‏‏

همزمان با اعلام رسمي سازمان کشورهاي توليد کننده و صادرکننده نفت اوپک، داير بر کاهش توليد نفت خام ‏ايران از 4.2 به 3.9 ميليون بشکه در روز، جمهوري اسلامي از پرتاب موشک تازه اي خبرداد. نحوه پاسخ گويي ‏تهران به اعمال فشارهاي خارجي، بخصوص تصويب تحريمهاي اقتصادي تازه توسط شوراي امنيت، امريکا و يا ‏جامعه اروپا که با هدف مجبور ساختن دولت ايران به ترک پاره اي از فعاليتهاي اتمي آنکشورصورت ميگيرد، ‏تاکنون همواره يکسان و عموما محدود به پرتاب موشک و يا برگزاري مامورهاي نظامي بوده است. زيانهاي ‏ناشي از اعمال تحريمهاي اقتصادي وهمچنين هزينه هاي اضافي توسل به شيوه هاي تحريک آميز مقابله ‏باتهديدهاي خارجي را نيزدر داخل، دولت تاکنون در نهايت عدالت مابين مردم سرشکن کرده است.‏

اگرچه کاهش توليد نفت خام ايران مستقيما حاصل قطع سرمايه گذاري هاي خارجي و محروم ماندن ايران از ‏تکنولوژي و ابزارهاي فني در امر اکتشاف و توليد و افزايش بازيافت نفت از ذخاير موجود نيست، در عين حال ‏در يک رابطه تنگاتنک با تحريم هاي موجود، بيش از هر بخش ديگر از صنايع داخلي از اعمال تنبيهات مالي و ‏اقتصادي تاثير گرفته است.‏

‏ مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي، سرمايه گذاري خارجي در بخش بالا دستي صنايع نفت ايران منع شده و ‏در نتيجه تحريمهاي موجود و قطع سرمايه گذاري و مشارکت خارجي ظاهرا نميبايد در بخشي که از پيش در آن ‏فعال نبوده تاثيري بگذارد. ولي قطع سرمايه گذاري خارجي در ايران، بخصوص طي دوسال گذشته، موجب شده ‏که دولت بمنظور پرکردن خلا ناشي از فقدان سرمايه و سرمايه گذار خارجي در بخشهاي مجاز- منجمله مشارکت ‏در طرحهاي توسعه منابع گاز و بخشهاي پايين دستي صنايع نفت- بخشي از منابع ارزي مربوط به بخش نفت ‏رادر اجراي طرحهايي بکار گيرد که پيشتر قرار بود يا از طريق پيمانکاري و يا استقراض کوتاه مدت (فاينانس) ، ‏با استفاده از منابع خارجي بموقع اجرا گذاشته شوند.‏

منجمله ذخاير گاز پارس جنوبي، از فازهاي 8 تا 23 ، که عموما پيش بيني شده بود با مشارکت فني و مالي ‏خارجي مورد بهره برداري قرار گيرند. با کنار کشيدن شرکتهاي شل، توتال، ستات اويل و شرکتهاي کوچکتر ‏مالزيايي، اسپانيايي و استراليايي...، و لغو تعهداتي که کمپاني هاي مزبور براي توسعه طرحهاي گازي پذيرفته ‏بودند، اجراي طرحهاي يادشده عملا ناممکن شد بطوريکه فعاليتهاي مربوط به انتقال و پالايش در بندر گازي ‏عسلويه طي اين مدت در شرايط رکود کامل قرار گرفت. بمنظور جبران کمبودهاي مالي ناشي از متارکه شرکت ‏هاي خارجي ، دولت تا حد مقدور سرمايه گذاري هاي کمتر فوري را قرباني اجراي طرحهاي فوري تر ساخت و ‏در نتيجه اعتبارات طرحهاي توسعه، نگهداري، اکتشاف، توليد و بازيافت نفت بسوي طرحهاي توسعه گاز ‏سرازير شد. ‏

