Rooz

يک مدرک، 20 غلط

وب‌نگاران مشت وزير احمدي‌نژاد را باز كردند - سه شنبه 22 مرداد 1387 [2008.08.12]

namejali.jpg

محبوبه نيك‌نهاد

در حالي كه معاون حقوقي احمدي‌نژاد تهديد كرده كه از افشا کنندگان جعلي بودن مدرك وزير كشور شكايت خواهد ‏كرد، چندين وبلاگ و سايت خبري ديروز عرصه افشاگري‌هاي وب‌نويسان درباره ابعاد مختلف مدرك جعلي علي ‏كردان بود؛ به طوري كه در عرض مدتي کوتاه چندين خطاي آشكار رخ داده در جعل اين سند، در فضاي وب ‏علني شد.‏

مچ‌گيري وب‌نگاران از وزير كشور احمدي‌نژاد كه ادعاي دريافت دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد – ‏قديمي‌ترين دانشگاه انگستان – را كرده بود، در حالي است كه سايت "الف" وابسته به احمد توكلي نماينده شاخص ‏اصولگرا نيز بار ديگر با نامه‌‌نگاري با "اداره مطبوعات و اطلاعات آكسفورد" بر دروغين بودن مدرك علي ‏كردان تاكيد كرد.‏

بر اساس نامه مكتوبي كه در اين سايت منتشر شده و به امضاي اداره مذكور رسيده، هيچ ركوردي در دانشگاه ‏آكسفورد درباره شخصي به نام علي كردان، تحت عنوان دكتراي افتخاري يا هر عنوان ديگر، وجود ندارد. در اين ‏نامه همچنين تاكيد شده كه سه نام امضاكننده مدرك كردان، هيچ‌يك در زمينه حقوق فعاليت ندارند و نيز هيچ‌كدام ‏حق امضاي مدارك اين دانشگاه را ندارند.‏

پيش از اين هم اداره تاييد مدارك دانشگاه آكسفورد در پاسخ به استعلام اين پايگاه خبري، تصريح كرده بود: "با ‏تشکر از سوالات ارسالي در ارتباط با آقاي علي کردان. دانشگاه آکسفورد مدرک دکتري افتخاري مي‏دهد، اما نه ‏به کارهاي ارسالي از کشورهاي ديگر. آقاي کردان مدرک دکتري افتخاري از دانشگاه آکسفورد نگرفته است. ‏بررسي هاي ما سابقه اي از ارايه دکتري به آقاي علي کردان نشان نمي دهد."‏

‎غلط هاي جاعل مدرك كردان‎

در پي ادعاي وزير كشور جديد دولت نهم در خصوص مدرك خود و انتشار متن و تصوير آن در رسانه‌ها، دهها ‏كامنت در سايت‌هاي خبري در خصوص دلايل جعلي بودن اين مدرك منتشر شد. چند نمونه از اشكالاتي كه ‏وب‌نگاران از مدرك مورد ادعاي وزير كشور دولت احمدي‌نژاد گرفته‌اند، بدين شرح است:‏

‏- روابط عمومي وزارت كشور يك روز قبل از آنكه تصوير مدرك ادعايي علي كردان را در اختيار خبرنگاران ‏بگذارد، از فردي به نام "استيفن پرينگل" به عنوان صادر كننده مدرك دكتراي افتخاري براي كردان نام برده بود ‏كه ادعا مي‌شد "رييس کل بخش خاورميانه دانشگاه آکسفورد" است. اما در مدرك منتشر شده، هيچ اشاره‌اي به ‏بخش خاورميانه و يا هيچ اثري از نام كسي به نام پرينگل به چشم نمي‌خورد؛ شايد به اين خاطر كه روز قبل احمد ‏توكلي تاكيد كرده بود شخصي با اين نام در آكسفورد وجود خارجي ندارد.‏

‏- طبق اساسنامه دانشگاه آكسفورد كه در سايت اين دانشگاه قابل دسترسي است، از سال 1948 به اين طرف، ‏دانشگاه آكسفورد فقط درجه دكتري با عنوان ‏Doctor of Civil Law (DCL)‎‏ ارائه مي‌دهد، و پيش از آن هم ‏عنوان درجه اعطايي ‏Doctor of Laws‏ بود، نه چيزي كه در مدرك ادعايي علي كردان با عنوان ‏Doctorate ‎of Law‏ آمده است.‏

