‏‏

فرو ريختن ديوار برلين و پيوستن پاره شرقي آلمان به خاک اصلي در سال 1990، نشان داد که تداوم ‏حکومت مطلقه حزبي بنام مردم و در عمل حذف مردم از ساختار انحصاري دولت تنها ميتواند، حتي در قلب ‏اروپا، جامعه اي صنعتي را تا سطح کشورهاي فقير جهان سوم تنزل دهد. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ‏در روسيه و 15 جمهوري اقماري آن در سال 1991 نيز،عليرغم تبليغات دولتي داير بر پيشرفتهاي شگرف ‏دنياي کمونيست و خوشحالي و رفاه شهروندان آن، تکرار همان نمايش سقوط نيمه شرقي آلمان بود،‎ ‎اما در ‏اندازهايي بمراتب بزرگتر. اگر چه پيش از تکميل مراحل سقوط آن ، اتحاد جماهير شوروي يکي از دو ابر ‏قدرت روز قلمداد ميشد و لي پس از بالا رفتن" پرده آهنين"، ديده شد که ساکنان روسيه در ام القراي کمونيسم ‏براي ارتزاق بدست مردم بقيه دنيا چشم دوخته اند.‏

‎‎تجارب کمونيستي‎‎

در دوران حيات اتحاد شوروي، تعاريف قدرت با مفتهيم امروزي متفاوت بود و نمايش قدرت دولت عمموما ‏در دو عرصه مشخص صورت ميگرفت:‏

‏1-توسعه ظرفيت نظامي و تدارک زرادخانه هاي اتمي و موشکي.‏

‏2-پيروزي در مسابقات ورزشي و بازيهاي المپيک.‏

‏ در آلمان شرقي، دولت کمونبستي متکي به مسکو، درعين حال که ترقي معکوس صنعتي و انهدام اقتصادي ‏را در پشت صحنه تجربه ميکرد، در روي صحنه توسعه کارخانه هاي قهرمان سازي را زير عنوان آکادمي ‏هاي ورزشي دولتي پي ميگرفت با اين هدف که در صحنه اي متفاوت قدرت دروغين نظام اقتدارطلب را ‏بيرون پرده آهنين بنمايش بگذارد. همزمان با نمايش قدرت ورزشي آلمان کمونيستي در خارج، استازي-پليس ‏مخفي مخوف آنکشور نيز در داخل با سرکوب ناراضيان، گروههاي آزادي خواه ، تهييه کنندگان شب نامه ‏هاي ضد رژيم و مخالفين نظام انحصاري بگونه اي ديگر اقتدار نظام را بنمايش ميگذاشت . در حاليکه در ‏پشت پرده آهنين، خفقان و فقر حکومت ميکرد، در روي پرده، مو زردهاي تربيت شده در کارخانه هاي ‏قهرمان سازي برلين و حومه آن نمايش نسل خوشحال و سالم را به صحنه هاي جهاني ميبردند.‏

تنها بعد از سقوط اتحاد شوروي و رژيمهاي اقماري آن در اروپاي شرقي بود که مردم بقيه دنيا با ديدن پشت ‏صحنه به عمق فاجعه پي بردند. اقتصاد روسيه با وجود در اختيار داشتن بزرگترين ذخاير منابع طبيعي، گاز ‏و نفت و معادن ثروتمند الماس و فلزات گرانبها عملا ورشکسته بود ، صنايع آن عقب مانده و فرسوده و زير ‏ساختهاي شهري و ارتباطي آن از کار افتاده بودند. سربازان روسي که پيش از سقوط نظام سلطه جو،هنگام ‏رژه سالانه در ميدان سرخ پاههاي خود را تا شانه بالا ميکشيدند، پس از سقوط شوروي گرسنه و بيکار مانده ‏و براي گذران زندگي يونيفرم و نشانهاي و حتي سلاحهاي خود را ميفروختند. ارتش سرخ – يکي از دو ‏ابرقدرت وقت دنيا- و کي جي بي بزرگترين سازمان امنيت داخلي در طول تاريخ، حتي پيش از سقوط کامل ‏قدرت سياسي در مسکو کاملا از هم پاشيده بود. ‏

