درهفته گذشته که اغلب نگاه ها به پايتخت و انتصاب سه وزير جديد دولت بود ، کمي آن سوتر در سرزمين سيستان و ‏بلوچستان، جمهوري اسلامي ايران فرصت را براي "تسويه حساب" با يکي از گروه هاي مسلح مخالف خود مناسب ديد و ‏از اين رو بود که بامداد دوشنبه گذشته، روزخبري ما روزنامه نگاران ، با خبري خاص آغاز شد:‏‎ ‎‏"يعقوب مهرنهاد ويک ‏نفر ديگر اعدام شدند" و اين در حالي بود که به گفته برخي نزديکان "قرار نبود مهرنهاد اعدام شود".‏

يعقوب ميرنهاد که بيشتر از او به عنوان فعال حقوق بشر و روزنامه نگار نام برده مي شد در حالي اعدام شد که با گردشي ‏کوتاه مي شد وبلاگي به نام او را رويت کرد. با اين حال آنچه از سوي جمهوري اسلامي به عنوان دليل و اتهام اصلي وي و ‏ديگر شخص اعدامي بيان شد، ارتباط اين دو با گروهک جند الله وابسته به "عبدالمالک ريگي" بود. ‏

در هفته هاي اخير هرچند جمهوري اسلامي ايران اعدام هاي زيادي را ترتيب داد و مي توان به اعدام 29 نفر که به گفته ‏مسوولان قضايي متهم به "قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر" اشاره کرد با اين حال اعدام ميرنهاد با ‏اعتراض بسياري در داخل و خارج ايران همراه شد که از جمله در روزهاي اخير کمپين بين المللي حقوق بشر اين اقدام ‏را"اقدام تروريستي" از سوي جمهوري اسلامي ناميد.‏

در سوي ديگر ، هرچند جمهوري اسلامي ايران به جز خبري رسمي که همزمان با اعدام ميرنهاد و يک تن ديگر بر روي ‏خروجي خبرگزاري ها قرار داد ، موضع گيري ديگري درباره ميرنهاد نداشت اما برخي منابع نزديک به نظام که ‏بخصوص در فضاي اينترنت فعاليت دارند ، سعي کردند با ربط دادن اين دو اعدامي با گروه "تروريستي" ريگي ، عملا ‏هرگونه دفاع از ايشان را بلاموضوع عنوان کنند حال آنکه واقعيت هايي در پس اين اعدام نهفته است که از آنها بسادگي نمي ‏توان گذشت:‏

‏1- در روزهاي اخير از "يعقوب ميرنهاد" به عنوان "اولين وبلاگ نويسي که توسط حکومت کشته شده است" نام ‏برده مي شود. در عين حال برخي که مواضعي همسو با سياست هاي جمهوري اسلامي دارند نوشته اند: "مگر آدم نمي‌تواند ‏هم عضو گروه غيرقانوني تروريستي باشد و هم روزنامه‌نگاري هم بکند. مگر کسي که وبلاگ دارد نمي‌تواند آدم بکشد يا به ‏کشته شدن کسي کمک بکند؟"‏

مطمئنا هيچ مقام و سمتي براي فردي مصونيت قضايي ايجاد نمي کند. مطمئنا اگر ثابت شود ميرنهاد جنايتکار بوده يا خوني ‏ريخته ، هرگز اينگونه بسياري براي او نمي نوشتند. به ياد بياوريد جانياني همچون غلامرضا خوشرو کوران (خفاش شب) ‏و يا سعيد حنايي که وقتي جنايت شان ثابت شد، هرگز کسي از مجازات ايشان دفاع نکرد. اما مساله همين ثابت شدن است. ‏در حالي ميرنهاد محکوم به "محاربه و فساد في الارض" شده است که هنوز مصداقي براي اين جرم او از سوي جمهوري ‏اسلامي بيان نشده است. ‏

بيان اتهام کلي "همکاري با گروهک تروريستي موسوم به جندالله به سرکردگي عبدالمالک ريگي" هرگز نمي تواند دليل ‏کافي براي مجازات يک شخص باشد. حقوق جزايي صراحت دارد که در صورت همکاري و معاونت فرد در جنايت بايد از ‏نظر مقدار و کيفيت مشخص شود. ميرنهاد اگر چه اينک بيشتر به عنوان فعال مدني و فعاليت هايش به عنوان روزنامه نگار ‏شناخته شده است اما اگر هم با گروهي مسلح همکاري داشته لازم است پاسخ داده شود چه همکاري و در چه سطحي. آيا در ‏اقدامي نظامي شرکت داشته است؟ آيا اقدامي مسلحانه انجام داده است؟

