تهديد امنيت ملي و چالشي درهويت مخالفان
فربد طلايي farbodtalaee@gmail.com - سه شنبه 1 مرداد 1387 [2008.07.22]
هر روز خبرها حکايت از بالا گرفتن تهديدات امنيتي عليه منافع ملي ايران دارد. در همين زمينه، احزاب و جريانهاي سياسي گوناگون به تناسب درک خود از مسائل سياسي جهان و ايران سعي در بيان نظرات و ديدگاههاي شان دارند. نشريات و سايت هاي اينترنتي اکثراً تحت تاثير اين موضوع درصدد بررسي جدي تري برآمده اند. مقامات و مسئولين ارشد امنيتي حاکميت تهران هم با تمرکز بر دو محور اصلي، يعني تهديدات نظامي [حملات احتمالي موشکي اسرائيل و آمريکا در کنار نفوذ همزمان گروههاي مسلح خرابکار در کشور] و اقتصادي سعي در کنترل اوضاع دارند.
در اين ميان به طور حتم، اهميت دغدغه حفظ منافع ملي در بين گروههاي سياسي مدعي و مخالف حاکميت ايران مي رود تا آرام آرام به معيار مهمي براي سنجش صداقت و حقانيت آنها در ذهن مردم تبديل شود. جامعه روشنفکران سياسي خارج از حاکميت ( که غالباً در خارج از کشور زندگي مي کنند) با به چالش کشيدن سياستهاي حاکميت هميشه سعي داشته اند تا حد ممکن حضورشان را در امر سياست پرر نگ و تاثير گذار نشان دهند.اما آنچه بيشتر به عنوان يک سوال تاريخي و حساس در پيش روي مخالفان و منتقدان حاکميت امروز ايران قرار دارد توجيه و تشريح سود و زيان مخالفتهاي يک طرفه آنها و تاثيراحتمالي اش بر منافع ملي است.
گرچه تمام گروههاي سياسي مخالف حاکميت مي کوشند تا رفتار سياسي خود را در مخالفت با منافع حاکميت جهت دار کنند و از هرگونه ضربه اي به منافع ملي بپرهيزند اما در شرايطي رفتار آنها موجب تضعيف منافع ملي نيزشده است؛ اما اينک ديگر نمي توان اين تاثيرات را ناديده گرفت و اين رويه را خوش بينانه نگريست و غير مسئولانه آن را ادامه داد.
تفکيک منافع حکومت از منافع ملي ايران موضوعي است که در انديشه اپوزيسيون برانداز کمتر مورد توجه قرار مي گيرد؛ در واقع انديشه تغييرحاکميت در نزد بعضي چنان عمده شده است که اصولي چون حاکميت ملي، تماميت ارضي و منافع ملي بعضاً ناديده گرفته مي شود.
تضعيف سياسي حاکميت و تشريح ناکارآمدي مديريتي آن در داخل و عرصه هاي بين المللي در کنار تحريمهاي اقتصادي جدي جامعه جهاني اگر قرار باشد با حمله نظامي کشور ثالثي همراه شود آنگاه نمي توان فقط منافع حاکميت تهران را مقصود و منظور تمام اين خطرات تعريف کرد.
بدون شک حق زندگي در موقعيت صلح يعني اصلي ترين حق شهروندي تمام هم وطنانمان در موضوع تحريمها و حملهء احتمالي مدعيان خارجي ضايع مي شود و آنگاه نمي توان به سادگي تمام مخالفت هاي اپوزيسيون فعال خارج از کشور را در محدوده مخالفت با رژيم يک طرفه نگريست و توجيه کرد. حال آنکه جامعه روشنفکر سياسي ايران که بيشترين ادعا را در تامين دموکراسي و حقوق شهروندي مردم ايران مطرح کرده است بايد هوشمندانه تر به ترسيم خطوط قرمز خود در ميان منافع ملي کشور و منافع حاکميت اسلامي بپردازد.
