مساله حقوق بشر در کردستان و وحدت ايران
علي افشاري - سه شنبه 1 مرداد 1387 [2008.07.22]
خطر اعدام قريب الوقوع فرزاد کمانگر معلم خدمتگزار کرد، به همراه صدور احکام سنگين حبس براي فعالان مدني و سياسي کرد، استان کردستان را به خط اول برخورد هاي سرکوب گرانه حکومت تبديل کرده است.
تاييد احکام اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي، علي حيدريان، انور حسين پناهي، عدنان حسن پور، هيوا بوتيمار توسط ديوان عالي کشور که آنها رادر خط انتظار کشنده مرگ قرار داده است به همراه وقايعي چون 11 سال حبس براي محمد صديق کبود وند، 5 سال زندان براي هنا عبدي، دانشجويان زنداني چون ياسر گلي، وجود زندانيان گمنام فراوان، سرکوب گسترده و خشن تجمعات مسالمت آميز، افزايش اعدام هاي غير متعارف و ده ها سخت گيري ديگر تصويري سياه و دردناک را ترسيم مي کند. تصويري که وقتي با آمار بالاي فقر، فلاکت و محروميت در مي آميزد، فاجعه اي عميق را نمايان مي سازد. فاجعه اي که ابعاد رنج و درد آن حداقل درازايي به قدمت چند قرن دارد.
تجربه بالاي مبارازتي مردم کرد و تحولات ساليان اخير آنها در بکارگيري روش هاي مبازاتي مسالمت آميز و مدني، دليل اصلي شدت گيري برخورد هاي حکومت است. اهالي کرد در مقايسه با ديگر قوميت هاي ايراني غير فارس از آگاهي سياسي بيشتري برخوردار هستند و به مهارت هاي درخوري در زمينه سازمان دهي، کار هاي تشکيلاتي و فعاليت جمعي رسيده اند. اما تاکيد بر فعاليت هاي آرام، مرزبندي با تجزيه طلبي و دوري از روش هاي خشونت آميز و برخورد مسلحانه چشمگيرترين تغييري بود که به منبعي ارزشمند براي تقويت توان مبارزاتي مردم کرد و پيشروي آنها در دستيابي به مطالبات تاريخي شان بدل شد. نزديکي و حضور فعال در جنبش اصلاحات و دموکراسي خواهانه مردم ايران ديگر عاملي بود که نيروي نسل جديد فعالان کرد را افزايش داد.
عوامل فوق مراتب نگراني نيروهاي امنيتي را فراهم کرد که تا پيش از آن از برچسب هاي تجزيه طلبي و برخورد مسلحانه براي توجيه فضاي پليسي و امنيتي در اين خطه سر و سبز استفاده مي کردند. آنها در برابر خط مشي مبازرات مدني درمانده شده بودند و شيوه هاي کنترل کننده قبلي کارايي نداشتند. بنابراين قرار دادن متهمان در شرايط سخت و سنگين بازجويي، اخذ اعترافات اجباري و صدور مجازات هاي سنگين به بهانه هاي واهي، بکار گرفته شد تا تحرکات اخير مردم کرد مهار گردد و سياست قديمي ندادن آزادي و در محروميت و سختي نگاه داشتن اين اهالي تحت ستم تداوم يابد.
از هنگام طليعه شکل گيري دولت متمرکز مدرن و ناسيوناليسم ايراني، کرد ها به عنوان مشکل عمده اي براي فرايند نوين " ملت سازي " تلقي شدند. تا بيش از دوران مشروطيت قوم کرد نيز مانند ديگر ايلات به حال خود رها شده بودند و قدرت مرکزي تنها رئيس ايل را انتخاب مي کرد و در محدوده ايل دخالتي نداشت. از سويي ديگر کرد ها در حد فاصل دو امپراطوري ايران و عثماني زندگي مي کردند و گاه به گاه از يکي به عنوان پارسنگي براي خلاصي از فشار ديگري استفاده مي کردند و از همين رو مورد اعتماد هيچکدام از آنها نبودند. البته در کل، تاريخ مردم کرد با تاريخ ايران پيوندي گسست ناپذير دارد و اشتراک فرهنگ، زبان و تاريخ کرد ها همواره باعث پيوند عميقي با خانواده بزرگ ايران شده است که علي رغم دلخوري ها قائل به جدايي از ايران نشدند.
اما درگيري بين اسماعيل خان سميتقو با رضا شاه و چشم طمع شوروي به کردستان و تحريک آنها به جدايي زمينه ساز سياست غلطي از سوي دولت مدرن متمرکز ايران شد.