‏2- مساله ديگر که از سوي نزديکان ميرنهاد مورد تاکيد قرار گرفته است ، اعدام سريع وي به دليل پنهان نمودن ‏شکنجه هايي است که در مورداو اعمال شده. ميرنهاد در ارديبهشت 86 پس از برگزاري همايش سالانه "جوانان پرسشگر، ‏مسئولين پاسخگو" بازداشت شد و پس از ده ماه در بهمن همين سال در دادگاه به اعدام محکوم شد.همان زمان خبرنامه ‏اميرکبير گزارش داد وي ماهها "تحت بازجويي" در وزارت اطلاعات بوده است. حتي در آخرين ملاقات يعقوب ميرنهاد با ‏يکي از اقوامش در اواخر سال گذشته، "آثار شکنجه" بر سر، صورت و بدن وي آشکار بوده و وي به شدت دچار کاهش ‏وزن شده بود. به همين علت اعضاي خانواده يعقوب مهرنهاد معتقد بودند که "حکم حقيقي دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا ‏در اثر شکنجه و ضرب شتم يعقوب، مشکلي براي وي پيش آمده و براي سرپوش گذاشتن بر اين ماجرا اين حکم صادر شده ‏است تا با يک صحنه نمايشي اعدام در محوطه زندان از افشاي شکنجه هاي وارده بر يعقوب جلوگيري شود". توجه کنيد اين ‏ادعا شش ماه پيش از سوي خانواده وي بيان شده بود که البته اينک اتفاق افتاده است.‏

اين ادعا در حالي بيان مي شود که در روزهاي اخير و پس از اعدام وي ، برخي فعالان دانشجويي و مدني در سيستان و ‏بلوچستان اعلام کردند که پيش از اين از سوي مسوولين وعده داده شده بود که ميرنهاد اعدام نخواهد شد.‏

‏3- در پرونده ميرنهاد موارد نقض قانوني بيشمار است. وي در حالي ارديبهشت 1386 پس از برگزاري همايش ‏انجمن جوانان صداي عدالت بازداشت شده که اين تشکل يک تشکل رسمي و قانوني بوده است. طبيعتا براساس اصول 26 ‏و 27 قانون اساسي ، که آزادي فعاليت احزاب و تشکل ها در آن مورد تاکيد شده است ، هيچ دليلي براي برخورد با وي ‏وجود ندارد. از سوي ديگر در اصل 32 قانون اساسي تاکيد شده که "هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ‏ترتيبي که قانون معين مي‌کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود ‏و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع ‏وقت فراهم گردد." با اين حال شاهديم ميرنهاد ده ماه پس از اين به دادگاه برده مي شود. آيا اين اقدام غيرقانوني نيست؟

‏4- براساس قوانين جاري جمهوري اسلامي ، هر متهمي حق دارد که از وکيل استفاده کند و حتي اگر استطاعت ‏مالي نداشته باشد ، دادگستري ملزم است از ميان وکلاي داوطلب ، براي متهم وکيل تسخيري اختيار کند. آيا در مورد ‏ميرنهاد اين حق رعايت شده است؟

‏ قانون اساسي صراحت دارد که رسيدگي به جرايم متهمان سياسي بايد در دادگاهي علني و با حضور هيات منصفه برگزار ‏شود. هرچند هنوز لايحه جرم سياسي تعريف نشده اما در پرونده هايي چون محاکمه کرباسچي ، نوري و حتي اين اواخر ‏متهم جاسوسي براي اسراييل ، برگزاري دادگاه به شکل علني بوده است. بنابراين اين طبيعي است که اين سوال بوجود بيايد ‏که چرا در اعدام اين "همکار تروريست ها" تعجيل شد.‏

‏5- خبر اعدام ميرنهاد و يک تن ديگر در حالي روز دوشنبه در خبرگزاري هاي ايرنا و ايسنا و سايت تابناک به ‏نقل از دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان و دادگستري سيستان وبلوچستان منعکس شد که به نوشته اين رسانه ها ، "حکم ‏صادره پس از تاييد از سوي مراجع عالي قضايي و مخالفت باعفو نامبردگان از سوي کميسيون عفو استان، در محوطه ‏زندان مرکزي زاهدان اجرا شد". ‏

هرچند تنظيم کنندگان اين خبر درصدد القاي اين مساله هستند که همه اقدامات قانوني و حتي تلاش براي کاهش احتمالي ‏احکام صورت گرفته، اما واقعيت چيز ديگري است. در اين خبر از "مخالفت با عفو" اين دو متهم "از سوي کميسيون عفو ‏استان" ، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي به پرونده ياد شده حال آنکه به نوعي تعجيل در تنظيم خبر موجب شده همراه با ‏اشتباهاتي باشد. ‏