‏- هيچ يك از عناويني كه در زير نام امضاكنندگان اين مدرك ذكر شده، يعني رئيس شوراي دانشگاه، رئيس مركز ‏آزمون و مدير تحصيلات تكميلي، در آكسفورد وجود ندارد و اساسا در آكسفورد چيزي به نام مركز آزمون (مشابه ‏دانشگاه آزاد ايران!) وجود خارجي ندارد. همچنين بر فرض صحت مدرك دكترا، بايد آن را رئيس مركز ‏تحصيلات تكميلي (‏post graduate‏) امضا كند، نه ‏Director of graduate studies‏ كه در اين مدرك ادعايي ‏آمده است.‏

‏- در اين دانشگاه جايي به نام ‏College of Law‏ وجود ندارد. نام دانشکده حقوق اين دانشگاه همthe faculty of ‎law‏ است، نه ‏the college of law‏ كه در مدرك علي كردان آمده است.‏

‏- در اين آدرس از سايت دانشگاه آكسفورد، فهرست كساني كه در سال 2000 از اين دانشگاه دكتراي افتخاري ‏گرفته‌اند، آمده است و صد البته نام علي كردان در بين آنها نيست:‏
‏ ‏http://www.ox.ac.uk/gazette/‎‏1999-00‏‎/supps/‎‏1‏‎_‎‏4554‏‎.htm‎

‏- در آدرس فوق تنها نامي كه در ژوئن 2000 موفق به دريافت نشان "حقوق مدني" شده، خانم ‏HELEN ‎BAMBER‏ است كه نام او هيچ شباهتي به نام علي كردان ندارد. به گزارش سايت دانشگاه آكسفورد، اين خانم به ‏همراه هفت نفر ديگر (در رشته‌هايي غير از حقوق) در جشن ساليانه ‏Encaenia ‎‏2000 در اين دانشگاه، نشان ‏خود را دريافت كرده‌اند.‏

‏- جالب است كه سه نام امضا كننده مدرك علي كردان، هيچ عضويتي، به عنوان هيات علمي يا عنوان ديگر، در ‏دانشكده روانشناسي تجربي دانشگاه آكسفورد ندارند، بلكه صرفا يكي از آنها يك بار مقاله‌اي در اين دانشكده ارائه ‏كرده كه سايت رجانيوز آدرس خبر آن را به عنوان نشانه اصالت مدرك كردان منتشر ساخته است! ‏

‏- جالب‌تر اينجاست كه موضوع اين مقاله و تخصص ديگر اسامي مورد اشاره، در حوزه‌هايي نظير عصب‌شناسي ‏و روانشناسي باليني است كه بعيد است ربطي به رشته حقوق داشته باشد.‏

‏- اسامي ذكر شده در اين مدرك به عنوان امضاكننده، صرفا در دپارتمان روانشناسي تجربي در دانشگاه بروكس ‏‏(‏brookes‏) فعاليت داشته‌اند كه درون مجموعه آكسفورد است؛ اما در هرحال آنها عضو هيات علمي و يا استاد ‏دانشگاه آكسفورد محسوب نمي‌شوند. همچنين هيچ‌يك از آنها هيچ ارتباطي با رشته حقوق ندارند و صدور مدركي ‏در اين رشته توسط آنها غيرممكن است. ‏

‏- حتي در ايران هم مدرك دكتري به اين شكل نامنظم، با خطوط تنظيم‌نشده و به صورت يك نوشته سرسري اداري ‏آن‌هم در يك كاغذ عمودي صادر نمي‌شود؛ بلكه معمولا به صورت ‏landscape‏ و با شكلي جذاب و از لحاظ ‏بصري زيبا تهيه مي‌شود.‏

‏- آرم به كار رفته در بالاي اين مدرك، با آرم‌هاي دانشگاه آكسفورد كه در سايت اين دانشگاه قابل مشاهده است، ‏تفاوت دارد. همچنين در اين مدرک آرم ‏DEPARTMENT OF GRADUATE STUDIES‏ به كار رفته، ‏در حالي که دانشگاه آکسفورد داراي ‏GRADUATE OFFICE‎‏ است.‏

‏- در مقايسه لوگويي كه بالاي اين مدرك قرار گرفته با لوگوي موجود در سايت دانشگاه آكسفورد، مشخص است ‏كه يك كمربند پيراموني حذف شده، يا به نظر مي‌رسد قيچي شده است!‏

‏- لحن متن، بيشتر يه يك ترجمه تحت‌اللفظي از يك متن فارسي مي‌ماند تا متني كه توسط دانشگاهي تنظيم شده باشد ‏كه خود معيار صحت و اصالت زبان انگليسي است.‏

