‏

در روزهايي که جمهوري اسلامي به بهانه هايي چون انتساب به "گروههاي محارب" افرادي را اعدام مي کند و از اعدام ‏نوجوانان محکوم به اعدام نيز هيچ ابايي ندارد، حضور هنرمندان ايراني براي جلب رضايت شاکيان خصوصي اين ‏نوجوانان پاي چوبه دار، اقدامي قابل توجه است.‏

آنهايي که يکشنبه هفته گذشته براي شنيدن صداي آواز شهرام ناظري در کاخ نياوران جمع شده بودند، ميان دو بخش کنسرت ‏او، شنونده سخنان بازيگري بودند که اينبار نه به عنوان بازيگر، بلکه به عنوان يک انسان، روايتي را براي حضار بيان ‏کرد که در سالهاي اخير کمتر در مکان هايي اينچنيني شنيده شده بود.‏

‏"عزت الله انتظامي" ، آقاي بازيگري سينما و تاتر ايران در اين شب با استقبال شهرام ناظري به روي سن آمد و اينبار بدون ‏آنکه کارگردان يا نويسنده اي برايش نقشي نوشته باشد ، روايت از نوجواني کرد که با اشتباهي"ناخواسته" ، يک نفر را ‏کشته و اين اين نوجوان "که به 18 سالگي رسيده ، قرار است اعدام شود".‏

اين هنرمند در ادامه سخنان خود درمورد كمك به يك نوجوان اعدامي گفت كه "ظاهرا پنج شش سال قبل چند نوجوان از ‏خانه بيرون مي‌روند و شوخي شوخي دعوا مي‌گيرند و يكي از آن‌ها چاقو مي‌كشد و ديگري را مي‌كشد."‏

انتظامي در اين سخنان کوتاه خبر داد که "سينماگراني چون كيومرث پوراحمد، اميرشهاب رضويان و پرويز پرستويي براي ‏جلب رضايت خانواده مقتول صحبت‌هايي كرده‌اند و سرانجام قرار شد كه من صحبت‌هاي نهايي را با پدر و مادر مقتول ‏انجام دهم." ‏

زمينه صحبت هاي آن شب آقاي بازيگر اشک و بغضي بود که او را به عنوان يک انسان وادار مي کرد براي کمک به ‏انساني ديگر که در آستانه مرگ قرار داشت سخن بگويد:‏‎ ‎‏"پسرهايي كه بيرون از خانه آمدند، قصد آدم‌كشي نداشتند. آن‌ها ‏خيلي جوانند. ظاهرا قرار است كه خانواده مقتول طناب دار را دور گردن پسر بيندازند. من به پدر مقتول گفتم تو شب ‏مي‌داني كه فردا بايد بروي و طناب دار را دور گردن قاتل بيندازي. درحالي‌كه او هيچ وقت نيت قبلي در قتل پسرت نداشته ‏است. بر فرض هم كه اين كار را كردي، شب چگونه مي‌خواهي سر روي بالش بگذاري؟" ‏

به گفته عزت‌الله انتظامي، چون "خانواده مقتول فقير هستند، تقاضاي ديه كرده‌اند". به‌اين ترتيب انتظامي از حاضران در ‏كنسرت خواست هركس هرچقدر مي‌تواند براي نجات اين نوجوان از اعدام كمك كند. ‏

آنچه انتظامي بيان کرد روايت پرونده بهنود شجاعي نوجوان 18 ساله تهراني است که در نوجواني و در پي يک شوخي ، ‏نوجوان ديگري به نام اميد را به قتل رساند. او پس از آن به اعدام محکوم شد، در حالي اينک همزمان با 18 سالگي در ‏آستانه اعدام قرار دارد که در ماههاي اخير با توجه رسانه هاي داخلي و بين المللي، جملگي خواستار لغو اعدام وي شده اند. ‏براساس همين فشارها بوده که آيت الله محمود هاشمي شاهرودي ، رييس قوه قضاييه سه بار اجراي حکم را به تعويق ‏انداخت تا شجاعي بتواند از خانواده مقتول رضايت بگيرد اما جلسه صلح و سازش بهنود هربار به خاطر تأکيد خانواده ‏مقتول بر اجراي‎ ‎حکم قصاص بدون نتيجه پايان يافت.‏

اينک هرچند شنيده ها از تهران حکايت از اين دارد که عليرغم تلاش هنرمندان، هنوز مبلغ تقاضا شده از سوي خانواده ‏شاکي تامين نشده اما اين اين اقدام انتظامي ، پرويز‎ ‎پرستويي و کيومرث پوراحمد موجب شده تا اولياي دم در‏‎ ‎برابر دريافت ‏ديه از قصاص بهنود شجاعي صرف نظر کنند.‏

