نادر ایرانی

نهضت آزادي ايران با ارسال نامه سرگشاده اي به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به ‏بدعت هاي انجام شده در دولت نهم كه منجر به «استحاله نظام و تضعيف ركن جمهوريت نظام» شده،هشدار ‏داد واز مجلس خواست "رييس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجريه، در چارچوب قانون، ‏محدود و ملزم به پاسخ‌گويي" كند. ‏

در اين نامه با اشاره به آرمان هاي انقلاب اسلامي، آمده است: "مقدمه‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‏زير عنوان« شيوه‌ي حكومت در اسلام » مي نويسد: «با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي ‏تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم ‏استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.» به موجب قانون اساسي، مجلس شوراي ‏اسلامي ايران مهم‌ترين و قدرتمندترين نهادي است كه بايد زمينه‌ي دستيابي به هدفهاي بالا و مشاركت مردم در ‏تمام تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز را فراهم ‌آورد. به همين منظور، مطابق با اصول 71 و 76 ‏قانون ياد شده، دو كاركرد اصلي براي اين نهاد تعريف و تعيين شده است: 1- قانون‌گذاري 2- تحقيق و تفحص ‏و نظارت بر تمام امور كشور".‏

اين نامه سپس در باره جايگاه مجلس شوراي اسلامي مي نويسد: "اهميت و جايگاه اين نهاد در حدي است كه ‏به تعبير رهبر فقيد انقلاب، « مجلس در رأس امور است». بديهي است كه حفظ ‌‌شان مجلس شوراي اسلامي، ‏كه اصلي‌ترين نماد ركن جمهوريت نظام تلقي مي‌شود، جز با تعامل ساير دستگاه‌ها، به ويژه قوه‌ي مجريه، و ‏پذيرش كاركردهاي دوگانه‌ي بالا نمي‌تواند تحقق ‌يابد. در همين راستا و به رغم آنكه تفكيك قوا به عنوان يكي ‏از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است، به منظور جلوگيري از تكاثف قدرت و ‏بازتوليد استبداد، اصول 87، 88، 89 و 122 قانون ياد شده دولت، شامل رييس جمهور و وزيران، را ملزم ‏به پاسخ‌گويي در برابر مجلس دانسته است. نيز، به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسي، رييس جمهور ‏مسوول پاسداري و اجراي قانون اساسي، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت، حمايت از ‏آزادي‌ها و حرمت اشخاص و پرهيز از خودكامگي است. متاسفانه، پس از روي كار آمدن دولت نهم، وقايعي ‏رخ داده است كه اين جايگاه را بسيار مخدوش و ضعيف كرده است. "‏

نهضت آزادي ايران درادامه اين نامه به راهكارهايي كه دولت براي نقض قوانين و ايجاد بدعت انتخاب كرده ‏اشاره مي كند و مي افزايد: "رييس دولت نهم از يك سو، در موارد گوناگون، آشكارا به نقض قوانين اساسي و ‏عادي پرداخته و از سوي ديگر، بارها تمايل خود را به فرو كاستن و ناديده انگاشتن جايگاه قوه‌ي مقننه نشان ‏داده است. نمونه‌ي اين گونه رفتارها را مي‌توان در برداشت‌هاي مكرر از حساب صندوق ذخيره‌ي ارزي (به ‏رغم مخالفت مجلس شوراي اسلامي، با اخذ مجوز كتبي يا شفاهي مقام رهبري) يا عدم معرفي وزير امور ‏اقتصادي و دارايي در مهلت مصرح در قانون اساسي و توجيه اين قصور با درخواست از مقام رهبري براي ‏تعويق معرفي وزير به بهانه‌ي تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس مشاهده كرد. در آخرين مورد نيز مي‌توان ‏به اعلام موافقت مقام رهبري با وزراي پيشنهادي و ايجاد محذوريت و اعمال نوعي فشار رواني براي برخي ‏از نمايندگان مجلس براي دادن رأي اعتماد به وزيراني كه شايبه‌هاي فراوان پيرامون ايشان مطرح بود، اشاره ‏كرد. اينها از جمله مواردي است كه در سال‌هاي اخير، سابقه نداشته است و بدعتي خطرناك محسوب ‏مي‌شود". ‏

درادامه اين نامه نهضت آزادي به موارد ديگري از نقض قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه اشاره كرده ‏وطي فهرستي به آن مي پردازد.‏

‏ اين نامه درادامه با اشاره به نقض اصول قانون اساسي، در خصوص عملكرد دولت نهم اظهار مي دارد: ‏‏"نقض آشكار و گسترده‌ي اصول فصل سوم قانون اساسي با اعمال محدوديت‌هاي فراوان براي مطبوعات ، ‏احزاب سياسي و فعالان جنبش‌هاي مدني و اجتماعي، مانند بر هم زدن مراسم معمول سياسي، اجتماعي و حتي ‏مذهبي كه در دولتهاي پيشين بدون ممانعت برگزار مي‌شده‌اند."‏

