مددي، معاون خطاکار دانشجويي زنجان از زندان آزاد شد و بدينگونه مقامات قضايي مهر خاتمت بر رسوايي حادثه زنجان زدند. اما از سرنوشت دختر مظلوم و بي پناه خبري نيست و سه دانشجوي دانشگاه زنجان نيز مدتي است در حبس به سر مي برند ووضعيت نامعلوم آنها باعث نگراني جامعه دانشجويي کشور شده است.

اگر رفتار هوسبازانه مددي در کشور هاي آزاد و مدرن دنيا که داعيه رسالت اخلاقي و انسان سازانه هم ندارند، رخ داده بود، نامبرده از هستي اجتماعي ساقط شده بود. بلافاصله پس از محرز شدن جرم از دانشگاه اخراج مي شد و تا پايان عمر امکان کار در موسسات عمومي را پيدا نمي کرد واز همه مهمتر در زير آوار برخورد طرد کننده افکار عمومي خرد مي شد.

ولي در جمهوري اسلامي ابتدا شاکي تخطئه مي شود، پرونده با جابجايي شاکي و متشاکي وارونه مي گردد و سپس سوء استفاده فردي ضعيف النفس از موقعيت اداري خودش براي تحميل خواست نامشروعش از دختري بي پناه، به توطئه اي از سوي بيگانگان تعبير مي گردد که با همکاري دانشجويان دامي اخلاقي براي وي پهن کرده اند تا فضاهاي دانشگاهي را بحراني نمايند! و در نهايت نيز دانشجويان متهم مي شوند که با گرفتن مچ مجرم و دفاع از حريم نظام اخلاقي آکادميک، اشاعه فحشا کرده اند!!!

آخر از اين کاراگاه هاي نابغه بايد پرسيد، واقعا بحران سازي نياز به چنين حربه هايي دارد؟ سوءتدبير ها وبي لياقتي مديران انتصابي وزارت علوم به اندازه کافي بحران ساز هست که نيازي به تحريک هواي نفس برخي از مدعيان اصول گرايي نيست.

يا سردار رادان مرد روزهاي وحشت پاسخ دهد که وقتي چنين تخلفات آشکاري با سهل انگاري مواجه مي شود، چه جاي لشگر کشي به خيابان ها و اماکن عمومي در پوشش حراست از امنيت اخلاقي جامعه و تعرض به جوانان به دليل گناه نکرده است؟

اين ظلم و اجحاف آشکار همراه با سرهم بندي کردن پرونده سردار زارعي بار ديگر تاييد کننده برخورد ابزاري با مقوله اخلاق از سوي حکومت است. از يک طرف زنان ايراني بر اساس تفاسير غير منطقي، مطلق انگارانه و يکسويه از پاکدامني و عفاف با ده ها محدوديت نابجا دست و پنجه نرم مي کنند. از آزادي برخوردار نيستند تا نوع پوشش و سبک فرهنگي دلخواه خود را انتخاب کنند و به بهانه طرح هاي امنيت اخلاقي واجتماعي، در خيابان ها مورد اذيت و آزار قرار گرفته و کرامت انساني آنها پايمال مي گردد، اما از طرف ديگر به سادگي از تخلفات بارز و آلودگي وابستگان حکومت به فساد اخلاقي با اغماض و چشم پوشي عبور مي شود!

اين تناقضات سئوال جدي را به اذهان متبادر مي کند که چرا تريبون هاي حکومتي که هر اتهام ناروا و تهمت آشکاري را نثار زنان و مرداني مي کنندکه سليقه فرهنگي و نظام اخلاقي متفاوتي از آنها دارند ا جايي که به خلاف هاي آشکار خودي ها مي رسند، ناگهان گاردي خطاپوشانه مي گيرند و مانند وزير علوم حضور دختري بي حجاب در اطاقي در بسته با معاون دانشجويي دانشگاه زنجان را بي اشکال مي پندارند؟!. حال اگر مورد مشابهي براي يک فرد مستقل و يا متعلق به جريان مخالف اتفاق بيفتد، فرياد واسلاماي حضرات گوش فلک را کر مي کند، ده ها تجمع زنجيره اي برگزار مي شود و از هيچ اقدامي براي ريختن آبروي آن فرد فروگذار نمي گردد.

