‏ ‎

در پي يافتن راه برون رفتي از دشواري هاي موجود، مي توان به دو آزمون تاريخي در جهان و ايران نگاهي ‏گذرا انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که گويا براي پاره اي از دست اندرکاران جمهوري اسلامي از اهميت ‏برخوردار است و دوم به آزمون کشورمان پس از دويست سال زمامداري دين سالارانه ي صفويان... در ايران ‏امروز نيز راهي جز رويکردهاي عصر رنسانس در اروپا و اقداماتي در راستاي اصلاحات نادري و انطباق آنان ‏بر شرايط کنوني ايران، براي چيرگي بر واپس ماندگي و دستيابي به رشد شتابان و پايدار وجود ندارد.‏

‎‎نوشتار‎‎

در چند ماه گذشته همزمان با ژرفش بحران در دستگاه زمامداري و افزايش فشارهاي مالي به لايه هاي پاييني و ‏مياني، توجه سازمان ها و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي درون و برون مرز به دشوارهاي اقتصادي افزايش ‏يافته و چندين بيانيه نيز منتشر شده است. اين گرايش را، عليرغم ناروشني در ارزيابي ها و عدم ارائه ي دقيق ‏راهکارها، مي توان مثبت ارزيابي کرد. همراه با آن، اعتراض هاي سازمان يافته و نيافته ي مردمي نيز افزايش ‏محسوسي نشان مي دهند. پاسخ دست اندرکاران جمهوري اسلامي به اين مبارزاتِ رو به رشد رياکارانه است. به ‏اين معنا که هر دسته بندي حکومتي کوشش مي کند مسئوليت نارسايي ها و فساد موجود را، کم و بيش علني، به ‏گردن گروه ديگر بياندازد و بدين گونه از آب گل آلود براي حفظ منافع خويش بهره گيرد. تشديد درگيري هاي ‏دروني و پيدايي اين کنش و واکنش ها اما، خود نشانه ايست از تاثيرگذاري حرکت هاي تازه ي اعتراضي.‏

‎‎فرايندهاي نوين چند نکته را آشکارتر مي کنند:‏‎ ‎

‏- نخست اينکه زمامداران جمهوري اسلامي در برابر طرح پيگيرانه ي خواست هاي اقتصادي مردم و کوشش ‏براي جلوگيري از بر باد دادن درآمدهاي ملي بسيار آسيب پذيرند و امکانات مانورشان محدود. بيهوده نيست که ‏سرکوب اعتراض ها و توقيف رسانه ها همزمان با چالش هاي نو افزايش چشمگيري يافته است.‏

‏- دوم اينکه پرداختن به اين دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ويژه در شرايط ناهنجار اقتصادي و فقر رو ‏به رشد، از پشتيباني گسترده ي مردم برخوردار بوده و توان بسيج گر فراوان دارد. از آن جا که اين خواست ها ‏بيشتر فراگروهي اند، مي توانند مانند زنجيري جنبش هاي گوناگون را به هم پيوند دهند و زمينه ي همبستگي ‏‏"عملي" و گاها سازماني را فراهم سازند و در شرايط مساعد به هسته اي براي پيدايي يک اپوزيسيون در درون ‏ايران فرارويند. به اين نکته مي توان توجه داشت که در ساختار کنوني زمامداري، زيرپانهادن حقوق زنان، ‏سرکوب آزاديخواهي جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و ‏زحمتکشان، در حقيقت امر پوششي است براي چپاول درآمدهاي ملي، آن هم در فضايي آکنده از تنش و تندروي.‏