اقدام اين هنرمندان در شرايطي صورت گرفته است که پيش از اين جمهوري اسلامي ايران بارها در پرونده هاي اينچنيني ، ‏براي تامين نظر شاکي پرونده اقدام به اعدام نوجوانان کرده است که در آخرين نمونه از اين دست مي توان به اعدام محمد ‏حسن زاده ، نوجوان 16 ساله سنندجي اشاره کرد. هرچند مسوولان قوه قضاييه در زمان اعدام او تاکيد داشتند که وي 18 ‏ساله شده است اما اواخر خرداد ماه گذشته درحالي او به دارآويخته شد که شناسنامه اش حکايت از اين داشت که محمد تنها ‏‏16 سال و يازده ماه دارد و در زمان قتل نيز 14 ساله بوده است. ‏

حرکت شايسته هنرمندان سينماي ايران در پيوستن به جنبش دفاع از نوجوانان در آستانه اعدام در شرايطي صورت مي گيرد ‏که پيش از اين بسياري از نهاد هاي داخلي و خارجي مدافع حقوق بشر به جمهوري اسلامي بخاطر اعدام نوجواناني که در ‏سن کمتر از 18 سالگي مرتکب قتل شده اند ، اعتراض کرده اند. اما اينک با پيوستن هنرمندان به اين صف مي توان ‏اميدوار بود اينگونه اعدام ها متوقف شود. ‏

در جمهوري اسلامي ايران دو نوع اعدام رايج است. نوع اول اعدام هايي است که متهمين به دليل فعاليت هاي سياسي و ‏اجتماعي ، با شکايت مدعي العموم به جرايمي چون محاربه ، فساد در زمين و غيره به اشد مجازات (اعدام) محکوم مي ‏شوند. نوع دوم هم اعدام هايي است که در پي قتل عمد ، براساس شکايت ولي دم مقتول يا مقتولان ، قاتل به اعدام محکوم ‏مي شود.‏

اگر چه در مورد نوع اول اعدام ها به دليل سختگيري حکومت ، تنها اعتراض به اين اقدامات مي تواند در حد اعتراض به ‏برگزاري دادگاه هاي بدون وکيل مدافع ، هيات منصفه و غير علني باشد اما در نوع دوم دادگاه ها سختگيري حکومت کمتر ‏وجود دارد و بيشتر خود افراد جامعه هستند که مي تواند بر شدت چنين مجازات هايي بيافزايند. اولياي دم از خانواده مقتول ‏به اين دليل که عزيز شان را از دست داده اند خواستار مجازات و قصاص قاتل احتمالي هستند. ‏

اگر چه هيچکس نمي پسندد که قاتل ، به مجازات نرسد اما با نگاهي به حقوق عمومي در دنيا مي توان درک کرد نوجواناني ‏که در سنين کمتر از 18 سالگي به دليل يک لحظه اشتباه مرتکب قتل شده اند ، نبايد به اشد مجازات محکوم شوند. آنچه در ‏سالهاي اخير مورد اعتراض سازمان هاي بين المللي نيز واقع شده است اين اقدام دولت ايران است که پس از سپري شدن ‏‏18 سالگي نوجوانان ، آنها را به چوبه دار مي سپارد. اين نه تنها يک تخلف حکومتي است بلکه چنانکه ايران هم در سال ‏هفتاد با پيوستن به کنوانسيون حقوق کودکان آن را تاييد کرده ، برخلاف اين معاهده بين المللي نيز است. ‏

حضور هنرمندان و چهره هاي سرشناس فرهنگي در دفاع از نوجواناني که به اشتباه مرتکب قتل شده اند ، مي تواند يک ‏پيام مهم داشته باشد: اينک که حکومت هيچ ابايي از کشتن انسانها به بهانه هاي مختلف ندارد و آن را براي "رفع فساد از ‏زمين" لازم مي داند ، مردم مي توانند با کمي مدارا ، گذشت از حق خود و کاهش مجازات براي نوجوانان يک الگوي ‏مناسب را به تصميم گيران جامعه بقبولانند.‏

مسوولان قضايي تنها به اين دلخوش هستند که مجازات قتل نفس ، قصاص است اما اين براي دنياي مدرن که همه جوانب ‏جرم و جنايت را بررسي مي کند و خواستار رعايت موارد پر اهميتي چون تناسب مجازات با مسووليت کيفري متهم است ، ‏معني ندارد. ‏

آيا شما براي قاتلي چون خفاش شب که قربانيان خود را پس از تجاوز به قتل مي رساند و در نهايت سنگدلي آنها را تکه تکه ‏در جايي از حواشي تهران رها مي کرد با نوجواني که از روي کودکي و سادگي با چوب بر سر دوست همبازي اش زده و ‏او را کشته است يک مجازات در نظر مي گيريد؟