‏

محمود احمدي نژاد در تابستان 2004 ميلادي رئيس جمهور ايران شد. از همان آغاز تصميم هاي ضد توليد دولت وي ‏در پس شعارهاي عوام پسند آن چنان ضربه اي بر اقتصاد و روزي مردم زدند که حتي آقايان علما در قم و متحدان ‏همسوي وي در مجلس و ديگر نهادهاي نظام نيز زبان به اعتراض گشودند. هدف اين نوشته اما، بررسي پيآمد هاي ‏ناگوار سياست هاي اقتصادي محمود احمدي نژاد در سطح درون مرزي نيست: اين را به فرصت ديگري وامي گذاريم.
‏
اين نوشته در پي بررسي تأثيرتحريم هاي بين المللي است که به دنبال قدرت گرفتن جناح سرسختي در کشور که پيش از ‏آن محمود احمدي نژاد را به مسند رياست جمهوري فرستاده بود و سياست هاي تحريک آميزي با جهانيان در پيش گرفته ‏بود، عليه ايران به کار افتادند و به اقتصاد ملي زيان هاي سخت رساندند. ‏

البته سياست انقلابي نظام جمهوري اسلامي که به نظر بسياري از کشورهاي جهان تند و تنش زا مي آمد، خيلي زود ‏برانگيزاننده مجازات و تحريم عليه کشور شد. در آغاز کشورها عمدتا واکنشي سياسي و ديپلماتيک (‏Diplomatic ‎Sanction‏) از خود نشان دادند و مثلا در شرايطي مناسبات خود با ايران را به حداقل يا حتي به هيچ کاهش دادند. ‏آمريکا نخستين و تا مدت ها تنها کشوري بود که مجازات ها را از سياست به اقتصاد گسترش داد. اما با روي کار آمدن ‏محمود احمدي نژاد که برخلاف دولت پيش از خود سياست تحريک کننده اي را در مناسبات بين المللي برگزيده بود، ‏شوراي امنيت سازمان ملل نيز سه قطعنامه تنبيهي براي نخستين بار در تاريخ ايران عليه جمهوري اسلامي اتخاذ کرد و ‏ازاين ها گذشته، آشتي ناپذيري رئيس جمهور "عدالت و مهر" سرانجام اتحاديه اروپا را نيز به تصويب تحريم هاي ‏مستقلي عليه ايران واداشت.‏

در آن چه که از ين پس خواهد آمد، ما در پي پاسخ به اين پرسش ايم که قدرت هاي بين المللي چه تحريمي هايي را عليه ‏جمهوري اسلامي اعمال کردند و مي کنند و تاثير اين تحريم ها بر ايران چيست؟ ‏

تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا عليه ايران. ايالات متحده آمريکا مدت ها پيش از سازمان ملل، تحريم هاي ‏اقتصادي را عليه جمهوري اسلامي به کار بست. اما بر خلاف باور بسياري، انگيزه اصلي اين تحريم ها، پيروزي ‏انقلاب و جايگزيني نظام شاهنشاهي "دوست" توسط نظام انقلابي "دشمن" نبود. چرا که حتي پس از جابجايي قدرت در ‏ايران، سفارت ايالات متحده کماکان در ايران داير بود. حتي گروگان گيري کارکنان سفارت آمريکا در تهران (نوامبر ‏‏1979) نيز روابط ديپلماتيک ميان دو کشور را در همان آن برهم نزد. ايالات متحده تنها هفت ماه پس از اين اتفاق، در ‏آوريل 1980، روابط ديپلماتيک خود با ايران را قطع کرد. اما هنوز به طور جدي صحبتي از مجازات اقتصادي نبود.‏
حتي به اعتباري مي توان گفت ابراز دشمني، دست کم در حد شعار و موضع گيري، از سوي رژيم نوبنياد انقلابي آغاز ‏شد. مثلا زماني که هنوز تکليف قرارداد هاي بزرگ و کوچک به جاي مانده از دوران پيش از انقلاب روشن نشده بود، ‏جمهوري اسلامي قصد خود براي خروج پول هاي ايران از آمريکا را آشکار کرد. جيمي کارتر رئيس جمهور وقت ‏آمريکا هم واکنش نشان داد و دستور داد تمامي دارايي هاي ايران در بانک هاي آمريکايي و نيز شعبات آن ها در ديگر ‏کشورها توقيف شوند. از قرار معلوم اين مسئله از مهم ترين عوامل آزاد سازي گروگان هاي سفارت آمريکا در ايران ‏بود ‏.
‏
پس از آزادي گروگان ها، اگر چه دارايي هاي ايران آزاد شد، اما يک ميليارد دلار از آن دارايي ها در يک حساب اماني ‏در بانک مرکزي انگلستان به صورت سپرده باقي ماند تا اگر دادگاه ويژه ي رسيدگي به شکايات شهروندان و شرکت ‏هاي آمريکايي، حکم به محکوميت جمهوري اسلامي داد، از آن حساب براي پرداخت خسارت استفاده شود. ‏

هفت سال پس از ماجراي گروگان گيري و آن هم به دنبال اتهام پشتيباني جمهوري اسلامي از تروريسم بين المللي، ‏رونالد ريگان رئيس جمهور آمريکا در 29 اکتبر 1987، در زمان رياست جمهوري آيت الله خامنه اي (1988ـ1981)، ‏رهبر کنوني در نظام جمهوري اسلامي، تصميم به تحريم برخي از واردات از ايران گرفت. سطح تحريم ها به مدت ‏هشت سال در حد نازلي باقي ماند تا آن که بيل کلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا به نام دفاع از امنيت ملي، مجازات ‏هاي عليه ايران را تشديد کرد (6 ماه مه 1995) و شرکت هاي آمريکايي را از هرگونه معامله يا مشارکت در ‏قراردادهاي مالي در صنعت نفت و گاز ايران منع کرد. بر اساس همين قانون شرکت آمريکايي کونوکو ‏Conoco‏ ‏مجبور شد قرارداد 550 ميليون دلاري خود براي توسعه ميدان سيري را لغو کند و جاي خود را به شرکت فرانسوي ‏توتال دهد. در اين زمان (1997ـ1989) هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور بود. ‏

در سال 1996 کنگره آمريکا با تصويب لايحه اي که توسط سناتور داماتو پيشنهاد و تصويب شده بود و به «داماتو» ‏معروف شد سرمايه گذاري بيش از 40 ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران و ليبي را ممنوع اعلام کرد و يک سال ‏بعد اين مبلغ را به 20 ميليون دلار کاهش يافت. بر طبق اين قانون، ايالات متحده مي توانست حتي شرکت هاي غير ‏آمريکايي که داد و ستد بالاي 20 ميليون دلاري با ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد. با وجود اين بسياري از ‏شرکت هاي اروپايي و آسيايي به سرمايه گذاري در ايران ادامه دادند. طبق گزارش مرکز پژوهش هاي کنگره آمريکا ‏از سال 1999 تا 2007 بيش از يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي توسط شرکت هايي چون توتال فرانسه، ‏رويال داچ شل، آني ايتاليا و انپکس ژاپن در بخش انرژي ايران انجام شد.‏

با روي کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمي (2004ـ1997)، بيل کلينتون که کماکان رئيس جمهور آمريکا بود از ‏فشار اقتصادي خود کاست و واردات فرش و فرآورده هاي کشاورزي چون ميوه هاي خشک و خاويار به کشور خود را ‏آزاد کرد (17 مارس 2000).‏

با رياست جمهوري جورج بوش جوان در آمريکا، و به ويژه محمود احمدي نژاد در ايران، رويارويي دو رويکرد تند، ‏تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران به شدت گسترش يافتند. موضع گيري هاي در عين حال کينه توزانه به اسراييل ‏و بي اعتنا به منافع ملي از سوي ريس جمهور احمدي نژاد باعث شدند که کميته امور عمومي آمريکا و اسرائيل ‏American Israel Public Affairs Committee‏ که لابي بسيا‏ر‏ قدرتمندي در آمريکاست بر صندوق هاي ‏بازنشستگي آمريکايي که وجوه بسيار کلاني براي سرمايه گذاري در اختيار دارند فشار آورد تا در شرکت هاي فعال در ‏ايران سرمايه گذاري نکنند‏ ‏. ‏

در اواخر سال ٢٠٠۵، وزارت دادگستري آمريکا در مورد سرمايه گذاري تعدادي از بانک هاي بين المللي در ايران و ‏نقض قوانين تحريم تحقيقات گسترده اي را آغاز و در همين ارتباط بانک هلندي ‏ABN Amro‏ را به علت برخي ‏معاملات نامناسب با ايران از طريق شعبه اي در دوبي به پرداخت ٨٠ ميليون دلار جريمه کرد. گفتني است که مديريت ‏تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده عمدتا از سوي دفتر نظارت بر دارائي هاي بيگانه (‏Office of Foreign Assets‏) ‏وابسته به وزارت خزانه داري آمريکا (‏US Department of Tresory‏) صورت مي گيرد.‏

در سپتامبر سال 2006، وزارت خزانه‌داري آمريكا، بانك صادرات ايران را به اتهام پشتيباني مالي و انتقال پول به ‏حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطيني و نيز در ژانويه 2007 بانك سپه پنجمين مؤسسه مالي دولتي در نظام ‏جمهوري اسلامي و شعبه اروپايي آن در لندن را هم به علت همكاري با صنايع موشكي و نظامي و نيز نقل و انتقال مالي ‏براي سازمان صنايع هوا و فضاي ايران و دو گروه صنعتي شهيد همت و شهيد باکري که از واحدهاي تابع اين سازمان ‏هستند و در برنامه موشکي نظامي ايران نقش مهمي دارند، مورد تحريم‌هاي همه‌جانبه قرار داد ‏ و هر گونه داد و ستد ‏با آن ها را غير قانوني اعلام کرد‏ ‏. ‏

خزانه داري آمريکا در عين حال به اين عنوان که جمهوري اسلامي ايران از طريق سيستم هاي بانکي بين المللي، به ‏گروه هاي نظامي اسلامي مانند حماس فلسطين و حزب الله لبنان کمک مالي مي رساند، به بانک هاي بين المللي و ‏کمپاني هاي بزرگ يادآور شد هرگونه همکاري اقتصادي با جمهوري اسلامي و سرمايه گذاري در ايران به معني نقض ‏قطع نامه هاي سازمان ملل است و ناچار متضمن خطرپذيري نسبتا بالائي است. ‏

البته تماس ميان مقامات ايران و آمريکا براي حل مشکل مجازات ها و مناسبات اقتصادي ميان دو کشور هيچ گاه به ‏طور کامل نگسست. مثلا در دي ماه 1386، درست يک هفته پيش از اجلاس سازمان واکنش مالي (‏FATF‏)، چند مقام ‏رسمي آمريکايي و از جمله معاون وزير خزانه داري اين کشور در امر مبادلات مالي تروريستي و جرايم مالي با چند ‏تن از مقامات دولتي و نمايندگان بانک مرکزي جمهوري اسلامي در پاريس ديدار کردند. مقامات ايراني در اين ديدار ‏سعي کردند که واکنش هاي مالي نسبت به بانک هاي ايراني متوقف شود.‏

اما در بيانيه اکتبر 2007 سازمان واکنش مالي (‏FATF‏)، عملکرد ايران در امر پول شويي و حمايت مالي از سازمان ‏هاي تروريستي خطري جدي براي سيستم مالي ديگر کشورها قلمداد شد و از همين رو از کشورهاي جهان خواسته شد ‏تا ارتباط مالي خود با سازمان هاي ايراني را متوقف کنند و در عين حال به جمهوري اسلامي هشدار داده شد در ‏صورت عدم همکاري در مبارزه با پول شويي و گردش مالي سازمان هاي تروريستي، در فهرست سياه قرار خواهد ‏گرفت. کار سازمان واکنش مالي که ۳۴ عضو دارد و مقر آن در پاريس است، مبارزه با گردش مالي تروريستي و مقابله ‏با فساد مالي و پولشويي است. بيانيه سازمان واکنش مالي باعث شد ايران بيش از پيش به عنوان کشوري نامطمئن در ‏بازار گردش پول شناخته شود و با مشکلات جدي مبادلات مالي روبرو شود‏ ‏. پس از اين بيانيه بود که دولت بوش ‏مبارزه با گردش پولي بانک هاي اصلي ايران، يعني صادرات، ملت، سپه و ملي را تشديد کرد. ‏

در ماه ژوئيه 2008،‎ ‎‏ وزارت خزانه داري آمريکا چهار شرکت ايراني، صنايع شهيد ستاري، هفت تير، گروه صنايع ‏مهمات و متالورژي و صنايع شيمي پارچين را به اتهام ارتباط با برنامه اتمي و موشکي آن کشور تحريم و شرکت هاي ‏آمريکايي را از معامله با اين موسسات منع کرد. اين تصميم مي تواند به مسدود کردن داراي هايي که ممکن است اين ‏شرکت هاي ايراني در آمريکا داشته باشند بيانجامد. گذشته از شرکت ها، داوود آقا جعفري، محسن حجتي، مهرداد ‏اخلاقي کتابچي و ناصر ملکي نيز مقام هايي هستند که در ارتباط با فعاليت خود در شرکت هاي درگير در برنامه اتمي و ‏موشکي ايران، امروز هدف تحريم قرار گرفتند ‏.‏