بعد از جنگ هشت ساله، حالا دوره جديدي از تهديدات امنيتي، عليه ايران در حال شکل گيري است. به همين منظور براي بررسي تنوع اين تهديدات، نگارنده سعي خواهد نمود تا حد امکان از موضع گيري سياسي، جناحي، عقيدتي و يا قومي بدور بماند و مسائل حساس امنيتي کشور را بي طرفانه به بحث بگذارد. لازم به يادآوري است که تحليل مسائل امنيتي کشور و رفع نگرانيهايي از اين دست با قضاوت و يا گرايش سياسي خاصي به نتيجه نمي رسد. به همين دليل مي توان به طور قطع ادعا کرد که مسائل امنيتي اين سرزمين گريبان هيچ حاکميت و يا ايدئولوژي و مرام سياسي را رها نمي کند و دردي است مشترک براي همگان.
آن دسته که چنين باوري ندارند شايد به درستي دليل اهميت اين تمايز را نمي دانند و به همين منظور بايد تشريح نمود که تحليل مسائل امنيتي از نگاه يک کارشناس در صورتي اعتبار و معني پيدا مي کند که اسير تمايلات جناحي، ايدئولوژيک و يا قومي و مذهبي نباشد.
تهديدات امروز حاکم بر فضاي کشور ريشه در موضوعاتي از قبيل کسري و نياز شديد جهان به منابع انرژي، موقعيت ويژه ايران در نقشه جغرافياي سياسي جهان و بعضي از سياستهاي قدرت طلبانه حاکميت دارد. براي روشن شدن سياست هاي حاکميت ايران آنها را بايد به دو دسته تقسيم کنيم. سياستهاي حوزه خارجي و داخلي.
حاکميت جمهوري اسلامي ايران از فرداي تصدي قدرت در تلاطم نا امني داخلي و خارجي گرفتار آمده و همين موضوع شرايط رشد و نمو اذهان سياسي متمايل به امنيت و نظامي گري را در اعماق قدرت بيشتر فراهم نمود. تاثير جنگ تحميلي در شکل گيري ساختارتفکري سياست خارجي امروز ايران غير قابل انکار است. براي تشريح بسياري از سياستهاي امروز بايد کمي به عقب برگرديم و شرايط پديداري جدي ترين تهديد خارجي پيش آمده در چند سال قبل را ريشه يابي کنيم.
حمله عراق را کارشناسان امنيتي و استراتژيک به گونه اي متفاوت تر از سياسيون بررسي مي کنند. آنها معتقدند که ضعف عمومي هر کشوري اصلي ترين دليل ظهور جنگ و تهديدات خارجي است، متاسفانه حاکميت انقلابي ايران بعد از کسب قدرت با اعدام عجولانه مقامات ارشد لشکري ارتش شاهنشاهي، خود به اشتباه موقعيت حمله عراق را فراهم آورد.
اين واقعه در تاريخ کشور روسيه هم قابل ملاحظه است. اعدام و ترور دست جمعي فرماندهان نظامي توسط استالين و انقلابيون راديکال شوروي باعث شکستهاي پي در پي اين کشور در جنگ جهاني دوم شد. مرگ بيش از بيست ميليون روس محصول نبود تفکر نظامي و تجربه اندوخته شده سالهاي متمادي بود که به نا گاه در آتش انقلاب به هدر رفت.
استراتژيست ها و مولفين معتبر غربColin Gray, Eliot Cohen, John Baylis همگي جنگ تحميل شده به ايران را جنگي "فرصت طلبانه" تعريف مي کنند و ضعف عمومي در ارتش ايران را مهمترين دليل حمله عراق مي دانند. عراق در ميان همسايگان ايران بيشترين انگيزه را براي تعدي به ايران داشت، اما اين به اين معني نيست که ديگران چنين انگيزه اي نداشتند و در آينده نيز نخواهند داشت.
با نگاهي به تاريخ، به موضوعاتي از قبيل تدارک کودتايي بر عليه صدام در دوران زمام داري محمد رضا پهلوي و رابطه مذهبي شاه آن روز ايران با بعضي از رهبران با نفوذ شيعيان در عراق بر مي خوريم. اين دو اتفاق سياسي در نگاه مشاوران و متخصصان امنيتي عراق آن روز، تحريک کننده و تلافي جويانه تعريف شده بود. انزجار شاه ايران از وابستگي نظامي عراق به شوروي سابق نيز از جمله دلايل ديگري بود تا او صدام را اصلي ترين خطر در آينده کشور و حاکميت خود ارزيابي کند.
