يک مدرک، 20 غلط
وبنگاران مشت وزير احمدينژاد را باز كردند - سه شنبه 22 مرداد 1387 [2008.08.12]

محبوبه نيكنهاد
در حالي كه معاون حقوقي احمدينژاد تهديد كرده كه از افشا کنندگان جعلي بودن مدرك وزير كشور شكايت خواهد كرد، چندين وبلاگ و سايت خبري ديروز عرصه افشاگريهاي وبنويسان درباره ابعاد مختلف مدرك جعلي علي كردان بود؛ به طوري كه در عرض مدتي کوتاه چندين خطاي آشكار رخ داده در جعل اين سند، در فضاي وب علني شد.
مچگيري وبنگاران از وزير كشور احمدينژاد كه ادعاي دريافت دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد – قديميترين دانشگاه انگستان – را كرده بود، در حالي است كه سايت "الف" وابسته به احمد توكلي نماينده شاخص اصولگرا نيز بار ديگر با نامهنگاري با "اداره مطبوعات و اطلاعات آكسفورد" بر دروغين بودن مدرك علي كردان تاكيد كرد.
بر اساس نامه مكتوبي كه در اين سايت منتشر شده و به امضاي اداره مذكور رسيده، هيچ ركوردي در دانشگاه آكسفورد درباره شخصي به نام علي كردان، تحت عنوان دكتراي افتخاري يا هر عنوان ديگر، وجود ندارد. در اين نامه همچنين تاكيد شده كه سه نام امضاكننده مدرك كردان، هيچيك در زمينه حقوق فعاليت ندارند و نيز هيچكدام حق امضاي مدارك اين دانشگاه را ندارند.
پيش از اين هم اداره تاييد مدارك دانشگاه آكسفورد در پاسخ به استعلام اين پايگاه خبري، تصريح كرده بود: "با تشکر از سوالات ارسالي در ارتباط با آقاي علي کردان. دانشگاه آکسفورد مدرک دکتري افتخاري ميدهد، اما نه به کارهاي ارسالي از کشورهاي ديگر. آقاي کردان مدرک دکتري افتخاري از دانشگاه آکسفورد نگرفته است. بررسي هاي ما سابقه اي از ارايه دکتري به آقاي علي کردان نشان نمي دهد."
غلط هاي جاعل مدرك كردان
در پي ادعاي وزير كشور جديد دولت نهم در خصوص مدرك خود و انتشار متن و تصوير آن در رسانهها، دهها كامنت در سايتهاي خبري در خصوص دلايل جعلي بودن اين مدرك منتشر شد. چند نمونه از اشكالاتي كه وبنگاران از مدرك مورد ادعاي وزير كشور دولت احمدينژاد گرفتهاند، بدين شرح است:
- روابط عمومي وزارت كشور يك روز قبل از آنكه تصوير مدرك ادعايي علي كردان را در اختيار خبرنگاران بگذارد، از فردي به نام "استيفن پرينگل" به عنوان صادر كننده مدرك دكتراي افتخاري براي كردان نام برده بود كه ادعا ميشد "رييس کل بخش خاورميانه دانشگاه آکسفورد" است. اما در مدرك منتشر شده، هيچ اشارهاي به بخش خاورميانه و يا هيچ اثري از نام كسي به نام پرينگل به چشم نميخورد؛ شايد به اين خاطر كه روز قبل احمد توكلي تاكيد كرده بود شخصي با اين نام در آكسفورد وجود خارجي ندارد.
- طبق اساسنامه دانشگاه آكسفورد كه در سايت اين دانشگاه قابل دسترسي است، از سال 1948 به اين طرف، دانشگاه آكسفورد فقط درجه دكتري با عنوان Doctor of Civil Law (DCL) ارائه ميدهد، و پيش از آن هم عنوان درجه اعطايي Doctor of Laws بود، نه چيزي كه در مدرك ادعايي علي كردان با عنوان Doctorate of Law آمده است.
