‏

پريسا حاتمي
‏
طرح استيضاح عليرضا علي‌احمدي، وزير آموزش و پرورش دولت احمدي‌نژاد كه عمر وزارتش هنوز به 200 ‏روز نرسيده، ديروز (چهارشنبه) با امضاي 82 نماينده از سوي هيات رئيسه مجلس هشتم اعلام وصول شد. اگر ‏اين استيضاح به بركناري وزير آموزش و پرورش منجر شود، علي‌احمدي نهمين وزيري خواهد بود كه كابينه ‏احمدي‌نژاد را ترك مي‌كند.‏

اين طرح پس از يك ماه مقاومت اعضاي هيات رئيسه مجلس كه خواستار رايزني نمايندگان با وزير براي حل ‏مشكلات بودند، در نهايت ديروز رسما اعلام وصول شد؛ بدين ترتيب احتمالا هفته آينده، مجلس هشتم در راستاي ‏مواد 227 و 228 آيين‌نامه داخلي مجلس، اولين استيضاح خود را تجربه خواهد كرد و راي‌گيري با هدف كسب ‏راي اعتماد مجدد براي علي‌احمدي انجام خواهد شد.‏

استيضاح علي‌احمدي از اين جهت اهميت بسياري دارد كه خروج وي از كابينه، دولت احمدي‌نژاد را بر اساس ‏قانون اساسي در معرض لزوم اخذ راي اعتماد مجدد براي همه وزيران قرار خواهد داد.‏

هرچند غلامحسين الهام گفته است كه دولت چنين تفسيري از قانون اساسي را قبول ندارد، اما بسياري از حقوقدانان ‏معتقدند كه در صوت امتناع دولت از كسب راي اعتماد مجدد براي كل كابينه، ادامه كار دولت با مشكل حقوقي ‏روبه‌رو خواهد بود.‏

‎‎از معلمان تا نمايندگان‎‎

گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه پيش از اين، نمايندگان مخالف، جلسه‌اي با وزير آموزش و پرورش برگزار كرده بودند ‏تا توضيحات وي را بشنوند. اما اين جلسه، نتيجه مثبتي در پي نداشت و بدين ترتيب طرح استيضاح علي‌احمدي به ‏هيات رئيسه مجلس تقديم شد.‏

شنيده‌‌ها حاكي است كه در اين جلسه وزير از نمايندگان خواستار مهلتي براي حل مشكلات موجود شد، اما ‏نمايندگان مخالف با اشاره به مهلت دو هفته‌اي قبلي، بر تعيين تكليف اين وزارتخانه تا پيش از آغاز سال تحصيلي ‏جديد، تاكيد كرده‌اند.‏

از تعداد امضاهاي زياد و كم‌سابقه اين استيضاح (82 امضا، يعني بيش از نصف آراي لازم براي عزل وزير) كه ‏رقم كم‌سابقه‌اي براي تقاضای استيضاح يك وزير به شمار مي‌آيد، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه كار احمدي‌‌نژاد براي ‏دفاع از وزير خود بسيار دشوار خواهد بود.‏

نمايندگان استيضاح‌كننده با انتقاد شديد از عملكرد علي‌احمدي در اين چند ماه، پيش‌بيني كرده‌اند كه در مهرماه سال ‏جاري، کشور شاهد "ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش" باشد. استيضاح‌كنندگان همچنين وي را به ‏بي‌توجهي به قانون و وضعيت معيشتي معلمان و نيز ايجاد زمينه نارضايتي 90 درصد از فرهنگيان كشور متهم ‏كرده‌اند.‏

وزارت آموزش و پرورش بيش از يك ميليون معلم را در سراسر كشور تحت پوشش دارد، اما بسياري از معلمان ‏در ايران از عملكرد اين وزارتخانه رضايت ندارند و اين نارضايتي بارها در شهرهاي مختلف به تجمعاتي انجاميده ‏كه در مواردي به خشونت هم كشيده شده است.‏

اعتراضات و تجمعات مكرر معلمان جلوي ساختمان مجلس در تابستان گذشته، اوج اعتراضات معلمان بود كه به ‏دستگيري صدها معلم و صدور احكام قضايي و انضباطي عليه دهها تن از معلمان فعال در اعتراضات صنفي ‏منجر شد.‏

