‏

‏"حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موحب قانون باشد". اين عبارتي است که اصل ‏سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي را به خود اختصاص داده است. اين اصل در واقع ترکيب بندي به زبان ‏فارسي از يک قاعده مشهور حقوق کيفري است که به "اصل قانوني بودن جرم و مجازات" شهرت دارد. اين قاعده ‏گرچه به جهت بداهت عقلاني از اصول فراگير حقوق کيفري در تمامي نظام هاي حقوقي جهان به حساب مي آيد ‏ليکن به دليل تعابير مختلف از مفهوم "تعزير" در حقوق اسلامي با ترديد مواجه است، با اين حال امروزه قريب به ‏اتفاق حقوقدانان اسلامي اين اصل را به جهت انطباق با مباني عقلاني پذيرفته و ورود آن به نظام حقوقي کشور به ‏ويژه در ماده 2 و 11 قانون مجازات اسلامي مويد شرعي بودن آن نيز هست. ‏

براساس اين قاعده اولا عناوين مجرمانه بايستي پيش از ارتکاب آنها توسط متهم به واسطه گذر از يک سازوکار ‏قانوني و مشروع (در دنياي امروز: دموکراتيک) به "قانون" تبديل شده باشند و پس از اعلام آنها در صورت ‏ارتکاب آن عنوان مجرمانه از سوي هريک از شهروندان، دادگاه صالح حق رسيدگي داشته و در صورت وجود ‏دلايل کافي مي تواند حکم به محکوميت متهم کند. ثانيا بر اساس قاعده مذکور "تعيين مجازات و اجراي مجازات" ‏نيز بايستي مطابق با قانون باشد، يعني در شرايطي هم که دادگاه صالح فعل يا ترک فعل ارتکاب يافته از سوي ‏متهم را جرم اعلام مي کند مجازاتي که مقام قضايي براي مجرم در نظر مي گيرد نمي تواند بر اساس تشخيص ‏شخصي او باشد بلکه بايستي به موجب قانون بوده و همچون تعيين عنوان مجرمانه در قانوني از پيش به اطلاع ‏عموم رسيده باشد. ‏

سبقه تاريخي اين اصل حقوقي به قرن هجدهم و اروپا باز مي گردد. هرج و مرج حاکم بر مجازات و کيفر ‏مجرمان، مجازتهاي بي تناسب و نامساوي، جرم انگاري هاي بي رحمانه و بي منطق که همگي باعث از ميان ‏رفتن کرامت و آزادي انسانها شده و عملا جان و مال افراد جامعه را به کالايي بي ارزش نزد حاکمان بدل مي ‏ساخت، اين ايده را در انديشه ها و آثار فلاسفه و حقوقداناني چون "بکاريا" و "منتسکيو" مطرح ساخت. آنان که ‏بر "مهار قدرت مطلقه" و "حفظ حقوق و کرامت انسان" پاي مي فشردند تاکيد داشتند که "هر شهروندي بايد بداند ‏چه موقع گناهکار و چه موقع بي گناه است" و " تنها برپايه قوانين مي توان کيفرهاي متناسب با جرايم را تعيين ‏کرد و اين اختيار خاص تنها به قانونگذار که نماينده جامعه است تعلق دارد" (سزار بکاريا، رساله جرايم و ‏مجازاتها). ‏

با اين حال چنين اصلي که امروز "بداهت" مهمترين ويژگي آن است، در امور جاري کشور ما مکررا نقض شده و ‏ماموران قضايي و حکومتي که مسئول حفظ آزادي ، کرامت و مالکيت افراد بر جان و مالشان هستند به دليل آنکه ‏حفظ اين ارزشها در نظام تعليمي آنها و نيز در سياستهاي کلي سيستم حاکم جايگاهي ندارد، به اشکال و انحاء ‏مختلف اين اصل آشکار را که متضمن آزادي و تامين حقوق شهروندي افراد است را نقض مي کنند. ‏