آنچه سقوط اتحاد شوروي و رژيمهاي اقماري آنرا را در شرق اروپا اجتناب ناپذير ساخت، جدا سازي قدرت ‏سياسي از مردم و تکيه نظام حکومتي بر اقتصاد متمرکز دولتي و تمرکز قدرت و مديريت کشور در داخل ‏حلقه کوچک معتمدان حزبي بود. در درون آن نظامها، براي سالها، همه از جيب ميخوردند و تنها نمايش ‏حرکت ميدادند. رقابت و ابتکار مرده بود. همه دستوري کار ميکردند. همه شاغل بودند و لي در عمل ‏بيکارگي ميکردند و حق حضور ميگرفتند. اتحاد شوروي سالها بود که از درون فرو ميريخت و از خود و از ‏اندازه هاي طبيعي خود بازميماند حال آنکه در روي صحنه نمايش قدرت نظامي و ورزشي بدون وقفه ادامه ‏داشت؛ اتحاد شوروي در تمام بازيهاي المپيک برنده مطلق بود و بهترين شناگران و دونده هاي اروپا از ‏کارخانه هاي قهرمان سازي جمهوري دمکراتيک آلمان به صحنه هاي ورزشي جهان ميرفتند. ‏

نزديک به دو دهه پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پيامد آن، شکل گيري تغييراتي عميقتر در مفاهيم قدرت ، ‏جمهوري اسلامي در ايران، امروز در رديف معدود کشورهاي باقيمانده دنيا است که همچنان، بدنبال الگوهاي ‏دهه هاي پنجاه و شصت وتکرار تجارب رژيمهاي سوسياليستي و بدون نوجه به پيامدهاي آن، همچنان بر ‏انحصار کامل قدرت اصرار ميورزد. در داخل،حذف مردم از صحنه سياسي و عقب راندن مديريت علمي در ‏تمام سطوح، جازيگزيني عوامل کارامد با عناصرمورد اعتماد درتمام مراکز تصميم گيري و اجرائي، حفظ ‏اقتصاد متمرکز و دولتي در عين حال سرکوب دگرانديشي با استفاده از تمامي توانهاي امنيتي الويت شماره ‏يک دولت است. در راه دست يافتن هرچه بيشتر به هدفهاي برشمرده و حفظ اين روند، بنظر ميرسد که از ‏نگاه نظريه پردازان نظام ، پرداخت هزينه ها ي آن موجه است. جمهوري اسلامي سالها است که زير عنوان ‏يارانه ، از جيب مردم، بمردم جيره مي دهد، بجاي ترويج رقابت و تشويق توليد، گدا پروري ميکند و مردمي ‏را که کشورشان به لحاظ منابع، در رديف ثروتمند ترين ممالک جهان است، با سوء مديريت هر روز به ‏ورطه فقر و انحطاط نزديکتر از پيش ميسازد.‏

نگاهي کوتاه به سر فصلهاي عملکرد اقتصادي کشور نشان ميدهد که ادامه روند کنوني تا پيش از اعلام ‏ورشکستگي کامل و فروپاشي نهايي ساختار هاي توليد و خدمات در سراسر کشور تنها تا زماني امکان پذير ‏است که سود 100 ميليارد دلاري صادرات سالانه نفت خزانه دولت را تغذيه ميکند. ادامه تامين درامد ازاين ‏منبع نيز با تکيه بر شواهد علمي و عيني – حتي در شرايط ادامه قيمتهاي بالاي نفت در بازارهاي جهاني- هر ‏سال دشوار تر از پيش خواهد شد.‏

بعنوان نمونه، طي دوازده ماه گذشته که درامد نفت ايران- نه به لحاظ افزايش توليد وحجم بالاتر صادرات که ‏صرفا بدليل افزايش قيمتها در بازار- دو برابر شده است، قدرت متوسط خريد مردم به نصف سال پيش تقليل ‏يافته است. در ايران ميزان متوسط تورم امسال به 25 در صد ميرسد و از اين لحاظ ايران در رديف اول ‏خاورميانه وبرغم وجود دهها کشور فقير اسيايي و افريقائي، در رديف ده کشوري است که بيش از بقيه از ‏تورم سالانه رنج ميرد. تورم در اين اندازه ها نشانه بيماري خطرناک اقتصادي است. عامل کاهش قدرت خريد ‏و افزايش فقر عمومي است. در چنين شرايطي، توليد قرباني دلالي ميشود و پول دارها به قيمت فقير تر شدن ‏فقرا پولدارترميشوند. در ابتداي همين هفته اعلاميه بانک مرکزي دولت جمهوري اسلامي در تاييد اين نکته ‏اعلام داشت که بيش از 13 ميليون نفر مردم ايران اينک زير خط فقر زندگي ميکنند.‏

ميزان بيکاري نيز عملا در حدود ارقام اعلام شده تورم سالانه است، اگرچه وجود نوعي بيکارگي شايع در ‏شهرها و اشتغال فصلي در روستاها و فقدان سيستم خدمات اجتماعي فراگير امکان تغيير اين امار و پنهان نگاه ‏داشتن ميزان واقعي عدم اشتغال را ممکن ميسازد. در عمل پانزده ميليون مردم ايران فاقد شغل مولد اند، بيش ‏از هفت ميليون از مردم معتاد به مواد مخدر اند و تورم سالانه به 25 در صد ميرسد. در چنين جامعه اي ‏روساي کشور ادعا ميکند که مردم کاملا خوشحال اند و بزودي کشورشان در رديف اولا قدرتهاي دنيا قرار ‏خواهد گرفت!‏