تحريم هاي آمريکا تنها بر معاملات بانک و بيمه ميان جمهوري اسلامي و ديگر کشورهاي جهان تأثير نگذاردند و بلکه ‏بر صنعت نفت و گاز ايران نيز زيان هاي قابل ملاحظه اي وارد کردند.‏

به طور مثال، در روز سه شنبه ۳۱ ژوئيه 2007، دولت آمريکا طرح اعمال تحريم عليه شرکت هاي خارجي سرمايه ‏گذار در بخش انرژي ايران را تصويب کرد و با تهيه فهرستي از شرکت هاي خارجي با سرمايه گذاري بيش از بيست ‏ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران، امکان يافت هرگونه سرمايه گذاري از سوي شرکت هاي خصوصي و صندوق ‏هاي بازنشستگي در شرکت هاي خاطي فهرست مذکور را ملغي کند ‏. اين طرح جلب سرمايه گذاري خارجي در صنعت ‏نفت و گاز را براي جمهوري اسلامي مشکل تر از پيش کرد‏ ‏.‏

مجازات هاي اقتصادي آمريکا پيامدهاي زيان بار ديگري نيز براي ايران به همراه داشت و مثلا باعث شد که براي ‏انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي به بازار انرژي جهاني به جاي خاک ايران، که امن ترين، کوتاه ترين و با صرفه ترين ‏گزينه بود، راه باکو، گرجستان، جيحان برگزيده شود. با از دست رفتن اين فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعيت ‏استراتزيک ايران به علت نگذشتن اين خط لوله نفت و گاز از خاک کشور، دست کم يک ميليارد دلار در سال حق ‏ترانزيت نيز از دست رفت.‏
در آغاز، هر چند که تحريم هاي کشور ثروتمند و قدرتمندي چون آمريکا پيآمدهاي ناگوار بسياري براي ايران به دنبال ‏داشت، اما از آن جا که اين تحريم ها عمدتا توسط يک کشور اعمال مي شد و جنبه بين المللي نداشت، راه گريزي براي ‏ايران باقي مي گذاشت. کمااينکه طبق گزارش مرکز گژوهش هاي کنگره آمريکا از سال ۱۹۹۹ تا سال 2007 بيش از ‏يکصد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي توسط شرکت هايي چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آني ايتاليا و انپکس ‏ژاپن در بخش انرژي ايران انجام شده بود ‏. اما از زماني که آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 2003 ميلادي، ‏اعلام کرد جمهوري اسلامي به طور پنهاني مشغول تهيه سوختي است که مي تواند براي سلاح اتمي نيز به کار رود، ‏ورق برگشت و ايالت متحده به تدريج موفق شد تا جامعه بين المللي را در اعمال تحريم هايي عليه ايران با خود همراه ‏سازد. به ويژه آن که انقلابي گري و تنش افروزي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، جامعه بين الملل را نسبت به ‏سياست هاي جمهوري اسلامي نگران و بدگمان کرده بود.‏

مجازات هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران. تا پيش از آن که شوراي امنيت سازمان ملل به نمايندگي ‏از جامعه بين الملل مجازات هاي اقتصادي عليه ايران تصويب کند، فرصت هاي زيادي به جمهوري اسلامي داده شد تا ‏بحران غني سازي را از ديدگاه منافع کشور حل کند يا دست کم از شدت تنش هاي آن بکاهد. در زمان دولت اصلاح ‏طلب محمد خاتمي، امکان آن مي رفت که پرونده اتمي ايران به شکلي سودمند براي طرفين پيگيري شود. اما با روي ‏کارآمدن جناحي که اصول گرايي شعار و محمود احمدي نژاد رئيس جمهورش بود، بحران دو باره بالا گرفت.‏

پس از روي کارآمدن محمود احمدي نژاد، آخرين تلاش براي يافتن راه حلي ديپلماتيک، نشست اضطراري شوراي حکام ‏در روز شنبه 4 فوريه 2006 ميلادي بود که يک ماه به جمهوري اسلامي فرصت داد تا نگراني جهانيان در مورد ‏فعاليت هسته اي را رفع کند و در غير اين صورت مسئوليت ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را ‏بپذيرد. دولت محمود احمدي نژاد اين فرصت را به راحتي سوزاند. بلافاصله پس از تصميم شوراي حکام، روسيه ‏مشاور و پيمانکار اصلي در فعاليت هاي اتمي ايران، پيشنهاد کرد ايران غني سازي اورانيوم را به طور مستقل، اما در ‏خاک روسيه انجام دهد. اين پيشنهاد هم از سوي جمهوري اسلامي رد شد. پس از اين، جمهوري اسلامي بسته مشوق ‏هاي پيشنهادي اروپا در ژوئيه 2006 را نيز رد کرد و حتي مهلت سازمان ملل براي تعليق غني سازي اورانيوم را که ‏در ماه اوت 2006 به سر مي آمد، ناديده گرفت. پس از اين و به ويژه پس از گزارش محمد البرادعي مدير کل آژانس، ‏شوراي امنيت دست کم سالي يک بار قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي تصويب کرد.‏

شوراي امنيت جمهوري اسلامي را به يک باره مجازات نکرد، بلکه کار خود را مرحله به مرحله پيش برد و هر بار ‏فرصتي داد تا مگر سران جمهوري اسلامي از تنش با جامعه بين المللي بکاهند. در آغاز، رئيس شوراي امنيت با انتشار ‏بيانه اي در تاريخ 9 فرودين 1385 خواستار پذيرفتن مصوبات آژانس بين المللي از سوي ايران شد. با بي اعتنايي ‏جمهوري اسلامي، سرانجام نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه رفتار هسته اي ايران تصويب شد: بيانيه 1696 به ‏تاريخ 9 مرداد 1385 که در حقيقت، نه مجازات، بلکه تنها تذکري به ايران بود. سران جمهوري اسلامي بازهم بي ‏اعتنايي کردند و بدين ترتيب پس از آن هر قطعنامه اي که عليه ايران تصويب شد تنبيهي بود.‏

گفتني است که شوراي امنيت بر مبناي اصل 7 منشور سازمان ملل به جمهوري اسلامي تذکر داد و تنبيه هايي در نظر ‏گرفت. اين اصل مربوط به رفتار هايي است که صلح بين المللي را مورد تهديد قرار مي دهند. براي رويارويي با اين ‏تهديد ها، ماده 40 از اصل 7 از عاملان تهديد خواستار تغيير رفتار مي شود. ماده 41 مجازات هاي غير نظامي را در ‏نظر مي گيرد و در صورتي که مجازات هاي پيشين را کافي و مفيد تشخيص ندهد، بنا بر ماده 42 همان اصل، اقدام ‏نظامي را توصيه مي کند.‏

سرانجام شوراي امنيت سازمان ملل نيز بر پايه همان ماده 41 از اصل 7، با تصويب سه قطعنامه 1737 (2 دي ماه ‏‏1385، 23 دسامبر 2006)، 1747 (4 فروردين 1386، 24 مارس 2007) و 1803 (13 اسفند 1386، 3 مارس ‏‏2008) جمهوري اسلامي را در صحنه بين المللي محکوم کرد و مجازات هاي اقتصاديي برايش در نظر گرفت.
‏
در مجازات هاي اقتصاديي که از سوي شوراي امنيت وضع مي شوند، مي بايستي ميان تحريم هاي بازرگاني (‏Trade ‎Sanction‏) و تحريم هاي اقتصادي (‏Economic Sanction‏) تمايز گذارد. دليل تحريم بازرگاني اقتصادي است، در ‏حالي که تحريم اقتصادي، هر چند که معمولا مناسبات بازرگاني را نيز در بر مي گيرد، عمدتا سياسي است و حتي ‏ممکن است معاملات بانکي و مالي چند شهروند و شرکت مشخص يا کل شهروندان و شرکت هاي کشور مورد اتهام را ‏نيز هدف قرار دهد ‏. مجازات هايي که شوراي امنيت در سه نوبت عليه جمهوري اسلامي تصويب کرد، همه اقتصادي ‏هستند و به لحاظ نظري مي توانند موارد گوناگوني چون محدود کردن صادرات و واردات يک يا چند کالا تا ممنوعيت ‏هر گونه داد و ستد بازرگاني با ايران را در برگيرند. اين مجازات ها در عين حال به مجازات هاي اقتصادي هوشمندانه ‏معروف اند و منظور از آن ها زير فشار گذاردن مسئولين کشور خاطي و پرهيز تا سر حد امکان از اختلال در ‏برآوردن نيازهاي حياتي مردم است.‏

به لحاظ تاريخي مجازات هاي هوشمندانه به نشست هايي باز مي گردد که در سال 2001 با شرکت نمايندگاني از بخش ‏خصوصي، دولتي و سازمان ملل در کشور سوئيس برگزار گرديد. نتيجه آن نشست اين بود که مجازات هاي اقتصادي ‏کل يک دولت را هدف نگيرند و تنها افراد يا شرکت هاي خاصي را مورد تحريم و مجازات قرار دهند. نشست معروف ‏به روند بن – برلين (‏Bonne-Berlin‏) که پس از نشست هاي سوئيس برگزار شد، محدوديت رواديد و سفر در مورد ‏افراد و شرکت هاي متهم در کشور خاطي را نيز بر فهرست موارد مجازات هاي هوشمندانه افزود. اين رايزني ها در ‏سال 2003 در سوئيس دنبال شد و سرانجام مسئولان کشوري و لشکري دولت خاطي و حتي در مواردي گروه هاي ‏ورزشي و فرهنگي نيز بر فهرست مجازات هاي هوشمندانه افزوده شدند.‏

به مجازات هاي اقتصادي عليه ايران بازگرديم. قطعنامه 1737، نخستين قطعنامه تنبيهي شوراي امنيت عليه جمهوري ‏اسلامي، (٢ دي ماه، 23 دسامبر 2006)، تامين مواد غذايي و مايجتاج ضروري مردم را مورد تحريم قرار نداد و تنها ‏از کشورهاي جهان خواست از تحويل مواد و فن آوري هاي مربوط به برنامه اتمي يا موشکي به ايران خودداري کنند ‏و به طور مشخص چند موسسه و فرد مرتبط با فعاليت هاي هسته اي و برنامه هاي موشکي در جمهوري اسلامي را ‏مورد تحريم قرار دهند.‏
جدول 1- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوري اسلامي پيرو قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل‏
شرکت هاي مربوط به برنامه ‏
هسته اي ‏1.‏ سازمان‌ انرژي اتمي ايران ‏
‏2.‏ ‏‌شركت انرژي مصباح ‏
‏3.‏ ‏‌كالا الكتريك ‏
‏4.‏ ‏‌شركت پارس تراش ‏
‏5.‏ ‏‌تكنيك فرايند ‏
‏6.‏ ‏‌سازمان صنايع دفاعي ‏
‏7.‏ ‏‌شركت هفتم تير متعلق به سازمان صنايع دفاعي
شرکت هاي مربوط به برنامه ‏موشک بالستيکي ‏1.‏ سازمان صنايع هوا و فضا ‏
‏2.‏ ‏‌گروه صنعتي شهيد همت ‏
‏3.‏ ‏‌گروه صنعتي شهيد باقري ‏
‏4.‏ ‏‌گروه صنعتي فجر
اشخاص دست اندر كار برنامه ‏هسته اي ‏1.‏ محمد قنادي، معاون امور تحقيق و توسعه سازمان اانرژي اتمي ايران ‏
‏2.‏ ‏‌ بهمن عسگرپور، مدير عملياتي ‏
‏3.‏ ‏‌داود آقاجاني، رييس پروژه ‏PFEP‏ در نطنز ‏
‏4.‏ ‏‌احسان منجمي، مدير پروژه ساخت در نطنز ‏
‏5.‏ ‏‌جعفر محمدي، مشاور فني سازمان اانرژي اتمي ايران ‏
‏6.‏ ‏‌علي حاجي نيا ليل آبادي، مدير كل شركت اانرژي مصباح ‏
‏7.‏ ‏‌محمدمهدي نژاد نوري، رييس دانشگاه فن‌آوري دفاعي مالك اشتر ‏
‏8.‏ يحيي رحيم صفوي، فرمانده كل سپاه پاسداران
اشخاص دست اندر كار برنامه ‏موشک بالستيکي ‏1.‏ حسين سليمي، فرمانده نيروي هوايي ‏
‏2.‏ ‏‌احمد وحيد دستجردي، رييس سازمان صنايع هوا و فضا ‏
‏3.‏ ‏‌رضا قلي اسماعيلي، رييس بخش تجارت و امور بين‌الملل سازمان صنايع ‏هوا و فضا ‏
‏4.‏ ‏‌بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس اداره مالي و بودجه سازمان صنايع هوا و ‏فضا ‏
‏5.‏ يحيي رحيم صفوي، فرمانده كل سپاه پاسداران وقت‏

