مساله اقوام، مساله تمام مردم ايران است
در ديدار با خانواده محمد صديق كبودوند مطرح شد - یکشنبه 3 شهریور 1387 [2008.08.24]
کيان آشنا
صدور حكم 11 سال زندان براي محمدصديق كبودوند فعال حقوق بشر در كردستان و روزنامهنگار دليلي بود تا كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه يكي از نشستهاي خود را در منزل وي برگزار كند.در اين نشست ضمن تجليل از فعاليت هاي مدني محمد صديق کبودوند، "عدم پاي بندي مسئولين به قانون اساسي موجود" نيز مورد انتقاد قرار گرفت.
در آغاز اين نشست ابتدا متن لوح تقديركميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه خطاب به محمدصديق كبودوند قرائت شد که در آن آمده بود: "دفاع از حقوق بشر نهتنها نشانه نوعدوستي، باور به كرامت ذاتي انسان و رشد اخلاقي است، بلكه امري ضروري براي ادامه حيات و بالندگي جامعه نيز هست.بدينجهت ، تلاشهاي جنابعالي به عنوان رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر در منطقه كردستان را كه منجر به صدور حكم ناعادلانه محكوميت 11 سال حبس براي شما شده است، ستايش كرده و قدر مينهيم."
فعالان مدني و سياسي وابسته به طيفهاي مختلف سياسي حاضر در اين نشست سپس از خانواده محمدصديق كبودوند به دليل تاخير در انجام اين ديدارعذرخواهي كردند و آنگاه نوبت به محمدعلي عمويي، از افسران عضو حزب توده ايران كه خود سابقه سالها زندان را در پرونده سياسي خود دارد، رسيد که "انجام اينگونه نشستها و مهمتر از آن منعكس كردن خواستهاي اين جمعيت را واجد تاثيرات مثبت" بداند.
عمويي همچنين از اينكه در اين نشستها صاحبان انديشههاي گوناگون حاضر ميشوند، اظهار شادي كرد و گفت كه بهرههاي زيادي از جمع بودن مي بريم.
كوروش زعيم از فعالان ملي نيز در اين نشست گفت :"پيشگامان نوعدوستي، انسانيت و حقوق بشر، پيشگامان اخلاق اجتماعي و ترويجكنندگان رعايت قانون اساسي را به جاي ستايش و تشويق، تهديد و بازداشت و زنداني ميكنند. كبودوندها را كه با فعاليتهاي حقوق بشري خود، مردم ستمديده، محروم و مستاصل كردستان را به آينده اميدوار ميكنند و نيز به اينكه حتي در نظامي مانند جمهوري اسلامي امكان بهبود وجود دارد، به جاي 11 مدال افتخار، 11 سال زندان ميدهند."
سخنران بعدي اين نشست محمد بستهنگار، از فعالان ملي- مذهبي بود كه او نيز با انتقاد از "رويه شدن بازداشتهاي خودسرانه افرادي كه تنها جرمشان آگاهيبخشي جامعه از طريق انتشار نشريه يا تاسيس نهادهاي حقوق بشري است"، اين نوع فشارها را در شهرستانها، بخصوص در مورد اقليتهاي ديني و قوميتهاي مختلف ايران، بيشتر و مضاعف ارزيابي كرد.
او گفت كه تحقق اصل حاكميت مردم، مستلزم تامين حقوق برابر براي همه ايرانيان صرفنظر از تفاوتهاي قومي، مذهبي، مسلكي و جنسيتي است.
به اين ترتيب نوبت به گيتي پورفاضل، وكيل محمدصديق كبودوند رسيد تا توضيح كوتاهي در خصوص سير پرونده موكلش ارائه دهد. او گفت : "اعتراضهايي كه صورت ميگيرد برخلاف قانون اساسي نيست." اوهمچنين از اينكه احكام دادگاهها در برخي موارد به وكيل ارسال نميشود، انتقاد كرد. پورفاضل به اينكه چهار بار محاكمه موكلش به دلايل مختلف به تعويق افتاده است، اشاره كرد.
