دولت احمدي نژاد در تازه ترين برخورد حذفي و محدود ساز خود با جامعه مدني ايران از جمله انجمن هاي صنفي و نهاد هاي فرهنگي، اين بار "كانون نويسندگان ايران"‌ را در مرکز نشانه گيري خويش قرار داده است.

در پي اقدام هوشمندانه و بن بست شكل دست اندركاران اين پرسابقه دارترين ‏تشکل صنفي نويسندگان ايران در هفدهم تيرماه 87 براي برگزاري انتخابات غيابي از طريق اعلام نظر و راي گيري پستي، معاون فرهنگي وزارت ارشاد در واكنشي منفعلانه، اما سريع بر "غيرقانوني بودن فعاليت كانون نويسندگان" تاكيد كرد: "هيچ نهاد رسمي‎ ‎با عنوان «كانون نويسندگان» در كشور به ثبت نرسيده و نهادي با اين عنوان كه ‏مجوزي‎ ‎از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرده باشد، وجود خارجي ندارد".‎

محسن پرويز كه در قبال غافلگيري وزارت اطلاعات در برابر برگزاري انتخابات - در شرايطي كه پيش از اين مانع هر گونه تجمع اعضاي كانون حتي در منازل شخصي اعضا مي شده است- در سخناني غيرمنطقي و غيرقانوني تاكيد كرد: "افرادي كه با اين عنوان فعاليت مي كنند، ممكن است همانند برخي افراد مختلف گردهم‎ ‎جمع شده اند و ‏«بيانيه سياسي» صادر مي كنند و اين فعاليت فرهنگي نيست‎.‎‏"‏ او در عين حال محسني اژه اي همتاي رئيسش، صفار هرندي را ترغيب كرده است كه فشار به اعضاي كانون نويسندگان را تا حد دستگيري و بازداشت افزايش دهند: "برخورد با اين تشكيل وظيفه ‏دستگاه هاي ذي ربط است و جايي كه فعاليت فرهنگي و مجوز‎ ‎ندارد، قانون بايد با آن برخورد كند"‏.

ورود مستقيم وزارت ارشاد به اين ماجرا در شرايطي كه پيش از اين، حتي در سال هاي پاياني دولت خاتمي وزارت اطلاعات سكاندار برخورد با كانون نويسندگان و گردهم آئي هاي اعضاي آن، از جمله تشكيل جلسه ي مجمع عمومي براي انتخاب هيات دبيران و ساير مسئولان كانون بوده است، نقش محوري و مستقيم محفل كيهان در اين برخوردها را بيشتر شفاف مي كند. برخوردي كه در ماجراي انحلال نهادي مشابه اما با ماموريتي متفاوت، انجمن صنفي روزنامه نگاران، دم خروس ماجرا را آشكار كرد.

دولت احمدي نژاد از همان روزهاي اول روي كار آمدن خود، به دليل تفكر و بينش خاص خويش نسبت به جامعه مدني و سازمان هاي غيردولتي از جمله انجمن هاي حرفه اي و سنديكاها و همچنين نگراني نسبت به بالا گرفتن جنبش هاي مدني گوناگون، به بهانه ي برخورد با انقلاب هاي موسوم به "مخملي"، "رنگي" يا "رنگين كماني" برخورد با اين نهادها و كنشگران فعال در اين حوزه ها را در دستور كار خود قرار داده است.

