اين هفته به نوعي هفته اعدام و بازداشت و احضار بود. 11 نفر اعدام شدند، حکم اعدام 4 نفر در ديوان عالي کشور ‏تاييد شد، دو عضو دفتر تحکيم بازداشت شدند، و دو فعال دانشجويي و دو فعال حقوق زنان به دادگاه احضار شدند. ‏

ديوان عالي کشور، حکم اعدام فرزاد کمانگر، علي حيدريان و فرهاد وکيلي، سه فعال کرد را که به "محاربه" متهم شده ‏بودند، تاييد کرد. علاوه بر اين، علي حيدريان و فرهاد وکيلي قبل از اعدام به تحمل 10 سال حبس هم محکوم شدند. در ‏اين ميان خطر اعدام قريب الوقوع فرزاد کمانگر، اعتراضات زيادي را دامن زد. سازمان عفو بين الملل، سازمان دفاع ‏از حقوق بشر کردستان و نمايندگان کُرد در مجلس خواستار لغو اين حکم و بازنگري در پرونده آقاي کمانگر شدند و ‏فعالان حقوق بشر با برپايي کمپيني به مقامات قضايي تلفن کردند تا بگويند"ما مخالف اجراي اين حکم هستيم". خود ‏فرزاد کمانگر هم در پيامي از زندان رجايي شهر اظهار داشت"مسئولان اجراي احكام و زندان از من خواسته اند تا ‏درخواست عفو بنويسم؛ اما من اساسا هيچ گناهي ‏مرتكب نشده ام كه درخواست عفو بكنم". ‏

اما هنوز دو روز از انتشار حکم اعدام فرزاد کمانگر نگذشته بود که دادگاه انقلاب، يک معلم کرد ديگر به نام "انور ‏حسين پناهي" را به اتهام "محاربه " به اعدام محکوم کرد. آقاي حسين پناهي ساکن شهر دهگلان و از فعالان فرهنگي ‏اين شهر محسوب مي شود. برادر آقاي حسين پناهي به خبرگزاري ديده بان حقوق بشر کردستان گفت: "در پي صدور ‏اين حکم وضعيت جسماني خانواده، همسر و فرزندان انور مساعد نمي باشد. افزون بر اين فشار اطلاعات روي خانواده ‏هر روز بيشتر مي شود. از سوي ديگر به دليل وضعيت وخيم جسماني انور حسين پناهي، 24 ساعت گذشته را در ‏بيمارستان سنندج بستري بوده است". ‏

و در اين هفته دستگاه قضايي صرفا احکام اعدام صادر نکرد، اجرا هم کرد. در سبزوار 6 مرد که دستگاه قضايي آنها ‏را "شرور" معرفي کرد، در ملا عام به دار آويخته شدند. همچنين 4 نفر ديگر در شهر برازجان بوشهردر ملا عام حلق ‏آويز شدند و از سنندج هم خبر رسيد که يک زنداني اعدام شده است. همه اينها در حالي است که سخنگوي قوه قضاييه ‏پيشتر از "ممنوعيت اجراي احکام در ملا عام" خبر داده بود. سازمان عفو بين الملل در همين ارتباط با صدور بيانيه ‏نسبت به اعدام در ملا عام اعتراض کرد. در بخشي از اين بيانيه قيد شده "اعدام در ملاء عام ظالمانه و غير انساني ‏است و تنها مي تواند تاثيري غير انساني بر قرباني و کساني که شاهد صحنه هستند، داشته باشد". ‏

در اين هفته، احضار و بازداشت دانشجويان نيز به بيشترين حد خود طي ماههاي گذشته رسيد. "بهاره هدايت" و "محمد ‏هاشمي" دو تن از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. چند روز از ‏بازداشت اين دو فعال دانشجويي نگذشته بود که خبرگزاري "ايرنا" از قول يک مقام ناشناس ادعا کرد که اتهامات ‏بهاره هدايت و محمد هاشمي "ارتباط با گروههاي ضد انقلاب" است. دفتر تحکيم وحدت در بيانيه اي اعتراضي درباره ‏بازداشت و طرح اين اتهامات عليه دو عضو بازداشتي خود نوشت: "ضمن رد اتهامات واهي وارده به اعضا اين ‏اتحاديه، خواهان آزادي هرچه سريعتر دانشجويان دستگير شده روزهاي اخير به ويژه اعضا شوراي عمومي و شوراي ‏مرکزي اين اتحاديه و همچنين پاسخگويي شفاف مسئولان قضايي و امنيتي در اين خصوص است و از مسئولان مي ‏خواهد به جاي اتهام زني و تلاش براي حذف منتقدان در اهداف و روش هاي خود تجديد نظر نمايند". ‏

همزمان با اين بازداشتها مسئولان شعبه 28 دادگاه انقلاب ضمن تماس با منزل "علي عزيزي" ديگر عضو شوراي ‏مرکزي دفتر تحکيم، خواستار مراجعه وي به دادگاه شدند تا اينکه راي دادگاه را به وي ابلاغ کنند. همچنين "مسعود ‏حبيبي" ديگر فعال دانشجويي به دادگاه انقلاب احضار شد. ‏

علاوه بر فعالان دانشجويي، در اين هفته "نسرين ستوده" و "منصوره شجاعي" از فعالان حقوق زنان هم به دادگاه ‏احضار شدند. و در همين حال، محبوبه کرمي ديگر فعال حقوق زنان همچنان در زندان ماند و خانواده اش قادر نشدند ‏وثيقه 100 ميليوني را تامين کنند. ‏

سرانجام ان که 500 روزنامه نگار ايراني با صدور بيانيه اي تحت عنوان "انجمن خانه ماست" به اعلام انحلال انجمن ‏اعتراض کردند. در اين بيانيه آمده: "ما امضاکنندگان اين بيانيه ضمن اعلام حمايت قاطع از انجمن صنفي روزنامه ‏نگاران ايران که فراگيرترين و بزرگترين تشکل روزنامه نگاري کشور در تمام طول تاريخي روزنامه‌‌نگاري در ايران ‏است، به کساني که تلاش مي کنند برسرراه فعاليت انجمن مانع ايجاد کنند، توصيه مي کنيم دست از اين اقدام برداشته و ‏همگام با ديگراعضاي صنف روزنامه نگار، نيروي خود را صرف رفع مشکلات صنف و انجمن صنفي ‏روزنامه‌نگاران کنند". ‏

در چنين شرايطي و همزمان با همه اين موارد، با اعلام سردار رادان، فاز دوم طرح برخورد با "اراذل و اوبال" از سر ‏گرفته شد. ‏