محبوبه نيك‌نهاد

كمتر از پنجاه روز پس از آنكه احمدي‌نژاد پورمحمدي را از وزارت كشور بركنار كرد، هاشمي شاهرودي او را ‏به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور برگزيد. وزير سابق كشور جايگزين نيازي شده است كه چهار روز ‏قبل از رياست اين سازمان بركنار شد.‏

پور محمدي در حالي با يك فاصله 40 روزه از قوه مجريه به قوه قضاييه مي‌رود كه سوابق كاري او اكثرا قضايي ‏و پيش از وزارت كشور، امنيتي بوده است. به گزارش خبرگزاري مهر، اين سوابق عبارت‌اند از: دادستان انقلاب ‏اسلامي خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از سال 1358 لغايت 1365؛ دادستان انقلاب و نظامي در مناطق ‏غرب کشور سال 1365؛ رئيس مرکز بررسيهاي استراتژيک امنيت ملي 1368؛ رئيس اطلاعات خارجي از سال ‏‏1369 تا 1378؛ معاون و جانشين وزير اطلاعات از سال 1366 تا 1378 و مشاور رياست دفتر و مديرگروه ‏‏"سياسي – اجتماعي" دفتر رهبر جمهوري اسلامي از سال 1381 تاکنون.‏

نام مصطفي پورمحمدي در دوره قتلهاي زنجيره‌اي نيز به عنوان يك از متهمان آمريت اين قتلها در رسانه‌هاي ‏اصلاح‌طلب دهه هفتاد مطرح شد. اما با كمرنگ شدن پيگيري‌هاي جدي درباره اين قتلها، نقش پورمحمدي و ديگر ‏اعضاي طيف موسوم به "حلقه حقاني" هم به فراموشي سپرده شد.‏

محمد نيازي كه اكنون پورمحمدي جانشين او در بازرسي كل كشور شده است، يكي ديگر از اعضاي اين حلقه بود ‏كه در بخشي از روند پيگيري قتلهاي زنجيره‌اي، مسئوليت اين پرونده به او كه در آن زمان رئيس سازمان قضايي ‏نيروهاي مسلح بود، محول شد. اما دادگاه اين پرونده هيچ‌گاه حاضر نشد به اتهام همه متهمان، كه به نوشته برخي ‏رسانه‌هاي آن زمان، پورمحمدي هم يكي از آنها بود، رسيدگي كند.‏

وزير سابق كشور اكنون در حالي به رياست سازمان بازرسي منصوب شده است كه هنوز تكليف جانشين او در ‏وزارت كشور روشن نيست و اين وزارتخانه همچنان با سرپرست اداره مي‌شود. نيازي هم به محض بركناري از ‏رياست سازمان بازرسي، به عنوان عضو معاون ديوان عالي كشور منصوب شد.‏

يك روز قبل از اعلام رسمي خبر انتصاب جديد پورمحمدي، برخي سايت‌ها از اين موضوع خبر داده بودند، اما ‏برخي سايت‌هاي ديگر هم گزارش داده بودند كه پورمحمدي هنوز اين سمت را نپذيرفته است.‏

خبر انتصاب پورمحمدي نيز همانند موارد مشابه، به شكل متناقضي در رسانه‌هاي رسمي نزديك به جناح حاكم ‏بازتاب يافت. به طوري كه خبرگزاري از قول عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه، نوشت كه مصطفي ‏پورمحمدي "طي حكمي از سوي رئيس قوه قضائيه" به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور منصوب شد؛ اما ‏خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) از قول يك مقام آگاه گزارش داد كه انتصاب پورمحمدي به اين سمت "تقريبا ‏قطعي" شده و "حكم انتصاب پورمحمدي براي رياست بر سازمان بازرسي كل كشور اوايل هفته آينده صادر ‏خواهد شد."‏

