‏

نجمه بزرگمهر ‏

ميلياردها دلار درآمد مازاد نفتي ايران صرف رقابت هاي موجود در دولت احمدي نژاد مي شود و سازمان ‏هاي مختلف، براي دريافت پول بيشتر به چشم و هم چشمي مشغول شده اند.‏

بانک مرکزي از مجلس درخواست کرده با برداشت 7/15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي موافقت کند ‏تا بانک هاي دولتي مقروض بتوانند بدهي هاي خود را تسويه کنند.‏

‏ سرمايه بانک هاي ايراني به تدريج در حال از دست رفتن است زيرا دولت آقاي احمدي نژاد ظرف سال هاي ‏اخير آنها را وادار کرده به مردم فقير وام هاي کم بهره پرداخت کنند.‏

مسؤولان نفتي براي واردات بنزين تقاضاي 8 ميليارد دلار کرده اند، و اين درحالي است که وزارتخانه هاي ‏کار و صنايع نيز براي تأمين مواد اوليه کارخانجات درخواست 5 ميليارد دلار ديگر کرده اند.‏

به گزارش مطبوعات محلي، ساير بخش هاي ديگر دولت هم اميدوارند 7/4 ميليارد دلار براي واردات ‏کالاهاي ضروري دريافت کنند. ‏

صندوق ذخيره درآمدهاي نفتي در سال 2000 براي انباشت درآمدهاي بادآورده نفتي تأسيس شد اما ميزان ‏موجودي آن يک راز است. ‏

بانک مرکزي ايران که کنترل اين صندوق را به عنوان بخشي از درآمدهاي خارجي برعهده دارد، از ابراز ‏نظر در مورد آن خود داري مي کند.‏

صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود راجع به ايران خواستار «شفافيت» درمورد اين حساب شده و ‏پيشنهاد راه اندازي يک وب سايت و به روز کردن اطلاعات موجود درباره آنرا کرده است.‏

اقتصاددانان مستقل اعتقاد دارند دولت آقاي احمدي نژاد در زماني که رکورد درآمدهاي نفتي شکسته شده، اين ‏صندوق را براي تأمين مالي سياست هاي عوامگرايانه هدف تاخت و تاز خود قرار داده اند. بر اساس ‏اطلاعات شرکت ملي نفت ايران، درآمد شش ماه اول سال جاري از فروش نفت به 54 ميليارد دلا رسيده ‏است. ‏

هيأت امناي اين صندوق منحل شده است. بايزيد مردوخاني که منشي اين هيأت بود، برآورد مي کند ظرف سه ‏سال گشذته 70 ميليارد دلار به صندوق واريز شده اما دولت 45 ميليارد دلار آنرا هزينه کرده است. ‏

بسياري از اقتصاددانان مي گويند هزينه کردهاي اضافي عامل شکسته شدن رکورد نقدينگي حال حاضر و بالا ‏رفتن نرخ تورم تا مرز 26 درصد بوده است. ‏

آقاي احمدي نژاد هيأت امناي صندوق را که نقش ناظر بر آن را داشتند، در ماه مه منحل اعلام کرد و اين ‏مسؤوليت را به کميته اقتصادي هيأت دولت سپرد.‏

‏ توضيح رسمي هم اين بود که اين اقدام در راستاي تلاش براي کوچک سازي دولت صورت گرفته است. ‏تحليلگران اين استدلال را رد مي کنند و به اين مشکوک هستند که آقاي احمدي نژاد در پي حذف کنترل مستقل ‏از صندوق بوده است. ‏

به گفته آقاي مردوخاني، انحلال هيأت امنا باعث شد وزيراني که قبلاً به عنوان عضو هيأت نقش «نگهباني» ‏داشتند، تبديل به «تکنوکرات» هائي بشوند که بدنبال راه هاي حيف و ميل اين سرمايه مي گردند. ‏

او مي گويد اگر هدف اوليه تأسيس اين صندوق مبني بر «عملکرد دوگانه استراتژيک و انجام سرمايه گذاري» ‏دنبال مي شد، تا کنون مي بايست موجودي آن به 150 ميليارد دلار مي رسيد.‏

بر اساس طرح توسعه پنج ساله، از صندوق ذخيره تنها مي توان در مواقع نزول بهاي نفت و يا در موارد ‏کاهش صادرات آن و نيز براي پرداخت وام به بخش خصوصي برداشت کرد.‏

اما دولت مرکزي رويکرد همراه چانه زني را درپيش گرفته و مجلس را متقاعد کرده قوانين قبلي را زير پا ‏بگذارد و اجازه هزينه کرد روزمره از صندوق و تأمين کسري بودجه را به دولت بدهد. ‏

در همين حال، مجمع تشخيص مصلحت که بخشي از نقش مشاورتي آن براي آيت الله علي خامنه اي تعيين ‏سياست هاي کلان اقتصادي است، اخيراً طرحي را در دستور کار قرار داده تا صندوق ذخيره ارزي را به ‏صندوق توسعه ملي تبديل کند.‏

البته اين پيشنهاد مي بايست ابتدا مورد موافقت آيت الله خامنه اي- رهبر عالي ايران- و مجلس قرار بگيرد. بر ‏اساس اين طرح، صندوق توسعه ملي 30% از درآمد نفت و گاز کشور و نيز هرگونه درآمدي از نفت در ‏بهاي بالاتر از 100 دلار به ازاي هر بشکه را به خود اختصاص خواهد داد. ‏

اين صندوق هيچ پولي به دولت قرض نخواهد داد، مگر آنکه بهاي نفت از 70 دلار براي هر بشکه پائين تر ‏برود. وام هاي قابل برداشت از اين صندوق تنها به بخش هاي خصوصي و غير دولتي اختصاص مي يابد تا ‏صرف توسعه توليدات و پيشرفت شود. ‏

برخي از کارشناسان معتقدند تغيير نام اين صندوق اثر ناچيزي براي بازداشتن دولت از خالي کردن حساب ‏خواهد گذاشت. ‏

منبع: فايننشيال تايمز- 25 اوت ‏