احمدينژاد؛ براي هژموني
مرتضي کاظميان - یکشنبه 16 تیر 1387 [2008.07.06]
سه سال از عمر رياستجمهوري احمدينژاد سپري ميشود. رييسجمهور و يارانش تنها يک سال ديگر براي اثبات کارآيي و کارآمدي خود فرصت دارند؛ سال پيش رو، البته با توجه به اينکه با انتخابات 88 پيوند ميخورد، سالي سرنوشتساز براي جريان مسلط در قوه مجريه ـ و جريانهاي رقيب ـ محسوب ميشود. احمدينژاد و تيم همراه او، براي تحقق وعدههاي اقتصادي و شعارهاي عدالتمحور خود، زمان زيادي را در اختيار ندارند. اينان ظاهرا" برنامهها و کوششهاي جدي را در دستور کار قرار دادهاند که بدنهي اجتماعي حامي خود در خرداد و تير 84 را ازدست ندهند.
طرح تحول اقتصادي که ازجمله پرداخت نقدي يارانهها را با حذف يارانهي کالاهاي اساسي در دستور کار دارد، ميکوشد لايههاي پايينتر جامعه را همچنان براي احمدينژاد در انتخابات 88 حفظ کند. تورم روبهفزوني، گراني غريب مسکن و ارزاق عمومي و افزايش اختلاف طبقاتي، واقعيتهايي هستند که با وعدههاي احمدينژاد و شعارهاي انتخاباتي وي در تضاد و تنافرند. تلاش اخير رييسجمهور و مشاورانش براي پرداخت نقدي يارانهها (آن هم در شرايطي که حجم يارانهها در سه سال گذشته از 30 هزار ميليارد تومان به 90 هزار ميليارد تومان رسيده است) راميتوان از منظر کوشش براي حفظ "هژموني" وي و جريان مسلط در قوه مجريه مورد ارزيابي قرار داد.
آنتونيو گرامشي، هژموني(استيلا) را رضايت و توافقي توصيف ميکند که توسط مردم به بلوک حاکم داده شده است و با سلطه و قدرت که معمولا" جبري است تفاوت دارد. از نظر گرامشي، بلوک حاکم تا زماني موفق است که بتواند روي توافق عمومي تودههاي مردم تکيه کند؛ اما اگر بلوک حاکم در اين زمينه شکست بخورد، بحران اقتدار يا هژموني رخ خواهد داد. به بيان ديگر، بحران اقتدار در نتيجهي ناتواني بلوک حاکم در مواجهه با تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي جامعه بروز و ظهور مييابد و اشارهاي بر پايان دورهي رضايت و موافقت عمومي است. گرامشي همچنين هژموني را وضعي ميداند که طبقهي مسلط سياسي توانسته است طبقات جامعه را به پذيرفتن ارزشهاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي خود ترغيب کند.
از اين منظر، و با چنين رويکردي، احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري نهم با انگشتگذاشتن روي موضوعات و مقولههايي چون عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد و اختلاف طبقاتي، و نيز دفاع از ارزشها و اصول، توانست لايههايي از جامعه (بهويژه لايههاي فرودست و سنتي، و نيز بخشي از طبقه متوسط منتقد وضع اقتصادي ـ معيشتي) را بهخود جلب کند. او با شعارها و وعدههاي تودهگرايانه، بخش قابل توجهي از شهرونداني را که پاي صندوقهاي راي حاضر شده بودند، توجيه و همراه کرد. مستقل از دخالتها و آثار مستقيم و غيرمستقيم برخي نهادها در نتيجهي انتخابات رياست جمهوري 84، با چنين رويکرد و در چنان وضعي بود که احمدينژاد بر مسند عاليترين مقام اجرايي کشور تکيه زد.
اينک (پس از سه سال رياست جمهوري) هژموني احمدينژاد و جريان مسلط در بلوک قدرت، با شکست محسوس برنامههاي اقتصادي و وعدههاي اجتماعي، به مرحلهاي بحراني پا نهاده است. رشد باورنکردني قيمت مسکن(و اجاره بها)، گراني کالاها و تورم لجامگسيخته، با اخبار و شنيدههاي که اينجا و آنجا در مورد فساد اقتصادي مطرح ميشود (بهعنوان نمونه اظهارات پاليزدار)، نارضايتي از جريان مسلط در ساخت قدرت را بهگونهاي غيرقابل انکار افزايش داده است.
تلاشهاي تبليغاتي ـ رسانهاي احمدينژاد و همراهانش(بهعنوان نمونه، در ارگان دولت، ايران و نيز در صدا و سيما) ؛ توقيف روزنامه تهران امروز، پس از انتشار ويژهنامهاي انتقادي و گزنده عليه احمدينژاد و مردانش؛ هجمهي شديد عليه روزنامه اعتماد ملي و تهديد اين روزنامه به بهانهي درج يادداشت تند رسول منتجبنيا؛ هشدارها و تذکرها و تهديدهاي پيوسته و روبه تزايد عليه مطبوعات مستقل و منتقد دولت؛ مظلومنمايي دايم دولت و بهويژه شخص رييسجمهور در برابر مشکلات و مانعتراشان و "مافيا"، و حتي به تازگي، طرح مکرر بحث ترور و ربايش رييسجمهور در سفرهاي خارجي؛ و برخوردهاي گستردهي بدون اغماض و تعارف در واکنش به برخي نارضايتيهاي ابراز و علني شده؛ جملگي ازجمله تلاشهايي هستند که در سطوحي ديگر (فرهنگي ـ ايدئولوژيک) و با هدف حفظ و بقاي هژموني دولت احمدينژاد انجام ميشود.
در حوزهاي ديگر (اقتصادي ـ اجتماعي) طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانهها، با مضمون و هدف ذکرشده (تداوم هژموني) در دستور کار قرار ميگيرد. اينکه نتيجه و حاصل اين طرحها و تلاشها درنهايت به چه ميزان تامينکنندهي آرزوها و اهداف دولت مستقر است، نيازمند صبوري است. خروجي وضع کنوني و فرجام تحولات و کوششهاي آتي دولت را بهگونهاي غيرمستقيم در سرانجام انتخابات 88 شاهد خواهيم بود.
اما بهنظر ميرسد صرفنظر از آنکه نامزدهاي مطرح در انتخابات سال آينده چه کساني باشند، و مستقل از عوامل تاثيرگزار رسمي و غيررسمي بر روند و سرنوشت انتخابات، ونيز برکنار از وقايع احتمالي تحميلشده از خارج، بحران هژموني دولت، تاثيرات قابل توجهي بر نتيجهي انتخابات رياستجمهوري آتي بهجاي گذارد. اين تاثيرگذاري ميتواند با نتايج وارونهي طرح اخير احمدينژاد (بهوِيژه تزريق مستقيم يارانهها) و افزايش تورم و گراني، تشديد شود. و برعکس، با بهرهجستن دولت از پول نفت (رانت) و "بهسر سفره آوردن پول نفت"، بحران هژموني حداقل در کوتاهمدت، رفع و رجوع گردد و به تعويق افتد. اتفاقي که ميتواند بسيج لايههاي فرودست و محروم جامعه را به نفع احمدينژاد درپي داشته باشد؛ آن هم در شرايطي که طبقهي متوسط ايران به نظارهگري تحولات اکتفا ميکند و همچون چند سال اخير، سکوت و صبر را ترجيح ميدهد...
