آكسفورد تكذيب ميكند، دفتر احمدينژاد تاييد
مدرکي که از قوه قضاييه انگليس گرفته شد - دوشنبه 11 شهریور 1387 [2008.09.01]
محبوبه نيكنهاد
با وجود آنكه دانشگاه آكسفورد هفته پيش در بيانيهاي، اعطاي مدرك دكترا به علي كردان را تكذيب كرده بود، رئيس دفتر احمدينژاد ديروز به طور رسمي خبر روزهاي اخير رسانههاي اصولگرا مبني بر ارسال وكيل انگليسي و دريافت تاييديه از دستگاه قضايي انگليس توسط وي را تاييد كرد. به دنبال اعلام اين مطلب برخي سايتها شب گذشته براي انتشار تصوير تاييد مدرك كردان، اعلام آمادگي كردند.
شيخالاسلام، رئيس دفتر احمدينژاد، ديروز در حاشيه جلسه دولت به خبرنگاران گفت: "تاييديه مدرک علي کردان وزير کشور آمده و فردي که از جانب کردان به آکسفورد رفته، حکم تاييديه مدرک تحصيلي وي را گرفته است. اما درجريان جزييات مسايل نيستم."
چند روز پيش خبرگزاري نيمهرسمي مهر از قول يك منبع ناشناس گزارش داده بود كه وزير كشور احمدينژاد با استخدام يك وكيل انگليسي، وي را به آكسفورد اعزام كرده و او هم پس از آنكه سوابق دكتراي كردان را در آرشيو دانشگاه آكسفورد پيدا نكرده، از دستگاه قضايي انگليس براي كردان تاييد تحصيلي گرفته است!
اين خبر اگرچه به قدر كافي عجيب بود، اما همين مقدار را نيز وزير علوم دولت نهم به سرعت تكذيب كرد و گفت: "به هيچ عنوان مدرک وزير کشور تا اين لحظه تاييد نشده است." وي در عين حال با تكرار اظهارات پيشين خود مبني بر ارائه نشدن اصل مدرك ادعايي كردان به وزارت علوم، گفت: "همانگونه که گفته بودم طي نامهاي خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بوديم که هنوز اصل مدرک براي بررسي به وزارت علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستيم."
با اين حال رحيمي، معاون حقوقي احمدينژاد، ساعتي بعد تكذيب وزير علوم را رد و گزارش خبرگزاري مهر را با جزييات بيشتري تكرار كرد.
تكذيب جديد
دانشگاه آكسفورد چند روز پس از آنكه موضوع جعلي بودن مدرك كردان در افكار عمومي مطرح و در رسانههاي اينترنتي ايراني ثابت شد، در پاسخ به استعلام سايت الف متعلق به احمد توكلي، كه انتشار آن به بهاي فيلتر شدن اين سايت تمام شد، اعلام كرد كه: "سند ارائه شده، مدرك دانشگاه آكسفورد نيست و دانشگاه آکسفورد، هيچ پيشينه اي ندارد که نشان دهد آقاي علي کردان از اين دانشگاه، دکتراي افتخاري يا هيچ مدرک ديگري دريافت کرده باشد."
اكنون ظاهرا اين ماجرا به شكل ديگري در حال تكرار است؛ چرا كه سايت خبري شهابنيوز روز شنبه در گزارشي، از استعلام يك سايت خبري از دانشگاه آكسفورد درباره ادعاي اخير دولت مبني بر تاييد مدرك كردان خبر داد و با اشاره به بيانيه جديد و "قاطع" اين دانشگاه در اين باره، نوشت: "مديران سايت مزبور با توجه به تجربه قبلي مشغول بررسي خطرات و پيامدهاي انتشار اين استعلام هستند. از تصميم احتمالي مديران سايت مزبور يا محتواي بيانيه مزبور اطلاع چنداني در دست نيست."
با اين حال اين سايت خبري، هيچ اشاره اي به اينكه كدام سايت خبري دست به استعلام جديد زده، نكرده است.
سايت الف كه پس از اخذ راي اعتماد كردان به عنوان وزير كشور، پيگير موضوع جعل مدرك از سوي وي بود و كار را به استعلام از دانشگاه آكسفورد و اعلام تكذيب مدرك دكتراي كردان كشاند، به سرعت به دستور مرتضوي دادستان تهران توقيف و فيلتر شد.
اما پس از آنكه توكلي از هاشمي شاهردي رئيس قوه قضاييه درخواست كرد در اين ماجرا دخالت كند، شاهرودي دستور رفع فليترينگ از سايت الف را صادر كرد. وي همچنين براي اولين بار به شكل علني، به مرتضوي دستور داد كه هيچ سايت اينترنتي، جز در خصوص جرايم اخلاقي و امنيتي، بدون حكم دادگاه فيلتر نشود.
طرح در مجلس
در حالي كه خبرها درباره مدرك جعلي كردان بار ديگر در رسانهها پررنگ شده است، موضوع جعلي بودن مدرك مشابه محمدرضا رحيمي، ديگر معاون احمدي نژاد نيز ديروز باز در رسانهها مطرح شد. زاكاني، از نمايندگان نزديک احمد توكلي، چندي پيش علت حمايت رحيمي از كردان را "دوقلو" بودن مدارك جعلي دولت احمدينژاد و وجود "قل دوم" مدرك كردان در دست رحيمي برشمرده بود.
در ادامه اين سخنان، الياس نادران، ديگر نماينده متحد توكلي در مجلس، ديروز (يكشنبه) با اعلام تذكري در صحن علني مجلس، خواستار انتشار تصوير مدرك رحيمي در رسانهها شد؛ اتفاقي كه پيش از اين براي علي كردان رخ داده و باعث جنجالهاي بعدي در خصوص خطاهاي موجود در آن مدرك جعلي شده بود.
نادران گفت: "از آنجا كه آقاي رحيمي زياد كار دارند، نيازي نيست تا وي وقت خود را صرف دادگاه و ارائه مدرك به قاضي كند، بلكه ميتواند مدرك خود را به واحد ارزش يابي وزارت علوم ارائه كند تا در آنجا از لحاظ علمي اين مدرك بررسي شود. حداقل آقاي رحيمي ميتواند مدرك دكتراي خود را به كارگزيني رياست جمهوري ارائه كند."
اشاره نادران به خبري است كه چندي پيش در رسانههاي اينترنتي فاش شده بود، مبني بر اينكه كردان به بهانه اينكه براي خدمت آمده و قصد دريافت حقوق از رياستجمهوري را ندارد، از ارائه مدرك خود به كارگزيني رياستجمهوري خودداري كرده است.
اما ديروز وقتي رحيمي در حاشيه جلسه دولت در برابر سؤال خبرنگاران درباره تذكر نادران و تكرار اتهام جعلي بودن مدركش قرار گرفت، با تغيير موضوع قبلي خود كه مدرك را در آخرت بيارزش خوانده بود، خواستار ارائه مدارك دو طرف به دادگاه شد. وي سپس گفت: "کارهاي مهمتري در کشور وجود دارد که بايد به آنها رسيدگي کرد."
دیروز بی بی سی فارسی خبر داد که بعد از تماسی با دانشگاه اکسفورد بار دیگر این دانشگاه اعلام داشته که مدرک دکترائی به علی کردان نداده و اصولا سوابقی از وی ندارد. این خبر دو هفته قبل نیز از بی بی سی پخش شد. اما در برنامه دیروز گفته شد که این بار اکسفورد تاکید کرده که در روزهای اخیر نیز کسی از جانب کردان به این دانشگاه رجوع نکرده است.
