چاره اي جز رسيدن به يک کانديداي واحد نيست
اصلاح طلبان و سازو کار دموکراتيک انتخاب کانديدا - دوشنبه 17 تیر 1387 [2008.07.07]
نادر کرمي
اصلاح طلبان يکسال مانده تا انتخابات رياست جمهوري کمابيش در يک نکته اتفاق نظر دارند: «گزينه واحد» نکته اي که تاکنون مورد تاکيد طيف هاي مختلف اصلاح طلبان و حتي تحولخواهان قرار گرفته است. با اين حال سازوکار دستيابي به چنين کانديدايي از مهمترين چالشهاي پيش روي اصلاح طلبان به شمار مي رود. به همين دليل است که اين روزها راه هاي مختلفي براي رسيدن به اين وضعيت«مطلوب» ارائه مي شود.
طرح نجفي و کارگزاران
در همين شرايط روز گذشته اسحاق جهانگيري، عضو سرشناس حزب کارگزاران سازندگي در گفتگويي با سايت خبري آفتاب با تاکيد بر اينکه "با توجه به شرايط کشور گزينه تشکيل دولت وحدت ملي نيز ميتواند مطرح باشد" گفت: "در اين دوره تاکيد همه احزاب اين است که براي مصلحت کشور با يک کانديداي واحد در صحنه انتخابات حاضر شوند و وقتي بر اين مصلحت اينقدر تاکيد ميشود مهمترين کاري که بايد انجام شود روش اتخاذ تصميم از سوي احزاب است و اين روش بايد دموکراتيک باشد تا به نتيجه برسد".
جهانگيري با اشاره به اينکه "اصلاحطلبان ميتوانند با تشکيل يک کنگره، کانديداي واحد خود را انتخاب کنند" گفته است: "طرحي که دکتر نجفي براي انتخاب کانديداهاي رياست جمهوري ارائه کرده است مورد تاييد حزب کارگزاران هست ولي به صورت طبيعي اين طرح بايد در همه گروههاي اصلاحطلب مورد تاييد قرار بگيرد و هر طرحي ميتواند مقدمهاي باشد که روي آن بحث شود و به يک تصميم واحد رسيد. قبل از اينکه طرحي بخواهد مطرح شود بايد يک نظام تصميمگيري واحد در ميان احزاب وجود داشته باشد".
جهانگيري حتي يک گام هم جلوتر مي رود و مي گويد: "بايد اعضاي کابينه به همراه معاونان رئيس جمهور قبل از انتخابات مشخص باشند زيرا اين دولت، دولت وحدت ملي است و مردم هم بايد بدانند که به کابينه وحدت ملي راي ميدهند نه فقط به يک شخص خاص".
محتواي طرح نجفي چيست؟
اولين بار محمدعلي نجفي که خود از گزينه هاي اجماع اصلاح طلبان است در گفت وگو با "اعتماد" بسته پيشنهادي خود را ارائه کرد، که عبارت از اتخاذ روشي دموکراتيک براي رسيدن به کانديداي واحد بود.
بسته پيشنهادي نجفي به گفته خود او داراي سه اصل اساسي است: "اصل اول اين است که همه احزاب اصلاح طلب با اراده پيروزي و در اختيار گرفتن مسووليت اجرايي کشور فعاليت هاي خود را آغاز کنند....اصل دوم بر اين مساله تاکيد دارد که اصلاح طلبان بدون هيچ شبهه و اما و اگري بايد با يک کانديداي واحد شايسته و به صورت ائتلافي صد درصدي وارد اين رقابت ها شوند... اصل سوم هم اين است که براي جلوگيري از وارد نشدن هرگونه خدشه يي به حيثيت کانديداي اصلاحات در مرحله بررسي صلاحيت ها، بايد پيشاپيش او را اولين و آخرين کانديداي خود معرفي کنند."