همچنين ناسيوناليسم ايراني، ناسيوناليسم کرد که در سوداي تشکيل دولت مستقل کرد در مناطق کردنشين ايران، ترکيه و عراق بود را تهديدي جدي براي تماميت ارضي ايران ارزيابي کرد و در مجموع توافقي نانوشته بين حکومت وبرخي از نخبگان ملي گراي ايراني امضا شد که به موجب آن جامعه کرد کشور مانند ديگر مناطقي که مستعد شکل گيري نطفه هاي جدايي هستند، بايد تحت سياست هاي انقباضي باشند و بر اساس اعمال سياست تمرکزگرايي شديد، حکام و مسئولين محلي بايد تابع بي چون و چراي دولت مرکزي باشند و تدريس زبان هاي محلي ممنوع شود.
همچنين تصور مي شد که وجود سيستم آموزشي واحد، تدريس انحصاري زبان فارسي و ارائه محصولات فرهنگي يکسان از طريق تلويزيون، رسانه و ديگر ابزار هاي ارتباطي کمک مي کند تا به مرور تمايزات و تفاوت ها با مرکز از بين رود.
علاوه بر اجراي اين سياست ها که آشکارا با اصل انجمن هاي ايالتي و ولايتي در قانون اساسي مشروطه تعارض داشت، دولت از زمان رضا شاه به بعد از سرمايه گذاري زياد در اين مناطق خودداري کرد و دست و پنجه نرم کردن مردمان آنها با سختي ها و محروميت ها را عاملي اساسي در خاموش شدن زمزمه هاي جدايي طلبانه دانست.
اتفاقات بعد از ماجراي قاضي محمد در جمهوري مهاباد و حضور فعال روشنفکران کرد در نهضت ملي شدن نفت باعث شد که اين روند در دوران پهلوي دوم نيز ادامه يابد. اما کردستان بر اساس ظرفيت مردمانش و سابقه تاريخي خود تبديل به يکي از مراکز مخالفت با نظام سياسي گذشته شد و نه تنها مبارزات مردم کرد در قالب خودمحتاري و يا رفع محدوديت ها از اين مردم زجر کشيده را در بر گرفت، بلکه ميزبان گروه هاي سياسي مخالف بخصوص با مشي مسلحانه بود که موقعيت جغرافيايي و وجود مسير هاي کوهستاني صعب العبور امکانات مناسبي را در اختيار آنان قرار مي داد.
حوادث پس از انقلاب و تجمع مخالفين در کردستان در مجموع باعث شد که جمهوري اسلامي نيز استراتژي نظام پهلوي را با شدت بيشتري ادامه دهد. جلوگيري از تدريس زبان کردي، سلب حقوق اساسي، انتصاب افراد غير کرد بر مناصب و پست هاي کليدي استان، حاکم کردن فضاي پليسي و امنيتي، تحميل محروميت و سرمايه گذاري محدود و ناچيز رئوس کلي اين سياست بودند که تا کنون با فراز و نشيب اجرا شده است. جنبش اصلاح طلبي دوم خردادي نيز علي رغم پاره اي از تلاش ها در تغيير اين نگرش ناکام ماند.
تصور اينکه برقراري آزادي و توسعه در کردستان منجر به جدايي اين خطه از ايران مي شود، شالوده راهبرد محدودکننده حکومت است که بي محابا و بي پروا به اعمال خشونت و سخت گيري در آن مي پردازد. البته مقاومت مردمان کرد در برابر اعمال اقتدار حکومت و استفاده از هر ظرفيتي براي نمايش نارضايتي ها و مطالبات تغيير طلبانه نيز نقشي بسزا دارد. بگونه اي که در تمامي انتخابات ها، گرايش اين مردم به سمت افراد و گروه هايي بوده است که يا مستقل بوده اند و يا بخش مسلط قدرت با آنها مخالفت مي کرده است.
اما در مواجهه با اين سياست ناعادلانه حکومت، نگرشي افراطي نيز در بخشي از نيروهاي کرد شکل گرفته است که به غلط علت اصلي مشکلات را در دشمني قوم فارس دانسته و تشکيل کردستان مستقل و برخورد قهرآميزبا حکومت را تنها راه رهايي قوم کرد از مصائب تاريخي خود نشان داده اند. اين نگرش که اينک گروه پژاک عملا حامل اصلي آن است نيز به نوبه خود محروميت ها و تنگناهاي مضاعفي را ايجاد کرده و حتي گاها توجيه لازم براي مشروعيت سختگيري بر اين منطقه را نيز فراهم نموده است.