از باب تمثيل مي توان نمونه هاي فراواني را براي اثبات اين مدعا يادآور شد، نمونه هايي که به طور روزمره ‏هريک از ما با آنها مواجه شده و از کنار آن عبور مي کنيم. در برابر بسياري از ادارات دولتي و نهادهاي ‏حاکميتي، يعني مراکزي که شهروندان با عنوان تشريفاتي "ارباب رجوع" به آنها مراجعه مي کنند و آنها با بهره ‏برداري از ماليات و ثروت هاي ملي تشکيل مي شوند تا به امور اجتماعي شهروندان سامان دهند، با اين عبارت ‏مواجه مي شويد که "از پذيرفتن خانم هاي بدحجاب معذوريم" يا اينکه "از ارائه خدمات به خانمهاي بدحجاب ‏معذوريم" در اين حالت مثلا فرض کنيد خانمي را که براي حل مشکل مالياتي خود به اداره ماليات رجوع مي کند ‏اما تشخيص "بدحجابي" از سوي نگهبان آن اداره باعث مي شود تا آن نهاد خدمت گر دولتي از ارائه خدمات با آن ‏خانم "معذور شود".‏

‏ اين عبارت به شکل جالب توجه تري بر روي درب ورودي يک کلانتري نظر نگارنده اين سطور را به خود جلب ‏نمود، جايي که بر روي کاغذي نوشته شده بود " از آنجا که بدحجابي جرم است، پذيرش و ارائه خدمات به بانوان ‏بدحجاب امکان پذير نيست". نيروهاي انتظامي به عنوان ضابطان قضايي بخشي از نظام حقوقي در هر کشوري ‏هستند، جزيي مهم و تاثيرگذار که از آنها به عنوان نزديکترين لايه برخورد شهروندان و حاکميت در مسايل حقوقي ‏ياد مي شود. با اين حال و با اين فرض که ماموران کلانتري مذکور به شکل خودسر و بدون توجه به يک ‏دستورالعمل خاص به چنين عملي دست زده اند حداقل بايد تاسف خورد به حال جامعه و سيستم حقوقي که ماموران ‏و متصديان اش هرچند در يک جزء کوچک با چنين اصل حقوقي واضح و روشني بيگانه اند و از کمترين حد از ‏‏"عقل حقوقي" عاري اند. ‏

گويا ماموران انتظامي اين کلانتري و هر نهاد حکومتي ديگري که چنين عباراتي را در برابر ديده گان شهروندان ‏قرار مي دهند، فراموش کرده اند که "هرکس" نمي تواند و حق ندارد که در جامعه به ايفاي نقش"قاضي" بپردازد. ‏به اين ماموران ، کارمندان و مديران آموزش داده نشده است که "خدمات اجتماعي" از هر نوع که آنها به ارائه آن ‏مشغولند يک "حق شهروندي" است که سلب آن به عنوان يکي از انواع مجازاتها مانند اعدام، حبس و شلاق و ... ‏در قانون در نظر گرفته شده است و بر اساس همان اصل مشهور "قانوني بودن جرم و مجازات" مذکور در اصل ‏سي و شش قانون اساسي تنها دادگاه صالح حق دارد جرم را تشخيص داده و امر به مجازات نمايد. لذا هر کارمند ‏دولتي حق ندارد بر اساس روحيات، نوع تفکر و ... خود با تشخيص وقوع جرم بدحجابي، بانوان محترم جامعه را ‏از حق برخورداري از حقوق اجتماعي و خدمات اجتماعي محروم نمايند. درعين حال شايد جالب باشد که بدانيد ‏در ماده اي از قانون مجازات اسلامي نيز که به عنوان منبعي براي قانوني جلوه دادن "جرم بدحجابي" در نظر ‏گرفته شده است، مجازات محروميت از حقوق اجتماعي براي چنين جرمي در نظر گرفته نشده است. ‏