نجفي بر اين اساس اين پيش شرط ها، سازوکار خود را چنين مطرح مي کند: "با مشارکت و همفکري سران اصلاحات به هر يک از احزاب و گروه هاي درون اردوگاه اصلاح طلبان تعداد مشخصي سهميه تعلق بگيرد که آنها هم مي توانند اين سهميه ها را به اعضاي شوراي مرکزي و سرپرستان دفاتر استاني خود بدهند. پس از آن در اواخر شهريورماه يا مهرماه يا هر تاريخي نزديک به آن که مورد توافق همه گروه هاي اصلاح طلب قرار داشته باشد يک نشست سراسري با حضور همه احزاب و گروه هايي که خود را پيرو آرمان اصلاحات مي دانند - بدون هيچ استثنايي- برگزار شود. در کنگره يا نشست سراسري مذکور نيز هر حزب، گروه يا تشکل اصلاح طلب با ميزان سهميه يي که به آنها اختصاص داده شده بايد حضور يافته و همچنين چند کانديدايي که اعلام آمادگي کرده يا بالقوه داراي شرايط کانديداتوري هستند هم حاضر شوند. در واقع در طول اين برنامه فشرده دو يا سه روزه با تشکيل کارگروه هاي مختلف و انجام مذاکرات پرحجم و مجموعه بحث ها و گفت وگوهايي که براي انتخاب کانديداي نهايي مورد نياز است، کانديداي مورد اجماع با راي گيري با ورقه انتخاب خواهد شد. البته همه احزاب و تشکل هاي تحول خواه حاضر در نشست بايد متعهد شوند که به نتايج آن پايبند خواهند بود."
پيشنهادات مشخص نجفي که اواخر ماه گذشته مطرح شد اما آنچنان که انتظار مي رفت پاسخ مشخصي از سوي اصلاح طلبان دريافت نکرد گرچه کليات آن تلويحا مورد تاييد قرار گرفت.
دغدغه هاي مشارکت
گرچه ساعاتي پيش از نشست 13 تير شوراي هماهنگي اصلاح طلبان برخي از سران جبهه مشارکت اعلام کردند که محمد خاتمي را به عنوان گزينه نهايي خود به اين شورا اعلام کرده اند، اما بي تمايلي کارگزاران سازندگي به خاتمي که در گفتگوي همان روز سيد حسين مرعشي با اعتماد آشکار تر شد، عملا جلسه اي راکه بدون حضور اعضاي حزب اعتمادملي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تشکيل شده بود بي نتيجه ساخت.
در عين حال چهره هاي شاخصي از مشارکتي ها همچون آذر منصوري و علي تاجرنيا با انتشار يادداشت هايي به بر شمردن دغدغه هاي خود پيرامون موضوع چگونگي ورود اصلاح طلبان به جريان انتخابات پرداختند.
آذر منصوري در يادداشتي با عنوان "ائتلاف حداکثري" مي نويسد: "بدون تشريح وضعيت و صور مختلف حضور در انتخابات آينده نمي توان به تحقق هر نوع ساز و کاري جهت ائتلاف گسترده انديشيد. به نظر مي آيد قبل از طرح مکانيسم هاي مختلف و تعيين مصداق يا مصداق ها، آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است هدف از حضور در انتخابات پيش رو باشد."
او سپس با طرح سوالاتي در مورد چرايي حضور اصلاح طلبان در انتخابات ادامه مي دهد: " آنچه مسلم است تمرکز روي کانديدايي که با بيشترين ميزان اقبال عمومي مواجه باشد و ظرفيت بالا بردن مشارکت مردم را نيز داشته باشد، مي تواند به عنوان يکي از راهبردهاي کارساز، مورد نظر واقع شود و واقع بيني اقتضا مي کند کانديدايي از جانب اصلاح طلبان وارد کارزار رقابت انتخاباتي شود که کمترين احتمال و بهانه براي رد صلاحيت او وجود داشته باشد."
علي تاجرنيا نيز که گفتگويش با ادوارنيوز در مورد حضور عبدالله نوري در انتخابات رياست جمهوري مورد نقد کيهان قرار گرفت، در يادداشتي با عنوان "مراجعه به آراي عمومي براي انتخاب کانديدا" مي نويسد: "همگان اين مهم را بپذيرند که در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري از اردوگاه اصلاح طلبان فقط يک نفر معرفي خواهد شد". وي همچنين در مورد سازوکار انتخاب کانديداي واحد نيز اظهار نظر مي کند که: "بدون ورود حساسيت زا به مسائلي مانند وزن کشي احزاب و گروه هاي سياسي، سازوکار در نظر گرفته شده بايد متناسب با ظرفيت احزاب و گروه هاي عضو جبهه اصلاحات باشد. در همين راستا سابقه تشکيلات، ميزان اعضا و هواداران، گستردگي جغرافيايي، ميزان تاثيرگذاري در عرصه سياسي کشور و تقييد و تعهد به انسجام دروني جبهه اصلاحات و... مي تواند شناسه احزاب و گروه ها از ميزان ظرفيت ايشان باشد."
و شايد تعيين همين ميزان تاثيرگذاري، در شرايط نبود اطلاعات کافي و امکان وزن کشي سياسي، به صلي ترين چالشگاه اصلاح طلبان بدل شود.
