11 سال حبس، بارزترين نشانه نقض حقوق بشر
نشست کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه در منزل کبودوند - پنجشنبه 31 مرداد 1387 [2008.08.21]
کيان آشنا
کميته پيگيري بازداشت هاي سرانه در پانزدهمين اطلاعيه خود با اعلام اينکه نشست بعدي اين کميته در منزل محمد صديق کبودوند، برگزار خواهد شد به حکم 11 سال زندان اين فعال مدني زنداني اعتراض کرد.
در اين بيانيه با تشريح نگاه حاکمان جمهوري اسلامي به مقوله حقوق بشر، آمده است: دفاع از حقوق بشر علاوه بر آنکه برپايه هايي از نوع دوستي، انسانيت و باور به کرامت ذاتي بشريت استوار است و از اين منظر سجيه اي اخلاقي است بلکه امري لازم و ضروري براي حيات و بالندگي هر جامعه اي است که مي خواهد سعادت وشادکامي را براي شهروندانش تضمين کند. بر اين اساس حکومت هاي دموکراتيک نه تنها تحقق و تضمين حقوق بشر را وظيفه خود مي دانند که يادآوري و هشدار شهروندان در مورد نقض حقوق بشر را غنيمتي گرانبها شمرده و قدردان آن هستند. در ايران اما متاسفانه نه تنها چنين نگاهي نسبت به دفاع از حقوق بشر که مصداق بارز امر به معروف و نهي از منکر است وجود ندارد بلکه هرنوع فعاليتي از سوي شهروندان در اين زمينه با سختگيرانه ترين برخوردهاي امنيتي، انتظامي و قضايي مواجه مي شود. مدافعان حقوق بشر برهم زنندگان امنيت جامعه معرفي شده و به زندان مي روند در حالي که ناقضان حقوق بشر با آسودگي خاطر خود را از هرگونه رسيدگي قضايي مصون مي پندارند.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به محکوميت 11 ساله براي محمد صديق کبودوند، رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوي دادگاه انقلاب اسلامي تهران، اين حکم يکي از"بارزترين مصاديق عملکرد منفي و ناقض قوانين مراجع ذي ربط در رابطه با فعالان حقوق بشر" خوانده شده و آمده است: درحالي که مطابق قانون اساسي و اصول جهاني و پذيرفته شده حقوق بشر تشکيل نهادهاي مدني و فعاليت هاي مسالمت آميز امري آزاد است، آقاي محمد صديق کبودوند به اتهام تاسيس، عضو گيري و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان متحمل بي سابقه ترين و سنگين ترين حکم حبس در مورد فعالان حقوق بشري شده است. برخي از موارد اتهامي ديگر آقاي کبودوند به اين شرح است: "حمايتهاي تبليغاتي و حقوقي از دستگير شدگان"، "ارتباط با رسانه هاي خارجي"، "طرح تحريم انتخابات رياست جمهوري مرحله نهم"، "تبليغات گسترده در مورد نقص حقوق بشر در نظام جمهوري اسلامي ايران"، "راه اندازي سايت اينترنتي و پخش موارد فوق در اين سايتها و پخش مطالب سايت به زبان انگليسي جهت پخش بين المللي آنها"، "ارسال گزارشات از وضعيت حقوق بشر به مجامع بين الملي نظير دبير کل سازمان ملل متحد".
در پايان اين اطلاعيه مي خوانيم :به باور کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه صدور چنين حکم بي سابقه اي ضمن آنکه نقضي آشکار و جفايي بس ناروا در حق يک فعال مدني و يک شهروند ايراني است، با توجه به عناوين اتهامي مذکور در بالا که هيچکدام را نمي توان مصداق برهم زدن امنيت ملي و ... دانست، گشودن بابي جديد در برخورد با فعالان سياسي، اجتماعي و حقوق بشري است که تنها با توسل به اقدامات مسالمت آميز قصد اصلاح امور و هشدار در درباره موارد نقض حقوق بشر را دارند. از اين رو کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه اعلام مي کند به منظور محکوميت صدورحکم يازده سال حبس و دفاع از حقوق نقض شده آقاي محمد صديق کبودوند، روز جمعه اول شهريورماه سال جاري ضمن ديدار با خانواده اين فعال حقوق بشر نشستي را با حضور جمعي از فعالان سياسي و مدني در منزل آقاي کبودوند برگزار خواهد کرد.