پس از تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل، برخي از بانک هاي اروپايي محدوديت هايي براي داد و ‏ستد به دلار با ايران ايجاد کردند. جمهوري اسلامي کوشيد تا با جايگزيني يورو به جاي دلار اين مشکل را دور زند. ‏اين سياست بازرگانان ايراني را بيش از پيش به دردسر انداخت، چون مجبور شدند براي انتقال پول حتي به منظور ‏بازرگاني با شرکت هاي اروپايي از طريق بانک سوم در يک کشور ديگر عمل کنند. اين کار هزينه بازرگاني را ‏افزايش مي داد. برخي ديگر از بازرگانان کوشيدند تا از راه امير نشين دوبي و يافتن شريکي در آن جا به فعاليت ‏بازرگاني خود ادامه دهند. اما همچنان که شرحش خواهد آمد، اين امکان هم از دست رفت. با تنگ تر شدن حلقه ‏محاصره اقتصادي عليه ايران، شرکت هاي ايراني براي ثبت در امارات با مشکل مواجه شدند و ديگر نتوانستند‏‎ ‎همچون گذشته فعاليت داشته باشند ‏. از سوي ديگر، بسياري از بازرگانان اروپايي که با محدوديت هاي بانکي براي ‏همکاري با ايران مواجه شدند، ترجيح دادند يا با ايراني ها معامله نکنند يا تنها نقد معامله کنند.‏

بي اعتنايي جمهوري اسلامي به اين قطعنامه باعث شد شوراي امنيت دوباره قطعنامه اي (1747) تصويب کند و بر ‏دامنه تحريم ها بيافزايد. قطعنامه شماره 1747 شوراي امنيت مورخ مارس سال 2007، چندين بنگاه ايراني در پيوند ‏با برنامه هاي هسته اي و موشکي، چند مسئول مرتبط با اين برنامه ها و همچنين چندين عضو ارشد سپاه پاسداران ‏جمهوري اسلامي را مشمول تحريم هاي بين المللي قرار داد.‏

جدول 2- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوري اسلامي پيرو قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل‏
شرکت هاي مربوط به برنامه هسته اي‏ ‏1.‏ گروه صنعتي متالورژي و مهمات تحت كنترل (سازمان صنايع ‏دفاعي ، آميگ) ‏
‏2.‏ مركز توليد و تحقيق سوخت هسته اي اصفهان ‏
‏3.‏ مركز فناوري هسته اي اصفهان ( سازمان اانرژي اتمي)‏
‏4.‏ شركت كاوشيار ( سازمان اانرژي اتمي)‏
‏5.‏ مركز تحقيقات هسته اي كرج ( سازمان اانرژي اتمي)‏
‏6.‏ شركت انرژي نوين ( سازمان اانرژي اتمي)‏
شرکت هاي مربوط به برنامه موشک ‏بالستيکي ‏1.‏ صنايع شيميايي پارچين ( سازمان صنايع دفاعي)‏
‏2.‏ گروه صنعتي موشك كروز ‏
‏3.‏ گروه صنعتي صنام ( سازمان صنايع هوايي)‏
شرکت هاي وابسته به سپاه پاسداران ‏ ‏1.‏ صنايع هوانوردي قدس
‏2.‏ شركت خدمات هوايي پارس‏
‏3.‏ صنايع هوايي شعاع
نهادهاي بانکي و مالي ‏1.‏ بانك سپه و بانك بين‌المللي سپه
اشخاص دست اندر كار برنامه هسته اي ‏1. محسن فخري‌زاده مهابادي، دانشمند ارشد وزارت دفاع
‏2. فريدون عباسي-دواني، دانشمند ارشد وزارت دفاع ‏
‏3. سيد جبار صفدري، مدير تاسيسات غني‌سازي نطنز‏
‏4. امير رحيمي، رييس مرکز تحقيقات و توليد سوخت هستهاي اصفهان‏
‏5. محسن فخريزاده مهابادي، رييس‎ ‎پيشين مرکز تحقيقات فيزيک که ‏تهران از مصاحبه وي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‎ ‎جلوگيري کرد‏
اشخاص دست اندر كار برنامه موشک ‏بالستيکي ‏1. محسن حجتي، رئيس گروه صنعتي فجر ‏
‏2. مهرداد كتابچي، رئيس گروه صنعتي شهيد باقري ‏
‏3. ناصر مالكي، رئيس گروه صنعتي شهيد همت ( موشك شهاب 3)‏
مقامات سپاه پاسداران ‏1. مرتضي رضايي، معاون فرمانده سپاه ‏
‏2. علي احمديان، رئيس ستاد مشترك
‏3. محمد زاهدي، فرمانده نيروي زميني
‏4. مرتضي صفاري، فرمانده نيروي دريايي.‏
‏5. محمد حجازي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج.‏
‏6. قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس‏
‏7. باقر ذوالقدر، سردار سپاه و معاون امنيتي وزارت کشور‏
مقامات بانکي و مالي ‏1. احمد درخشنده، رئيس بانك سپه

قطعنامه شماره 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم هاي تجاري عليه جمهوري اسلامي را تشديد کرد و از ‏دولت ها خواست تا در اعطاي اعتبار و تسهيلات تجاري بخش خصوصي خود براي داد و ستد با ايران مراقبت بيشتري ‏به عمل آورند و به ويژه مواد، کالاها، تجهيزات و فن آوري با قابليت استفاده دوگانه و قابل کاربرد در برنامه هاي هسته ‏اي و موشکي را در اختيار ايران قرار ندهند و در مورد همکاري موسسات مالي کشورشان با بانک هاي ايراني به ‏خصوص بانک هاي صادرات و ملي ايران وشعب خارجي آن ها هوشياري بيشتري به خرج دهند و محدوديت هايي را ‏در مورد سفر و معاملات خارجي جمعي ديگر از شهروندان و بنگاه هاي ايراني به اجرا بگذارند. از اين ها گذشته، ‏قطعنامه 1803 براي نخستين بار به دولت ها اجازه داد تا در بنادر و فرودگاه هاي خود به بازرسي کشتي ها و ‏هواپيماهاي ايراني مشکوک به حمل مواد و تجهيزات ممنوعه بپردازند. و به مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي ‏ماموريت داد تا ظرف نود روز گزارشي در مورد اقدام ايران در زمينه توقف غني سازي اورانيوم تهيه کند و در ‏اختيار شوراي امنيت گذارد.‏

قطعنامه 1803، همانند دو قطعنامه قبلي، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در ارتباط با تهديد صلح و ‏امنيت جهاني، تصويب شد و در نتيجه، اجراي آن براي تمام کشورهاي عضو سازمان ملل الزام آور بود و است. بر ‏همين مبنا، در صورتي که جمهوري اسلامي همچنان از عمل به خواست هاي مندرج در مصوبه شوراي امنيت ‏خودداري ورزد، اعضاي شورا حق اتخاذ تدابير بعدي عليه اين کشور را براي خود محفوظ داشته اند.
‏
جدول 3- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوري اسلامي پيرو قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل‏
موسسات مشمول تحريم ‏1.‏ شرکت ابزار برش کاوه فعال در زمينه توليد قطعات دستگاه هاي سانتريفوژ ‏شرکت هاي تجار بازرگاني توانمند و سيستم ساکال ‏
‏2.‏ شرکت الکترو صنام ‏
‏3.‏ گروه فني اتحاد فعال در زمينه ساخت موشک هاي بالستيک ‏
‏4.‏ کارخانه هاي صنعتي ماشين آلات دقيق ‏
‏5.‏ آزمايشگاه جابربن حيان ‏
‏6.‏ شرکت صنعتي جوزا ‏
‏7.‏ صنايع متالورژي خراسان ‏
‏8.‏ شرکت توليدي باتري نيرو ‏
‏9.‏ صنايع انرژي پيشگام ‏
‏10.‏ شرکت تامين تجهيزات ايمن ‏
‏11.‏ شرکت تماس
افراد مشمول محدوديت هاي ‏مسافرتي و مالي ‏1.‏ امير مويدعلايي کارشناس مونتاژ و مهندسي سانتريفوژ
‏2.‏ محمد فدايي اشياني، از مسئولين توليد کربنات اورانيل آمونيوم در تاسيسات ‏غني سازي نطنز‏
‏3.‏ عباس رضايي آشتياني، کارمند ارشد بخش امور معادن و تحقيقات استخراجي ‏سازمان انرژي اتمي ايران
‏4.‏ هاله بختيار، از کارشناسان دست اندرکار در توليد منيزيوم با غلظت 99.9 ‏درصد
‏5.‏ محمد اسلامي، رئيس موسسه تحقيقات و آموزش صنايع دفاعي؛ حسين حسيني، ‏کارمند سازمان انرژي اتمي فعال در طرح رآکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک
‏6.‏ جواد کريمي ثابت، رئيس شرکت انرژي نوين
‏7.‏ حميد رضا مهاجراني، کارشناس مرتبط با مديريت توليد در تاسيسات پردازش ‏اورانيوم اصفهان
‏8.‏ سرتيپ محمدرضا نقدي، معاون سابق فرمانده ستاد نيروهاي مسلح ارتش در ‏بخش تدارکات
‏9.‏ هوشنگ نوبري، از مديران تاسيسات غني سازي نطنز‏
‏10.‏ عباس رشيدي، کارشناس تاسيسات غني سازي نطنز‏
‏11.‏ قاسم سليماني، مدير عمليات استخراج در معدن اورانيوم ساغند.‏

سه قطعنامه تنبيهي شوراي امنيت سازمان ملل هنوز به طور مستقيم صادرات نفت و گاز ايران را منع نمي کنند و در ‏نتيجه جهموري اسلامي را از کسب درآمد محروم نمي سازند. اما آينده نامعلوم پرونده جمهوري اسلامي و تنش هاي ‏فزاينده با جامعه بين الملل، تاثير بسيار منفي بر روند سرمايه گذاري و به ويژه در صنعت انرژي ايران گذارده اند، به ‏طوري که حتي کشورهايي که با تحريم هاي سخت عليه ايران مخالفند، امروز در مورد همکاري يا ادامه همکاري با ‏جمهوري اسلامي ترديد بسيار از خود نشان مي دهند و عملا کار را به عقب مي اندازند. متاسفانه در حالي که جامعه بين ‏المللي و به ويژه کشورهاي صنعتي غرب حق ايران براي بهره مندي از انرژي هسته اي را به رسميت شناخته اند و ‏حتي در اين مورد پيشنهاد هاي مختلفي به جمهوري اسلامي ارائه داده اند، ماجراحويي هاي اتمي سرسختان جمهوري ‏اسلامي، هزينه سنگيني بر دوش ملت ايران گذارده اند، همچنان که شرحش خواهد آمد.‏

تحريم هاي اقتصادي اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي. بانک هاي ايراني با از دست دادن امکان داد و ستد با بانک ‏هاي آمريکايي، براي انجام معاملات بين المللي رو به سوي بانک هاي اروپايي آوردند. اما با وجود آن که اتحاديه اروپا ‏با حجم مبادلاتي در حدود 25 ميليارد دلار در سال 2006 بزرگ ترين شريک بازرگاني جمهوري اسلامي بود و است، ‏تحريم هاي بين المللي و به ويژه فشارهاي آمريکا باعث شدند بانک هاي اروپايي نيز از دامنه معاملات خود با جمهوري ‏اسلامي بکاهند. از آن گذَشته، تنش افروزي هاي رئيس جمهور دوره نهم، محمود احمدي نژاد، باعث شدند که روابط ‏سياسي اتحاديه اروپا هم با ايران به سردي گرايد و حتي به تصويب دو تحريم قابل ملاحظه اقتصادي عليه ايران در ‏زمان رئيس جمهوربيانجامد. ‏

در ژوئن 2006، بانک سوئيسي ‏UBS‏ معاملات خود با ايران را قطع کرد و بانک ديگر سوئيسي، کرديت سوئيس ‏‏(‏Credit Suisse‏) اعلام کرد که ديگر داد و ستد جديدي با ايران نخواهد داشت. گذشته از بانک هاي سوئيسي، دو بانک ‏معظم جهاني، يکي انگليسي ‏HSBC‏ و ديگري هلندي ‏ABN AMRO‏ نيز جهت کاهش معاملات مالي خود با جمهوري ‏اسلامي به ويژه به دلار تجديد نظر کردند. ‏

در 5 دسامبر 2006 کامرس بانک (‏Commerz Bank‏)، دوازدهمين بانک جهان و دومين بانک آلماني که انجام و ‏مديريت تمامي معاملات بين المللي بانک هاي دولتي ايران به دلار و ارو را به عهده داشت اعلام کرد که ديگر هيچ ‏معامله اي را به دلار ميان جمهوري اسلامي و شرکاي بازرگاني اش انجام نخواهد داد‏ ‏. در سال 2003، قرار شده بود ‏که يک کنسرسيوم بانکي به رهبري همين کامرس بانک، وامي به مبلغ 75\1 ميليون دلار براي اجراي فازهاي 9 و ‏‏10، طرح پارس جنوبي تهيه کند ‏.‏

‏«دويچه بانک» (‏Deutsche Bank‏)، بزرگ‌ترين بانک آلمان نيز در ژوئيه 2007، به اين علت که «هزينه‌هاي ‏عمليات بانکي با ايران تناسبي با درآمدها ندارد» معاملات خود با جمهوري اسلامي را قطع کرد‏ ‏. به دنبال اين دو، ‏سومين بانک خصوصي در آلمان نيز به نام "درسدنر بانک" روز سه شنبه 21 ماه اوت اعلام کرد که قصد دارد عمده ‏روابط بانکي خود را با ايران قطع کند‏ ‏.‏

‏(‏Intesa Anpaolo SPA‏)، مهم ترين بانک ايتاليا، کشوري که با داد و ستدي در حدود 6 ميليارد دلار، از مهم ترين ‏شرکاي بازرگاني جمهوري اسلامي در سطح اروپا و بلکه در سطح جهان است، در اواخر سال 2006 ميلادي اعلام ‏کرد از حجم معاملاتش با ايران به شدت کاسته شده است. ‏