نهضت آزادي سپس با اشاره به اينكه "با تصميم‌گيريها و اعلام مواضع شعاري فاقد عقلانيت و دشمن ساز در ‏عرصه‌ي سياست خارجي، مانند محو اسراييل از نقشه‌ي كره‌ي زمين يا انكار هولوكاست و نيز بي‌اعتنايي به ‏جايگاه مجلس شوراي اسلامي در بحران هسته‌اي امنيت خارجي به مخاطره افتاده است" در باره بحران عظيم ‏اقتصادي بوجود آمده تاكيد مي كند: "بر اثر اعمال سياست‌هاي مالي و پولي خودسرانه مانند افزايش ناگهاني و ‏بدون مجوز نقدينگي در جامعه و اقدام به حذف يارانه‌ها، بدون فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي لازم و به رغم ‏پيش‌بيني‌هاي مندرج در سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي چهارم توسعه و جلوگيري آشكار از ورود مجلس ‏شوراي اسلامي به موضوع به بحران عظيم اقتصادي و تورم شديد نسبت به دوران مشابه در ساليان پيش ‏منجر شده است."‏

اين نامه درادامه با اشاره به ديگر موارد نقض قانون مانند "انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ‏سازمان‌هاي استاني آن، بدون رعايت الزامات قانوني و دريافت مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي" و "ابلاغ ‏خودسرانه‌ي بودجه‌ي 1387 و كاهش 600 رديف بودجه به 69 رديف، به رغم مصوبه‌ي صريح مجلس و ‏نقض اصل 52 قانون اساسي" تاكيد مي کندو مي نويسد: "پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از اعتبارات ‏مصوب و موازين و سازوكارهاي نظام بانكي كشور از سوي دولت نهم باايجاد حساب‌هاي مالي موازي با ‏خزانه‌ي كشور و صندوق ذخيره‌ي ارزي و نقض اصل 53 قانون اساسي كه صراحت دارد « كليه‌‌ي ‏دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‏داري كل متمركز مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌ها در حدود اعتبارات ‏مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد »صورت گرفته است." ‏

نامه "بي اعتنايي به وظيفه ارايه‌ي منظم گزارش به مجلس شوراي اسلامي، موضوع اصل 54 قانون اساسي ‏مبني بر تفريغ بودجه"، "بي اعتنايي به اصل 80 قانون اساسي و اعطاي كمك‌هاي مالي بي‌عوض به افراد و ‏كشورهاي مختلف آمريكاي لاتين، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شوراي اسلامي"، "ناديده ‏انگاشتن اصل 141 قانون اساسي، مبني بر منع تعدد شغل مقامات دولتي، و به كارگيري افراد گوناگون در ‏هيات دولت كه داراي سمت‌هاي متعدد دولتي و حكومتي هستند"، "بي اعتنايي به مخالفت آشكار مجلس با ‏تشكيل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشكيل اين صندوق از طريق ادغام چند صندوق ديگر"، ‏‏"انتصابات نسنجيده در سطح دولت و زيرمجموعه هاي آن که منجر به تغييرات مستمر در سطح کلان مديريت ‏کشور و بي ثباتي آن شده است" را از ديگر موارد نقض قانون اساسي برشمرده و يادآور شده است كه: ‏‏"رفتارهاي ياد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ي ماهيت نظام، تضعيف ركن ‏جمهوريت و ايراد خدشه به اصل قانون‌گرايي قابل بررسي و ارزيابي است."‏

در ادامه اين نامه مي خوانيم: "نهضت آزادي ايران از سر دل‌سوزي نسبت به اين مرز و بوم و با عنايت به ‏تكليفي كه بدان باور دارد و نيز با توجه به تهديدات و مخاطرات پيش رو از يك سو و عدم درايت سياسي ‏رييس و اعضاي دولت نهم از سوي ديگر، اعلام مي‌كند كه رئيس قوه‌ي مجريه به رغم سوگندي كه براي ‏پاسداري قانون اساسي ياد كرده است، خود بزرگترين ناقض قانون اساسي در سه سال گذشته محسوب مي‌شود ‏و با اتخاذ سياست‌هاي نادرست و فاقد مباني كارشناسي، موجبات بروز اختلالات جدي و بحران‌هاي عظيمي ‏را براي ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم آورده است، تا آنجا كه حتي بسياري از وزيران منصوب ‏ايشان نيز توان يا تمايل ادامه‌ي‌ همكاري را از دست داده‌اند."‏

‏ اين نامه براساس آنچه ذكر شده، براين باور است كه "اينك اعتراض و مخالفت با رييس دولت نهم فراتر از ‏جناح‌بندي‌هاي موجود سياسي مطرح است و حتي در برخي از جناحهاي طيف موسوم به اصول‌گرايان نيز ‏موجب نگراني‌هاي فراوان شده است. بنابراين، نهضت آزادي ايران اكيداً توصيه مي‌كند كه نمايندگان مجلس ‏شوراي اسلامي، در راستاي ايفاي وظايف قانوني و حفظ جايگاه رفيع خويش به پرسش‌گري از دولت نهم و ‏اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسي پرداخته، رييس دولت را در برابر اقدامات خلاف ‏قانون قوه مجريه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخ‌گويي كنند. توجه به اين توصيه مي‌تواند در ‏ارتقاي جايگاه مجلس شوراي اسلامي و حل بحران‌هاي كنوني نقش‌آفرين و موثر باشد." ‏