جناح راست که در دوران اصلاحات از اعتراض معلمان حمايت مي كردند، در دوره بعد و در دوران احمدي نژاد ‏برغم برخوردهاي شديد امنيتي که منجر به دستگيري معلمان و اخراج آنان از مدارس شد، سکوت کردند، اما ‏اكنون مشخص نيست كه با استيضاح وزير احمدي‌نژاد چه برخوردي خواهند کرد.‏

‎‎محورهاي استيضاح‎‎

در طرح استيضاح وزير جديد آموزش و پرورش دولت احمدي‌نژاد كه كمتر از هفت ماه از عمر وزارت وي ‏مي‌گذرد، آمده است: "طي چند ماه اخير وزارت آموزش و پرورش كشور با حضور آقاي علي احمدي دچار چالش ‏جدي شده و بنيان آن متزلزل شده است كه ادامه اين روند خساراتي جبران ناپذير را بر پيكر نحيف آموزش و ‏پرورش كشور وارد مي‌سازد."‏

در متن استيضاح نمايندگان، مواردي همچون "غير آموزش و پرورشي بودن" وي، "ناتواني در شناخت مشكل اين ‏بخش و عدم درك حساسيت بخش يادشده"، ارائه طرح غير كارشناسي "چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي ‏انساني" و ايجاد بحران غير قابل كنترل در اين بخش در سراسر كشور"، "بي‌توجهي به مشكلات مالي ادارات و ‏فرهنگيان سراسر كشور"، "عدم پرداخت سرانه دانش آموزي كليه مدارس كشور از مهرماه 86 و تاكنون و بدهي ‏مدارس به بازار و طرفين قرارداد"، "عدم پرداخت پاداش‌ بازنشستگي" معلمان، "عدم پرداخت هزينه‌هاي ‏محوريت‌ها، اضافه تدريس، هزينه فوت و ازدواج، هزينه‌هاي سفر و هزينه دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت، ‏مرخصي مناطق محروم، لغو پاداش روستايي و البته ايجاد نارضايتي غيرقابل كنترل" و "بي‌تدبيري محض در ‏مورد استخدام معلمان حق‌التدريس و آموزش ياران نهضت" به عنوان محورهاي اصلي ذكر شده است.‏

نمايندگان همچنين وزير آموزش و پرورش را متهم كرده‌اند كه با "ناتواني در اداره امور بخش" و "بدبيني خاص ‏به اين وزارتخانه"، كاري كرده است كه "حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده ناراضي" باشند. ‏

‎‎درباره علي‌احمدي‎‎

علي‌احمدي در محافل رسانه‌اي به عنوان يكي از افراد همفكر و نزديك به محمود احمدي‌نژاد شناخته مي‌شود كه در ‏ابتداي تشكيل دولت نهم نيز از سوي وي به عنوان وزير پيشنهادي تعاون به مجلس معرفي شد، اما پس از آنكه ‏نتوانست آراي لازم براي تصدي اين پست را از نمايندگان مجلس هشتم اخذ كند، به سمت رياست دانشگاه پيام نور ‏منصوب شد تا برنامه‌هاي احمدي‌نژاد را براي توسعه اين دانشگاه به عنوان رقيبي براي دانشگاه آزاد به اجرا ‏بگذارد.‏

او كه در بهمن سال گذشته پس از استعفاي محمود فرشيدي به عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس معرفي شد ‏و با عدد متزلزل 133 نماينده موافق از مجلس راي اعتماد گرفت، اكنون در برابر 82 نماينده قرار دارد كه ‏موقعيت او را در هفتمين ماه وزارتش، به چالش كشيده‌اند و خواستار بركناري وي هستند.‏

علي‌احمدي در حالي 133 راي موافق از مجموع 258 نماينده حاضر در جلسه مجلس هفتم در آخرين روز بهمن ‏ماه 86 را به خود جلب كرد كه چهار رای کمتر مي‌توانست از حضور وي در كابينه جلوگيري كند. ‏