Rooz

حقوق بشر، توسعه و المپيک در چين

رشيد اسماعيلي - دوشنبه 21 مرداد 1387 [2008.08.11]

rashidesmaili.jpg

به ياد قربانيان تيان-آن- من

سرمايه داري، بازار آزاد و حاکميت قانون مهمترين پيش نيازها براي دموکراتيک شدن ساختار سياسي و ‏فرهنگي جوامع هستند. در واقع به عقيده ي بسياري نظريه پردازان از برينگتون مور گرفته تا فريدمن و ‏پزوورسکي، پايايي و نهادينه شدن دموکراسي در کشور ها ربط وثيقي با ميزان نهادينگي سرمايه داري ِ ‏قانون سالار و افزايش در آمد سرانه دارد، در اين مورد مطالعات زيادي انجام شده است که اينجا مجالي براي ‏طرح آنها نيست. (1) با اين حال همانطور که فريد زکريا هم مي گويد طي چند دهه ي آينده مهمترين آزمون ‏در مورد ارتباط ميان دموکراسي و سرمايه داري قانون سالار در چين به وقوع خواهد پيوست.‏

نتايج اصلاحات اقتصادي در چين حيرت آور بوده است، بين سالهاي 1980 تا 2000 متوسط در آمد هر فرد ‏چيني از 1394 دلار به 3976 دلار رسيده است، يعني تقريبا ً سه برابر. حدود 170 ميليون نفر به بالاي خط ‏فقر آمده اند. زکريا همچنين معتقد است: اگر روند اصلاحات اقتصادي در چين به همين ترتيب پيش برود در ‏دو دهه ي آينده کشوري ثروتمند با يک اقتصاد بازار به وجود خواهد آمد که با اقتصاد جهاني ادغام شده است. ‏اين تحول براي چين حيرت آور خواهد بود. اگر چين بخواهد توافقات خود را با سازمان تجارت جهاني به ‏اجرا گذارد بايد بالاجبار شفافيت، پاسخگويي و انضباط بازار را در حوزه هاي وسيعي از اقتصاد داخلي خود ‏حاکم کند. ورود چين به سازمان تجارت جهاني احتمالا تحولي کند ولي تکان دهنده خواهد بود (2). ‏

با اين حال چين مطلقا ً غير دموکراتيک اداره مي شود و حقوق بشر خصوصا ً آزادي بيان و عقيده به نحو ‏گسترده و فزاينده اي در آن نقض مي شود. عملا هيچ حزب و رسانه ي مخالفي در اين کشور وجود ندارد و ‏سانسور، فيلترينگ و سرکوب سياسي به نحو شديدي عليه ناراضيان چيني اعمال مي شود. در واقع حزب ‏کمونيست هنوز هم کشور را به لحاظ سياسي کم و بيش به همان سبک پيشين اداره مي کند(هر چند با اجراي ‏تئوري سه جانبه ي "جيانگ زمين" و اجازه ي عضويت تجار و سرمايه دارن در حزب کمونيست حرکتهايي ‏جهت توسعه ي سياسي نهادهاي حاکم انجام شده است)، اصلاحات در اقتصاد تا کنون گشودگي فضاي سياسي ‏را به دنبال نداشته است اين باعث شده برخي اين گزاره که ليبراليزاسيون اقتصادي منجر به تحول ‏دموکراتيک مي شود را زير سئوال ببرند. اما نکته اينجاست که اقتصاد چين هنوز به اندازه ي کافي ليبراليزه ‏نشده است. چين هنوز کشوري نسبتا ً فقير و توسعه نيافته با يک بورژوازي کوچک است،اما در واقع رهبران ‏کمونيست چين ضمن ليبراليزه کردن اقتصاد - خودآگاه يا نا خود آگاه- پايه هاي اقتدار حزب کمونيست را ‏تضعيف مي کنند، آنها تاکنون در مهار تحولات سياسي موفق بوده اند اما اگر ليبراليزاسيون اقتصادي ادامه ‏يابد ناچار ليبراليسم سياسي هم از در وارد خواهد شد. تبديل شدن چين به يک "ليبرال دموکراسي" بزرگترين ‏موفقيت براي دنياي آزاد خواهد بود، اين شايد خيلي خوش بينانه به نظر برسد ولي تجربه مويد اين خوش بيني ‏است،دنياي آزاد بايد به چين فرصت دهد و در عين حال اين کشور را براي رعايت بيشتر حقوق بشر و ‏حرکت به سوي گشودگي سياسي تحت فشار قرار دهد. ‏