به عنوان نمونه امام جمعه مشهد که علي القاعده بايد پاسدار حقوق افراد و آبروي مومنان باشد، بي پروا زناني که به دنبال احقاق حقوق انساني تضييع شده خودشان و رفع قوانين تبعيض آميز جنسيتي هستند را " هرزه" مي خواند. اقدام هتاکانه وي ضمن آنکه بنا به موازين فقهي مستلزم جاري شدن حد است، خود مصداق بارزي از "هرزگي کلامي" را نشان مي دهد.

تجربه حوادث پس از انقلاب به خوبي بطلان ادعاي نادرست حکومت در مساوي قرار دادن بي حجابي با بي بند وباري اخلاقي را نشان مي دهد. به عبارت ديگر حجاب اجباري نقشي بازدارنده در اعمال منافي عفت ندارد. بلکه بر عکس اعمال نقش قيم مآبي در عرصه فرهنگ واخلاق وتحميل الگوهاي فرهنگي وسبک هاي پوشش دستوري، وضعيت نابهنجاري را در جامعه پديد آورده است. بررسي آمار بزهکاري هاي اجتماعي نشان مي دهد که متاسفانه تخلفات اخلاقي در شهر هاي مذهبي که سخت گيري هاي ببشتري اعمال شده وفضاي اجتماعي بسته تري وجود دارد به طور نسبي بيشتر است.

البته باور ها و احکام مذهبي اگر با رضايت قلبي و اعتقاد دروني و بدور از خرافه گرايي از سوي افراد پذيرفته و اجرا شوند، تاثيراتي مثبت در تعالي اخلاقي و رفتاري افراد دارند. منتها در نگرش اخلاقي، ارزش وفضيلتي براي يک نظام اخلاقي خاص وجود ندارد. نظام هاي اخلاقي عرفي نيز به همين ميزان کارآمد هستند. يعني چون انسان ها با هم تفاوت دارند و به نظام هاي ارزشي مختلف پايبند هستند، لذا ناگزير از الگوهاي اخلاقي متفاوتي تبعيت مي کنند که در عين تکثر مسيري متفاوت را براي تحقق آرمان هاي اخلاقي و اصول انساني طي مي نمايند. معيار ها و ملاک هاي اعلام شده و رسمي براي نوع پوشش و رفتار اخلاقي مجاز ضمن آنکه ناقض حقوق شهروندي وسلب کننده آزادي هاي اجتماعي هستند، فقط يک سليقه خاص فرهنگي را نشان مي دهند و تخطي از آنها لزوما به معناي جرم و فعل غير اخلاقي نيست.

اما اتفاقات اخير نشان داد که انگيزه اصلي اولياي امور در چنين تفاسير مضيق و يکسويه از اخلاق و عفاف زنان، اهداف سياسي و معادلات قدرت است. اگرچه در ظاهر بر تلقي اسلام فقاهتي از اخلاق و ارزش هاي انساني تکيه دارد.

در اصل محدوديت ها و سختگيري ها، وسيله اي براي تثبيت سرمشق هاي مورد نظر حکومت در جامعه است. رواج بي حجابي و الگوهاي دگر خواهانه سبک زندگي در اجتماع، تزلزل و سستي پايگاه اجتماعي و مشروعيت نظام سياسي را نمايش مي دهد و همانگونه که اخيرا يکي از روحانيون گفته است : بد حجابي عملي برخلاف نظام و انقلاب است!
تحميل مناسبات فرهنگي مورد نظر حکومت، فضاي مشارکت و تحرک سياسي و اجتماعي براي افرادي که نگرش اخلاقي و ارزشي متفاوت با سنت گرايي دارند، را تنگ مي کند. خيل وسيعي از نيروهاي مدرن و بخصوص زنان بي حجاب به راحتي با توسل به اين ملاک هاي غير منطقي و مغاير با حقوق بشر از ورود به نمايندگي مجلس، پست هاي ارشد اداري و مديريت هاي بالا در سطوح مختلف جامعه محروم مي شوند.
به لحاظ تاريخي هم حجاب اجباري در مراکز عمومي، مقدمه محروميت اقشار مدرن از مشارکت در حيات سياسي جامعه در سال هاي نخستين پس از انقلاب بود.