‏- سوم اينکه تکيه به خواست هاي اقتصادي و کوشش براي آشکار ساختن همه سويه ي سواستفاده ها و دزدي ها، ‏چه در ميان نيروهاي تندرو و اصول گرا و اصلاح طلب در درون و پيرامون دستگاه زمامداري و چه در ميان ‏مدعيان "اپوزيسيون" درون و برون مرز که با بندهاي مالي پنهان و آشکاري به نهادهاي مالي داخلي و کشورهاي ‏بيگانه وابسته اند، صف ميان دوستان و دشمنان مردم را روشن تر مي کند. در اين ميان کم نيستند "مبارزاني" که ‏از يک سو در زد و بندهاي اقتصادي با رژيم اسلامي شرکت دارند و از سوي ديگر مانند "اسب تروآ" در جنبش ‏ملي و دموکراتيک عمل مي کنند. ‏

‎‎پاره اي نشانه گيري ها‏‎‎

از ديدگاه نگارنده بجاست که از اين نشانه گيري هاي تازه منحرف نشويم و بخش بزرگي از نيروي مادي و ‏معنوي را بدان اختصاص دهيم. پرسش اين است که نهاد ها و سازمان هاي سياسي و اجتماعي در شرايطي که ‏ساختار زمامداري با لرزه هايي روبرو شده، بر کدام خواسته هاي اقتصادي مي توانند بيشتر تاکيد کنند تا شکاف ‏هاي موجود افزايش يابند و همزمان با کوشش براي همبستگي، شرايط براي جايگزيني جمهوري اسلامي فراهم ‏گردد.‏

در اين زمينه مي شود چند بخش را برجسته تر کرد. از آن جمله است حضور موثر نهادها و سازمان ها در پهنه ‏ي رسيدگي و کنترل پيمان هاي نفتي و گازي و قراردادهاي کناري پردرآمد آن. در اينجا نه تنها از جزييات پيمان ‏هاي پيشين که به "بيع متقابل" شهرت يافته اند، داده هاي درستي حتي در دست نمايندگان مجلس اسلامي نيست، ‏بلکه پيمان نامه هاي تازه هم با خاموشي گسترده ي ارگان هاي اجرايي و قانون گذاري و رسانه اي، و نيز سازمان ‏هاي سياسي و اجتماعي روبرو مي شوند. ‏

بخش ديگر در پيوند است باچگونگي هزينه کردن دلارهاي نفتي. توجه چشمگيري به نظارت و کنترل در اين ‏بخش هم ديده نمي شود و بدين گونه بخش بزرگي از درآمدها بدون نظارت کارشناسانه و کنترل نهادها، يا در ‏بخش هاي بي بازده و کم بازده سرمايه گذاري مي شوند و يا به جيب آقازاده ها و همدستان برون مرزي اشان ‏سرازير مي گردند. در کنار آن، نهادها و سازمان هاي مردمي مي توانند به جاي گفتمان هاي انحرافي و جدايي ‏برانگيز فساد موجود را، به ويژه در گستره ي واردات بي رويه و ارگان هاي وابسته به آن، پيگيرانه تر آشکار ‏کنند و بدين گونه پايه هاي بورژوازي انگلي-وارداتي را که در بافت کنوني زمامداري نقش تعيين کننده دارد، ‏هدفمند نشان گيرند. دراين ميان بجاست که به نقش ويژه ي ارگان هاي نظامي در فرايندهاي اقتصادي، به ويژه در ‏سودجويي هاي مربوط به واردات قانوني و غيرقانوني توجه شود.‏

‎‎بزرگترين مانع در راه رشد نهادهاي نو‏‎‎

گرهي ترين مسئله، چه در برشِ کوتاه مدتِ جايگزيني، و چه در روند ِدرازگاهِ فرارويي نهادهاي کهنه به نو، ‏پرداختن به امور بنيادها و موقوفه ها و اموال ملي زير نظارت دين سالاران و مراکز وابسته به آن است.‏