بانک هاي اروپايي ديگري نيز چون کرديت ليونه (‏Crédit Lyonnais‏) و سوسيته ژنرال (‏Société Générale‏) ‏فرانسوي و بارکلي پي ال سي (‏Barclays PLC‏) و اچ اس بي سي (‏HSBC Holding PLC‏) انگليسي با توجه به‏
دورنماي تحريم هاي بين المللي سخت تر و ارتباط تنگاتنگ با شبکه هاي مالي و پولي ايالات متحده، از حجم و ‏گستردگي معاملات خود کاسته اند‏ ‏.‏

کناره گيري بانک ها و موسسات مالي بين المللي از همکاري با رژيم اسلامي به دنبال تحريم هاي شوراي امنيت، زيان ‏هاي جبران ناپذيري بر داد و ستد هاي فرامرزي و به ويژه تامين پشتيباني مالي طرح هاي نفت و گاز کشور وارد کرده ‏است. به طور مثال قرار بود بانک فرانسوي "سوسيته جنرال" به صورت فاينانس پشتيبان مالي فازهاي 17 و 18 ‏پروژه ميدان گازي پارس جنوبي باشد که مبلغ قرارداد آن در حدود 5 ميليارد و 200 ميليون دلار بر آورد شده بود. در ‏قراردادهاي فاينانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش توليدات پروژه بازپرداخت مي‌شود و بانك فرانسوي نيز قرار ‏بود از محل فروش گاز و ميعانات گازي فازهاي ١٧ و ١٨ هزينه‌هاي خود را دريافت كند. اما با اعلام انصراف اين ‏بانک، به راه اندازي فازهاي 17 و 18 ميدان پارس جنوبي نيز معلق ماند ‏. ‏

سرنوشت فازهاي 15 و 16 طرح پارس جنوبي نيز بهتر ازاين نبود. قرار بود با مشارکت دو بانک بزرگ اروپايي به ‏عنوان مشاوران مالي شرکت ملي نفت ايران، براي يافتن تأمين اعتبار و تشکيل کنسرسيوم مالي در بازار اعتباري اروپا ‏اقدام شود. مبلغ اين اعتبار که در تاريخ روابط اقتصادي ايران بي سابقه بود، نه تنها باعث روابط نزديک تر اقتصادي ‏ميان ايران و اروپا مي شد، بلکه در عين حال‏‎ ‎توليد روزانه دو ميليارد فوت مکعب گاز براي مصرف داخلي و همچنين ‏توليد روزانه 80000 بشکه گاز مايع براي صادرات را نيز تامين مي کرد.‏‎ ‎‏ شرکت ملي نفت جمهوري اسلامي، ‏بازپرداخت اين وام ها را از طريق صادرات محصولات نفتي و گازي تعهد کرده بود‏ ‏. تحريم هاي بين المللي اما اين ‏طرح را هم به حالت تعليق در آوردند. ‏

به دنبال شل و رسپول در ماه مه، شرکت نفت و گاز توتال فرانسوي نيز در ماه روئيه 2008، به علت "خطرات ‏فزاينده‌ي سياسي در خليج فارس" کناره‌گيري خود را از سرمايه‌گذاري در فاز يازده حوزه‌ي گازي پارس جنوبي اعلام ‏کرد ‏. پيش از آن هم شرکت هاي نفتي اروپايي چون کونوکو فيليپس (‏Conoco Phillips‏) و بيريتيش پتروليوم (‏BP‏) ‏نيز معاملات خود با ايران را قطع کرده بودند.‏

گذشته از پرهيختن بانک ها و موسسات بين المللي اروپايي براي معامله در ايران، بانک هاي ايراني نيز به تدريج ‏امکان داد و ستد در اروپا را از دست مي دهند. در ژوئن 2008 ميلادي، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريم هاي ‏جديدي را عليه ايران، به ويژه عليه معاملات سه شعبه بانک ملي، در لندن، هامبورگ و پاريس به تصويب رسانند و ‏افزون بر آن اسامي ۲۰ تن همراه با ۱۵ سازمان را در فهرست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار دادند. مقام ‏هاي اين اتحاديه در باره اين افراد و سازمان ها که از مقام هاي دولتي و دست اندرکاران برنامه اتمي جمهوري اسلامي ‏هستند جزئياتي منتشر نکردند.‏

ممنوعيت فعاليت بانک ملي در اروپا بي شک ضربه جديدي بر اقتصاد کشور است. اين بانک که در سال 1923 ‏بنيانگذاري شد با 4500 کارمند و 3100 شعبه که از اين ميان 16 شعبه آن برون مرزي است، با سرمايه اي در حدود ‏‏32 ميليارد دلار در سال 2008 ميلادي ، بزرگ ترين بانک ايران از لحاظ حجم دارايي است و در سال 1384، اين ‏بانک براي واردات به ايران در حدود 32 مياليارد دلار اعتبار نامه گشوده بود. ‏

مقام هاي اتحاديه اروپا همچنين اعلام کرده اند که در صورت موفق نبودن تحريم بانک ملي ايران و اصرار ايران بر ‏ادامه غني سازي اورانيوم، سختگيري بر بخش نفت و گاز ايران را مورد بررسي قرار مي دهند‏ ‏. کماينکه حتي پيش ‏از اين تحريم ها، در سپتامبر 2007، ۱۳۰ نفر از نمايندگان پارلمان اروپا و نيز نمايندگان پارلمان‌هاي کشورهاي عضو ‏اين اتحاديه، در بيانيه‌اي خواستار تحريم اقتصادي ايران شده بوند ‏. ‏

دوماه پس از تحريم مستقيم اروپا عليه ايران، نمايندگان بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا بازهم در روز جمعه، 8 ‏اوت (18 مرداد)، محدوديت هاي مالي و تجاري جديدي را عليه ايران تصويب کردند. اين تحريم ها شامل ‏دستورروشني است به نهادهاي مالي کشورهاي عضو اتحاديه براي "احتياط" بيشتر در زمينه حمايت مالي، اعطاي ‏اعتبار، ضمانت و بيمه صادراتي در مبادلات تجاري با ايران و به ويژه دقت نظر در مورد بانک صادرات. درعين حال ‏به نيروهاي نظامي و انتظامي، از جمله نيروي دريايي اين کشورها نيز اجازه بازرسي محمولات زميني، هوايي و ‏دريايي به مقصد ايران داده شده است و حتي در مورد بسته هايي که توسط بخش حمل بار هواپيمايي ملي ايران (ايران ‏اير کارگو) و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي حمل مي شود مورد تاکيد قرار گرفته است ‏.‏

مشارکت ديگر کشورها در تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي. ايران براي جذب شرکت هاي غير آمريکايي و ‏ترغيب آن ها به سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خود با وجود تحريم هاي آمريکا ناگزير بوده و هست ‏که هزينه هاي بيشتري بپردازد و اين هزينه ها در سال هاي 82-1376 خورشيدي با برآوردي محافظه کارانه بيش از 5 ‏ميليارد دلار بوده است ‏. اما گذشته از مشکل هزينه، شرکت هاي غير آمريکايي نيز عملا از سرمايه گذاري در صنعت ‏نفت و گاز ايران، با وجود بازار پر رونق آن در جهان پرهيز مي کنند.‏

در مارس 2006، سه ماه پس از انتشار نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي، شرکت نفت ژاپن ‏‏(‏Nippon‏ ‏Oil‏) تصميم به کاهش خريد نفت از ايران گرفت. در همان زمان شرکت شوا شل (‏Showa Shell‏) بزرگ ‏ترين وارد کننده ژاپني نفت ايران نيز از مقدار نفت خريداري شده از ايران کاست و آن را با افزايش واردات از ‏عربستان سعودي جبران کرد. گذشته از اين دو، ‏Inpex‏ بزرگ ترين شرکت ژاپني اکتشاف نفت در مورد تعهدات خود ‏براي استخراج و خريد نفت حوزه آزادگان که در سال 1999 در جنوب غرب ايران و در نزديکي مرز عراق کشف ‏شد، تجديد نظر کرد و سهم خود را در بزرگ ترين ميدان نفتي کشف شده در سي سال گذشته خاورميانه، به 10 درصد ‏از مجموع 2 ميليارد دلار محدود نمود. ‏

شرکت ‏Inpex‏ پيرو قراردادي در سال 2004 با جمهوري اسلامي متعهد شده بود که با سرمايه گذاري در حدود 70 ‏درصد کل هزينه، از آغاز سال 2007، روزانه 50000 بشکه و از سال 2021 روزانه 260000 بشکه از اين حوزه ‏نفت استخراج و برداشت کند. اما در اواخر سال 2006، شرکت ژاپني با طرح مشکل مين هاي نفرکش به جاي مانده از ‏جنگ ايران و عراق در منطقه، تعهد خود را به حدود 20 درصد کاهش داد. نکته اين جاست که از زمان امضاي اين ‏قرارداددر سال 2004 تا تجديد نظر در آن در سال 2006، نه جنگ جديدي در منطقه رخ داده بود و نه کسي مين تازه ‏اي در آن ميدان کاشته بود.‏

تصميم شرکت ‏Inpex‏ از اين جهت تعجب برانگيز بود که حوزه آزادگان با گنجايش توليد حدود چهارصد هزار بشکه در ‏روز، مي توانست براي ژاپن، کشوري که تقريبا تمامي سوخت مورد نياز خود را از خارج وارد مي کند، منبع تأمين ‏قابل اعتمادي باشد. به ويژه آن که بنابر تصميم دولت ژاپن تأمين نفت اين کشور مي بايستي عمدتا از حوزه هاي نفتي ‏صورت گيرد که مسئوليت مديريت و استخراج شان، بر عهده شرکت هاي ژاپني است ‏. از ديد بسياري صاحب نظران ‏دليل اصلي تجديد نظر شرکت ژاپني مجازات هاي اقتصادي بيشتر عليه ايران است.‏

گفتني است که حتي کشورهايي چون روسيه و چين که جمهوري اسلامي به پشتيباني شان در صحنه بين المللي سخت ‏اميدوار بود، نيز عملا از شدت همکاري خود با ايران کاسته اند.‏

روسيه متعهد بود که پيرو قراردادي يک ميليارد دلاري در سال 1995، نيروگاه بوشهر را که به ابتکار رژيم گذشته ‏ايران در سال 1974 آغاز شده بود، تا سال 2000 تکميل کند و اولين محموله از سوخت هسته اي براي راه اندازي آن ‏را تا ماه مارس 2007 به ايران تحويل دهد. اما پس از چندين بار تاخير، شرکت روسي سازنده نيروگاه بوشهر، "اتم ‏استروي اکسپورت" در اوايل سپتامبر 2007 به دلايلي چون عدم پرداخت هاي مالي از سوي ايران و عدم ارسال ‏تجهيزات از سوي چند کشور ديگر، باز هم انجام تعهدات خود را به تعويق انداخت. خبرگزاري نوستي روسيه، روز پنج ‏شنبه 6 سپتامبر گزارش داد که نماينده شرکت روسي سازنده نيروگاه بوشهر اعلام کرده که اين شرکت درباره تعيين ‏زمان تازه براي راه اندازي نيروگاه بوشهر با ايران توافق نکرده است.‏

بدين ترتيب، ساخت اين نيروگاه پس از سي ‌و سه سال باز هم ناتمام باقي ماند و دست کم تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادي به ‏تأخير افتاد. به نظر مي رسد که ايرادهاي روسيه بهانه اي بيش نباشند و اين کشور زير فشارهاي بين المللي شرايط ‏جديدي براي تحويل سوخت هسته اي تعيين کرده و از ايران خواسته است که به پرسش هاي جامعه بين الملل در زمينه ‏فعاليت هاي محرمانه هسته اي خود پاسخگو باشد. در اين مورد گفته مي شد که روسيه با طرح شرايط جديدي از ايران ‏خواسته بود که پيش از تحويل سوخت هسته اي به اين کشور، به پرسش هايي در زمينه فعاليت هاي محرمانه هسته اي ‏خود در گذشته پاسخ دهد.‏

تا مدت ها تصور مي‌رفت چيني‌ها در مورد تحريم جمهوري اسلامي تصميم به مقاومت در برابر آمريکا گرفته‌اند تا اين ‏که اتاق بازرگاني ايران و آلمان گزارش داد که بانک‌هاي چيني از ماه‌ها پيش در تحريم جمهوري اسلامي شرکت داشته ‏اند. دولت اين خبر را در فوريه 2008 تاييد کرد و چندي پس از آن، سايت اينترنتي اتاق بازرگاني ايران به نقل از ‏اسدالله عسگراولادي، رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين، گزارش داد که بانک‌هاي چيني براي بازرگانان ‏ايراني اسناد اعتباري نمي‌گشايند ‏.‏

مقامات ايراني حجم موافقت نامه هاي متعدد نفتي و صنعتي ميان پکن و تهران را بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام کرده ‏بودند. اما با شرکت بانک‌هاي چيني در تحريم جمهوري اسلامي ، اجراي اين قراردادها نيز با دشواري مواجه خواهد ‏شد ‏. کما ‏اين که مشکلي نيز براي ساخت يک پالايشگاه دو ميليارد دلاري در بندرعباس با يک شرکت چيني به وجود ‏آمد. شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، قرارداد ساخت اين پالايشگاه را به يک شرکت چيني واگذار کرده ‏بود. اما طرف چيني پس از چندي از انجام تعهدات خود سر باز زد و طرف ايراني مجبور شد انجام اين طرح را به ‏شرکت اسنامپروگتي (‏Snamprogetti‏) ايتاليا واگذارد. اما بانک‌هاي بين‌المللي و به ويژه شرکت بيمه‌ي صادرات ‏Sace‏ ايتاليا ‏‎(Export Credit Insurance Agency)‎، از تامين اعتبار اين طرح پرهيختند و شرکت ايراني مجبور ‏شد هزينه‌هاي مربوط به بيمه را از محل دارايي‌هاي خود بپردازد‏ ‏.‏

