دومينوي تازه تغييرات
كابينه هفتاد ميليوني بدون وزير - چهارشنبه 2 مرداد 1387 [2008.07.23]
پريسا حاتمي
در حالي كه سه وزارتخانه اقتصاد، كشور و راه در حال حاضر بدون وزير و با سرپرست اداره ميشوند و دستكم در دو وزارتخانه اقتصاد و كشور نيز بيش از پنج تغيير مهم (در هر يك) صورت گرفته است، برخي اخبار رسانهاي از گسترش تغيير و تحولات كابينه خبر ميدهند. معرفي معاون اول به عنوان وزيراقتصاد، معرفي وزير كار به عنوان وزير كشور و تغيير چند استاندار ديگر، از جمله ابعاد احتمالي تغيير و تحولات بعدي عنوان شده است.
تغيير و تحولات دولت احمدينژاد كه از سه سال پيش تاكنون دامن 8 وزير، چند عضو شاخص دولت و 14 استاندار و چندين معاون وزير را گرفته است، به حدي گسترده و در عين حال بدون توجيه بوده كه بارها انتقاد اصولگرايان همسو با دولت را نيز برانگيخته است.
آخرين مورد از اين انتقادات، سرمقاله ديروز روزنامه محافظهكار رسالت بود كه در آن، تغييرات بيش از حد مديران و كارگزاران دولتي "موجب خسارت و ايراد شبهه"، باعث "بلاتکليفى مسئولان همکار و درجه اول مديران ارشد"، نشانه "فقدان تمرکز فکرى وتصميمسازى در مديران ارشد و بىثباتى در لايههاى زيرين مديريتها و دستگاهها" و نيز سبب "بىاعتمادى مردم به درست بودن انتخابهاى بعدى دولت" ارزيابي شده است.
با اين حال اخبار حاكي از آن است كه نه تنها تغيير و تحولات در همكاران احمدينژاد، در سال آخر دولت وي نيز بنا نيست متوقف شود، بلكه احتمال بالاتر رفتن سطح تغييرات و رسيدن دامنه آن به معاون اول رئيسجمهوري و نيز افزايش تعداد وزيران هم وجود دارد؛ موضوعي كه اگر باز حکم حکومتي در آن تاثير نگذارد، بر اساس قانون كابينه را موظف به اخذ راي اعتماد مجدد از مجلس مي كند.
وزارت بلاتكليف اقتصاد
هرچند ديگر هيچ ناظر رسانهاي نميتواند به تكذيبهاي اعضاي دولت احمدينژاد اعتماد كند، اما تكذيب كردن ديروز مظاهري و تكذيب نكردن روز قبلتر پرويز داوودي، احتمال معرفي معاون اول احمدينژاد به عنوان وزير اقتصاد را پررنگتر كرد.
اين خبر كه از يك هفته پيش در برخي رسانههاي اصولگرا مطرح شده بود، در روزنامههاي جامجم و همشهري و برخي سايتهاي خبري نيز ادامه يافت؛ اين رسانه ها خبر دادند كه احمدي نژاد قصد دارد معاون اول خود، پرويز داوودي را به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد به مجلس معرفي كند.
رسانههاي مختلف همچنين از هاشمي ثمره و صادق محصولي، دو مشاور نزديك احمدي نژاد، به عنوان جانشينان احتمالي داوودي در پست معاون اولي رئيسجمهوري نام بردند و دليل جابهجايي داوودي و در واقع تنزل رتبه وي را اعتقاد و تمايل شخصي احمدينژاد به ايدههاي اقتصادي وي ذكر كردند.
اما در حالي كه برخي سايتهاي خبري از قطعي بودن انتخاب وزير اقتصاد از بين مثلث داوودي، صمصامي و مظاهري خبر ميدادند؛ ديروز مظاهري در گفتوگو با خبرنگاران، به صراحت هرگونه مذاكره درباره رفتن به وزارت اقتصاد را تكذيب كرد.
در مقابل، روز قبل پرويز داوودي در پاسخ به سؤال مشابهي از جانب خبرنگاران، گفت: "در اين زمينه تابع تصميم آقاي احمدي نژاد هستم و رئيسجمهور هر تصميمي بگيرد، مي پذيرم."
در كنار اين دو، خبر غيررسمي خبرگزاري رسمي ايرنا نيز قابل تأمل است كه در ساعات پاياني ديروز از تصيمم احمدي نژاد براي معرفي صمصامي به عنوان وزير اقتصاد خبر داد؛ هرچند پيش از اين هم برخي خبرهاي مشابه ايرنا، به مانند تكذيبهاي سخنگو و برخي وزيران دولت نهم، تكذيب شده بود.
در هر حال آنچه مسلم است، اينكه تاكنون وعده معاون پارلماني احمدي نژاد براي معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد "ظرف روزهاي آينده"، همانند بسياري از ديگر وعدههاي دولت نهم، تاكنون محقق نشده و وزارت اقتصاد هماكنون با دوپينگ "حكم حكومتي" آقاي خامنه اي در حال اداره شدن است.
وزارت بلاتكليف كشور
همانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور نيز كه مهمترين وزارتخانه دولت محسوب ميشود، در حال حاضر بدون وزير و با سرپرست اداره ميشود، با اين تفاوت كه مدت سه ماهه سرپرست وزارت كشور هنوز پر نشده است.
اما اگر سرپرست وزارت اقتصاد در عرض همين سه ماه رؤساي دو بانك سپه و صنعت و معدن و رئيس گمرك را بركنار كرد، سرپرست وزارت كشور نيز در اين مدت چهار مدير ارشد اين وزارتخانه و پنج استاندار را (در استانهاي بوشهر، كرمان، مركزي، مازندران و ايلام) بركنار كرده است.
اين در حالي است كه منابع خبري از احتمال معرفي نشدن هيچ کدام از اين دو، صمصامي و هاشمي، به عنوان وزيران پيشنهادي براي وزارتخانههاي اقتصاد و كشور نيز خبر ميدهند. در همين راستا روزنامه جامجم دو روز پيش نوشت: "در حالي كه زمان براي معرفي وزيران پيشنهادي رييس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي براي وزارتخانه هاي اقتصاد و امور دارايي و كشور با سرعت مي گذرد، آخرين خبرهاي غير رسمي حكايت از آن دارد كه حسين صمصامي، سرپرست وزارت اقتصاد و سيدمهدي هاشمي، سرپرست وزارت كشور با وجود سه ماه اداره اين وزارتخانه ها، از شانس چنداني براي معرفي به عنوان وزير به مجلس برخوردار نيستند."
همزمان برخي منابع از تصميم احمدينژاد براي معرفي جهرمي، وزير كنوني كار، به عنوان گزينه پيشنهادي براي وزارت كشور خبر ميدهند. سايت شهابنيوز در اين خصوص نوشت: "با تغيير معاون اول رئيسجمهور، اين احتمال که جهرمي وزير فعلي کار به عنوان وزير کشور معرفي شود نيز افزايش مييابد و دولت عملاً در آستانه کسب راي اعتماد مجدد از مجلس قرار ميگيرد."
اين سايت همچنين از قول خبرنگاران حاضر در جلسه اخير هيئت دولت، از بيشتر بودن شانس محصولي نسبت به هاشمي ثمره براي نشستن بر جاي داوودي به عنوان معاون اول احمدينژاد خبر داده و معرفي داوودي براي وزارت اقتصاد را "آغاز دومينوي تازه ترميم كابينه" توصيف كرده است.