با روي كار آمدن جمهوري اسلامي در زمينه ي مالكيت و باز توزيع دارائي هاي كشور تغييرات چشمگيري ‏رخداد. جابجائي مالكيت ها و اتخاذ سياست هاي ناروشن اقتصادي، سطح سودآوري واحدهاي صنعتي را كاهش ‏داد و در پيامد آن توليد ملي حقيقي و ميانگين حقيقي درآمد هر خانوار كاهش يافت. با وجود جابجائي مالكيت هاي ‏سودآور بخش خصوصي كه توسط دادگاه هاي انقلاب مصادره و به دولت واگذار گرديدند، اداره ي امور به برخي ‏از افراد و يا گروه هاي ويژه سپرده شد. در فاصله ي كوتاهي 28 بانك خصوصي كه 43.9 درصد كل دارائي ‏هاي تمام بانك هاي ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب اين دگرگوني ها همه ي صنايع ‏خودرو و توليد فلزات پايه اي همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ي 51 سرمايه دار و صاحب ‏صنعت بزرگ ايراني و بستگان درجه اولشان ملي اعلام شدند. در اين ميان بخش مهمي از اموال مصادره شده از ‏سوي دادگاه انقلاب به ارگاني زير نام "بنياد مستضعفان" واگذار گرديد. پهنه ي عمل اين ارگان در جريان جنگ ‏گسترش يافت و در گذر زمان بنيادها که شامل "بنياد مستضعفان و جانبازان" و "بنياد شهيد" و ستاد رسيدگي به ‏امور آزادگان" و غيره شدند، بخش عمومي غيردولتي نام گرفتند. ‏

اين ارگان بعدها از شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومي و دخالت دولت نيز بيرون رفت. در آغاز دهه ي ‏هشتاد خورشيدي دارايي هاي اين بنياد كه خود به يك غول اقتصادي ناكارآمد تبديل شده بود، عبارت بودند از؛ ‏‏203 كارخانه ي توليدي و صنعتي، 472 زمين بزرگ كشاورزي، 101 شركت بزرگ ساختماني، 238 شركت ‏خدماتي و تجاري و نيز 2786 ملك و مستغلات بزرگ. بنا به گفته ي رييس پيشين بنياد، اين نهاد "بزرگترين ‏موسسه اقتصادي در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتي شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست... ‏بنياد 400 شرکت فعال دارد که در بسياري از توليدات نقش بنياد چنان موثر است که هرگونه نقصان يا پيشرفت ‏در کار بنياد در کل کشور اثرگذار است". اين نهاد از جمله توليد 24 درصد نساجي کشور، 22 درصد سيمان، ‏حدود 45 درصد نوشابه الکلي، 28 درصد لاستيک و 25 درصد شکر را زير نفوذ خود داشته و با حضور ‏گسترده در بازارهاي مالي و بورس، بخشي از واحدهاي زير پوشش دولت و مجلس را نير به نام "خصوصي ‏سازي" زير کنترل گرفته است. ‏