‏- متن با حروف بزرگ نوشته شده، در حالي كه در متون رسمي انگليسي، به ويژه در متن يك مدرك دانشگاهي، ‏حروف بزرگ تنها در ابتداي جملات و پاراگراف‌ها به كار مي‌رود.‏

‏- تقريبا هيچ‌يك از ويرگول‌هاي متن در جاي صحيح خود قرار نگرفته‌اند.‏

‏- انگليسي‌زبان‌ها بالاي اسم و عنوان را امضا نمي‌كنند، بلكه زير اسم و عنوان را امضا مي‌كنند؛ برخلاف مدرك ‏ادعايي آقاي كردان!‏

‏- دستخط دو امضا از سه امضاي پاي اين مدرك، كاملا شبيه هم است و بيشتر به نظر مي‌رسد كه اين دو امضا كار ‏يك نفر باشد.‏

‏- نگارش كلمه‎ honorary ‎‏ كه در متن به كار رفته، متعلق به انگليسي آمريكايي است و انگليسي‌ها اين كلمه را به ‏صورت ‏honourary ‎‏ مي‌نويسند.‏

‏- املاي كلمه ‏intitle‏ درست نيست؛ ظاهرا منظور نويسنده ‏entitle‏ بوده! همچنين اين كلمه در صفحه مدرك ‏ادعايي، راست‌چين شده؛ در حالي كه اصولا بايد چپ‌چين باشد.‏

‏- املاي كلمه ‏Benefitted‏ صحيح نيست؛ بايد به جاي آن از ‏Benefited‏ استفاده مي‌شد. مجهول به كار رفتن اين ‏فعل هم از نظر دستوري صحيح نيست.‏

و چندين اشكال ريز و درشت ديگر؛ كه همه اينها نشان مي‌دهد مدرك دكتراي وزير كشور احمدي‌نژاد تا چه حد ‏ناشيانه جعل شده است.‏

‎بازتاب موضوع در فضاي وب‎

انتشار تصوير مدرك مورد ادعاي وزير كشور در رسانه‌ها، موجي از اظهارنظرها را در فضاي مجازي پديد ‏آورد. ذكر چند نمونه از اين اظهارنظرها مي‌تواند حال و هواي بحث‌ها را به خوبي منتقل كند.‏

جميله كديور، نماينده سابق مجلس، در سايت شخصي خود در اين باره نوشت: "چنانکه مي دانيم مدرک دکتراي ‏افتخاري را معمولا به اشخاصي مي دهند که در زمينه هاي علمي گام هاي بلندي برداشته اند و يا در سطح روساي ‏جمهور چنين مدرکي اعطا مي شود. آقاي کردان که نه شخصيت علمي بوده و هستند ونه از مديران طراز اول ‏بوده اند؛ به چه مناسبت دکتراي افتخاري نصيب ايشان شده است؟ چه طور ممکن است کسي که از خواندن وفهم ‏يک صفحه متن حقوقي به زبان انگليسي عاجز است دکتراي حقوق اساسي از آکسفورد بگيرد... وزير کشور امانت ‏دار مردم در انتخابات است. اگر با مدرک جعلي و دروغ بنيان کارش نهاده شود. فرداي انتخابات چه خواهيم ‏کرد؟"‏

يك فارغ‌التحصيل آكسفورد نيز نوشت: "ماجرا خيلي ساده‌تر از اين حرف‌هاست، بنده خودم فارغ‌التحصيل دانشگاه ‏Oxford‏ هستم. ساده‌ترين نکته اينه که دانشگاه ‏Oxford‏ (و در انگلستان ‏Cambridge‏) سيستم آموزشي متفاوتي ‏دارن به اين معني که ‏Collegeها پايه‌ي اصلي دانشگاه هستند نه خود دانشگاه، اصولاً مفهوم ‏Faculty‏ در ‏Oxford‏ با خيلي از دانشگاه‌هاي ديگه متفاوت هست و اينکه ‏Matriculation‏ و ‏Graduation‏ هر دو توسط ‏College‏ اما با اسم دانشگاه انجام مي‌شن. يعني اصولاً دانشگاه بدون يکي از ‏Collegeهاش هيچ‌کاري نمي‌تونه ‏بکنه، يعني نمي‌تونه مدرک بده و بالاش بنويسه ‏Oxford Colleges Office‏!"‏

يك وب‌نويس ديگر نيز متن "ماده 527 قانون مجازات اسلامي" را منتشر كرد كه در آن آمده است: "هر كس ‏مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و ‏تحقيقاتي‌داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را ‏مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. ‌در صورتي كه ‏مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب ‏اسلامي باشد يا به‌نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر ‏مجازات محكوم مي‌گردد."‏

بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.