‏‏اسفنديار صفاري

در جديدترين قرارداد پيمانکاري سپاه پاسداران با دولت، قرار گاه "خاتم الانبيا" با مشارکت گروه صنعتي "سديد" ‏برنده مناقصه 320 ميليون يورويي شرکت ملي گاز ايران شده است.‏

مسعود صادقي‎ ‎مديرفروش گروه صنعتي سديد به واحد مرکزي خبر گفته: "اين مناقصه مربوط به پروژه خط‎ ‎انتقال گاز نائين- ميامي به طول 283 کيلومتر است که ظرف مدت 18 ماه به صورت کامل‏‎ ‎از سوي سديد با ‏همکاري قرارگاه خاتم الانبياء اجرا مي شود."‏

به گفته صادقي از 283 کيلومتر لوله هاي قطور فولادي موردنياز‎ ‎اين پروژه، 162 کيلومتر آن از طريق شرکت ‏لوله و تجهيزات سديد تامين مي شود و مابقي آن از شرکت لوله سازي ماهشهر تهيه خواهد‎ ‎شد.‏

قرارگاه خاتم‌الانبياي سپاه پاسداران که از آن به عنوان مهم ترين واحد اقصادي سپاه نام برده مي شود و در حال ‏حاضر بزرگترين پيمانکار پروژه هاي دولتي در ايران به حساب مي آيد، در سال 69 با موافقت رهبر جمهوري ‏اسلامي تاسيس شده است. اين قرارگاه، تاکنون بيش ازم 1500 پروژه ‏دولتي را در بخش هاي مختلف اقتصادي ‏کشور در‎ ‎اختيار گرفته و‏‎ ‎در سه سال اخير مهم ترين مجري ‏پروژه هاي دولتي‎ ‎در بخش نفت و گاز بوده است.‏

در سال 85 قرار گاه خاتم الانبياي سپاه پاسداران طي قرار دادي به ارزش يک ميليارد و 300 ميليون دلار با ‏شرکت ملي گاز ايران، احداث خط لوله 900 کيلومتري انتقال گاز عسلويه به ايرانشهر را در استان سيستان و ‏بلوچستان را بر عهده گرفت. ديگر پروژه بزرگي که از سوي وزارت نفت به سپاه پاسداران واگذار شده، طرح ‏توسعه فازهاي 15 و 16 ميدان پارس جنوبي است. قرارداد توسعه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي به ارزش‏‎ ‎مالي ‏‏2 ميليارد و 97 ميليون دلار با ترک تشريفات مناقصه دو سال پيش به قرارگاه سازندگي خاتم‏‎ ‎الانبيا واگذار شد، اما ‏سپاه پاسداران نتوانست در زمان مقرر اجراي آن را به پايان برساند. متعاقبا، در اول تيرماه 87 خبرگزاري ها ‏گزارش دادند که به دستور رئيس‌جمهور اختصاص وام ‏يك ‌ميليارد دلاري ديگر به طرح توسعه فازهاي 15و16 ‏پارس جنوبي‎ ‎قطعي شده است. رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا فاش کرد که وام يک ميليارد ‏دلاري مورد اشاره، از‏‎ ‎محل صندوق ذخيره ارزي به اين قرارگاه اختصاص يافته و خاطرنشان کرد: "با تاكيد ‏رئيس جمهور و با هدف تسريع در‎ ‎مرحله اجرايي اين دو فاز، مجوز لازم از شوراي ‏اقتصاد و هيات امناي حساب ‏ذخيره ارزي‎ ‎توسط بانك صنعت و معدن گرفته شد."‏

بنابراعلام کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، قرارگاه سازندگي خاتم‌‌الانبياء سپاه پاسداران ۸۱۲ ‏شرکت ثبت‌شده در داخل و خارج ايران‎ ‎دارد‎.‎

‎‎سه برابر شدن پروژه هاي بسيج‎‎

در خبري ديگر از واگذدر تيرماه سال جاري فرمانده "سازمان بسيج سازندگي" يکي ديگر از شاخه هاي اقتصادي ‏سپاه پاسداران از 3 برابر‏‎ ‎شدن پروژه هاي عمراني ‏واگذار شده از سوي دولت به اين سازمان طي يک سال اخير ‏خبر‎ ‎داد.‏

سردار مجيد خراساني با اشاره به اينکه طي سال 86 بيش از 1000 پروژه عمراني از سوي دولت‏‎ ‎به سازمان ‏بسيج ‏سازندگي واگذار شده، گفت "در راستاي كمك به دولت در سال جاري،‎ ‎عمليات اجرايي‎ ‎سه هزار پروژه ‏عمراني ‏زود بازده توسط بسيج سازندگي آغاز شد".‏

به گفته مجيد خراساني يکي از هزار پروژه دولتي که سال گذشته به اين نيرو سپرده شد، "بهسازي‎ 10 ‎هزار ‏مدرسه در سراسر ‏کشور" در قالب طرح "هجرت" با استفاده از بسيجيان 15 تا 30 ساله است. وي همچنين خبر ‏داد که در سال جاري ‏نيز بهسازي 15 هزار مدرسه از سوي آموزش‏‎ ‎و پرورش به بسيج سازندگي سپرده شده ‏است.‏

اين مقام سپاه پاسداران همچنين به هفته نامه صبح صادق، ارگان دفترسياسي سپاه گفت: "با نظر‎ ‎مساعد وزير ‏آموزش و ‏پرورش براي‎ ‎افزايش مشاركت بسيج سازندگي، در توافقي دو جانبه‎ ‎ظرف دو سال آينده بهسازي‎ 80 ‎‎هزار مدرسه ‏كشور به بسيج سازندگي سپرده مي‎ ‎شود."‏