پيامد اين جابجايي ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش توليد و بلاتکليفي کارکنان بوده است. براي نمونه بر ‏پايه ي داده هاي رسانه هاي ايران از 100 شرکت زير پوشش بنياد 97 درصد آنان در درازاي يک سال تنگناهاي ‏پولي داشتند که از راه بانک مرکزي و ارزهاي به دست آمده از صادرات نفت تامين مي شدند. اين امر بيشتر ‏شامل صنايع، از جمله صنعت نساجي و توليد فلزات شد و به توقف 2500 طرح صنعتي تنها در يک سال انجاميد.‏
اين فرايند بي گسست ادامه دارد و عليرغم دگرگوني هاي تازه، در بهبود بازدهي واحدهاي اقتصادي دگرگوني ‏چشمگيري رخ نداده است. بدين گونه بيهوده نيست که ميانگين رشد سالانه ي کارکنان در موسسات صنعتي پيش ‏از سال 1357 برابر با 20 درصد و در جمهوري اسلامي برابر با 7.5 درصد بود، همانا نزديک به سه برابر ‏کمتر، آن هم در حالي که جمعيت ايران با ميانگين رشد بيشتري روبرو گشت. در زمينه ي اشتغال در بازار سياه و ‏نقش نهادهاي انحصاري-نظامي در آن نيز، بر پايه ي داده هاي نشريات ايران، دگرگوني ها نگران کننده است. از ‏آن ميان بازار سياه اجناس وارداتي (براي نمونه از راه بنادر غيرقانوني و زير نظارت سپاه پاسداران در خليج ‏فارس) كه حجم آن سالانه حتي تا 15 ميليارد دلار نيز تخمين زده مي‌شود، از سويي به اشتغال كاذب و واسطه ‏گري مي‌انجامد و از سوي ديگر با ناتوان كردن صنعت داخلي و ايجاد دشواري در فروش كالاهاي توليد شده ي ‏بومي، زمينه بيكاري نزديك به 1 ميليون نفر را سالانه فراهم مي‌سازد. برآيند اين نارسايي ها و چپاول درآمدهاي ‏ملي اينکه، نرخ رسمي (و نه غير رسمي) بيکاري جوانان در شهرهاي ايران به مرز سي درصد رسيده و عليرغم ‏درآمدهاي نفتي و گازي فزاينده، همانا نزديک به 190 ميليارد دلار در سه سال گذشته، رشد فقر در کشور 18 ‏درصد بوده است. بخشي از دلايل ورشکستگي کنوني اقتصادي را، مي توان در ميان افشاگري هاي تازه انتشار ‏يافته نيز، جستجو کرد.‏

بنيادها که جوابگوي هيچ يک از ارگان هاي دولتي نيستند، در گذر زمان به يکي از بزرگترين نهادهاي اقتصادي ‏در منطقه فراروييده اند و همزمان با رشد آنان، پيوندشان با سپاه پاسداران افزايش يافته و با حضور گردانندگاني ‏که داراي پيشينه ي نظامي بوده و هستند، ساختار نظامي-اقتصادي بيشتري به خود گرفته اند. بخشي از نارسايي ‏ها و بن بست هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي با عملکرد اين موسسات توانمند در پيوند است. اين نهادهاي دين ‏سالار نظامي-انحصاري نه تنها در پهنه هايي مانند بازرگاني و حمل و نقل و ساختمان سازي و معدن حضور ‏مخرب دارند، بلکه همزمان با تنش آفريني هاي خارجي و داخلي (و به بهانه ي آن)، حضور خود را در بخش ‏هاي پردرآمد نفتي و گازي نيز بيشتر مي کنند. از آن نمونه مي توان به واگذاري پروژه ي هفت ميليارد دلاري ‏نفتي به قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران و "بردن" مناقصه ي سودآور مربوط به ساخت خط لوله ي ايران-‏پاکستان-هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد. افزون بر آن اين مراکزِ بيرون از سيستم حسابرسي دولتي که گونه اي ‏از اليگارشي مالي لگام گسيخته و انحصاري را به اقتصاد ايران تحميل مي کنند، از يک سو با سه برابر شدن ‏پروژه هاي عمراني-دولتي واگذار شده به زيربخش سپاه پاسداران يا سازمان بسيج، درآمدهاي نفتي را به گونه اي ‏ناکارا هزينه مي کنند و از سوي ديگر با تشکيل شرکت هاي سرمايه گذاري به خريد شرکت ها و کارخانه هاي ‏دولتي (براي نمونه کارخانه ي تراکتورسازي تبريز) رو مي آورند. آماج ديگر اين فرايند، گسترش نهادهاي ‏سرکوبگر از راه دلارهاي نفتي، به عنوان ابزاري براي خاموش کردن جنبش مردمي است.‏