اين دولت برآمده از "حزب پادگاني" و شكل گرفته از طريق نيروهاي "نظامي- امنيتي- اطلاعاتي" دايره ي آزادي ها را چنان تنگ ساخته است كه حتي برگزاري مراسم ختم و ترحيم را مستلزم كسب مجوزمي داند. حرف و سخني كه نه تنها هيچ وجاهت قانوني ندارد، بلكه بر خلاف اصول و مفاد قطعنامه ها و كنوانسيون هاي بين المللي است كه ايران ملتزم به اجراي آنها است. با اين رويكرد خاص است كه خانم خديجه ي مقدم به دليل برگزاري مراسم يادبود مادر شوهرش در منزل مورد تعرض قرار مي گيرد و حتي پاي اين فعال شناخته شده ي حوزه ي محيط زيست و جنبش زنان را به دادگاه و بازداشتگاه و زندان باز مي كند. يا امكان تجمع سران و اعضاي نهضت آزادي را بر سر مزار يكي از بنيانگذاران اين حزب پيشينه دار سلب مي كنند. هر چند كه به دليل غيرقانوني بودن اين اقدام آشكار و كتمان ناپذير كه عكس و خبر آن هم در سطح ايران و جهان منتشر شد، مقام هاي رسمي پس از هفته ها مجبور مي شوند كه كل ماجرا و حضور پيشگيرانه بر سر مزار آيت الله طالقاني را تكذيب كنند.

اما از آنجا كه اين ضرب المثل پرمغز كه "دروغگو كم حافظه است" بايد مصاديق جديدي بيابد، اندك زماني بعد اين راه و روش بار ديگر در ماجرايي جديد و در مكاني ديگر به نمايش گذارده مي شود؛ مزار يك عضو پيشين كانون نويسندگان ايران.

نيروهاي انتظامي، در معيت ماموران اطلاعاتي و امنيتي، عصر روز چهارشنبه دوم مرداد 1387 در حالي كه ده ها تن از علاقمندان به فرهنگ و هنر ايران زمين قرار بود در هشتمين سالگرد درگذشت احمد شاملو بر سر مزارش در امامزاده طاهر كرج گردهم آيند، مانع برگزاري اين مراسم به بهانه ي تكراري "نداشتن مجوز ‏قانوني براي گردهمايي " شدند.

اقدامي هماهنگ ميان وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان هاي زير مجموعه دولت احمدي نژاد كه كنسرتي همساز در نقض حقوق و آزادي هاي اساسي، سلب آزادي بيان و اعمال محدوديت گسترده براي اهل قلم، ‌اعم از نويسندگان، مترجمان، روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات مي نوازد. طنز ماجرا اينجاست كه زماني وزارت ارشاد به ياري وزارت كار و امور اجتماعي مي شتابد كه "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران غيرقانوني است و مطبوعات نبايد خبر آن را منتشر كنند" و روزي ديگر مقام هاي انتظامي و امنيتي به وزارت ارشاد مدد مي رسانند كه "دعوت‌كنندگان به اين ‏مراسم (كانون نويسندگان ايران) مدت‌هاست كه غيرقانوني اعلام شده‌اند."‏

در اين شرايط اقدام هم سو و هم آهنگ مجموعه ي اهل قلم در برخورد با نقض گسترده حقوق بشر در ايران از جمله نهاد گريزي و نهادستيزي دولت احمدي نژاد و برخوردكنندگان با انجمن ها، كانون ها و سنديكاهاي صنفي و حرفه اي شايد بتواند تا حدي اين تحديدها را محدود و اين تهديدها را كمرنگ سازد. همزماني برخورد با "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" و "كانون نويسندگان ايران" مي تواند مصداقي ديگر بر اين ضرب المثل باشد كه "عدو شود سبب خير، اگر خدا خواهد".

در اين شرايط وظيفه ي ما اهالي مطبوعات و روزنامه نگاران است كه هم زمان با تلاش براي حفظ خانه ي ده ساله ي خود، همدلانه حفاظت از خانه اي چهل ساله را نيز در دستور كار خويش قرار دهيم؛ همانگونه كه بر اعضاي كانون نويسندگان ايران واجب است كه در شرايط نوين كه دبيران جديد برگزيده شده اند، در خانه ي خويش را بدون قيد و شرط بر روي نويسندگان و روزنامه نگاران جوانتر ايران كه دغذغه ي آزادي و حقوق بشر دارند بگشايند و بر كميت و كيفيت نهاد صنفي - مدني خود بيفزايند و توان مقاومتشان را با حضور نيروهاي تازه نفس فروني بخشند.