فريبرز رئيسدانا، پژوهشگر و نويسنده نيز خطاب به مسوولان گفت: "چرا به همين قانون اساسي وفادار نيستيد؟" او سپس در پاسخ به اين سوال با اشاره به رشد و گسترش آگاهيهاي مردم، نتيجه برخورد با فعالان مدني و حقوق بشري را ناموفق ارزيابي كرد و در ادامه باز پرسيد: "چرا كوچكترين تشكل صنفي، اتحاديههاي كارگري، اجازه تاسيس ندارند؟"
اجلال قوامي، روزنامهنگار كرد كه او نيز به تازگي از زندان آزاد شده است، در اين نشست با بيان اينكه محمدصديق كبودوند دغدغه حقوق بشر داشت، گفت: "كبودوند در نشريه توقيف شده پيام مردم كردستان بر حقوق انساني، قانوني و مشروع كه در قانون اساسي براي اقوام در نظر گرفته شده است، تاكيد داشت."
او در ادامه به برخوردهايي كه در مناطق كردنشين با فعالان مدني ميشود، اشاره و آن را به مراتب شديدتر از برخوردهايي كه در مركز و ديگر نقاط ايران با فعالان مدني ميشود، ارزيابي كرد. به اين ترتيب خواستار توجه بيشتر فعالان سياسي و مدني به اين مناطق شد.
قوامي در بخش ديگر سخنان خود از اقدامات افرادي سخن گفت كه سعي ميكنند حركتهاي مدني و مسالمتآميز فعالان مدني در منطقه كردنشين را به سمت راديكاليسم سوق دهند.
تقي رحماني، از فعالان ملي- مذهبي که تجربه سال ها زندان رادر كارنامه سياسي خود دارد، در اين نشست ابتدا از اينكه همه فعالان سياسي از گرايشهاي مختلف به مقوله حقوق بشر ديدي سياسي دارند و آن را تبديل به مقولهاي ايدئولوژيك كردهاند، انتقاد كرد.
وي سپس گفت كه به لحاظ سياسي بيشترين توجه در ايران بايد به منطقه كردستان باشد چراكه مسئله اقوام، مسئله تمام مردم ايران است.
رحماني با اشاره به صدور احكام اعدام براي چند نفر از فعالان كرد، به قوانين حاكم برايران و آموزههاي ديني اشاره كرد و گفت كه فعالان حقوق بشر از اين منظر بايد با حكومت وارد گفتوگو شوند.
او در ادامه با اشاره به اجراي حكم اعدام يعقوب مهرنهاد، از نگرانيهايش درخصوص احتمال اجراي حكم اعدام براي افرادي كه در غرب كشور زير حكم اعدام هستند، سخن گفت. رحماني صدور اينگونه رأيها را قوانين داخلي هم منطبق ندانست.
با اين سخنان نوبت به صديقه وسمقي رسيد تا او نيز نسبت به روند رسيدگي به پرونده اين فعال مدني انتقاد كند. وسمقي كه دروس اسلامي خوانده و ساليان طولاني است فقه تدريس ميكند، از صدور مجازاتهاي سنگين براي فعالان مدني ابراز تعجب كرد و آن را منطبق بر قوانين جمهوري اسلامي ندانست. او در ادامه ضمن تبيين مقوله محارب در اسلام و با انتقاد از اينكه برخي اين واژه را به همه جرائم سياسي تعميم ميدهند، نسبت به اين موضوع ابراز نگراني كرد و افزود: بايد اين موضوع را به حاكمان تفهيم كنيم كه اولين وظيفه هر حكومتي حفظ جان و مال مردم است. واي به روزي كه حكومتها خود مخل امنيت جاني و مالي مردم شوند.
او آنگاه ابراز اميدواري كرد كه اين جمع شدنها و تلاشها زمينه خشونت را از جامعه كم كند. از همين رو آرزو كرد فضايي به وجود بيايد تا همه در كنار هم با آرامش عقايدشان را بيان كنند و از عقايد هم براي ساختن كشور استفاده كنند.