به همين علت در روزهاي آغازين حاکميت اسلامي، شرايط بهم ريخته کشور و خلاء قدرت نظامي ارتش موجب شد تا صدام شرايط را مناسب ببيند و ماشين جنگي اش را روانه خانه و کاشانه ما کند. جنگ ايران با عراق از نظر مطلعين امور نظامي و امنيتي، دهمين جنگ ويران کنندهء طول تاريخ بشر معرفي شده است، بدون شک براي جلوگيري از هر جنگي باچنين وسعتي در فرداي ايران هر کارشناس و سياستمدار وطن پرستي مي کوشد تا قدرت نظامي و امنيتي کشور را تا حد ممکن افزايش دهد.
تلاش حاکميت اسلامي ايران براي افزايش قدرت منطقه اي اش درست در راستاي همان تلاشي است که شاه ايران انجام مي داد اما اين بار از مسيري متفاوت و با استراتژي هايي کاملاً در تضاد با منافع آمريکا. دقت و اهميت محمد رضا پهلوي در خريد تجهيزات مدرن نظامي آنقدر در امنيت و حيات فرداي بعد از انقلاب ايران موثر افتاد که رهبري کاريزماتيک آيت الله خميني در تجهيز رواني کشور و جبهه ها. از طرف ديگر اشتباه محمدرضا پهلوي در طرح براندازي صدام همان قدر زيان بار بود که اعدام مردان قدرتمند ارتش شاه در فرداي انقلاب.
بايد توجه داشت که اولويت افزايش قدرت در منطقه، هزينه هاي ملي را بالا مي برد و شرايط زندگي يک يا دو نسل را به سختي بسيار مي کشاند؛ حتي اين خيزش قدرت طلبانه مصائبي از قبيل تحريم خارجي، شورشهاي سطحي و پراکنده، اعتصابات صنفي پي درپي و احياناً درگيري نظامي مقطعي را در پي خواهد داشت و با فرض تحمل آسيب هاي زاده از تمامي اين مصائب، همچنان نمي توان اهميت دست يابي به استانداردهاي مورد نياز امنيت ملي را ناديده گرفت.
ثروت و موقعيت استراتژيک کشور گرچه به عنوان موضوعاتي مثبت و ارزنده در نزد عموم مردم ارزيابي مي شود اما به همان اندازه نيز اين توانمندي و برتري موجبات تحريک همسايگان فقير و يا قدرتمند ايران را فراهم آورده است. خطر تهاجم و يا جنگي با مشخصات جنگ پيشين گرچه در نزد بسياري امروز ديگر امري است نا ممکن اما با درک بهتر شرايط حساس منطقه و پيچيدگيهاي امنيتي به وجود آمده قبول اين نوع نظريات کمي به خوش خيالي و ساده انگاري مي ماند.
سياستهاي خارجي حاکميت ايران در فضاي آزاد و دموکراتيک غرب کمتر بي طرفانه به نقد کشيده شده است. اپوزيسيون سياسي خارج از کشور، همه سياستها را اشتباه و ضد منافع ملي ايران ميداند و اپوزيسيون داخلي هم متاثر از فشار افراطيون مذهبي داخل کشور، نمي تواند سياستهاي خارجي و استراتژي امنيتي کشور را به راحتي تعريف، تشريح و نقد کند.
حال آنکه تبيين بسياري ازرفتارها وشعارهاي سياسي ايران در جامعه بين اللمللي اساساً منشعب است از سياستهاي يک طرفانه و تبعيض آميز آمريکا و شرکاي استراتژيک اروپايي آن. در جايي که توازن قدرت منطقه اي در خاورميانه بارها توسط آمريکا و سياستهاي يک جانبه آن تغيير کرده است و کشورهاي عربي همسايه در زير چتر حمايتي آمريکا صاحب خطرناکترين جنگ افزارهاي مدرن شده اند که تماماً ذات تهاجمي دارند و پاکستان با خوش اقبالي صاحب سلاح اتمي شده، ديگر نمي توان ايران را تنها مسئول ناامني منطقه معرفي کرد.