کمکهاي تسليحاتي چين به ارتش سودان و اهمال در مورد مسائل مربوط به جنايات روي داده در دارفور، ‏سرکوب ناراضيان سياسي و محدوديت شديد آزادي بيان و عقيده در کنار عملکرد دولت چين در قبال ‏اعتراضات مردم تبت و وضعيت نامناسب حقوق کارگران(حقوق کار) از جمله مسائلي است که سازمانهاي ‏بين المللي و دولتهاي غربي بايد در مورد آنها با دولت چين گفتگو کنند يا اين دولت را تحت فشار قرار دهند. ‏در واقع دنياي آزاد بايد با ترکيب ماهرانه و پيچيده ي نرمي و تندي ، تشويق و تنبيه ، گفتگو و فشار سياسي، ‏تعامل و تقابل چين را به سوي رعايت بيشتر قواعد حقوق بشر سوق دهد. برگزاري المپيک در چين، اعتراض ‏گسترده ي سازمانها و گروههاي حقوق بشري و حتي اتحاديه هاي سياسي متشکل از دولتها به نقض حقوق ‏بشر در چين و در عين حال حضور برخي از برجسته ترين رهبران سياسي غرب در افتتاحيه ي المپيک در ‏واقع تصويري است از همين سياست پيچيده و ترکيبي.‏

‏ چين در مسير درستي گام بر مي دارد: حرکت به سوي اقتصاد آزاد و حاکميت قانون و از آنجا به سوي ‏دموکراسي. روزي فرا خواهد رسيد که نه تنها سالگرد کشتار وحشيانه ي دانشجويان در ميدان تيان-آن-من با ‏شکوه و در آزادي کامل برگزار شود بلکه آزادي و دموکراسي که خواست اين دانشجويان مقتول بود به نحوي ‏نهادين و غيرقابل بازگشت در چين حاکم شود. تراژدي تيان- آن ـ من سرانجام فرجام خوشي خواهد يافت؛ شايد ‏روزي يکي از همين سالگردهاي واقعه ي تيان-آن-من نقطه ي آغاز جنبشي شود که ليبراليسم سياسي را در ‏کنار ليبراليسم اقتصادي حاکم کند و ماباقي ميراث شوم کمونيسم را در اين کشور جارو کند.‏

پي نوشتها:‏

‏1- از جمله ي اين مطالعات مي توان به منابع زير اشاره کرد:‏
‏- کتاب بسيار مهم ريشه هاي اجتماعي ديکتاتوري و دموکراسي نوشته ي برينگتون مور و ترجمه ي حسين ‏بشيريه
‏- موج سوم دموکراسي نوشته ي ساموئل هانتينگتون ترجمه ي احمد شهسا‏
‏- درک دموکراسي:رويکردي بر انتخاب عمومي(تحليل اقتصادي نهادهاي سياسي) نوشته ي جيمز پاتريک ‏گانينگ ترجمه ي محسن رناني و محمد خضري
‏- دموکراسي و توسعه نهادهاي سياسي و بهزيستي در جهان، 1950 – 1990 نوشته ي آدام پروورسکي ‏ترجمه ي جغفر خيرخواهان

‏2- آينده ي آزادي، فريد زکريا،ترجمه ي امير حسين نوروزي صفحه ي 93‏


بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.