براساس قانون ، کميسيون عفو و بخشودگي ، معاونتي زير مجموعه حوزه رياست قوه قضاييه است که نظر نهايي درباره ‏عفو يا عدم اعطاي عفو به متهمان را بررسي مي کند. در اين ميان کميسيون هاي عفو استان در حد دبيرخانه هايي هستند که ‏پرونده و جزيياتي همچون دادنامه دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر را براي اعلام نظر در کميسيون عفو و بخشودگي در ‏تهران ، آماده و ارسال مي کنند. در اين کميسيون که شامل اعضايي چون رييس زندان ، قاضي ناظر زندان ، نماينده ‏دادستان استان و بسته به جرم متهم نماينده اداره اطلاعات استان (براي جرايم سياسي-امنيتي) و نماينده ستاد مبارزه با مواد ‏مخدر(براي جرايم مربوطه) در آن شرکت مي کنند و نظر خود را در برگه اي پيرامون عفو نامبرده اعلام مي کنند. مطابق ‏آيين نامه کميسيون عفو و بخشودگي ، نظر نهايي در باره پرونده هاي عفو در تهران داده مي شود و حتي اگر همه اعضاي ‏کميسيون عفو استاني با عفو متهمي مخالفت يا موافقت کنند ، پرونده در تهران بار ديگر بررسي مي شود و نظر نهايي توسط ‏اين کميسيون عالي صادر مي شود. ‏

به نظر مي رسد تعجيل در اجراي مجازات متهمان به قدري بوده که تنها با اخذ صورتجلسه کميسيون عفو استان ، متهمان به ‏چوبه دار سپرده شده اند که بديهي است قوه قضاييه و بخصوص کميسيون عفو و بخشودگي مي تواند و بايد پيگير اين اقدام ‏باشد. ‏

‏6- سابقه يادآوري مي کند که اگر مدارک اندکي براي محکوميت متهم وجود داشته باشد ، جمهوري اسلامي ايران ‏از ارايه و افشاي آن خودداري نمي کند. نمونه آن برگزاري و پخش مصاحبه هاي متهمان در سالهاي اخير در تلويزيون ‏جمهوري اسلامي است. با اين حال نه تنها نظام تاکنون درمورد ميرنهاد به گفتن کليات بسنده کرده بلکه با برگزاري دادگاه ‏وي پشت درهاي بسته به نوعي بر ابهامات افزوده است. ‏

متاسفانه در سالهاي اخير برخي رفتارهاي خودسرانه در نهاد هاي امنيتي به گونه اي بوده که متهم بدون دليل بازداشت شده ‏و سپس در بازداشتگاه ، بازجويان درصدد جمع آوري مدارک برآمده اند که گاه در اين فشار به متهم براي اعتراف تحت ‏شکنجه ، شخص جان مي بازد که نمونه مشخص اين ادعا ، ابراهيم لطف اللهي، دانشجوي دانشگاه پياه نور سنندج است که ‏ديماه گذشته براثر شکنجه بازجويان درزندان به قتل رسيد و پس از دفن جسد وي ، به خانواده او اطلاع داده شد. ‏

‏7- مهمترين بخش داستان اعدام هاي اخير ، به انتقام گيري خونين جمهوري اسلامي و يک گروه نظامي مخالف از ‏يکديگر باز مي گردد. دو ماه پيش وقتي تحويل برادر عبدالمالک ريگي از پاکستان به ايران حتمي شد، اين گروه به پادگاني ‏در مناطق مرزي حمله کرد و تعدادي از سربازان وظيفه و چند نيروي کادر انتظامي را گروگان گرفت. با اين حال خيلي ‏سريع برادر ريگي به ايران تحويل شد. ‏

وزارت کشور جمهوري اسلاي که قاعدتا بايد نقش مهمي در مديريت وقايع اخير ايفا مي کرد در ماههاي اخير رييسي موقت ‏بنام مهدي هاشمي داشته که بهترين راه براي مقابله با گروه ريگي را "انتقام" يافته است. در حالي اين گروه نظامي هفته به ‏هفته از قتل تعدادي از گروگان هاي خود خبر مي داد، اين سو نيز جمهوري اسلامي دو تن را اواخر خرداد به اتهام ارتباط ‏با گروهک ريگي اعدام کرد. همچنين در ميان اعدام 29 نفر که جرايم شان مواد مخدر و قتل عنوان شد، برخي نيز از ‏کساني بودند که وابستگي به گروه ريگي داشتند. اين اعدام ها در حالي ادامه دارد که آخرين آن اعدام ميرنهاد و يک تن ‏ديگر بوده که ظاهرا دليل اعدام اين دو نيز پاسخ به گروگان کشي گروه ريگي است. ‏