نمونه‌ي ديگر به توافق نرسيدن شرکت خودرو ايران و شرکت «چري» چين براي ساخت خودروي ارزان قيمت در ‏ايران است. بنابر توافق اوليه، طرفين در مورد ساخت يک کارخانه‌ي توليدي در ايران به ارزش ۳۷۰ ميليون دلار، با ‏‏۴۹ درصد سهم براي ايران خودرو، ۳۰ درصد سهم براي شرکت چيني و بقيه براي قطعه‌سازان به توافق رسيده بودند. ‏اما پس از چندي به طور رسمي اعلام شد که متاسفانه تحريم بانک‌هاي چين باعث توقف اين طرح شده است ‏. اين در ‏حالي است که چين به شدت نيازمند نفت و گاز است و در سال ۲۰۰۷،سومين مشتري نفت خام براي چين ايران بوده ‏است.‏

حتي امارات متحده عربي که به علت وجود تحريم ها عليه جمهوري اسلامي سود سرشاري از مناسبات بازرگاني با ‏ايران مي برد، سرانجام زير فشار آمريکا و به ويژه وزارت خزانه‌داري آن کشور سرانجام به تحريم ها پيوست.‏
امارات به طور متوسط مبدا 9 در صد واردات ايران است‏ ‏ و ازين رو ‏يکي‎ از‏ بزرگ ترين شرکاي اقتصادي ايران ‏محسوب مي شود. البته با وجود توسعه اقتصادي شتابان، اين کشور هنوز توان صنعتي و تکنولوژيکي ندارد که بتواند ‏هم سطح کشورهاي اروپايي مثل آلمان وايتاليا و انگلستان تامين کننده تمامي کالاها و مواد مورد نياز ايران باشد. بلکه ‏دليل اصلي دليل حجم قابل ملاحظه داد و ستد ميان دو کشور اين است که شرکت هايي که براي کار با ايران با ممنوعيت ‏مواجه هستند در آغاز به امارات متحده کالا صادر مي‌کنند و از طريق آنچه به «صادرات مجدد» مشهور است کالاها را ‏سرانجام به ايران مي رسانند. گذشته از اين، کالاهاي بسياري نيز از امارات متحده به‌صورت قاچاق وارد ايران مي ‏شوند ‏.‏

آمريکائي ها با نظارت بر فعاليت موسسات ايراني به تدريج دريافتند که صادرات دوباره کالا‏‎ ‎از دوبي و ساير شهرهاي ‏امارات در حقيقت راه فرار جمهوري اسلامي از تحريم‏‎ ‎اقتصادي است و از همين رو، امارات متحده عربي را به ويژه ‏از سال 1386 براي بازنگري روابطش با ايران زير فشار گذارند. تا اين که سرانجام در سپتامبر 2007، امارات متحده ‏عربي زير فشار ايالات متحده، متحد نظامي اصلي خود، تصميم گرفت با وجود درآمد قابل ملاحظه صادرات دوباره ‏در مناسبات بازرگاني خود با ايران تجديد نظر کند ‏. بدين ترتيب، از اواسط ژانويه 2008، بانک هاي امارات متحده ‏عربي از گشايش اعتبار براي بازرگاني با ايران پرهيختند. ‏

از چند سال پيش، بازرگانان ايراني براي دور زدن تحريم ها اقدام به ثبت شرکت در امارات متحده کرده بودند، به ‏طوري که شمار شرکت هاي ايراني در خاک آن کشور از 2300 در سال 2003 به 9000 در سال 2007 افزايش ‏يافته بود. اما به ويژه از سال 2008، امازات متحده به طور غير رسمي مانع ثبت شرکت هاي ايراني در آن کشور مي ‏شد ‏. ايجاد اين محدوديت ها، بدون شک تاثير سنگيني بر‏‎ ‎فضاي اقتصادي کشور مي گذارد. ‏

تاثير تحريم ها بر اقتصاد و جامعه ايران. در مورد تأثير مخرب تحريم هاي بين المللي بر اقتصاد ايران جاي هيچ گونه ‏ترديدي نيست. شوربختانه بايد گفت که توقف سرمايه گذاري در صنايع سنگين، اشکال در واردات تکنولوژيک و ‏تنگناهاي شديد براي داد و ستدهاي بانکي و مالي، تنها پيآمد کمرشکن تحريم ها براي اقتصاد ايران نيستند. آينده ناروشن ‏و احتمال تحريم هاي بيشتر و حتي جنگ عليه ايران، فضاي کسب و کار در کشور را نيز به کلي تيره و تار کرده و ‏تمايل فعاليت و سرمايه گذاري در کشور را ازميان برده است. ‏

پس از آن که آژانس بين المللي اانرژي اتمي اعلام کرد جمهوري اسلامي به طور پنهاني مشغول فعاليت هاي اتمي است، ‏جامعه بين المللي نسبت بدان واکنش نشان داد. سياست هاي تند رئيس جمهور محمود احمدي نژاد نيز باعث شدند که ‏تحريم هاي سازمان ملل بر مجازات هاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا افزوده شوند. در چنين فضايي سرمايه گذاري ‏خارجي در صنعت نفت و گاز ايران، به ويژه از سال 2004 ميلادي، رو به کاهش گذارد. بنابر برنامه سوم توسعه ‏ايران، قراربود ظرفيت توليد نفت خام کشور در پايان سال 1383 (2004) به 9\5 ميليون بشکه در روز افزايش يابد. ‏اما به علت ادامه يافتن تحريم ها و نبود سرمايه و تکنولوژي لازم، گنجايش توليدي کشوردر سال 2005، دست کم 5\1 ‏ميليون بشکه کمتر از ظرفيت پيش بيني شده، يعني چيزي در حدود 2\4 بشکه ميليون در روز توليد مي کند.لقيه بايد ‏دارد شود ‏. بر اساس مطالعاتي، تا سال 2012 بايد 395 ميليارد دلار در بخش انرژي خاورميانه سرمايه‌گذاري شود تا ‏جايگاه اين منطقه، 37 درصد توليد جهاني نفت و 15 درصد توليد گاز طبيعي جهان، در تامين انرژي جهاني حفظ ‏شود.در همين مدت، ايران براي حفظ جايگاه خود در بازار جهاني نفت خام مي بايستي 50 ميليارد دلار در اين بخش ‏سرمايه‌گذاري كند‏ ‏.‏

مصرف بنزين در تابستان 1387 به رقم کم سابقه‌ي ۷۱ و نيم ميليون ليتر در روز رسيد ‏. اگر مصرف در همين حد ‏ادامه پيدا کند، با توجه به گنجايش ۴۶ ميليون ليتري پالايشگاه‌هاي داخلي در روز، لازم است که روزانه ۲۵ تا ۳۰ ‏ميليون ليتر بنزين وارد شود. اما اگر تحريم هاي بين المللي متوجه بنزين شوند، حتي کارشناسان برون مرز هم در مورد ‏امکان تامين بنزين مورد نياز کشور اظهار ترديد مي کنند‏ ‏. کمااينکه در همين تابستان 1387، مردم براي تهيه بنزين ‏مجبور به تشکيل صف هاي طويلي تا پاسي از شب شده بودند‏ ‏. ‏

تصوير نامناسب ايران براي جلب سرمايه گذاري خارجي تا بدانجاست که با وجود تقاضاي بالاي بازار جهاني انرژي، ‏جمهوري اسلامي تنها موفق به راه انداختن 5 فاز از 24 فاز ميدان پارس جنوبي و توليد روزانه 125 ميليون متر ‏مکعب گاز موفق شده، در حالي که قطر از همين ميدان مشترک روزانه 8 ميليارد فوت مکعب گاز برداشت مي کند. ‏تازه قطر برنامه دارد تا سال 2010 و 2011 حدود 400 حلقه چاه در همين ميدان گازي مشترک حفر کند‏ ‏. ‏

گذشته از گرفتاري در جذب سرمايه و تکنولوژي مورد نياز براي استخراج نفت و گاز، جمهوري اسلامي قادر به ‏پالايش آن چه توليد مي کند نيز نيست. ايران که چهارمين توليدکننده‌ي نفت جهان است، بايد نيمي از بنزين مصرفي خود ‏را وارد کند. اين واردات هر سال پنج ميليارد دلار به اقتصاد اين کشور تحميل مي‌کند. ساخت يک پالايشگاه جديد، ‏دست‌کم چهار سال طول مي‌کشد. اما به‌دليل تحريم‌ها، ايران نه مي تواند قرارداد هاي جديد امضا کند و نه مي تواند ‏شرکت هاي طرف قرارداد را به اجرايي کردن موافقت نامه ها وادارد.‏

ناتواني دولت احمدي نژاد در به راه اندازي صنعت نفت و گاز در روزهاي سرد دي‌ماه 1387، با کاهش فشار لوله‌هاي ‏گاز در شمال و غرب کشور به روشني آشکار شد. دولت ناچارشد صدور گاز ترکيه و جريان گاز کارخانجات ذوب ‏آهن و فولاد مبارکه را براي چندين روز قطع کند تا بتواند به نيازهاي شمال و غرب پاسخ دهد.‏

بدين ترتيب اگر وضع بر همين اساس تحريم‌هاي اقتصادي جامعه‌ي جهاني پيش رود، ايران چهارمين توليد کننده‌ي نفت ‏در جهان، قادر نخواهد بود ميدان هاي نفت و گاز کشور را به راه اندازد و پالايشگاه هاي جديد بسازد و ناچار خواهد ‏بود کماکان در حدود نيمي از بنزين مصرفي خود را وارد کند. اين واردات هر سال دست کم پنج ميليارد دلار به اقتصاد ‏کشور تحميل مي‌کنند. از آن گذشته، به علت افت توليد در نتيجه فرسودگي چاه هاي نفت و تجهيزات و تاسيسات ‏استخراج و عدم سرمايه گذاري در بازسازي و روزآمدسازي اکتشاف و استخراج و نيز افزايش مصرف در کشور، ‏جمهوري اسلامي از سال 2015 مجبور خواهد شد که حتي نفت را نيز وارد کند.‏

گذشته از عدم سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران، بانک هاي بزرگ بين المللي نيز از همکاري دلاري با ‏جمهوري اسلامي پرهيز مي کنند و اين به نوبه خود باعث شده که هزينه معاملات بين المللي براي ايرانيان افزايش يابد، ‏به ويژه آن که در ماه مه 2006، سازمان همکاري هاي اقتصادي (‏OCDE‏)، شاخص اعتبار پذيري ايران را کاهش داد ‏و بدين ترتيب دست جمهوري اسلامي براي خريد و گشايش اعتبار از طريق بانک هاي بين المللي که مجاري معمول ‏معاملات بين المللي اند، تنگ تر شد و باز هم بيش از پيش براي تأمين اعتبار مالي با مشکل روبرو شد. در آخرين ‏گزارش رتبه بندي جهاني سهولت کسب و کار که همه ساله توسط بانک جهاني تهيه مي شود ايران در سال 2008 با ‏پسرفت ۱۶ پله اي به رتبه ۱۳۵ تنزل يافته است. در سال ۲۰۰۵ ميلادي ايران در رتبه ۱۰۸ ، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ‏‏۱۱۳ ، و در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱۱۹ ميان کشورهاي جهان قرار گرفته بود‏ ‏.‏

ايران به لحاظ ريسك‌پذيري فضاي تجاري، در سال 2007 ميلادي، در مكان پنجاه و هفتم جهان و مكان دهم در ميان 13 ‏کشور خاورميانه قرار داشت و به نسبت سال پيش از آن، در رتبه بندي جهاني 21 پله‌اي سقوط کرد و در ميان ‏كشورهاي خاورميانه بدون تغيير و همچنان در مكان دهم باقي ماند. اسراييل در مكان اول خاورميانه قرار دارد. ‏امارات، كويت و بحرين در مكان‌هاي دوم تا چهارم و قطر، اردن، عمان و لبنان به ترتيب در جايگاه‌هاي پنجم تا هشتم ‏خاورميانه از لحاظ ريسك‌پذيري فضاي تجاري قرار گرفته‌اند ‏. ‏

حجم سرمايه‌هاي خارجي وارد شده به ايران در سال ۲۰۰۶ بيش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و ‏حداکثر به ٨٠۰ ميليون دلار رسيد. حال آنکه در سال ٢٠٠٤ بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران شده ‏بود. در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد خاورميانه شد. سهم ايران از اين سرمايه، کمتر ‏از ۲ درصد بوده است‏ ‏.‏

در چنين شرايطي هزينه معاملات بين المللي براي جمهوري اسلامي که مجبور است به منظور جلب موافقت بانک هاي ‏بين المللي براي گشايش اعتبار، گاهي تا صد در صد مبلغ معامله را به سپرده گذارند، بسيار سنگين تر از گذشته شده ‏است. اظهار تمايل جمهوري اسلامي براي انجام معاملات خود به يورو به جاي دلار در حقيقت کوششي بود براي گريز ‏از تنگناي انجام معاملات بين المللي به دلار.‏

