تشکيل دادگاه هاي ويژه اقتصادي
مقامات قضايي خبر دادند - سه شنبه 25 تیر 1387 [2008.07.15]
شهرام رفيع زاده
مقامات قضائي مي گويند که به زودي "دادگاه ويژه اقتصادي" در سراسر کشور راه انزي مي شود. طي روزهاي اخير ابراهيم رئيسي معاون قوه قضائيه و برخي از مديران کل دادگستري از جمله رئيس دادگستري گيلان در اين خصوص اظهار نظر کرده اند.
به گفته مقام هاي قضائي 160 قاضي در زمستان گذشته براي بر عهده گرفتن مسئوليت شعبه هاي دادگاه ويژه اقتصادي در سراسر کشور انتخاب و آموزش ديده اند.
خبرهاي فوق در شرايطي اعلام مي شوند که همزمان با خروج سرمايه گذاران خارجي از ايران که با تشديد تحريم ها و افزايش احتمال درگيري نظامي گسترش يافته و انتشار اخباري در خصوص افزايش دخالت دولت در امور شرکت هاي و موسسات خصوصي، نگراني ها در مورد خارج کردن سرمايه هاي ايرانيان از کشور رو به افزايش است.
ابراهيم رئيس معاون اول قوه قضاييه در روزهاي اخير طي اظهاراتي که از سوي خبرگزاري هاي رسمي و از جمله ايسنا و مهر انتشار يافت اعلام کرد: "به دنبال ايجاد دادگاههاي تخصصي اقتصادي در سراسر كشور هستيم."
وي وي با بيان اينكه در راستاي تشكيل دادگاههاي تخصصي اولين اقدام آموزش قضات بود كه آنها همچنان در حال آموزش غيرحضوري هستند،گفت: "دومين موردي كه براي تشكيل اين دادگاهها در دستور كار ما قرار داشت تعيين مشاورين صاحبنظر در مباحث اقتصادي بوده است تا قضات تصميمگيري دقيقتري داشته باشند."
پيش از اين علي آقا محمدي از اعضاي "کارگروه اقتصادي دفتر رهبر جمهوري اسلامي" نيز در اواخر بهمن 86 از تشکيل دادگاه هاي ويژه اقتصادي خبر داده و گفته بود: "از از روز شنبه بيست و هفتم بهمن ماه(سال 86) 160 نفر از قضات خبره قوه قضاييه در دوره هاي مخصوص اين دادگاه ها در تهران شرکت کردند تا از با کسب آموزشهاي لازم فعاليت خود را در اين دادگاه ها شروع کنند."
هفته گذشته نيز خبرگزاري ايسنا به نقل از رييس كل دادگستري گيلان خبر داد که به زودي دادگاه هاي اقتصادي در اين استان و سراسر کشور کا خود را آغاز مي کنند.وي تاکيد کرده که در دادگاههاي اقتصادي استان که در آينده بسيار نزديك فعاليت خود را آغاز ميكنند" با جرايم اقتصادي به شدت برخورد مي شود.
به گفته محمد جواد حشمتي "هماكنون در دادسرا دو شعبه بازپرسي، در دادگاه بدوي يك شعبه و در دادگاه تجديد نظر نيز يك شعبه به عنوان دادگاههاي اقتصادي درنظر گرفته شده كه براي شروع كافيست." وي گفته که يکي از وظايف اين دادگاه ها آن است که "مسئوليت رسيدگي بهاختلافات كارگر و كارفرما،مشكلات مالكيتي، و اختلافات حقوقي ميان توليدکنندگان و ارگانهاي طرف قرارداد را به عهده دارند."
"قتصاد پنهان" سايت اينترنتي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که رياست آن با غلامحسين الهام سخنگوي دولت و وزير فعلي دادگستري است نيز اخيرا با اشاره به جلسه مشترک معاون اول قوه قضائيه و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از تشکيل دادگاه هاي اقتصادي در سراسر کشور خبر داد.اين سايت از قول رئيسي تاکيد کرده "مبارزه با مفاسد اقتصادي منافاتي با امنيت اقتصادي ندارد، خواستار تشکيل دادگاههاي تخصصي براي پروندههاي مفاسد اقتصادي شد."
تشکيل دادگاه هاي اقتصادي درحالي صورت مي گيرد که سازمان تعزيرات حکومتي با تشديد بازرسي از اماکن صنفي و به ويژه مراکز عرضه کالا در سطح کشور غير از جريمه و پلمب براي اماکن اقتصادي تحت عنوان "گرانفروش" پرده نوشته هايي نيز بر سر در اين اماکن نصب مي کند.
از سوي ديگر هيات دولت در آخرين روزهاي خرداد ماه گذشته عباس قلي زاده رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از اختصاص 40 ميليارد تومان از سوي هيات دولت براي استخدام 4 هزار بازرس علاوه بر 1950 بازرس فعلي بازرگاني خبر داد.
اين نظارت و بازرسي ها غير بازرسي ها و نظارت هايي است که نيروي انتظامي و ساير نهادها تحت عناوين مختلف از اماکن صنف،شرکت ها و موسسات اقتصادي دارند.
