شمار اعدام ها در ايران به نحو نگران كننده‌اي افزايش يافته و اين مساله باعث پريشاني خاطر جامعه شده ‏است.‏

اعدام مجازاتي است كه حتي اگر لغو كامل آن مورد پذيرش برخي جوامع نباشد، ولي بدون شك موارد اجراي ‏آن بايد چنان محدود و استثنايي باشد كه در هر سال در يك كشور از عدد انگشتان يك دست فراتر نرود.‏

در كشور ما متاسفانه اعدام در حال تبديل شدن به مجازاتي عادي و معمول است، چيزي كه پيامدي جز افزايش ‏استرس رواني، ناامني روحي، افسردگي و بيزاري از حيات و فرومردگي شوق زندگي در جامعه در بر ‏ندارد.‏

جمهوري اسلامي مدعي است كه همه اعدامي‌ها، افرادي خطرناك و مستحق مرگ‌اند چرا كه مرتكب جرائمي ‏چون اوباش‌گري، قاچاق مواد مخدر، دزدي مسلحانه، تجاوز به عنف و يا جرائم امنيتي نظير فعاليت‌هاي ‏تروريستي و تجزيه‌طلبانه‌اند.‏

در مقابل، مخالفان جمهوري اسلامي ادعا مي‌كنند كه حكومت ايران، مخالفان سياسي و عقيدتي خود را تحت ‏عناوين مجرمانه فوق، حذف فيزيكي مي‌كند و بويژه كساني را كه متهم به فعاليت‌هاي خشونت‌آميز تروريستي ‏مي‌شوند، مخالفان فرهنگي و مسالمت‌جوي نظام حاكم معرفي مي‌كنند.‏

حقيقت چيست؟ آيا همه كساني كه در ايران اعدام مي‌شوند مستحق مرگ‌اند و يا انسان‌هايي بيگناه؟

براي شهروندي كه مي خواهد مسئولانه و منصفانه داوري كند، كشف حقيقت مهمترين وظيفه است، اما اين ‏دقيقا همان چيزي است كه در ايران روز به روز دست نايافتني تر مي‌شود.‏

حكومت انتظارش اين است كه شهروندان در امور مربوط به اعدامي‌ها پرس و جو و كنجكاوي نكنند و ‏بخصوص هنگامي كه پاي سرنوشت گروههاي خاصي مانند مجاهدين خلق، پژاك، جندالله، بهايي‌ها و عوامل ‏ناامني اجتماعي در ميان است، هيچ نوع اعتراضي صورت نگيرد.‏

اين درخواستي غير معقول است چرا كه حق هر شهروند متعهد است كه بداند هموطنانش از هر دسته و فرقه ‏و مذهبي، به چه علت محكوم و مجازات مي‌شوند و آيا مجازات اعمال شده، متناسب با جرم ارتكابي هست يا ‏خير؟

در اين ميان، برخي از محافل حكومتي مي‌كوشند تا دفاع از حقوق قانوني مجرمان را به منزله دفاع از جرم ‏آنها وانمود كنند و بدين وسيله معترضان را به هراس اندازند. اين شيوه افزون بر آنكه سفسطه‌اي رسواست، با ‏سيره و سنت بزرگان ديني و اصول قطعي احكام شريعت هم مغاير است.‏

طبق اصول شريعت، اگر كسي مرتكب جرمي شد كه حتي مجازاتش مرگ باشد، زدن يك سيلي اضافي به او ‏حرام و مستوجب قصاص است. ‏

دفاع اميرالمومنين علي از حقوق ضارب خود نيز كه نقل خاص و عام است. امام به فرزندانش نصحت مي‌كند ‏كه اگر از ضربت پسر ملجم زنده ماند كه خود در باره‌اش تصميم مي‌گيرد، اما اگر كشته شد، فقط و فقط يك ‏ضربت به او وارد كنند و نه بيشتر.‏