بازرگانان بخش خصوصي نيز مجبورند براي معامله با بنگاه هاي مالي کشورهاي اروپايي که ايران را مورد تحريم ‏قرار داده اند از طريق بانک هاي ثالث ديگر کشورها اقدام کنند و بدين ترتيب متحمل دو هزينه هنگفت مي شوند: يکي ‏مربوط به زمان انتقال پول و اسناد ارزي که از يک هفته به بيشتر از سه هفته رسيده و ديگري ناشي از انتقال پول، ‏چون زين پس بازرگان ايراني بايد براي کارمزد بانک سوم، معادل پنج تا ده درصد از کل مبلغ معامله، را نيز اضافه ‏بپردازد ‏. بانک هاي غربي از گشايش اعتبار اسنادي براي صنعت‌گران ايران خودداري مي‌کنند و فروشندگان غربي ‏تنها در صورت دريافت نقدي پول حاضر به فروش مواد اوليه و کالا به ايشان هستند. اين شيوه هزينه‌ ي سنگيني براي ‏ايراني ها به دنبال دارد‏ ، به طوري که حتي رسانه‌هاي داخل کشور نيز، با وجود مميزي و فشار، در مورد مشکل ‏خريد تکنولوژي‌هاي پيشرفته و مواد داراي کاربرد دوگانه نظامي و غيرنظامي که در فهرست تحريم‌ها قرار دارند ‏گزارش‌ داده‌اند.‏

نکته نگران کننده اين جاست که اقتصاد ايران به تدريج توانايي خريد کالاهايي که در فهرست تحريم نيستند را هم از ‏دست مي دهد. چرا که خريد و فروش هر کالايي درسطح بين المللي نياز به پشتيباني مالي بانک ها، مثلا در زمينه ‏گشايش اسناد اعتباري دارد و از آن جا که عمده ترين بانک هاي کشور مورد تحريم هستند، در نتيجه کارآفرينان و ‏بازرگانان مجبورند کالاهاي مورد نياز خود را به طور نقدي و گران تر خريداري کنند يا به طور کلي از معامله ‏منصرف شوند. ‏

صنعت داروسازي درست به همين دليل در تنگناست و به دنبال آن سلامتي مردم در معرض تهديد جدي است. البته بر ‏اساس قوانين بين‌المللي، قطعنامه هاي شوراي امنيت دارو و خوراک را در هيچ موردي شامل تحريم ها نمي کنند. با ‏وجود اين، به علت مجازات ‌هاي اقتصادي عليه بنگاه هاي مالي، چون بانک‌هاي سپه و صادرات و ملي، ‏داروگران کشورعملا نمي توانند براي خريد مواد اوليه گشايش اعتبار کنند و به همين دليل برخي از داروهاي حياتي ‏چون انسولين،داروي قند خون، ويتامين‎ B6 ‎داروي حالت تهوع و «پيراستام» و «رسپريدون» داروهاي مغز و اعصاب ‏عملا در بازار کشور دچار کمبود شده اند. براي پايين آوردن سطح مصرف، فروش داروهاي آنتي‎ ‎بيوتيک و مخدر ‏بدون تجويز پزشک در داروخانه‌ها ممنوع شده است و حتي فروش‏‎ ‎داروهاي حساس تنها به اندازه مصارفي در حد 24 ‏تا 48 ساعت مجاز است و واگذاري بيش از اين مقدار وابسته به تجويز پزشک است ‏. لازم به يادآوري است بانك‎ ‎ملي ‏که درحدود 60 تا 70 درصد امور بانکي كارخانجات داروسازي ايران با خارج را به عهده دارد مورد تحريم بين‌المللي ‏است ‎.‎

دامنه تحريم‌ها حتي به "ابزار آلات ساده صنعتي" هم رسيده است ‏. مشکلات تامين برخي مواد اوليه نيز موجب احتکار ‏در بازار داخلي ايران و افزايش شديد قيمت آنها شده است. سرانجام بحران واحدهاي توليدي تا اندازه‌اي خطرناک شده ‏که بسياري از مديران صنايع در ايران چاره‌اي جز تعطيلي واحدها و اخراج کارگران ندارند‏ ‏. ‏

حتي شرکت هاي دولتي در ايران نيز از تاثيرات منفي تحريم ها در امان نمانده اند. در اين مورد مي توان به مشکلات ‏ساختمان مترو در تهران اشاره کرد: دولت و شهرداري تهران مي بايستي سالانه هزار ميليارد تومان، از قرار ‏كيلومترى شش ميليارد تومان براى تونل زنى، براي تامين مالي ادامه ساختمان مترو بودجه تهيه کنند. اما امکان تهيه ‏چنين بودجه اي در داخل کشور وجود ندارد و در نتيجه براي تامين مالي ساختن مترو، مي بايستي با تصمين دولت، ‏پول از خارج وام گرفته شود و شهردارى تهران نيز در بازپرداخت آن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال، مشاركت كند. اما با ‏توجه به تحريم هاي عليه جمهوري اسلامي، كشورهاى خارجى از اعطاى فاينانس هاى دراز مدت خوددارى مي کنند، ‏چراکه بيمه هاى دولتى اين کشورها چنين فاينانس هاي هنگفت را براي ايران اصولا بيمه نمى كنند. بدين ترتيب، تحريم ‏ها و مجازات هاي اقتصادي بين انمللي، ادامه ساختمان مترو در تهران را هم با مشکل روبرو کرده ند ‏.‏

از سوي ديگر، انزواي مالي و بانکي در سطح بين المللي، دولت آقاي احمدي نژاد را واداشته تا به طور مرتب از ‏صندوق ذخيره‌ ارزي برداشت كند. دولت نهم محمود احمدي نژاد، که در دو سال نخست زمامداري خود در حدود 140 ‏ميليارد دلار درآمد نفتي و ارزي داشت، نه تنها بيشتر درآمد هاي نفتي اين سه سال را که در مجموع به حدود 200 ‏ميليارد دلار مي رسيد مصرف کرد، بلکه از موجودي حساب ذخيره ارزي نيز بيشتر از بر خلاف قوانين خود نظام و ‏بودجه هاي تصويب شده مجلس برداشت کرد. ۳۱ ميليارد دلار در دوره مجلس هفتم‏ ‏. لازم به يادآوري است که ‏مجموع درآمدهاي نفتي ايران از سال ۷۹ يعني زمان تشکيل حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 1385 به حدود ۲۳۰ ‏ميليارد دلار مي رسد که حدود ۵۰ ميليار دلار آن به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.‏

تداوم و بلکه سخت تر شدن مشکلات و بي توجهي آقاي رئيس جمهور احمدي نژاد به حل اين مشکلات، باعث خواهند ‏شد قيمت کالاهاي مصرفي وتورم افزايش يابند و نيز توليد و اشتغال سقوط کنند و مردم باز هم بيش از پيش متحمل ‏سختي شوند. ‏

نگاهي به کارآيي مجازات اقتصادي بر تغيير رفتار کشور هدف. همچنان که شرحش رفت، در مورد پيآمدهاي منفي ‏مجازات هاي بين المللي بر اقتصاد و جامعه ايران جاي هيچ گونه ترديدي نيست. هر چقدر تحريم ها طولاني تر شوند و ‏موارد بيشتري از کالاهاي مورد نياز کشور را در برگيرند و کشورهاي بيشتري به صف مجازات کنندگان بپيوندند، ‏شرايط معيشتي و اجتماعي بر مردم کشور دشوارتر خواهد شد.‏

برون رفت از اين شرايط و رهانيدن کشور جز از دو راه ممکن نيست: يا سران نظام جمهوري اسلامي سرانجام راه ‏تعامل و گفتگو با جامعه بين الملل را در پيش خواهند گرفت، يا دشواري هاي ناشي از تحريم و مجازات به آشوب هاي ‏گسترده اجتماعي خواهند انجاميد و شالوده نظام را متزلزل خواهند کرد وآنگاه، و تنها آنگاه، سکانداران امروز کشور، با ‏سرکشيدن جام زهر، شرايط جامعه بين الملل را خواهند پذيرفت. زماني که تحريم‌ها در کشور به کاهش عرضه کالا، ‏افزايش قيمت مواد مصرفي، شدت يافتن بيکاري و قطع مبادلات تجاري بيانجامد، آنگاه ممکن است سرسختي صاحبان ‏قدرت جاي خود را به تمکين دهد. چرا که هر رژيمي براي ادامه حيات به ميزاني از حمايت سياسي جامعه نيازمند ‏است. منطق تحريم‌هاي اقتصادي بر اين فرض استوار است که رهبري سياسي کشور مورد تحريم در يک نقطه غيرقابل ‏پيش بيني براي حفظ منافع و مصالح خود، در برابر فشار خارجي کوتاه خواهد آمد و سرسختي را کنار خواهد گذارد ‏.‏

با تاسف بايد گفت که با وجود پيآمد ناگوار تحريم هاي اقتصادي براي مردم، به گزينه نخست، مداراجويي سران ‏سرسخت نظام اسلامي با جهان، دست کم در شرايط کنوني، اميد چنداني نتوان بست. نه رهبر نظام سخني جز رويارويي ‏آشتي ناپذير با جهانيان بر لب آورده و نه رئيس جمهور عزيز کرده شان، جز در حرف و عمل به راه ديگري رفته است. ‏او هم در پي خريدن وقت است. البته مي توان با خوش بيني بسيار ابراز اميدواري کرد که برخي از گفته ‌هاي دولت ‏احمدي نژاد در مورد مذاکره به ويژه با آمريکا، تنها تبليغاتي و براي خريد زمان نبوده باشد و نهايتاً توافقي به دست آيد ‏تا از اين رهگذر مشکل تحريم‌ها هم حل شود. اما تجربه گذشته و موضع گيريي کنوني سرسختان رژيم در قبال منطقه‌ و ‏اسرائيل و تداوم غني سازي اورانيوم و ديگر، جاي چنداني براي خوش بيني نمي گذارد.‏

پس مي ماند گزينه گزير دوم: تداوم تحريم تا فروپاشيدن شيرازه اقتصادي و اجتماعي کشور. اما آيا تحريم هايي که تا ‏کنون عليه ايران به کار رفته اند، به تغيير رفتار سران جمهوري اسلامي خواهند انجاميد؟ اگر آري، چه زماني؟
پيش از پاسخ، بهتر آن است که به بررسي تاريخي و نظري اين مسئله بپردازيم و پرسش را اين گونه مطرح کنيم که آيا ‏تا به کنون، تحريم هاي اقتصادي در واداشتن کشور متهم به تغيير رفتار موفق بوده اند؟ جواب روشن و قاطعي نمي توان ‏داد، جز اين که سران حکومتي کشورهاي هدف، اغلب توانسته اند از محاصره تحريم هاي هوشمند، هر چند که با تحميل ‏هزينه هاي بسيار زياد به اقتصاد و مردم کشور، بگريزند و نيز اين که موفقيت تحريم ها و مجازات ها نيازمند شرايطي ‏است که گردآوردن آن ها هميشه آسان نيست. به هر دو مورد مي پردازيم.‏

قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل هنوز صنايع حياتي کشور يعني نفت و گا ز را مورد هدف قرار نداده اند و از ‏جامعه بين المللي خواستار تحريم جمهوري اسلامي در اين دو مورد نشده اند. اما حتي در صورت تحريم معامله نفتي از ‏سوي جامعه بين الملل، امکان فروش نفت از سوي جمهوري اسلامي منتفي نيست. کماينکه رژيم صدام حسين توانسته ‏بود از طريق ترکيه و اردن نفت را که جزو تحريم هاي اقتصادي عليه کشورش بود به صورت قاچاق صادر کند. طرح ‏‏"نفت براي خوراک" شوراي امنيت سازمان ملل متحد در طي سال هاي 1996 تا 2003، به رژيم صدام اجازه مي داد ‏براي تهيه مايحتاج و نيازهاي اصلي مردم، مقدار محدودي نفت صادر کند. رژيم صدام حسين اين طرح را به راحتي ‏مورد سوء استفاده قرار داد، بدين ترتيب که گواهي فروش نفت را به شرکت هاي دوست واگذار مي کرد و در ازاي آن ‏‏"کميسيون" دريافت مي کرد. حتي مديري که از سوي سازمان ملل بر اين کار گمارده شده بود در ازاي "کميسيون" ‏گواهي فروش نفت دريافت کرده بود.‏

در همين مدت در حدود 4500 شرکت مجاز به واردات کالا به عراق بودند که بيش از نيمي از آن ها، يعني 2392 ‏شرکت، براي کسب اجازه واردات به عراق، کميسيون هاي غير قانوني به حساب هاي بانکي پنهاني در کشورهاي ‏اردن، امارات متحده عربي و لبنان واريز کردند‏ ‏. صدام حسين براي واردات عمدتا با شرکت هاي دوست در دو کشور ‏فرانسه و روسيه کار مي کرد. اما شرکت هاي معظم ديگري چون ولوو از سوئد و زيمنس از آلمان در واردات مشکوک ‏عراق سهيم بودند. ‏