پس از وسمقي، نوبت به محمدعلي توفيقي، سردبير نشريه توقيف شده "هاوار" كردستان رسيد تا او نيز بر اين جمله تاكيد كند كه اگر مسئله ايران دموكراسي است و مشكل ما نبود دموكراسي است، بايد بر رفع موانع بر سر راه دموكراسي تلاش كنيم.
او در ادامه بافت قومي و مذهبي ايران را يكي از موانع تحقق دموكراسي در كشور عنوان كرد؛ مانعي كه البته ميتواند به يك فرصت تبديل شود.
توفيقي در ادامه از برخي تبعيضها در مناطق كردنشين سخن گفت و از بسته شدن اكثر نشريات مناطق كردنشين و انسداد سياسي در اين مناطق خبر داد. بر اين اساس بود كه او حكم محمدصديق كبودوند را مصداق ارز تبعيض عنوان كرد.
توفيقي در ادامه از تلاش عامدانه عدهاي براي تشديد فضاي امنيتي در كردستان خبر داد. او گفت: "تلاشهاي زيادي وجود دارد كه كردها را تجزيهطلب نشان دهند اما با شناختي كه از مسائل كردستان دارم حتي گروههاي اپوزيسيون در مرامنامه خود موضوعي به نام جدايي كردستان را به رسميت نشناختهاند."
توفيقي در پايان به عنوان يك فعال مدني و سياسي، راهحل مشكلات كردستان را رويكردهاي مسالمتآميز دانست.
عيسي سحرخيز، روزنامهنگار نيز در سخنان خود ابتدا فشارهاي وارده بر روزنامهنگاران مناطق حاشيه را بيشتر از مركز ارزيابي كردو سپس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت تفكيك جريانهاي مسالمتجو و اصلاحطلب با جريانهايي كه خشونتطلب هستند، تاكيد كرد كه حاكميت از همين نقطه ورود پيدا ميكند.
سحرخيز افزود: "اگر بر قانون اساسي و قوانين بينالمللي كه ايران نيز آن را پذيرفته است تكيه كنيم - نكاتي كه در آنجا حقوقي را براي فعالان حقوق بشر در نظر گرفته است و دولتها را ملزم به رعايت آن ميكند- اين ضايعات را كمتر شاهد خواهيم بود."
عيسي سحرخيز ادامه داد: "جريانهاي خشونتطلب در داخل و خارج از كشور، مثل دو لبه يك قيچي عمل مي کنند و افراد را تحت فشار قرار ميدهند."
سحرخيز در ادامه ضمن يادآوري تلاشهايي كه ميخواهند شهروندان ايراني را از ايران خارج كنند، اظهار داشت: "بر قانونگرايي تاكيد كنيم. بر ضعف حكومت بر نقض قانون اساسي انگشت بگذاريم و از همه نهادهاي مسوول بخواهيم مسئله حقوق بشر را در اولويت قرار دهند و نقض حقوق بشر را ملاك قرار دهند."
محمد ملكي، فعال سياسي نيز از نقض قانون اساسي توسط برخي از مسوولان جمهوري اسلامي سخن گفت و اينکه آنان حقوق منتقدان خود را ناديده ميگيرند. او بر لزوم همراهي همه گرايشهاي مختلف فكري و سياسي براي قدرداني از تلاشهاي كساني كه سالها پيش ايثار كردند، تاكيد كرد.
با پايان اين سخنان نوبت به پريناز حسني، همسر محمدصديق كبودوند رسيد تا با اشاره به اتهام اصلي همسرش كه تاسيس سازمان حقوق بشر بوده است از همه حاضران تشكر كند و بگويد: "حضور شما شادي من و بچههايم را دوبرابر كرد."
سخناني كه با درددلهاي مادر منصور اسانلو كه او نيز در زندان به سر ميبرد، همراه شد. او از بيماري فرزندش و همچنين تشكيل پروندهاي ديگر براي او خبر دادو حاضران خواست تا فراموششان نكنند.
به اين ترتيب خانه كوچك محمدصديق كبودوند محلي شد تا طيفهاي وسيعي از گرايشهاي مختلف دور هم جمع شوند و بر روي يك موضوع واحد ديدگاههاي نزديكي را ارائه دهند.