اين دو نگرش همچون لبه هاي دوگانه قيچي، رفاه، توسعه و آزادي در کردستان را قرباني کرده اند.
اما محصول برايند مبارزات طولاني و سير تحولات اين استان پر تلاطم، هژمونيک شدن دستيابي به حقوق مردم کرد در چهارچوب ايراني دموکرات و اعطاي خودگرداني به کردستان مشابه ديگر مناطق کشور با استفاده از روش هاي مبارزاتي مسالمت آميز و مدني در سال هاي اخير است. در اين نگرش مردم هر منطقه ضمن پايبندي به سياست هاي کلان کشوري در حوزه خود آزادند تا در اتخاذ تصميمات مربوط به انتصاب مديران محلي، توزيع و تخصيص منابع ونظارت بر حسن عملکرد مسئولين بومي مشارکت داشته باشند و همچنين در برگزاري فعاليت هاي هويت طلبانه خود اعم از مناسبت هاي فرهنگي و آموزش زبان مادري در کنار زبان فارسي با محدوديت و تنگنايي مواجه نگردند.
در اصل اين نگرش قرائت معتدل و کنترل شده اي از خود مختاري است که با شرايط خاص جامعه ايراني وسابقه تاريخي آن تناسب دارد و به نحو توامان هم خواسته هاي قوميت هاي ايراني چون کرد، ترک عرب، ترکمن و بلوچ را برآورده مي سازد و هم برطرف کننده نگراني هاي مربوط به حفظ تماميت ارضي کشور است.
بنابراين گرانيگاه اصلي برخورد مهار گسيخته و سنگين اخير حکومت در کردستان به نگراني از گسترش اين رويکرد جديد بر مي گردد و بر اين اساس فعالاني که شيوه مدني و مسالمت آميز را براي بيان اهداف و مطالبات شان برگزيده اند، بيشتر مورد مجازات و تنبيه قرار مي گيرند. نيروهاي امنيتي ترجيح مي دهند با گروه هاي خشونت طلبي چون پژاک مواجه باشند تا کساني که در سازمان هاي غير دولتي، جنبش هاي اجتماعي مطالبه محور ونهاد هاي حقوق بشري فعاليت دارند.
البته براي توجيه احکام سنگين سعي مي شود تا به ناروا آنها را منتسب به خارج از کشور و گروه هاي با خط مشي مسلحانه کنند و بدينترتيب با استفاده از اين حربه مسير فعاليت هاي مسالمت آميز و مبارزه مدني را مسدود سازند.
اما عامل ديگري که مسير نسق کشي از فعالان کرد را هموار مي کند، سکوت بخش مهمي از روشنفکران، فعالان سياسي و نيروهاي جامعه مدني است که گمان مي برند حمايت موثر و برخورد فعال با اين مسائل تنور گرايش هاي جدايي طلبانه را گرم مي کند و بنابراين سکوت اختيار مي کنند و وارد اين ميدان نمي شوند. گويي هم ميهنان کردي حکم برادر ناتني را دارند.
به نظر مي رسد هنوز رسوبات نگاه هاي کلاسيک به مقوله ناسيوناليسم و برخورد مکانيکي با مقوله وحدت ملي بر سپهر سياسي و اجتماعي ايران سنگيني مي کند. ديدگاه روشنفکرميهن دوستي چون دکتر افشار در اثر "مساله ناسيوناليسم و وحدت ايران" به خوبي اين نگرش را بازتاب مي دهد که معتقد است : "بايد تدريس زبان هاي قومي ممنوع گردد، بخش از غير فارس زبانان به مناطق قارس زبان کوچ داده شوند و بالعکس و در تقسيمات کشوري نيز حد و مرز اين مناطق تغيير يابد."
اين راه حل که پاسخي افراطي و غير منطقي به نگراني به حق تجزيه ايران است، سبب عدم شکل گيري رابطه مناسب بين اقوام ايراني با نيروهاي مرکز نشين شده است. البته گرايش هاي گريز از مرکز و دسيسه هاي برخي از دولت هاي خارجي براي بهره گيري از اين شکاف ها نيز بر بغرنجي ماجرا افزوده است.