- هيچ يك از عناويني كه در زير نام امضاكنندگان اين مدرك ذكر شده، يعني رئيس شوراي دانشگاه، رئيس مركز آزمون و مدير تحصيلات تكميلي، در آكسفورد وجود ندارد و اساسا در آكسفورد چيزي به نام مركز آزمون (مشابه دانشگاه آزاد ايران!) وجود خارجي ندارد. همچنين بر فرض صحت مدرك دكترا، بايد آن را رئيس مركز تحصيلات تكميلي (post graduate) امضا كند، نه Director of graduate studies كه در اين مدرك ادعايي آمده است.
- در اين دانشگاه جايي به نام College of Law وجود ندارد. نام دانشکده حقوق اين دانشگاه همthe faculty of law است، نه the college of law كه در مدرك علي كردان آمده است.
- در اين آدرس از سايت دانشگاه آكسفورد، فهرست كساني كه در سال 2000 از اين دانشگاه دكتراي افتخاري گرفتهاند، آمده است و صد البته نام علي كردان در بين آنها نيست:
http://www.ox.ac.uk/gazette/1999-00/supps/1_4554.htm
- در آدرس فوق تنها نامي كه در ژوئن 2000 موفق به دريافت نشان "حقوق مدني" شده، خانم HELEN BAMBER است كه نام او هيچ شباهتي به نام علي كردان ندارد. به گزارش سايت دانشگاه آكسفورد، اين خانم به همراه هفت نفر ديگر (در رشتههايي غير از حقوق) در جشن ساليانه Encaenia 2000 در اين دانشگاه، نشان خود را دريافت كردهاند.
- جالب است كه سه نام امضا كننده مدرك علي كردان، هيچ عضويتي، به عنوان هيات علمي يا عنوان ديگر، در دانشكده روانشناسي تجربي دانشگاه آكسفورد ندارند، بلكه صرفا يكي از آنها يك بار مقالهاي در اين دانشكده ارائه كرده كه سايت رجانيوز آدرس خبر آن را به عنوان نشانه اصالت مدرك كردان منتشر ساخته است!
- جالبتر اينجاست كه موضوع اين مقاله و تخصص ديگر اسامي مورد اشاره، در حوزههايي نظير عصبشناسي و روانشناسي باليني است كه بعيد است ربطي به رشته حقوق داشته باشد.
- اسامي ذكر شده در اين مدرك به عنوان امضاكننده، صرفا در دپارتمان روانشناسي تجربي در دانشگاه بروكس (brookes) فعاليت داشتهاند كه درون مجموعه آكسفورد است؛ اما در هرحال آنها عضو هيات علمي و يا استاد دانشگاه آكسفورد محسوب نميشوند. همچنين هيچيك از آنها هيچ ارتباطي با رشته حقوق ندارند و صدور مدركي در اين رشته توسط آنها غيرممكن است.
- حتي در ايران هم مدرك دكتري به اين شكل نامنظم، با خطوط تنظيمنشده و به صورت يك نوشته سرسري اداري آنهم در يك كاغذ عمودي صادر نميشود؛ بلكه معمولا به صورت landscape و با شكلي جذاب و از لحاظ بصري زيبا تهيه ميشود.
- آرم به كار رفته در بالاي اين مدرك، با آرمهاي دانشگاه آكسفورد كه در سايت اين دانشگاه قابل مشاهده است، تفاوت دارد. همچنين در اين مدرک آرم DEPARTMENT OF GRADUATE STUDIES به كار رفته، در حالي که دانشگاه آکسفورد داراي GRADUATE OFFICE است.
- در مقايسه لوگويي كه بالاي اين مدرك قرار گرفته با لوگوي موجود در سايت دانشگاه آكسفورد، مشخص است كه يك كمربند پيراموني حذف شده، يا به نظر ميرسد قيچي شده است!
- لحن متن، بيشتر يه يك ترجمه تحتاللفظي از يك متن فارسي ميماند تا متني كه توسط دانشگاهي تنظيم شده باشد كه خود معيار صحت و اصالت زبان انگليسي است.