طي سال گذشته، با وجود دوبرابر شدن درامد هاي صادرات نفتي، رشد سالانه دو در صد کاهش يافت حال ‏آنکه با افزايش درامد باد آورده صادراتي هدفهاي رشد سالانه اقتصادي ميبايد دو تا سه در صد افزايش ‏مييافت. تفاوت حاصل معادل صد درصد افزايش ميزان براوردرشد اقتصادي از 6 به 12 در صد است! در ‏آمد سرانه ايران که سي سال پيش بالاتر از تمامي کشورهاي منطقه بود اينک در رديف پايينترين مابين کليه ‏کشورهاي صادر کننده نفت در منطقه است. از اين لحاظ بعنوان مثال در آمد سرانه در عربستان سعودي چهار ‏‏ برابر در آمد سرانه مردم ايران است.‏

در شرايطي که تمامي کشورهاي صادر کننده نفت منطقه با بر خورداري از درامد روبه پايان نفت در پي ‏ايجاد ساختارهاي عمراني و صنعتي در داخل و فراهم کردن زمينه ادامه درامد هاي ارزي در هر دوبخش ‏اقتصاد داخلي و خارجي اند( کويت-قطر-عربستان سعودي- امارات- بحرين...) در ايران براي ازميان بردن ‏ذخاير ارزي ناشي از صادرات نفت مسابقه اي نفس گير مابين دواير دولتي در جريان است. هزينه کردن بيش ‏از 200 ميليارد دلار سالانه تحت عنوان يارانه انرژي (نفت و گاز و برق) وانهدام اين منابع بجاي سرمايه ‏گذاري در ساختار هاي زيربنايي کشور يکي از نتايج اعمال اقتصاد دولتي و رسيدن ناگزير به روزمرگي ‏امروز در اداره امور کشور است. ‏

طي بيش از طي ده سالصرف وقت وهزينه 1 ميليارد دلارهزينه در راه تکميل کارخانه برق اتمي بوشهر با ‏ظرفيت کمتر از 1000 مگا وات و متعاقبا پرداخت بيش از 2 ميليارد دلار براي خريد موشکهاي تور ام وان ‏و اس 300 بمنظور تامين دفاع هوايي از آن در قبال هجوم احتمالي نظامي از خارج، تکميل و راه اندازي اين ‏واحد همچنان پا در هوا است، حال آنکه همزمان سالانه بيش از 4000 مگاوات برق ( بيش از چهار برابر ‏ظرفيت کارخانه در دست ساختمان بوشهر) در شبکه فرسوده برق رساني و سيستم عقب ماده ذخيره سازي ‏برق کشوراز ميان ميرود. در کشوري که وعده رسيدن به مقام اول دنيا داده ميشود، خاموشي برق نماز بدون ‏پرهيز روزانه است. ايران بعد از روسيه داراي دومين ذخيره بزرگ گاز دنيا است. در شرايطي که بيش از ‏‏12 کشور دنيا با ذخايري بسيار کوچکتر از ذخاير گاز طبيعي ايران به صدور گاز و کسب درامد و اعتبار در ‏بازار تجارت جهاني مشغول اند، ايران وارد کننده خالص گاز طبيعي است. در زمستان سال پيش ايران که ‏رسيدن به مقام اول دنيا هدف اعلام شده مديران و ناظمان آن است، بدليل قطع صادرات گاز ترکمنستان ‏لرزيد و امسال همان مديران نويد ميدهند که لرزيدن مردم در زمستان بازهم تکرار خواهد شد. خبر خوشتر ‏قطع صدور نفت کوره در سال جاري و ايجاد منابع سوختي مکمل براي جبران کمبود گاز است. البته کارخانه ‏هاي پتروشيمي و توليدات صنعتي نيز از راه کاهش توليد و صرفه جوئي در مصرف به اين تلاش دولت براي ‏جبران کمبود گاز ياري خواهند داد!‏

ارتباطات شهري در کشوري که در شعارها رسيدن به قله هاي ترقي را هدف قرار داده است، عمدتا بر عهده ‏تاکسي هائي است که يارانه سالانه بنزين آنها (3 تا 5 هزار دلار ) دهها برابر ارزش واقعي اين وسيله هاي ‏اسقاطي حمل و نقل شهري است که در بهترين شرايط ميبايد به اهن قراضه تبديل شوند. امسال ايران علي ‏رغم توزيع کوپني وسيله کارت هوشمند، بيش از 12ميليارد دلار صرف واردات بنزين از خارج خواهد ‏کرد در حالي که کلان شهر تهران با 15 ميليون جمعيت براي توسعه حمل و نقل مسافري و توسعه شبکه ‏مترو به 200 ميليون دلار سرمايه مورد تعهد و پرداخت نشده دولت نيازمند است. رييس دولت نيز همزمان ‏بدنبال کشيدن ريل هوائي و چوب گذاشتن در چرخ شهرداري است. ‏