بنابراين آگاهي نسبت به اين برخورد ابزار انگارانه از مقوله اخلاق، دليل بي اعتنايي برخي از دست اندرکاران امور به نسبت به حفظ سلامت اخلاقي و پارسايي اجتماعي است.

همچنين بي پروايي و جسارت برخي از کارگزاران حکومتي و آلودگي جمعي از آنان به نمونه هاي حاد و نادر فساد اخلاقي نفوذ اين معضل در ساختار نظام را آشکار مي سازد که، باعث مي شود آنها جرات ارتکاب اين اعمال شنيع را پيدا کنند وترسي از مجازات هم نداشته باشند.

از سويي ديگر نظام بسته، نبود سازو کار هاي موثر نظارت عمومي و وجود حس عدم پاسخگويي وفعال مطلق بودن در عناصر حکومتي و بخصوص نيروهاي امنيتي، مستعد رشد چنين ناهنجاري هايي است.

در اين ميان، گرايش هاي افراطي تر که بيشتر بر برخورد هاي اقتدار گرايانه در حوزه اخلاق تاکيد مي کنند و مي خواهند همه را به شکل ارزشي مورد نظر خودشان در بياورند، به طور نسبي از آلودگي بيشتري نيز برخوردار هستند. مشاهده آمار تخلفات منصوبين دولت اصول گراي احمدي نژاد بخصوص در دانشگاه ها، کارنامه بد تري را در قياس با دولت ها ي قبلي منعکس مي سازد.

البته لازم به ذکر است که نيروهاي سالم و پاکدامن نيز در نظام سياسي وجود دارند و دامان اکثريت بدنه نظام از اين اتهامات پاک است به عبارت ديگر نمي توان لزوما قبول مسئوليت در جمهوري اسلامي را به منزله آلودگي اخلاقي در نظر گرفت. ولي شرايط و مناسبات بگونه اي است که آنها توان بازدارندگي ندارند.

تجربه پرونده هاي اخير که در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه نيز به تفصيل ذکر شده بود، نشان مي دهد که دستگاه قضايي در مجازات خاطيان و جلوگيري از اين مفاسد ناتوان است و حتي بخشي از آن نيز آلوده به اين معضل است.

تاثيرات متقابل فساد اقتصادي، فرهنگ نوکيسه گي و غارت اموال عمومي نيز به نوبه خود نقش عمده اي در گسترش ناهنجاري هاي اخلاقي در برخي مسئولين دارد که خود بحث جداگانه مفصلي را مي طلبد.

بنابراين با توجه به مباحث فوق، استفاده ابزاري از مفاهيم اخلاقي و مقدسات و سيطره مناسبات اخلاق –قدرت در حکومت همراه با رياکاري و تروير بخشي از نيروها و هوادران آن، عامل عمده بيماري کنوني جامعه در ابتلا به ناهنجاري ها و نابساماني هاي اخلاقي و اجتماعي است و همچنين با لوث کردن اصل" ارزشمداري اخلاقي"، بي هنجاري ونهيليسم اخلاقي را ترويج مي کند.

در شرايطي که دوران گذار اجتماعي در ايران بواسطه هژمونيک نشدن ارزش هاي جديد پس از فروپاشي نظام کهن اخلاقي، طولاني شده است، بهره برداري سياسي از فضيلت هاي انساني و اخلاقي و وجود دوگانگي در عمل و ادعا، جامعه را به لحاظ ابتلا به ناهنجاري ها، آسيب پذير تر مي کند.

رها کردن امثال مددي و باز گذاشتن دست آنها در تعرض به نواميس مردم، اسباب جري تر شدن متجاوزين به حريم باور هاي اخلاقي را فراهم مي کند و با تضييع حقوق مردم و ارزش هاي انساني، بيش از پيش اعتماد عمومي نسبت به نفس اصول اخلاقي را متزلزل مي کند.

اين بي عدالتي ها علاوه بر آنکه کارنامه اخلاقي جمهوري اسلامي را سياه تر مي کند، هزينه سنگيني را نيز نثار جامعه متلاطم کنوني ايران مي کند که تابو ها و خطوط قرمز در محدوده "اخلاق اجتماعي و جنسي" در معرض طوفان هاي ويرانگر شک و ترديد قرار گرفته اند.