برحسب قرار سازمان ملل، بنا بود درآمد نفت صادراتي عراق در اين مدت، در حسابي ويژه در نزد بانک معظم ‏BNP‏ ‏فرانسوي نگهداري و مراقبت شود. اما بعدها اين بانک هم متهم شد که در مورد برداشت هاي مشکوک، دقت و نظارت ‏کافي مبذول نداشته است. در طي سال هاي تحريم عراق از سال 1996 تا 2003، رژيم صدام درآمدي در حدود 64 ‏ميليارد از صادرات مجاز نفت کسب کرد و از اين ميان به احتمالي در حدود 13 ميليارد دلار را با سوء استفاده مستقيم ‏برداشت کرد.‏

تجربه عراق زمان صدام به روشني نشان مي دهد که تحريم هاي اقتصادي اگر بر زندگي اقتصادي و اجتماعي کشور ‏خاطي تاثير گذار باشند، بر رفتار مستبدين حاکم بي تاثيرند. آقاي رئيس جمهور احمدي نژاد اين را به هزار ويک زبان ‏آشکار و نهان گفته است. با وجود پيآمد هاي بسيار منفي تحريم هاي بين المللي بر اقتصاد و جامعه ايران، جناح تندرو و ‏تنش افروز نظام جمهوري اسلامي و به ويژه رئيس جمهور محمود احمدي نژاد قصد هيچ گونه تغيير سياست ندارند. اين ‏وضع اقتصادي و سياسي ايران را بدتر از پيش خواهد کرد. حتي اين امکان وجود دارد که سران جمهوري اسلامي ‏بخش قابل ملاحظه اي از درآمد نفت را، که فروش آن هنوز جزو تحريم هاي شوراي امنيت نيست، صرف خريد ‏تکنولوژي هاي اتمي مورد نياز خود کند. جمهوري اسلامي پيش از اين هم توانسته بود به دور از بازرسي و نظارت ‏رسمي سازمان هاي بين المللي، مواد و فن آوري هاي مربوط به برنامه اتمي يا موشکي خود را در بازار جهاني تامين ‏کند.‏

تحريم ها اگر بر رفتار حاکمان مستبد غالبا بي تاثيرند، اما بر زندگي مردم تاثير مي گذارند وزندگي ايشان را از هم مي ‏پاشند. اين درست که هدف تحريم هوشمند زير فشار گذاردن حکومت هاي خاطي و پرهيز از آسيب رساني به مردم و ‏جامعه است، اما تجربه نشان داده که مردم از آن ها در امان نخواهند بود. چه در بسياري موارد، ديکتاتورها از بودجه ‏هاي عمراني، خدمات اجتماعي، بهداشت و آموزش کشور خواهند کاست تا اسلحه مورد نياز براي بقاي خود را به هزينه ‏اي بيشتر از راه قاچاق ومجاري غير قانوني تهيه کنند. تحريم هوشمند عراق در زمان صدام از 1991 تا 1998، به ‏اعتباري مرگ 000 200 تا 000 500 کودک را به دنبال داشت.‏

در مورد کشورهاي ديکتاتوري، تحريم هوشمند حتي ممکن است به تقويت حکومت خاطي بيانجامد، چرا که در ‏چهارچوب تحريم هوشمند، توزيع خوراک و دارو کماکان در دست دولت حاکم خواهد بود و در چنين شرايطي، ‏وابستگي مردم و جامعه به تنها دارندگان و توزيع کنندگان مايجتاج عمومي، يعني حکومت و دولت، بيشتر خواهد شد. ‏صحبت آقاي رئيس جمهور احمدي نژاد در مورد توزيع مستقيم يارانه نيز دقيقا براي آن است که نان و روزي مردمان ‏را در در گرو وفاداري ايشان نگه دارد و نيز براي انتخاب دوباره خود راي ايشان را بخرد. از آن گذشته حکومت ايشان ‏بدين ترتيب خواهد توانست گروه هاي "مزدور" و وابسته به خود را تشکيل دهد. تجربه تاريخي تحريم هاي اقتصادي در ‏جهان، از بلند آهنگ ترين آن در کوبا گرفته تا نمونه نزديک تر آن در کشور همسايه عراق، همگي کمابيش دو پيامد ‏همانند داشته اند: تداوم سرسختي ديکتاتور حاکم و تشديد دشواري هاي اجتماعي و اقتصادي مردم. ‏

اصولا کارآيي مجازات هاي اقتصادي در مورد تغيير رفتار کشور خاطي مورد ترديد بسياري از پژوهش گران قرار ‏گرفته است ‎ ‎‏ و براي موفقيت آن ها شرايطي چون سطح مناسبات بازرگاني، روابط با ديگر کشورها، زمان، اندازه و ‏رويکرد سران کشور مورد مجازات مهم تشخيص داده شده اند.‏

هر چه وابستگي اقتصادي و سياسي به کشور هاي مجازات کننده بيشتر باشد، امکان موفقيت تحريم ها در تغيير رفتار ‏کشور هدف بيشتر است ‏. با وجود اين، اگر کشور هدف بتواند از يک کشور واسطه کمک دريافت کند، در اين صورت ‏خواهد توانست از فشار تحريم ها بکاهد، چنانکه کوبا از طريق کمک هاي شوروي در زمان جنگ سرد در برابر تحريم ‏هاي آمريکا مقاومت کرد و دوام آورد‏ ‏. ايران از انتظار کمک از کدام کشور ثالث مي تواند داشته باشد؟ کمابيش از ‏هيچ کشوري. انفراد ديپلماتيک جمهوري اسلامي کم سابقه است. با وجود اين، جنگ هشت ساله با عراق، جمهوري ‏اسلامي را در استفاده از مجاري غيرقانوني و بازارهاي سياه، ورزيده و دست کم صاحب تجربه کرده است. بالا بودن ‏قيمت نفت، عليرغم کاهش نسبي آن در ميانه تابستان 1387، به نظام امکان آن مي دهد که بسياري از کالاهاي مورد ‏نياز خود را، هر چند به قيمتي گزاف و به هزينه ملت، تهيه کند. ‏

گذشته از اهميت وابستگي اقتصادي و سياسي کشور هدف به کشور هاي مجازات کننده ، عامل زمان نيز در تاثيرگذاري ‏تحريم و مجازات اقتصادي موثر است. تحريم هوشمند در مورد ليبي که متهم به سوءقصد به هواپيماي لاکربي در ‏اسکاتلند و هلاکت 270 بود، پانزده سال طول کشيد تا نتيجه داد. تحريم چهل ساله در مورد کوبا هنوز نتيجه اي نداده ‏است. باوجود اين، ممکن است تحريم‌ها در درازمدت موثر واقع شوند. تجربه تحريم يوگسلاوي در دهه نود شاهدي بر ‏اين مدعاست.دولت اسلوبودان ميلوسويچ مدتي در برابر تحريم‌ها ايستاد و همه مشکلات کشور را ناشي از آن ها معرفي ‏‏‌کرد و با تحريک حس ملي، مردم، را به نسبتي به حمايت بيشتر از رژيم خود کشاند. اما، در انتها هزينه تحريم‌ها چنان ‏گزاف شد که رهبري سياسي يوگسلاوي راه تمکين در پيش گرفت و اين سبب شد که جنگ صرب‌هاي بوسني با ‏مسلمانان و کروات‌هاي آن منطقه از حدت و شدت بيافتد‏ ‏.‏

به هر حال اين امکان هميشه هست که در بلند مدت، برخي از کشورهاي تحريم گر، براي پرهيز از هزينه هاي تحريم ‏بر خودشان و عدم النفع، و به اميد دستيابي سودهاي کلان بادآورده، دادو ستد با کشور مورد تحريم را از سرگيرند، ‏همچنان که استراليا در سال 1993، خودسرانه از تحريم صادرات سلاح به چين سرباز زد و معاملات خود با اين کشور ‏را از سر گرفت. در شرايط کنوني، تحريم هاي اقتصادي گوناگون براي ايالات متحده آمريکا سالانه هزينه اي معادل ‏‏19 ميليارد دلار به علت عدم صادرات و از دست دادن 200 هزار فرصت شغلي در بر دارد‏ ‏. به همين دليل در خود ‏آمريکا لابي متشکل از 700 شرکت بزرگ (‏USA ENGAGE‏) مخالفت خود را با تحريم اقتصادي ديگر کشورها ‏اعلام کرده است ‏. به روايتي، البته به روايت محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تحريم ‏ايران 10 هزار فرصت شغلي ‌را در آلمان از بين برده است ‏.‏

از منظر سود و زيان، کشورهاي تحريم‌ گر تا چه مدت مايلند مجازات اقتصادي عليه ايران را ادامه دهند؟ البته در اين ‏مورد بايد به يآدداشت که مجازات هاي بين المللي عمدتا، البته نه تنها، براي حل مشکل اتمي، عليه ايران وضع شده اند. ‏بدين ترتيب اين احتمال نيز هست که با توجه به تداوم غني سازي اورانيوم در ايران، آمريکا و به ويژه اسرائيل، بيش از ‏چند سالي، سه تا پنج سال بنا بربرآوردهاي مختلف، صبر نکنند و گزينه جنگ را در نظر گيرند.‏

گذشته از آن چه شرحش رفت، اندازه کشور هدف و حساسيت حاکمان به افکار عمومي بين المللي، نيز در کآرايي ‏مجازات ها موثرند. هر چقدر کشور تحريم شونده کوچک و ضعيف و نسبت به افکار عمومي جهان حساس باشد، ‏احتمال موفقيت مجازات ها بيشتر است ‏. ايران خوشبختانه کشور کوچک و ضعيفي نيست، اما شوربختانه جناح ‏سرسخت حاکميت آن نسبت به افکار عمومي جهانيان و حتي نسبت به افکار عمومي داخلي نيز بي اعتناست. در نتيجه به ‏نظر نمي رسد مجازات هاي اقتصادي تاثير تعيين کننده اي بر رفتار نظام داشته باشند.‏

تحريم ها هزينه کلاني بر دوش مردمي گذارده اند که هر روز بيش از بيش گرفتار گراني، رکود و بيکاري مي شوند، ‏اما بر تنش افروز هاي ايدئولوژيک سرسختان نظام بي اعتنا به مشکلات مردم تاثيري نگذاشته اند. اين اما خطر را از ‏سر جناح سرسخت نظام و متاسفانه کشور ايران دور نمي کند. چراکه قطعنامه هاي جديدي که به احتمال زياد از سوي ‏شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي تصويب خواهند شد، ممکن است به تدريج صنعت نفت کشور را نيز مورد تحريم ‏قرار دهند، سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي ايران را ممنوع اعلام کنند و از طريق محاصره دريايي آن را کاملا ‏به اجرا درآوردند. چنين تحريمي به معني حمله به نبض حياتي اقتصاد کشور، يعني ٨٠ تا ٩٠ درآمد صادراتي و ٤٠ تا ‏‏٥٠ درصد درآمدهاي دولت، است. واقعيت اين است که باوجود درآمدهاي نفتي هنگفت سال هاي پيش، آقاي رئيس ‏جمهور احمدي نژاد از حساب ذخيره ارزي بسيار برداشت کرده و در نتيجه امکان مقاومت بسيار محدودي براي نظام ‏جمهوري اسلامي باقي گذاشته است. ‏

از آن گذشته، عدم توفيق تحريم‌ها وضع را وخيم تر خواهد کرد و حمله نظامي به ايران را دوباره در دستور کار قرار ‏خواهد داد. به ويژه آن که بنا بر اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، تحريم اقتصادي امکان حمله نظامي به ايران را ‏از ميان نخواهد برد، بلکه آن را در مرتبه بعدي اولويت قرار خواهد داد. ‏

چه بايد کرد؟ اگر همچنان که احتمال آن مي رود تحريم ها به هدف خود نرسند و لجوجان جمهوري اسلامي کماکان در ‏مورد غني سازي اورانيوم و تحريک جامعه بين المللي اصرار ورزند، آنگاه گزينه هراس انگيز تحريم بنزين، محاصره ‏دريايي و هوايي و حتي گزينه ناخواستني جنگ بيش از پيش قوت خواهد گرفت. البته جنگ و حمله به ايران مشکل ‏بحران اتمي که عامل اصلي تحريم هاست را حل نخواهند کرد و حتي شايد نتايج وارونه اي داشته باشد. مثلا جناح هاي ‏مخالف غني سازي اورانيوم و ميانه رو در ايران را، دست کم براي حفظ جاه و جان به انديشه سلاح اتمي و همراهي با ‏سرسختان خواهد کشاند، يآ حتي مردم ناخرسند از شرايط داخلي و هوادار گسترش مناسبات خارجي را نيز، براي دفاع ‏از ميهن، مجبور به پيروي از سياست هاي دفاعي نظام کند. اين ها همه آن چيزي نيست که به سود گذار ايران به ‏دموکراسي باشد.‏

نظام حاکم به خوبي از روحيه استقلال طلبي ايرانيان آگاه است و از همين رو نمي بايستي پافشاري بر غني سازي ‏اورانيوم را، با وجود مخالفت يک پارچه شوراي امنيت و تصويب سه قطعنامه تنبيهي به دلايل ايدئولوژيک محافظه ‏کارانه فروکاهيد. ‏