اما پسامد اين ارتباط معيوب، عميق شدن شکاف نواحي غير فارس مانند کردستان با نقاط مرکزي است که در سايه شيوه اقتدارگرايانه اعمال حکومت خطر تجزيه تماميت ارضي را زياد مي کند و بر سوء تفاهم، خصومت و انزجار بين مرکز و پيرامون مي افزايد. همچنين فضا را براي سوء استفاده گروه هاي خشونت طلب و تروريست مساعد مي سازد.
بخصوص که وضعيت جديد کردستان عراق و تحريک اقليت هاي نژادي ايران از سوي برخي کشور هاي خارجي به منظور تلافي اقدامات بحران آفرين حاکميت در منطقه حساس خاور ميانه، ابعاد نگراني هارا افزايش مي دهد.
طرفين ماجرا و بخصوص فعالان کرد و نيروهاي جامعه مدني ايران وظيفه سنگيني دارند که با در نظر گرفتن دغدغه هاي متقابل، بد فهمي ها و نگراني ها را بر طرف سازند وبا تکيه بر وجوه مشترک زمينه همکاري و ارتباط موثر را فراهم سازند.
جنبش دموکراسي خواهي ايران مي بايد جايگاه مناسبي را براي خواسته هاي مشروع اقوام ايراني تعريف کند و درفهرست مطالبات خود آزادي کنش هاي هويت طلبانه، مشارکت در تصميم گيري هاي محلي و تخصيص منابع و فرصت هاي ويژه براي محروميت زدايي از مناطق غير فارس زبان را بگنجاند و از سوي ديگر نيروهاي هويت طلب قوميتي نيز با تاکيد بر استمرار عضويت در خانواده بزرگ ايران و مخالفت با جدايي طلبي و پيگيري مطالبات خود در چهارچوب دموکراسي و حقوق بشر اعتماد لازم را براي رفع نگراني ها فراهم نمايند.
وجود تمايز و تنوع در شاخه هاي مختلف تمدن ايراني واقعيتي خدشه ناپذير است که به هيچوجه نمي توان منکر آن شد. هر تلاشي که به دنبال اثبات همساني و يکسان بودن جامعه ايران در پهنه تاريخ کهنسال خود باشد، محکوم به شکست است. همچنين نگرش هايي که مي کوشند ترک، کرد و عرب بودن را هم عرض عضويت در ملت ايران نشان دهند و موجوديتي مستقل و متمايز از آنان را به نمايش گذارند، جز تحريف آشکار تاريخ و هستي اين جوامع، رهاوردي ندارند و در مسيري بن بست گام مي نهند.
مخالفت آشکار و حمايت موثر و گسترده از فعالان کردي که ناجوانمردانه آماج برخورد هاي کينه توزانه حکومت قرار گرفته اند، علاوه بر آنکه ضرورتي انساني و فضيلتي اخلاقي است، ظرفيت ارزشمندي براي حفظ وحدت جامعه ايراني در شکل مناسب خود را نيز آشکار مي سازد.
برخورد هاي غير انساني و ناقض حقوق بشري حاکميت پادگاني – امنيتي در کردستان بذر هاي کينه ونفرتي را مي پراکند که مي تواند در بطن خود طوفان هاي ويرانگري را بپرورد.
تا دير نشده بايد به هوش بود، حقوق بشر امري فرا ملي است و وراي تمايز هاي نژادي، مذهبي، قومي، زباني و فرهنگي، بايد کوشيد تا همگان از ثمرات آن بهره مند شوند و از مضرات نبود آن محافظت شوند.
شيريني لغو احکام ستمگرانه اعدام و حبس هاي سنگين فعالان کرد از طريق راه انداري کارزار اعتراضي در سطح ملي و جهاني ضمن آنکه حقوق خدادادي وسلب شده اين عزيزان زجر ديده را استيفا مي کند، کام ايران و ايراني را شيرين کرده ودرخت انسانيت را سيراب خواهد کرد.
اين پيروزي همچنين سيماي مناسبي از وحدت جامعه ايراني را بازتاب مي دهد که در درون خود بر تنوع چشمگير قومي، زباني، مذهبي و فرهنگي تکيه دارد و از همسان سازي و ارائه تصويري يکسان پرهيز دارد. تمايز ها و تفاوت ها همراه با اشتراکات و عوامل انسجام بخش، سيماي زيباي جامعه ايراني را وحدتي پايدار مي بخشد همانگونه که علي رغم دشواري ها و مخاطرات فراوان از معدود ملت هايي در جهان است که توانسته، استمرار تاريخي خود را براي چند هزار سال حفظ کند.