غير از هزينه سه هزار پروژه عمراني که از سوي بخش هاي مختلف دولت به بسيج سازنگي‎ ‎پرداخت مي شود، ‏‏‏75 درصد بودجه نقل و انتقال، سکونت و دستمزد نيروهاي بسيجي هم از‏‎ ‎طريق اعتبارات اوقات فراغت و تملک ‏‏دارايي طرح هاي زود بازده استان ها پرداخت مي‎ ‎شود. به گفته جمال آل طه رئيس سازمان بسيج سازندگي استان ‏‏خراسان شمالي، بسيج تنها‎ 25 ‎درصد هزينه نيروهاي بسيجي شرکت کننده در طرح "هجرت" را پرداخت مي ‏‏کند.‏

فرمانده بسيج سازندگي در اوايل تيرماه امسال نيز به روزنامه کيهان تاکيد کرد که تشکيل بسيج‏‎ ‎سازندگي جايگزيني ‏براي جهاد ‏سازندگي است، که به دستور مستقيم رهبر جمهوري اسلامي‎ ‎از سال 79 تاسيس شده است.‏

وي همچنين اظهار داشت: "در چند سال ابتداي تشكيل سازمان بسيج سازندگي به دليل ضعف‎ ‎پشتيباني دولت وقت ‏در ‏حمايت از اين طرح، متأسفانه فعاليت ها با يك ميزان يك نواختي‎ ‎انجام مي شد؛ يعني عملكرد، عملكرد خطي بود ‏‏بدون افزايش سقف آن و حداكثر فعاليت ها‎ ‎در 2 عرصه يكي منابع طبيعي و يكي هم بحث هاي محدود عمراني ‏‏انجام شد و انتظار رهبري‎ ‎خيلي بيش از اين اقدامات بود."‏

به گفته مجيد خراساني هدف بسيج سازندگي در کنار فعاليت هاي اقتصادي و دريافت 3 هزار‏‎ ‎پروژه از دولت، ‏‏برگزاري دوره هايي براي بسيجيان 15 تا 30 ساله است.‏

‎‎موسسات مالي سپاه و بورس بازي‎‎

موسسات مالي و اعتباري سپاه پاسداران بخش ديگري از فعايت هاي اقتصادي سپاه را بر عهده دارند. اين ‏موسسات که از چند سال قبل فعاليت خود را آغاز‎ ‎کرده اند، در دولت محمود احمدي نژاد بر شدت فعايت هاي خود ‏افزوده و از پاييز 86 تاکنون ‏با تشکيل چندين شرکت سرمايه گذاري به خريد شرکت ها و‎ ‎کارخانه هاي دولتي - از ‏طريق واگذاري موسسات دولتي به "بخش خصوصي"- مشغول ‏شده اند.‏

موسسه "مهر ايرانيان" وابسته به سپاه در اين بخش مشهورترين موسسه است که از موسسات وابسته به موسسه ‏مالي "مهر" يا همان صندوق‏‎ ‎سابق قرض الحسنه ‏بسيجيان محسوب مي شود.‏

اين موسسه در اواخر ارديبهشت 87 42.5 درصد از کارخانه تراکتور سازي‏‎ ‎تبريز را به مبلغ 177 ميليارد تومان ‏‏به صورت نقد و اقساط خريداري کرد تا با پرداخت‎ 45 ‎ميليارد تومان نقد و 132 ميلياردتومان در اقساط 5 ساله ‏‏صاحب بزرگترين کارخانه‎ ‎تراکتور سازي ايران شود.‏

اين اقدام سپاه پاسداران استعفاي محسن خادم عرب باغي، مديرعامل تراکتور سازي‎ ‎تبريز را به دنبال داشت. ‏خبرگزاري ايسنا به نقل از وي ‏در روز استعفا گزارش داد: "در زمان مديريتم در اين مجموعه،‎ ‎تراکتور سازي به ‏جايگاه شايسته خود دست يافت و ‏ترنور آن از ‌٣٠ ميليارد تومان در‏‎ ‎سال ‌٧٩ به ‌٦٥٠ ميليارد تومان در سال ‌٨٦ ‏رسيد."‏ مدير مستعفي تراکتورسازي تبريز در روز استعفاي خود همچنين گفت: "متاسفم که صنعت‎ ‎کشور به دست‎ ‎‎افرادي ‏افتاده است که شايستگي نشستن در آن مسند را ندارند‎."‎

شيوه واگذاري (به اصطلاح: "خصوصي سازي") کارخانجات دولتي، به گونه اي بي ضابطه بوده حتي صداي ‏اعتراض کساني چون علي اکبر ناطق نوري رئيس دفتر بازرسي ويژه رهبر جمهوري اسلامي را نيز بلند کرده ‏است. وي يک ماه پيش در همايش بانکداري اسلامي از نحوه واگذاري شرکت ها و کاخانه هاي دولتي انتقاد کرد و ‏با اشاره به تجربه عرضه سهام يک کارخانه دولتي در بورس (براي واگذاري به "بخش خصوصي") گفت: "اعلام ‏مي کنيم که سهام يک کارخانه در عرضه ده دقيقه به فروش رفت اما بعدا معلوم مي شود که دستگاه دولتي يا ‏عمومي آن را خريده است."‏

وي همچنين از انتقال دارايي هاي دولتي و ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به دولت خبر داد و هشدار داد: ‏‏"در واقع از دولتي آشکار به سمت دولتي پنهان حرکت مي کنيم."‏