‏ حمل و نقل برون شهري ايران و شرايط راهها از اوضاع حاکم بر حمل و نقل درون شهري نيز بدتر است. ‏همين چند روز پيش بود که مسئول پليس راههاي ايران از ميزان تلفات سالانه در جاده ها ميگفت. ايران در ‏صورت استفاده درست از نيروي انساني، و ساير منابع موجود منجمله منابع گاز و نفت قادر به ايجاد ‏ارتباطات برون شهري پيش رفته و اتصال تمامي شهر ها با قطار برقي به يکديگر است. حال آنکه در طول ‏‏30 سال گذشته تنها يک خط قطار برقي براي اتصال تهران به کرج مورد بهره برداري قرار گرفته و راههاي ‏ارتباطي مرکز به شمال کشور عمدتا از طريق دو محور چالوس ( با قدمت 70 سال) و هراز ( با قدمت بيش ‏از چهل سال) صورت ميگيرد. دولت البته وعده داده است که تلاشهاي ده سال گذشته براي ايجاد 200 ‏کيلومترراه ارتباطي تازه مابين تهران وشمال کشور ممکن است به همت چيني ها و بنياد مستضعفان در کمتر ‏از ده سال آينده به نتيجه برسد.‏

بر شمردن اين سر فصلها و تعميم آن به بخشهاي صنعت، کشاورزي، اموزش، درمان، مسکن، محيط زيست ‏‏...مثنوي هفتاد من کاغذي خواهد شد. آن چه روشن است فروپاشي بدون وقفه ساختار هاي اساسي و زيربنائي ‏کشور است از درون که بهاي بالاي نفت در بازارهاي جهاني و تامين مسکنهاي اقتصادي بر دردهاي مزمن ‏آن سرپوش نهتده است- روندي که بگونه اي ديگر و لي با همين نتايج در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي شکل ‏گزفت. ادامه اين شرايط در ايران تا زماني مقدور است که درامد نجومي دولت از راه صدور نفت کاهش نيافته ‏و يا به پايان نرسيده است. پيش بيني ميشود که طي سه سال آينده حجم مصرف داخلي نفت ايران بر ميزان ‏صادرات آن پيشي بگيرد. در صورت ادامه وضع موجود، طي دهسال آينده ايران نفتي براي صدور نخواهد ‏داشت و در اين گرايش نزولي حجم صادرات نفت خام، شرايط اقتصاد داخلي و اوضاع معيشتي اکثريت مردم ‏نيز دشوار تر از پيش خواهد شد. بروز هر اتفاق غير مترقبه تنها بر سرعت روند تخريبي خواهد افزود. ‏حقيقت اين است که نظام مديريت و کنترل ايران با شيوه جاري، سالها است که به بن بست رسيده است. ‏فروپاشي کامل شيرازهها در نتيجه بروزهر تغيير محسوس درروند تامين درامدهاي خارجي ميتواند در تغيير ‏معادله مزبور اثر وضعي و قاطع بگذارد.‏

همزمان با فروپاشي ساختار هاي اساسي و زيربناها ي اقتصادي از درون، نظام سياسي ايران تنها در قيد ‏افزايش انحصاري قدرت و کشيدن ديوار در ميان حکومت و مردم است. اگرچه در ميان ديوارها، اجراي ‏نمايش اقليت و اکثريت در رسانه هاي دولتي و يا مجاز، همچنان بروي صحنه ميرود ودر مراکز قدرت دعوا ‏بر سرسهم ها با طرح اما و اگر ها همچنان درجريان است ولي جريان آن تنها بازيگران نمايش را مشغول ‏ميکند. استاديومهاي سياسي مانند بازي پرسپوليس و پاس از تماشاچي خالي است. مردم سالها است که دست ‏از شراکت در نمايشهاي سياسي نظام کشيده اند و از پنچ سال پيش به اين سو بخصوص، حتي رغبتي به ‏تماشاي آن نيز نشان نميدهند. حقيقت اين است که ساختار ها ي زيربنايي در ايران آرام آرام در حال فروپاشي ‏است. تنها تند بادي، با طبيعت سياسي و يا اقتصادي، توان پايداري آنها را محک خواهد زد. ايران بدون درامد ‏نفت به الگوي کره شمالي بسيار نزديکترشده است تا الگوي چين.‏