بمبهاي اتمي همسايه ي افراطي و غير دموکراتيک شرقي شايد امروز به عنوان اولويت امنيتي در ذهن استراتژيست هاي مذهبي و ايدئولوژيک، نگراني مهمي تلقي نشود اما در ذهن استراتژيست هاي ايراني و ملي گرا در فرداي ايران بسيار نگران کننده مي باشد و حتماً بيشتر مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اسرائيل با چندين کلاهک اتمي فعال در تعريف استراتژيست هاي مذهبي و ايدئولوژيک حاکميت به عنوان اصلي ترين تهديد مطرح شده و بيشترين توجه ساختار دکترين امنيتي حاکميت اسلامي را به خود معطوف کرده است.
ترکيه با توجه به قدرت نظامي قابل ملاحظه اش اما باز هم با پذيرش پايگاههاي نظامي آمريکا در خاک خود عملاً امنيت آسمان غربي کشورمان را دچار چالش جدي نموده است. بحرين، قطر، سعودي، عراق، افغانستان هم داستاني مشابه دارند و همگي داراي پايگاههايي نظامي فعال آمريکايي مي باشند.
به طور حتم چنين سياستهايي از طرف همسايگان امروز ايران، نمي تواند دوستانه و صلح جويانه معني شود و نمي توان به دليل مخالفت با حاکميت، حق ايران را در حفظ امنيت ملي اش ناديده گرفت و هرگونه سياستي را از طرف حاکميت امروز ايران در تامين اين نياز حياتي مردود دانست. هيچ کدام از اين کشورهاي همسايه نام برده در بالا ديگر شباهتي به گذشته ندارند و بايد به عنوان تهديدي جدي براي فرداي تماميت ارضي ايران تلقي شوند.
منابع طبيعي نفت و گاز ايران در کنار ديگر ثروتهاي ملي و موقعيت استراتژيک اش در جهان وامدار تلاش هيچ حاکميت خاصي در تاريخ ايران نيست. به همين منظورهيچ کدام نمي توانند و نبايد بدون حس مسئوليت اين موقعيت و شرايط حساس و ممتاز را ناديده بگيرند و چالشهاي امنيتي کلان پيش روي کشور را هم سنگ با سياستهاي مورد ادعاي خود بدانند و با تسامح، تساهل و تعارفات رايج در سياست به ارزيابي آن بپردازند.
منافع اعتقادي و ايدئولوژيک هر نظام سياسي در پرتو تثبيت منافع ملي و عمومي ايران محقق مي شود و هرگز نمي توان يک طرفه منافع ملي را خرج منافع سياسي حاکميتها کرد. مديريت غلط و درک اشتباه حاکميتها مي تواند منافع ملي را به خطر بي اندازد و بعضاً به نابودي بکشاند اما اين سرنوشت حتماً با مرگ و زوال آن حاکميت همراه است.
ايران با حاکمان مذهبي و ايدئولوژيک امروز و يا حاکمان غير مذهبي و دموکراتيک فردايش همچنان از تهديدات مشابهي آزرده خواهد شد. نوع حاکميتها و سياستهاي مورد حمايت آنها مي تواند نوع و شدت تهديدات را کنترل و مديريت کند ولي هرگز باعث رفع دائم آنها نمي شود.
به طور مثال حاکميت امروز تهران به دلايل ايدئولوژيک در تعريف تهديدات امنيتي خود، اسرائيل را به عنوان اصلي ترين خطر معرفي مي کند اما حاکميت دموکرات و سکولار فردا، حاکمان پاکستان افراطي و صاحب بمب اتمي را تهديد قلمداد خواهد کرد.