خبرگزاري‌هاي نيمه‌رسمي مهر و ايسنا نيز از صدور حكم پورمحمدي خبر داده‌اند و بدين ترتيب مشخص نيست كه ‏خبر خبرگزاري دولت نادرست است يا مقصود ديگر خبرگزاري‌ها از صدور حكم، تصميم گيري رئيس قوه ‏قضاييه است و حكم بعدا صادر خواهد شد.‏

گفتني است خبرگزاري فارس دو روز پيش، علاوه بر پورمحمدي، نيري معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور ‏را نيز ديگر گزينه مطرح براي رياست سازمان بازرسي كل كشور ذكر كرده بود.‏
در خصوص سمت جديد پورمحمدي، منابع خبري در روزهاي اخير به مواردي همچون "جانشيني ري‌شهري در ‏نمايندگي ولي فقيه در حج و رييس سازمان حج" و "رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي" اشاره كرده بودند.‏

پورمحمدي دو هفته پيش به رسانه‌ها گفته بود كه هيچ پستي را نخواهد پذيرفت و به كارهاي فرهنگي خود مشغول ‏مي‌شود. او همزمان گفت‌وگوي مفصلي با روزنامه همشهري انجام داد كه در آن بر اختلافات فكري و روشي خود ‏با احمدي نژاد تاكيد كرد.‏

پورمحمدي در آن مصاحبه فاش كرد كه در سال 85 براي اولين بار از وزارت كشور استعفا داده بود. بر اساس ‏روايت وي، احمدي نژاد از طريق غلامحسين الهام به وي پيغام داده بود كه استعفا دهد، اما او پاسخ داده بود كه ‏‏"من اهل استعفا نيستم."‏

با اين حال احمدي نژاد در اسفند ماه سال گذشته تصميم به بركناري او گرفته بود و حتي خبر انتصاب سرپرست ‏اين وزارتخانه هم از سوي معاون احمدي نژاد مطرح شد. ولي به دليل کشمکش هاي دروني اين كار تا فروردين ‏ماه به تعويق افتاد؛ يا به روايت دقيق‌تر پورمحمدي: 13 فروردين. در نهايت احمدي نژاد با وجود كشمكش‌هاي ‏بسيار بر سر سرپرست جانشين وي، حاضر نشد پورمحمدي را تا زمان تشكيل مجلس هشتم در وزارت كشور نگه ‏دارد و بدين ترتيب هاشمي، سرپرست تازه‌كار وزارت كشور، به جاي پورمحمدي گزارش برگزاري انتخابات را ‏در روز آغاز مجلس هشتم قرائت كرد.‏

پورمحمدي حتي به اين جلسه رسمي هم دعوت نشد؛ با آنكه به طوري كه خود گفت، حتي براي حضور در اين ‏جلسه پيگيري هم كرده بود؛ كه اين موضوع در رسانه‌ها به اوج بي‌وفايي دولت نهم به همكاران سابق خود تعبير ‏شد. شايد در پاسخ به همين رفتار هم بود كه پورمحمدي در مصاحبه با روزنامه پرتيراژ همشهري، از دخالت‌هاي ‏احمدي‌نژاد در امور داخلي وزارت كشور پرده برداشت.‏

اكنون مصطفي پورمحمدي در حالي به جمع مسئولان قوه قضاييه پيوسته است كه تنها دو روز از جدايي پرگلايه ‏او از دولت احمدي نژاد مي‌گذرد. او كه تاكنون درباره مفاسد اقتصادي و مافيا نيز ديدگاه‌هايي متفاوت با احمدي ‏نژاد را مطرح كرده است، اكنون در سمتي قرار گرفته كه يكي از نقاط مورد توجه نزديكان احمدي نژاد است و ‏همين موضوع و نيز بحثهاي ادامه‌دار درباره پرونده عباس پاليزدار، احتمال شكل‌گيري چالشي جديد بين وزير ‏سابق كشور با رئيس و همكاران سابق خود در دولت نهم را پررنگ‌تر مي‌كند.‏