نگريستني اينکه، همان نيروهاي تندرو و به اصطلاح "ضد امريکايي و ضد اسراييلي" اي که طي چند سال با ‏ادامه ي بيهوده ي جنگ ايران و عراق و کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودي اقتصاد کشور، به گفته ي ‏يکي از ياران مهدي بازرگان چيزي نزديک به "هفتاد ميليارد دلار در رشوه هاي زيرميزي" به جيب زدند، ‏همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و گازي با تنش آفريني هاي نو، براي تاراج بيشتر و بدون کنترل مهمترين ‏دارايي هاي ملي خيز برداشته اند. واگذاري فروش نفت به بنياد مستضعفان و شرکت آن به عنوان بخش خصوصي ‏در حوزه هاي فروش نفت خام و فراورده هاي نفتي و توليدات پتروشيمي در بازار بين المللي و همزمان با آن، ‏ايجاد به اصطلاح "سازمان مديريت بحران" (يا بحران خود ساخته و مورد پشتيباني انحصارهاي نظامي جهاني) ‏به بهانه ي تحريم هاي تازه، و حضور باز هم گسترده تر نهادهاي نظامي-اقتصادي در همه ي بخش هاي سودآور ‏را، مي توان در اين چارچوب ارزيابي کرد.‏

خيز برداشتن براي دست درازي بيشتر به درآمدهاي ملي همراه است با افزايش فشار به جنبش اعتراضي. بيهوده ‏نيست که همزمان با ورود بنياد مستضعفان به معاملات سودآور نفتي، از يک سو بنا بر بيانيه ي تازه ي کانون ‏نويسندگان در ايران "فشارهاي فزاينده بر گروه هاي مختلف اجتماعي" اوج مي گيرد و از سوي ديگر وزارت کار ‏و امور اجتماعي "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، يکي از بزرگترين و فراگيرترين تشکل هاي صنفي را ‏واجد شرايط انحلال" اعلام مي کند.‏

‎‎بحران ژرف تر مي شود‏‎‎

پيامد حضور گسترده دين سالاران و نظاميان در فرايند هاي اقتصادي و اجتماعي بحراني همه سويه است. در اين ‏زمينه گفته هاي دبيرکل نهضت آزادي که از درگيري هاي دروني رژيم آگاه است، ابعاد اين بحران را روشن تر ‏مي کند. وي در گفتگوي تازه ي خود با« روز»، با تکيه به "قانون اساسي منهاي ولايت فقيه" يادآور مي شود که ‏‏" مجموعه ي عملکرد نظام جمهوري اسلامي دارد آرام آرام به سوي قفل شدن کلان حرکت مي کند. يک اشکال ‏کليدي و اساسي در مجموعه ي مناسبات وجود دارد که هر کاري مي کنند اوضاع بدتر مي شود... به نظر مي ‏رسد مجموعه ي نيروهاي درون جمهوري اسلامي آرام آرام همگي به اين نتيجه مي رسند که اين سيستم فاقد ‏کارايي است... چرا ايشان (هاشمي رفسنجاني) اکنون مطرح مي کند که به مرحوم آذري قمي گفته بود که اين ‏ولايت فقيه که شما دنبالش هستيد، ناصرالدين شاه مي شود." رفسنجاني نيز در سخنراني تازه ي خود غير مستقيم ‏به همين بن بست اشاره کرد و يادآور شد: " به تاريخ دنيا که نگاه کنيم در قطعه اي از دوران، حکومت ها متمرکز ‏و مستبد بوده اند. پس از انقلاب کبير فرانسه، وضعي که در اروپا پيش آمد موجب شد کم کم نقش مردم احيا شود و ‏کشورهايي که به موازين دموکراتيک وارد شده اند، امروز از کشورهاي پيشرفته هستند."‏