هر چه هست اين پرونده را نمي توان در مديريت احمدي نژاد رها کرد و تنش ميان کشور و جامعه بين الملل را به حال ‏خود يا در دست جناح باقي گذاشت. کشور در خطر است و حتي اگر ساخت سلاح پنهاني در برنامه جمهوري اسلامي ‏نباشد (که البته اين بعيد است)، در زماني که ستيزه جوياني که آشکارا شعار از ميان بردن اين يا آن کشور را مي دهند ‏و فروپاشي يکپارچگي کشور مورد نگراني شان نيست، در ايران مدير و مسئولند، نيروهاي منطقه يا بين المللي به گمان ‏آن که مبادا جمهوري اسلامي به سلاح اتمي دست يابد، به کشور حمله خواهند کرد.‏
حمله به ايران و هدف تغيير رژيم جمهوري اسلامي از خارج نه تنها مشکل پرونده اتمي ايران را حل نخواهند کرد، ‏بلکه زيان مند است و نتيجه عکس خواهد داشت. از همين رو، نيروهاي خواهان دموکراسي در درون و برون مي ‏بايستي در پي جلوگيري از جنگ باشند. اما کوشش براي جلوگيري از جنگ نبايد به معني چراغ سبز به جناح سرسخت ‏تماميت خواه رژيم باشد که در وقت صلح بگيرد و ببندد و بکشد و براند و در وقت صلح از ميهن دوستي که بي تعارف ‏در جان و روان بسياري از ايرانيان جاري است سوء استفاده نامبارک کند که "در جنگ فرصت صحبت نيست به زير ‏فرمان ما ايد، که وطن در خطر است". ‏

از ديدگاه نگارنده مي بايستي‎ ‎با همه توان از بروز جنگ براي حل بحران پرونده اتمي، از طريق توضيح واقعيات ايران ‏به جهانيان و منفرد کردن سياست تنش زاي جناح حاکم در کشور جلوگيري کرد. اما اگر جنگ خارج از اراده ما ‏صورت گرفت، آنگاه مي بايستي هر دو گزينه مقاومت و مذاکره با مهاجم را در نظر گرفت و با توجه به شرايط يکي را ‏بر گزيد. معيارهاي ما براي انتخاب ميان اين دو گزينه کدامند؟ بي شک استقلال و دموکراسي. البته در شرايط جنگ، ‏مي بايستي اولي را به دومي ترجيح داد. البته به گمان بسياري، حتي در صورت حمله نظامي، استقلال ايران مورد تهديد ‏نخواهد بود. هدف حمله احتمالي انهدام تاسيسات هسته اي خواهد بود و بس. نگارنده نيز بر همين گمان است. با وجود ‏اين، پيآمدهاي ناخواسته اين حمله، مثلا تداوم جنگ و بپاخيزي جدايي طلبان، از پيش معلوم نيست و به همين دليل مورد ‏نگراني است. به هر صورت، دورانديشي و بيداري در اين مورد را نبايد از دست داد. ‏

اما اگر جنگ راه حل مناسبي براي مشکل اتمي ايران نيست، نمي توان از ياد برد که جامعه بين الملل فعاليت هاي اتمي ‏ايران را مشکل زا و بلکه خطرآفرين تلقي مي کند. جامعه بين المللي به درستي و با نگراني مي پرسد اگر هدف ‏جمهوري اسلامي از تکنولوژي اتمي توليد برق و نه ساخت بمب اتمي است، پس چرا سال ها فعاليت هاي اتمي اش زير ‏زميني بوده و از چشم ايرانيان و جهانيان پنهان نگاه داشته مي شده است؟ چرا نظام اسلامي کار با شبکه مخفي و غير ‏قانوني عبدالقادر خان با هزينه اي به نهايت گزاف براي دولت و ملت‏ ‏ را به داد و ستدي روشن و شفاف با شرکت هاي ‏بزرگ بين المللي چون آروا ‏AREVA‏ و وستينگهاس و دستيابي به فناوري به مراتب بهتر و روزآمدتر ترجيح داده ‏است؟ مگر جامعه بين الملل، با وجود هزار و يک ترس و هراس، با طرح کارخانه اتمي بوشهر با همکاري روس ها ‏مخالفتي کرد و عليه آن قطعنامه اي در شوراي امنيت عليه ايران به تصويب رسانيد؟ چرا جمهوري اسلامي با به راه ‏اندازي تاسيسات توليد اورانيوم هگزافلوريد در اصفهان، توافقنامه پاريس در نوامبر سال 2004 را زير پا گذاشت؟ ‏جامعه بين المللي مي پرسد دليل آزمايش هاي موشکي شهاب 3 توسط جمهوري اسلامي که برد دو هزار کيلومتري ‏دارند به راحتي مي توانند اسراييل را هدف قرار دهند چيست؟ هر چه باشد جامعه جهاني در اين مورد حساس است.‏
ديو بد گماني جامعه بين الملل نسبت به نيات واقعي قدرتمداران جمهوري اسلامي از چراغ به در آمده و بعيد است که به ‏آن بازگردد. در چنين شرايطي نمي توان از جهانيان انتظار داشت در برابر آن چه که به درست يا نادرست، خطري ‏براي امنيت و حيات خود مي دانند، دست روي دست گذارند و هيچ کار نکنند، بلکه براي راندن جغد شوم جنگ از سر ‏ايران بايد به جامعه بين الملل گفت و نشان داد که به جز جنگ راه حل کارايي براي مشکل غني سازي اورانيوم در ‏ايران وجود دارد. اين راه حل مذاکره است، اما نه به شکلي که تا به کنون جريان داشته است. جامعه بين الملل و به ويژه ‏اروپايي ها، دست کم تا زماني که ميان آمريکا و ايران گفتگوي منظم و مداومي در کار نيست، مي بايستي بدون کاستن ‏از فشار مذاکره با ايران را ادامه دهند و در عين حال جناح هاي مختلف حاکميت را نيز به گفتگو کشند.‏

درخواست اصلي جامعه بين المللي از ايران در موارد مشخص است. آژانس بين المللي خواهان اطلاعات در موارد زير ‏است: ‏
‏-‏ توقف غني سازي اورانيوم، که تنها يکي از حلقه هاي زنجير بلند چرخه اتمي است. اما تهران هم چنان از ‏خواست شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي متوقف ساختن غني سازي اورانيوم، که مي تواند در توليد ‏تسليحات اتمي مورد استفاده قرارگيرد، سرباز مي زند.‏
‏-‏ توضيح در مورد وجود تجهيزاتي که در کارخانه هاي اتمي ايران يافته شده اند و تنها به کار توليد تسليحات مي ‏آيند. ‏
‏-‏ روشنگري درباره ماهيت فعاليت هاي پنهاني در زمينه انرژي هسته اي از سال 1989 تا 2003 و همکاري با ‏شبکه غير قانوني عبدالقدير خان.‏

براي يافتن پاسخي براين پرسش ها، مذاکرات جامعه بين الملل با منوچهر متکي، وزير امورخارجه محمود احمدي نژاد ‏و يا جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، نتيجه اي به بار نخواهند آورد. اما براي نشان دادن التزام جامعه بين ‏المللي به ادب و اصول ديپلماتيک، ادامه اين گفتگوها، دست کم به لحاظ نمادين ضروري است، هر چند که نمي توان به ‏نتايج آن اميدوار بود. ‏

بجاست که جامعه بين المللي، از اتحاديه اروپا و تمامي اروپايي ها گرفته تا سازمان هاي بين المللي و گروه هاي ‏پارلمانتاريستي و ديگر، به طور همزمان و بر طبق اصول ديپلماتيک، با نهاد گوناگون نظام جمهوري اسلامي، چون ‏مجلس و مجمع تشخيص مصلحت، يا به عبارتي ديگر، مراکز مختلف قدرت در کشور، گفتگو کنند. البته براي رفع ‏نگراني جهانيان در مورد مشکل هسته اي و نيز بهبود وضع اقتصادي ايرانيان از راه برداشتن تحريم، به موفقيت اين ‏گفتگوها اميد چنداني نمي توانست بست. در اين صورت، اين مذاکرات دست کم اين نتيجه را خواهند داشت که تضادها و ‏رقابت ها ميان جناح ها را تشديد کند و اين باعث خواهند شد که جناح سرسخت به تدريج در موضع ضعف قرار گيرد. ‏همين امروز در ايران، بسياري از جناح هاي درون حاکميت، از رفسنجاني تا خاتمي، به زبان گويا و خاموش، سياست ‏اتمي ايران را تحريک آميز و خطرناک ارزيابي مي‪کنند. آيا غير از اين است که مخالفت هاي جناحي از اصول گرايان ‏درون و برون مجلس هفتم و هشتم، بيش از انتقاد اصلاح طلبان و اپوزيسيون منهزم و ناتوان در اين مدت، دولت احمدي ‏نژاد را متزلزل کرد؟ ‏

نگارنده اين سطور افتخار آن داشت که در تاريخ پنج شنبه 28 ژوئن 2007، به دعوت پارلمان اروپا در جلسه کميسيون ‏‏"روابط با ايران" شرکت و پيشنهاد تماس و گفتگو ميان پارلمان اروپا و مجلس ايران را مطرح کند. اين پيشنهاد با ‏استقبال نمايندگان مواجه شد و خواستار پيگيري آن شدند. ‏

ادامه گفتگو ميان جامعه بين الملل، به ويژه گروه هاي زير سرپرستي خاويار سولونا، کميسر ارشد و هماهنگ کننده ‏سياست‌هاي خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا، با نهادهاي مختلف نظام، دست کم بدين لحاظ که انحصار مديريت پرونده ‏اتمي را از گروه احمدي نژاد مي گيرد، مفيد است و مي بايستي از آن پشتيباني کرد. سياست نادرست جامعه بين المللي ‏مبتني بر فرو کاهيدن گفتگو با دولت نهم، بر وزن و نقش محمود احمدي نژاد بي جهت افزوده است. جامعه بين الملل مي ‏بايستي به روشني سياست‌هاي تحريمي خود در قبال ايران را به با گفتگو و مذاکره و به ويژه قول لغو تحريم‌ها در برابر ‏صورت عقب نشيني جمهوري اسلامي گره زند.‏

در اين مذاکرات جامعه بين الملل و به ويژه اتحاديه اروپا نمي توانند مسئله احترام به حقوق بشر و آزادي هاي فردي و ‏مدني را فراموش کنند. لزوم گنجانيدن اين موارد در مذاکرات تنها به دليل ارزش هاي انساني و آرماني نيست، بلکه به ‏شدت جنبه عملي و پراگماتيستي دارد. محمود احمدي نژاد با تردستي فراوان و وارونه نشان دادن حقيقت وانماياندن ‏پرونده اتمي به عنوان يک مسئله ملي بسياري از مردم را با انگيزه دفاع از ايران بسيج کرده است.‏

گذشته از گفتگو با نهادهاي رسمي نظام جمهوري اسلامي، جامعه بين المللي در عين حال مي تواند بدون برانگيختن تنش ‏با کليت نظام، با نهادهايي در جامعه مدني ايران نيز تماس بگيرد. براي تماس با جامعه مدني و توهم زدايي در مورد ‏پرونده اتمي و نيز روشنگري در اين مورد، رسانه هايي که کشور را پوشش مي دهند، کمک شايسته اي مي توانند بود. ‏البته به شرطي که مهمان هاي کارشناس اين رسانه ها، به ويژه رسانه هاي مورد حمايت دولت هاي فرنگي، بيشتر از آن ‏که نفرت کور از نظام جمهوري اسلامي به دل داشته باشند نقدي روشن و راه حلي در خور خروج از بحران هاي پي در ‏پي نظام اسلامي براي ارائه به مردم داشته باشند و حقيقت را به ايشان بگويند.‏

در شرايطي که وقت تنگ است و اپوزيسيون کاري در خور نمي تواند کرد، بجاست پرونده اتمي را از دست محمود ‏احمدي نژاد سرسخت بدر آورد و تضاد هاي موجود ميان جناح هاي موجود در حاکميت جمهوري اسلامي را فعال کرد ‏و مردم را هر چه بيشتر فرا خواند تا مگر در مورد پرونده اتمي ايران، مصالحه اي با جامعه بين المللي ايجاد شود و در ‏پي آن خطر جنگ از سر کشور دور شود و تحريم هاي اقتصادي که اوضاع را بر مردم سخت کرده اند، برچيده يا دست ‏کم معلق شوند.‏

اگر مذاکرات جامعه بين المللي با جمهوري اسلامي، حتي به اندکي به بازگشايي فضاي خفقان آور کنوني بيانجامد و ‏کشمکش ميان جناح هاي حاکم بالا گيرد، آنگاه مي توان اميد داشت که حتي در شبه انتخابات گزينشي آينده، جامعه مدني ‏بتوانند سرسختان ايدئولوژي زده و کشور بر باد ده را از صحنه سياسي کشور به بيرون رانند.‏

آيا در عين حال مي توان اميد داشت که نمايندگان مجلس هشتم، غيرت ملي را بر وابستگي ايدئولوژيک ترجيح دهند و ‏دولت نهم را استيضاح کنند يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، مخالفت هاي پنهاش با رئيس جمهور احمدي نژاد را آشکار ‏کند؟ بدون احمدي نژاد و همرزمان گرفتار در ايدئولوژي وي، به بهبود موقعيت کشور در برون مرز و رشد دموکراسي ‏در درون مرز اميد بيشتري مي توان داشت.‏

مبارزه با استبداد، تبعيض و حکومت ايدئولوژيک را نمي توان به استفاده از تنش ها و رقابت هاي نهادهاي رسمي ‏فروکاهيد. اما چشم پوشي از آن و دل بريدن از ميهن دوستي بسياري از کارگزاران دست اندرکار نظام جمهوري ‏اسلامي نيز نشانه خرد و درايت سياسي نتواند بود. ‏