‏‏برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و ‏‏"فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" مراتب نگراني شديد خود را درخصوص محکوميت چهار تن از اعضاي "کمپين ‏يک ميليون امضاء" اعلام مي دارد. هدف اصلي اين کمپين، اعمال فشار بر قانونگذاران جمهوري اسلامي به منظور ملغي ‏کردن قوانين تبعيض آميزي است که تأثيرات مخربي در قبال حقوق زنان خواهد داشت.‏

در تاريخ 2 سپتامبر 2008، دادگاه انقلاب تهران خانم پروين اردلان، خانم ناهيد کشاورز و خانم جلوه جواهري را که روز اول ‏دسامبر 2007 دستگير شده بودند و همچنين خانم مريم حسين خواه که در 18 نوامبر 2007 دستگير شده بود، به اتهام "تبليغ ‏برضد نظام" و نوشتن مقالاتي براي دو روزنامه اينترنتي [زنستان و تغيير براي برابري] که از حقوق زنان در ايران دفاع مي ‏کنند، به شش ماه حبس محکوم کرد. ‏

اين چهار مدافع حقوق زن در گذشته نيز مورد تعقيب قضايي قرار گرفته بودند. آنان در تاريخ 4 مارس 2007 در يک ‏گردهمايي مسالمت آميز مقابل دادگاه انقلاب تهران که به مناسبت روز جهاني زن برگذار شده بود شرکت کردند. در اين ‏گردهمايي، 33 تن از فعالان حقوق زنان، از جمله خانم اردلان، خانم کشاورز، خانم جواهري و خانم حسين خواه، دستگير ‏شدند. ‏

روز 28 آوريل 2008، خانم پروين اردلان که محاکمه وي در 4 فوريه 2008 برگذار شده بود، مطلع گرديد که شعبه 13 ‏دادگاه انقلاب تهران وي را به دليل شرکت در گردهمايي مارس 2007 به دو سال زندان محکوم کرده است. روز 24 آوريل ‏‏2007، او به اتهام "تباني و گردهمايي با نيت به خطر انداختن امنيت ملي" به سه سال زندان محکوم گرديد که دو سال و نيم آن ‏تعليقي بود. او سپس تقاضاي تجديد نظر کرد.‏

در تاريخ 2 آوريل 2007، خانم ناهيد کشاورز در پارک لاله تهران و درحال جمع آوري امضاء در حمايت از کمپين دستگير و ‏روز 3 آوريل به دادگاه انقلاب آورده شد. در اين دادگاه از او خواسته شد تا تعهدنامه اي به منظور پايان دادن به فعاليت هاي ‏خود در کمپين امضاء کند. زماني که او از اين کار سر باز زد، وي را به "اقدام برضد امنيت ملي" محکوم و به زندان اوين ‏منتقل کردند. او در تاريخ 14 آوريل 2007 به قيد وثيقه از زندان آزاد شد.‏

خانم جلوه جواهري در اول دسامبر 2007 به منظور پاسخگويي به برخي سؤالات به شعبه امنيتي دادگاه انقلاب تهران احضار ‏شد. او چندين ساعت را در بازجويي گذراند و در نهايت به "ايجاد اغتشاش در افکار عمومي"، "تبليغ برضد نظام" و "نشر ‏اکاذيب" در سايت اينترنتي کمپين يک ميليون امضاء متهم گرديد و سپس به زندان اوين منتقل شد. خانم جواهري روز 2 ژانويه ‏‏2008 پس از اينکه وثيقه مقرر شده براي او از 50 هزار يورو به 4000 يورو تقليل يافت، از زندان آزاد شد.‏

خانم مريم حسين خواه، که همچنين يکي از اعضاي مرکز فرهنگي زنان و سردبير سايت کمپين مي باشد، در تاريخ 17 نوامبر ‏‏2007 به شعبه امنيتي دادگاه انقلاب تهران احضار شد. اين احضاريه چند روز پس از حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ‏توقيف سايت مرکز فرهنگي زنان توسط دستگاه قضايي، صادر گرديد. خانم حسين خواه پس از دو ساعت بازجويي به "ايجاد ‏اغتشاش در افکار عمومي"، "تبليغ برضد نظام" و "نشر اکاذيب" ازطريق مقالات دروغين در سايت هاي مرکز فرهنگي زنان ‏و کمپين يک ميليون امضاء متهم گرديد. خانم حسين خواه روز بعد به دليل بازجويي بيشتر به دادگاه انقلاب بازگردانده شد. در ‏‏18 نوامبر 2007، زماني که خانم حسين خواه به دادگاه رسيد، حکم دستگيري وي صادر و او بلافاصله بازداشت و به زندان ‏اوين منتقل گرديد. خانم حسين خواه روز 2 ژانويه 2008 پس از اينکه وثيقه مقرر شده براي او از 95 هزار يورو به 4000 ‏يورو تقليل يافت، از زندان آزاد شد.‏

برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به محکوميت هايي که برضد اين مدافعان حقوق زنان انجام شده و همچنان ‏نشان دهنده ادامه سرکوب هاي شديد از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان حقوق ‏زنان در کمپين يک ميليون امضاء است اعلام مي دارد. برنامه نظارت خاطرنشان مي سازد که طي دو سال گذشته بيش از ‏‏100 تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويي قرار گرفته و/يا محکوم شده اند و اينکه دولت با حبس اين فعالان و ‏قرار وثيقه هاي هنگفت براي آزادي آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است.‏

به علاوه، برنامه نظارت از مقامات جمهوري اسلامي مي خواهد که تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسماني خانم اردلان، ‏خانم کشاورز، خانم جواهري و خانم حسين خواه و همچنين تمامي فعالان کمپين يک ميليون امضاء را ضمانت کنند و اطمينان ‏دهند که دادگاه تجديد نظر اين افراد به صورت عادلانه و بي طرف برگزار خواهد شد تا بدين ترتيب از آنان رفع اتهام گردد. ‏کاملاً مشخص است که اين اتهامات صرفاً به دليل فعاليت هاي آنها در زمينه حقوق زنان است و ماهيتي کاملاً خودسرانه دارد.‏

برنامه نظارت همچنين از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهد که به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي ‏مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند و براساس مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ‏ملل در 9 دسامبر 1998، عمل کنند. ‏

برنامه نظارت مصرانه بر روي اين حقيقت تأکيد مي کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي حقوق بشر سال ‏‏2006 متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است ‏که ايران مصرانه روي اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انساني و ارتقاء و حمايت ‏از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ‏ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند.‏

منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 4 سپتامبر‏
مترجم: علي جواهري