بدين گونه به نظر مي رسد که بحران هاي کنوني، بخشي از دست اندرکاران جمهوري اسلامي را به واکنش هايي ‏واداشته و در صورت چيرگي اين نيروها بر رقيبان "تندرو"، مي توان انتظار داشت، گام هايي نااستوار براي ‏دگرگوني هاي "آرام کننده" در چارچوب جمهوري اسلامي برداشته شود، اما در "بافت واپس مانده و ناکاراي ‏زمامداري و اهرم هاي توانمند اقتصادي آن تغييرات ريشه اي ايجاد نگردد و بحران ساختاري باز هم کهنه تر ‏شود".‏

در پي يافتن راه برون رفتي از اين دشواري ها، مي توان به دو آزمون تاريخي در جهان و ايران نگاهي گذرا ‏انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که گويا براي پاره اي از دست اندرکاران جمهوري اسلامي از اهميت برخوردار ‏است و دوم به آزمون کشورمان پس از دويست سال زمامداري دين سالارانه ي صفويان.‏

‎‎انقلاب فرانسه و اصلاحات نادري‎‎

در انقلاب فرانسه که بدون دگرگوني در انديشه ها ناممکن بود، روشنگران اجتماعي ساختار واپس مانده ي سده ‏هاي مياني، امتيازهاي اشرافي، نفوذ گسترده ي کليساي کاتوليک و بافت خودکامه ي موجود را سخت مورد انتقاد ‏قرار دادند و لزوم برانداختن آن را به اثبات رساندند. از آن ميان "ولتر" بيرحمانه از "هيولاي خرافات و تعصب" ‏پرده برداشت، "مونتسکيو" درباره ي ساختارهاي تازه براي جانشيني استبداد فئودالي، ديدگاه هاي نويني ارائه ‏کرد، "اصحاب دائره المعارف" به گشودن پديده هاي اجتماعي پرداختند و انديشمنداني مانند "رسو" به حق مردم ‏براي برانداختن خودکامان و پخش دادگرانه ي دارايي هاي شخصي پاي افشردند. برآيند اقتصادي انقلاب فرانسه ‏از جمله عبارت بودند از مصادره ي املاک کليساها، به تبعيت در آوردن روحانيون، از ميان برداشتن اتحاديه ‏هاي صنفي قرون وسطايي و ايجاد گمرگ خانه هاي داخلي.‏

در ايران سده ي هيجده نيز نادر پس از رسيدگي به نابساماني هاي پايان دوران صفوي و پيش از پذيرش شاهي، ‏سه شرط را به اشراف شرکت کننده در شوراي قوريلتاي مغان تحميل نمود که سومين آن در پيوند بود با کاهش ‏نفوذ روحانيون شيعه در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي. وي که پهنه ي زمامداري خود را گسترده بود، از اين ‏راه کوشش مي نمود تا در کشور چندآييني ايران، از چيرگي همه سويه ي يک جريان ديني خودداري کند و همگام ‏با کوشش براي همبستگي ميان گرايش هاي دوگانه ي اسلامي موجود، اصلاحات مذهبي نويني را نيز تدارک مي ‏ديد.‏

در اين زمينه برخورد نادر با روحانيون شيعه ي توانمند و ثروتمند آن زمان نگريستني است: "نادرشاه نمايندگان ‏روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها مي پرسد که درآمدهاي سرشار موقوفات چگونه به مصرف ‏مي رسد. آنها اظهار مي دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداري مدارس و مساجد متعدد ‏مي رسد. مساجدي که هر لحظه در آنها صداي دعا براي پيروزي دولت در جنگ و ترقي آن بلند است. نادر پاسخ ‏مي دهد که به احتمال قوي دعاي آنها مستجاب نمي شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال مي رود و ‏از متجاوزان و بلواگران تقريبا شکست خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه ي جنگجويان را لايق لطف خود دانسته. ‏جنگجوياني که حاضرند جان خود را براي دفاع و شرافت مردم فدا کنند. بدين جهت درآمدهاي روحانيون بايد در ‏حقيقت به جنگجويان تعلق داشته باشد." نادر همزمان با مصادره ي بخش بزرگي از موقوفات اعلام کرد که "اگر ‏مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداري کنند." (جالب اينکه گاها پاره اي از ‏نيروهاي اسلامي نيز رياکارانه يا صادقانه اشاره مي کنند که روحانيون مي بايست نيازهاي مالي خود را در ميان ‏هوادارانشان جستجو کنند و نه در ميان منابع دولتي) ‏

