‏‏

پيتر تکل ‏

درمیان جديدترين بازداشت شدگان همايش حقوق کارگران، سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی ‏قرار دارند. آنها تحت قوانين اسلامی ايران به «جرم» شرکت در جشن روز کارگر شهر ‏سنندج در اوائل سال جاری به 15 ضربه شلاق و چهار ماه حبس مجکوم شده اند. اين حکم از ‏سوی شعبه 101 دادگاه جنائی سنندج صاددر شده است.
‏
همين دادگاه به دلايل مشابه، عبدالله خانی را به 40 ضربه شلاق و 91 روز زندان، و سيد ‏غالب حسينی را به 50 ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم کرده است.
‏
در همين ارتباط، خالد حسينی به جرم تلاش برای حمايت از محمود صالحی-رهبر اتحاديه ‏کارگری- به 30 ضربه شلاق و 91 روز حبس تعليقی محکوم شده است. صالحی در همان ‏زمان زندانی شده و از دسترسی او به مداوای پزشکی جلوگيری شده بود. اتهام صالحی ‏‏«تشويش و اخلال در نظم عمومی» اعلام شده است.
‏
در همين حال، منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت واحد نيز همچنان در زندان به ‏سر می برد. او به دليل فعاليت های مربوط به اتحاديه کارگری در ژوئيه 2007 به پنج سال ‏زندان محکوم شده است.
‏
نه عضو ديگر اين اتحاديه نيز توسط دادگاهی که حقوق اتحاديه های کارگری را به رسميت ‏نمی شناسد، از کار خود برکنار شده اند. اين مردان همگی رانندگان اتوبوسی بودند که دوسال ‏به جرم تأسيس اتحاديه مستقل و آزاد کارگری تحت آزار و اذيت قرار گرفته بودند. افشين ‏شمس، فعال کارگری ديگری است که در ژوئيه 2008 بازداشت شده است. او عضو کميته ‏هماهنگی کمک به سازمان های کارگری و عضو کميته دفاع از محمود شمس بود.
‏
اين بازداشت ها و زندان ها با موج جديد تظاهرات و اعتراضاتی همزمان شده که عليه ‏اقدامات سودجويانه و فساد انگيز چهره های سياسی و روحانيون مذهبی کشور- همانطور که ‏در گاردين ماه گذشته به آنها اشاره شد- به راه افتاده است. بسياری از اين تظاهرات در ‏واکنش به سازش احمدی نژاد با کارفرمايانی است که به اعمال فشار مشغول اند، حقوق ‏کارگران را نمی پردازند و دستمزدها را پائين می برند.
‏
کارگران لاستيک البرز، حقوق 2 تا 5 ماه خود را طلبکار هستند. چهار ماه است که حقوق ‏کارکنان دام شهريار در شهر ميانه پرداخت نشده است. بيش از هفت ماه است که حقوق 40 ‏کارگر شرکت ماهلران در بجنورد پرداخت نشده است. هفته گذشته هم کارکنان شرکت نساجی ‏سنندج در حال راهپيمائی در ميدان فروردين اين شهر که در اعتراض به تعطيلی ناگهانی خط ‏توليد و اخراج فله ای ناشی از آن برگزار می شد، هدف هجوم ناگهانی و خشونت آميز قرار ‏گرفتند.
‏
کارکنان شرکت نيشکر هفت تپه نيز که 5000 کارگر را در خود جای می دهد، در حال ‏اعتصاب به سر می برند. آخرين باری که آنها دست به چنين اقدامی زدند، توانستند حقوق ‏معوقه سه ماه خود را بگيرند.
‏
اين تظاهرات به پيروی از کارگران صنعت خودروی کشور صورت می گيرد که در ماه ‏ژوئن با درخواست افزايش حقوق و توقف اضافه کاری اجباری دست از کار کشيدند، و برنده ‏شدند. ‏

حکومت تهران به طور فزاينده ای نسبت به گسترش خشونت های کارگری رويکردی ‏خصومت آميز در پيش گرفته و اين به دليل هراس از سياسی شدن و تبديل آن به جنبش ‏عمومی در برابر دولت بوده است. روحانيون حاکم خصوصاً نگران ارتباط احتمالی اتحاديه ها ‏با دانشجويان، جناح های چپ، سازمان های شهری و اقليت های محلی مخالف (نظير اعراب، ‏کردها و بلوچ ها) و تشکيل يک جبهه متحد برای ايجاد دولت فدرال و دموکراتيک هستند. ‏

درواقع برخورد تهران با فعالان کارگری، جزئی از يک حمله گسترده تر به جامعه شهری و ‏گروه های تبليغاتی است زيرا رژيم اسلامی تهران در پی خفه کردن مخالفان و محکم ‏نگهداشتن قدرت در چنگال خود است. اين خفقان شامل افزايش تعداد احکام اعدام نزد فعالان ‏مخالف نيز شده است. تخمين زده می شود که در بلوچستان، بالغ بر 700 نفر از استقلال ‏طلبان و مروجان حقوق بشر در صف اعدام قرار گرفته باشند. ‏

حتی اعتراض آرام و قانونی زنان نيز به طور خشونت آميزی سرکوب شد و اين نشانه ‏آشکارتری از استبداد و احساس عدم امنيت رژيم است. ‏

در 27 ژوئيه 2008 سی نفر در تهران اعدام شدند. سعيد مرتضوی دادستان کل آنها را به ‏عنوان «قاچاقچيان مواد مخدر، قاتل و ياغی» معرفی کرد. يک منبع مورد اعتماد از داخل ‏دفتر دادستانی گزارش کرد برخی از اين افراد، کسانی بودند که در اعتراض همگانی عليه ‏افزايش بهای بنزين در سال گذشته شرکت کرده بودند. گفته می شود سعيد مرتضوی اعلام ‏کرده: «اعدام اين افراد در چهارچوب قوانين جديدی است که طرح ارتقاء امنيت اجتماعی ‏خوانده می شود.» طرح ياد شده، خط مشی رژيم تندروی ايران در سرکوب انتقادات، مخالفان ‏و اعتراض کنندگان است. ‏

درحاليکه مردم ايران و ازجمله مخالفان دولت مايل به حمله نظامی غرب عليه کشورشان ‏نيستند، تعداد فزاينده ای از آنها خواستار دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، حقوق ‏اتحاديه های کارگری و پايان بخشيدن به سياست مطيع سازی اقليت های نژادی از سوی ‏تهران هستند.
‏
برای حمایت از اتحاد بين المللی برای کمک به کارگران ايران اکنون وب سایت هایی بوجود ‏آمده است که از فعالان اتحاديه کارگری در ايران پشتيبانی می کند. ضمناً جنبش "مردم ايران ‏را راحت بگذاريد" که هم با حمله نظامی به ايران مخالف است و هم مخالف استبداد نئوليبرال ‏تهران است، خواستار اعلام همبستگی با مردم ايران شده است.‏

منبع: گاردين- 18 اوت ‏