- متن با حروف بزرگ نوشته شده، در حالي كه در متون رسمي انگليسي، به ويژه در متن يك مدرك دانشگاهي، حروف بزرگ تنها در ابتداي جملات و پاراگرافها به كار ميرود.
- تقريبا هيچيك از ويرگولهاي متن در جاي صحيح خود قرار نگرفتهاند.
- انگليسيزبانها بالاي اسم و عنوان را امضا نميكنند، بلكه زير اسم و عنوان را امضا ميكنند؛ برخلاف مدرك ادعايي آقاي كردان!
- دستخط دو امضا از سه امضاي پاي اين مدرك، كاملا شبيه هم است و بيشتر به نظر ميرسد كه اين دو امضا كار يك نفر باشد.
- نگارش كلمه honorary كه در متن به كار رفته، متعلق به انگليسي آمريكايي است و انگليسيها اين كلمه را به صورت honourary مينويسند.
- املاي كلمه intitle درست نيست؛ ظاهرا منظور نويسنده entitle بوده! همچنين اين كلمه در صفحه مدرك ادعايي، راستچين شده؛ در حالي كه اصولا بايد چپچين باشد.
- املاي كلمه Benefitted صحيح نيست؛ بايد به جاي آن از Benefited استفاده ميشد. مجهول به كار رفتن اين فعل هم از نظر دستوري صحيح نيست.
و چندين اشكال ريز و درشت ديگر؛ كه همه اينها نشان ميدهد مدرك دكتراي وزير كشور احمدينژاد تا چه حد ناشيانه جعل شده است.
بازتاب موضوع در فضاي وب
انتشار تصوير مدرك مورد ادعاي وزير كشور در رسانهها، موجي از اظهارنظرها را در فضاي مجازي پديد آورد. ذكر چند نمونه از اين اظهارنظرها ميتواند حال و هواي بحثها را به خوبي منتقل كند.
جميله كديور، نماينده سابق مجلس، در سايت شخصي خود در اين باره نوشت: "چنانکه مي دانيم مدرک دکتراي افتخاري را معمولا به اشخاصي مي دهند که در زمينه هاي علمي گام هاي بلندي برداشته اند و يا در سطح روساي جمهور چنين مدرکي اعطا مي شود. آقاي کردان که نه شخصيت علمي بوده و هستند ونه از مديران طراز اول بوده اند؛ به چه مناسبت دکتراي افتخاري نصيب ايشان شده است؟ چه طور ممکن است کسي که از خواندن وفهم يک صفحه متن حقوقي به زبان انگليسي عاجز است دکتراي حقوق اساسي از آکسفورد بگيرد... وزير کشور امانت دار مردم در انتخابات است. اگر با مدرک جعلي و دروغ بنيان کارش نهاده شود. فرداي انتخابات چه خواهيم کرد؟"
يك فارغالتحصيل آكسفورد نيز نوشت: "ماجرا خيلي سادهتر از اين حرفهاست، بنده خودم فارغالتحصيل دانشگاه Oxford هستم. سادهترين نکته اينه که دانشگاه Oxford (و در انگلستان Cambridge) سيستم آموزشي متفاوتي دارن به اين معني که Collegeها پايهي اصلي دانشگاه هستند نه خود دانشگاه، اصولاً مفهوم Faculty در Oxford با خيلي از دانشگاههاي ديگه متفاوت هست و اينکه Matriculation و Graduation هر دو توسط College اما با اسم دانشگاه انجام ميشن. يعني اصولاً دانشگاه بدون يکي از Collegeهاش هيچکاري نميتونه بکنه، يعني نميتونه مدرک بده و بالاش بنويسه Oxford Colleges Office!"
يك وبنويس ديگر نيز متن "ماده 527 قانون مجازات اسلامي" را منتشر كرد كه در آن آمده است: "هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغالتحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيداخل يا خارج از كشور يا ارزشنامههاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، بهحبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانهها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا بهنحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم ميگردد."