اگرچه پيش از اين نيز صنايع بالا دستي نفت ايران بشدت از کمبود سرمايه و تکنولوژي پيشرفته در بخش اکتشاف ‏و توليد رنج ميبرده، و لي تحريمهاي 2 سال گذشته، شرايط بد حاکم بر صنايع نفت را به شرايط بحراني کنوني ‏تبديل کرده است. ادامه اين شرايط و عدم توفيق در افزايش توليد نفت خام، در شرايط افزايش سرانه مصرف ‏داخلي، در آينده اي کاملا نزديک اقتصاد بيمار و وابسته به درآمد و توليد نفت را با فشارهاي فزاينده روبرو ‏خواهد ساخت.‏

آنچه امروز بعنوان مشکل جدي در صنايع نفت شکل گرفته، کمبود سرمايه گذاري براي پيش گيري از افت توليد ‏و همچنين عدم اجراي طرحهايي است که ميبايد بمنظور افزايش توليد مورد توجه قرار ميگرفت. در شرايط جاري ‏حتي پس از تعديل هدفهاي تعيين شده پيشين براي افزايش توليد نفت خام از 5 ميليون بشکه در روز به 4.5 ميليون ‏بشکه، طي 2 سال مانده از برنامه عمراني جاري و آنچه بعنوان سند چشم انداز 20 ساله از آن ياد ميشود، نه تنها ‏دست يافتن به افزايش توليد در هر ميزان دور از دسترس بنظر ميرسد، که حتي حفظ سقف توليد کنوني 4.2 ‏ميليون بشکه در روز نيز با ترديد هاي جدي روبرو است. آمار اعلام شده از سوي اوپک در تاييد همين ارزيابي ‏است. ‏

عوارض اعمال تحريمها و کمبود سرمايه گذاري خارجي را البته در ساير بخشهاي صنعتي نيز ميتوان بروشني ‏مشاهده کرد. کاهش توليد برق و کاهش توليدات پتروشيمي از اين جمله اند. کاهش سطح توليد گازنسبت به ميزان ‏پيشبيني شده، بدليل عدم اجراي بموقع طرحهاي توسعه و توليد موجب شده که تزريق گاز به چاههاي نفت کاهش ‏يابد. اينک علاوه بر اعلام تصميم داير بر ادامه خاموشيهاي برق و هشدار دولت نسبت به کاهش عرضه گاز ‏خانگي، قيمتهاي گاز تحويلي به کارخانه ها نيز با هدف کسب درامد مستقيم بيشتر براي دولت، بازهم افزايش ‏خواهد يافت. افزايش بهاي گاز و متعاقب آن برق مصرفي صنايع، نه تنها به افزايش بهاي توليدات داخلي خواهد ‏انجاميد که قطعا موجب تعطيلي شمار زيادي از کارخانجات و بيکاري کارکنان آنها خواهد شد. ‏

با اين وجود دولت بجاي پرداختن به عامل اصلي بحران، که در درجه اول ادامه روابط غير دوستانه و چالشي با ‏دنياي خارج است، با توسل به نمايش قوه قهريه و بضاعت هاي تلافي جويي نظامي، زمينه تداوم بحران و تشديد ‏آنرا فراهم ميسازد. انجام آزمايش موشکي روز يکشنبه که توفيق آن از سوي ناظران خارجي مورد ترديد قرار ‏گرفت، از جمله اقداماتي است که دولت ايران توسل به آن را بسيار آسانتر از تلاش براي يافتن راههاي حل بحران ‏ميبيند. دليل عمده گرايش دولت به اين رفتارهاي چالش بر انگيز در صحنه خارجي نيز در اين پنداشت سياست ‏گذار ان سياسي و نظامي ايران نهفته است که بهاي ادامه بحران اقتصادي را مردم ميپردازند حال آنکه مزد عبور ‏از بحرا ن و دستاوردهاي منظور نظر را نظام حاکم خواهد گرفت. ‏