‎‎دگرگوني هاي ريشه اي يا برخوردهاي ناصرالدين شاهي‎‎

در ايران امروز نيز راهي جز رويکردهاي عصر رنسانس در اروپا و اقدام هايي در راستاي اصلاحات نادري و ‏انطباق آنان بر شرايط کنوني ايران، براي چيرگي بر واپس ماندگي و دستيابي به رشد شتابان و پايدار وجود ندارد. ‏به گونه ي فشرده مي توان از جمله آماج هاي کوتاه مدت اقتصادي زير را براي رهايي از بن بست هاي روبنايي ‏کنوني در نظر گرفت: بازپس گرفتن دارايي هاي ملي زير کنترل بنيادها و موقوفه ها و ارگان هاي نظامي، ايجاد ‏شرايط برابر مالي براي همه ي آيين ها و تامين مالي آنان از راه باورمندان شان، تهيه "فهرستي از دارايي هاي ‏ملي تاراج شده" از سوي دست اندرکاران رژيم و دستياران درون و برون مرز آنان براي ارائه به دادگاه هاي ‏داخلي و بين المللي (همانند "رقبات نادري" که تاثيري سيصد ساله بر جاي گذاشت و جايگاه اقتصادي و اجتماعي ‏دين سالاران را درازگاه کاهش داد)، از ميان برداشتن "دولت در دولت" هاي موجود مانند "شوراي نگهبان" و ‏‏"مجمع تشخيص مصلحت" و "سازمان مديريت بحران" و جلوگيري از دخالت ارگان هاي همگون آن در ‏فرايندهاي اقتصادي، کاهش توان بازار سنتي و دست اندرکاران بازرگاني انگلي-وارداتي، آزاد گذاشتن فعاليت ‏همه سويه ي نهادهاي نوين اجتماعي و اقتصادي براي نظارت بر ارگان هاي دولتي و قانون گذاري و دادگستري ‏به منظور بالا رفتن کارايي و جلوگيري از فساد و هدر رفتن درآمدهاي ملي.‏

فرايندهاي آينده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوري اسلامي و دستيارانشان در "اپوزيسيون"، با اين دسته ‏خواست هاي اقتصادي و نيز افشاگري هاي عناصر درون و بيرون دستگاه، تا چه حد به گونه ي "ناصرالدين ‏شاهي" برخورد خواهند کرد. براي آشنايي با شيوه ي قاجاري در رسيدگي به خواست ها و شکايت هاي مردم، ‏نمونه اي مي آوريم: "بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتي به زور از يکي از تجار اصفهان وام مي ‏گيرد و بعدا در تاديه آن تعلل مي کند. تاجر بيچاره ناچار به تهران مي آيد و ناصرالدين شاه موکدا امر مي کند که ‏طلب شاکي را هر چه زودتر بپردازد. تاجر اصفهاني خوشحال و شادمان و با کمال اميدواري به اصفهان مراجعت ‏و دستخط شاه را به ظل السلطان تسليم مي کند. شاهزاده پس از ملاحظه ي دستخط شاه با نظر تيزبين خود لحظه ‏اي به شاکي مي نگرد و مي گويد: اين آقاي محترم معلوم مي شود مرد پر دل و رشيدي است که از شاهزاده اي ‏مثل من به شاه شکايت مي کند. من بايد دل او را ببينم. و سپس جلاد مي خواهد و دستور مي دهد شکم شاکي را ‏بدرند و دل او را براي مشاهده و معاينه در سيني مخصوص قرار دهند". ‏