افغانستان کشوري با شباهتهاي فرهنگي بسيار با ايران، گرچه از لحاظ نظامي در منطقه وزنه اي محسوب نمي شود اما در ساختار امنيتي ايران بايد به عنوان يک خطر جدي با آن برخورد شود. انتقال بخش عمده مواد مخدر توليدي جهان از داخل خاک ايران موجب تهديد به انهدام بيش از پنج ميليون خانواده ايراني مي شود. هزينه مبارزه با مواد مخدر ورودي از افغانستان و تحمل زيان رواني و مالي بيش از سه مليون معتاد امروز کشور همگي خطري است به جدي بودن ديگر تهديدات مهم که نه در اين حاکميت و نه در حاکميت سابق درمان نشد.
تهديدات قومي بخش ديگري است که بايد آنها را واقع بينانه تر نگريست. تمايل جدي برخي گروههاي سياسي مخالف راديکال براي مشارکت بيشتر در زمينه براندازي رژيم موجب بالا بردن حساسيت مطالبه حقوق قومي شده است که متاسفانه در شرايط ظهور تهديد خارجي نمي توان همچنان معصومانه آن را بررسي کرد. تجهيز بعضي از گروههاي راديکال در حاشيه مرزي کشور اگر به عنوان يک راهکار تلافي جويانه از طرف مخالفان رژيم، همچنان جدي پيگيري شود حتماً در آينده نزديک زمينه فجايع انساني و مهاجرتهاي گروهي بسياري را در پيش خواهد داشت.
خلاصه آنکه مجموعه رفتار منتقدين در شرايطي که تهديد خارجي کشور را در بر گرفته است هر چه که باشد نمي بايست بر عليه مصالح ملي و بلند مدت کشور باشد.در مواجهه بين المللي امروز نمي توان قدرتمند شدن ديگران را به سادگي مشاهده نمود و منتظر فشار، تبعيض و ظلم فرداي آنها نبود.
موضوع ديگري که مخالفان نتوانسته اند به آن پاسخ دهند در خصوص حضور نظامي آمريکا در دور تا دور کشور است، اگر اين حضور حتي به منظور حملهء نظامي به ايران هم نباشد باز از نگاه امنيتي قابل دفاع و توجيه نيست و اگر براي براندازي حاکميت ايران و حملهء نهايي زمينه سازي مي شود پس ديگر نمي توان مخالفتها و خشونت حاکميت ايران را بر عليه آمريکا و منافع آن در منطقه، به راحتي و يک طرفه به باد انتقاد گرفت.
حاکميتها براي حفظ قدرت خود صاحب حقوقي هستند و عملاً با هر تهديد نظامي از خارج، مسند قدرت را رها نمي کنند و اگرچنين کنند ابتدا از طرف مردم خود محکوم به ترسو بودن و بي لياقتي مي شوند، گرچه تغيير حاکميت نيز حق مسلم مردم مي باشد ونمي توان ملتها را از اين حق محروم دانست اما مطالبه اين حق با کمک نيروي خارجي و دخالت نظامي ديگران موضوعي نيست که بتوان به سادگي راي به مشروعيت آن داد.
حاکمان امروز ايران خود از همين حق يک بار برخوردار بوده اند و در صورت تاييد بي لياقتي حاکميت خود در اداره امور کشور دير يا زود با راي و يا زور خود مردم محکوم به تغيير خواهند بود.اما آنجا که حضور خارجي براي تحقق اين امر پر رنگ مي شود ديگر هيچ حاکميت سياسي در جهان بشري آن را بر نمي تابد.
آن دسته که تامين منافع ملي کشور را فقط با تغيير حاکميت سياسي امروز ممکن مي دانند هرگز نمي توانند در پناه تعرض نظامي به کشور، منافع مورد حمايتشان را تضمين کنند. طلب کمک از نيروي خارجي براي به قدرت رسيدن به واقع ديگر مجالي براي توجيه حقانيت مردم در تعويض حاکميتها باقي نمي گذارد. آنان بايد بپذيرند که تغيير نظامهاي سياسي به کمک دول قدرتمند خارجي رابطه مستقيم با نفع استقلال ملي دارد و مي تواند در فرهنگ سياسي فرداي ايران نيز تبديل به يک نياز مخرب شود.