متاسفانه در كشور ما كه به نام اسلام اداره مي‌شود، بخشي از بديهي‌ترين احكام اسلام از جمله ضرورت ‏رعايت حقوق مجرمان و حتي متهمان به صورتي انكار مي‌شود كه گويي حكومت هيچ چارچوبي براي ‏برخورد با بخشي از گروههاي مخالف خود قائل نيست.‏

در واقع، همين نوع برخورد سبب شده است كه برخي از مخالفان نظام، امكان ارتكاب هر نوع جرمي توسط ‏كساني كه به هر نحوي در ايران مجازات مي‌شوند، انكار كنند و بخشي از افكار عمومي نيز سخن آنان را ‏بپذيرند.‏

قاعدتا دفاع مطلق از عملكرد هر كسي كه به نحوي در ايران مجازات مي‌شود، مي‌تواند خطر مصونيت يافتن ‏افرادي را در پي داشته باشد كه به واقع مرتكب جرمي مي‌شوند. اين مساله، فقط حكومت را دچار دردسر ‏نمي‌كند، بلكه امنيت و حيات جامعه را نيز به خطر مي‌اندازد.‏

من مي‌دانم كه برخي از مخالفان سرسخت نظام، ايجاد ترديد نسبت به بيگناهي كساني كه اين روزها در گوشه ‏و كنار كشور مجازات مي‌شوند، به منزله توجيه مجازات آنها و نيز باز گذاشتن دست حكومت براي اعمال ‏فشار بيشتر بر مخالفان و منتقدان آن مي‌دانند، اما چنين استدلالي پذيرفتني نيست، همانطور كه خشم حكومت از ‏دفاع از حقوق متهمان و مجرمان بي مبناست.‏

در واقع، من هيچ جرمي را به كساني كه اين روزها در ايران اعدام مي‌شوند نسبت نمي‌دهم به اين علت واضح ‏كه از روند دادرسي و جزئيات پرونده آنان اطلاعي ندارم. تنها اين احتمال منطقي را طرح مي كنم كه ممكن ‏است برخي از آنان به واقع مجرم و گناهكار باشند، اما مساله عمده‌تر اين است كه چرا در بين بخشي از ‏ايرانيان فضايي به وجود آمده كه امكان مجرم تلقي كردن هر محكومي، به نوعي ضد ارزش و اقدامي به نفع ‏حكومت تلقي مي‌شود؟

البته من از «اخلاق مبارزه» در ايران كه اصولا مبتني بر سياه و سفيد كردن امور است، به خوبي آگاهم، اما ‏در مورد فوق، حكومت را مقصر اصلي مي‌دانم.‏

در واقع بايد از حكومتگران در ايران پرسيد كه كدام رفتار آنها سبب شده است كه وقتي كسي را مجازات ‏مي‌كنند، درصد قابل توجهي از مردم آن را بي مبنا مي‌دانند؟

آن رفتار كاملا روشن است.‏

وقتي كه در ايران، افراد بسياري به علت بيان نظرات خود و يا فعاليت هاي سياسي مسالمت آميز به زندان ‏مي‌افتند، وقتي كه آيين دادرسي در محاكمات برخي از متهمان رعايت نمي‌شود، وقتي كه بسياري از ‏مجازات‌ها، متناسب با جرم ارتكابي نيست، وقتي كه امكان دفاع از حقوق مجرمان و حتي متهمان براي ‏نهادهاي مدني فراهم نيست، وقتي كه دستگاههاي تبليغاتي نظام چنين القاء‌مي‌كنند كه برخي از دسته‌ها و ‏گروههايي كه در بالا از آنها نام برده شد از هيچ حقي براي دفاع برخوردار نيستند، در اين صورت چه جايي ‏براي اعتماد در ساير زمينه ها باقي مي‌ماند؟

حكومت ايران با شفاف كردن روند محاكمه افراد و ايجاد زمينه قانوني براي دفاع حقوقي و مدني از آنها ‏مي‌تواند به بي اعتمادي بخش بزرگي از جامعه به عادلانه بودن برخي مجازات ها پايان دهد، اما آيا اين نوع ‏توصيه ها در كشور ما خوش خيالي نيست؟