اعدام؛ راهکاري دم دستي
حسن اسدي زيدآبادي - پنجشنبه 13 تیر 1387 [2008.07.03]
مجلس هشتم کار خود را با گسترش مجازات اعدام آغاز کرد تا همچون سايه شومي بر پيکره پر از زخم و درد نظام حقوقي کشور زخمي جديد وارد آورد.
طي هفته اي که گذشت بيست نماينده مجلس طرح يک فوريتي را براي تشديد مجازات جرايم خلق الساعه اي که نام اش را "اخلالگري در امنيت رواني جامعه" نهاده اند ارائه کردند که البته با استقبال علي لاريجاني، رييس مجلسي که تمامي طيف هاي سياسي حاضر در پارلمان دستکم بر سر رياست او متفق القول بودند، نيز روبرو شد.
مطابق طرح نمايندگان تازه از راه رسيده تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، راهزني و آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... از مصاديق جرايم سنگين اجتماعي خواهد بود که مرتکبين به اعدام محکوم خواهند شد.
نکته بي سابقه تر اما اينکه اين بيست نماينده احتمالا با فرض اينکه هيچ ضابط اجتماعي و يا قضايي در اين کشور تاکنون وجود نداشته است که به جرايم رسيدگي کند پيشنهاد داده اند که در پايتخت و مراکز استان ها ستادهاي ويژه يي که وظيفه آن ها کشف جرم و ساماندهي مبارزه با جرائم و اجراي احکام خواهد بود، تشکيل شود. مطابق آنچه عضو هيات رئيسه مجلس درباره اين طرح از تريبون علني مجلس گفته است، اعضاي اين ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروي مقاوت بسيج، رئيس سازمان صدا وسيما و... خواهند بود و در استان ها نيز مسوولان استاني در ستاد عضويت دارند.
چنانچه بارها صاحب اين قلم و تعداد زيادي از حقوقدانان وفعالان حقوق بشري تاکيد کرده اند، مجازات اعدام جدا از قباحت ذاتي و غيراخلاقي بودن آن و فارغ از مباحث کيفرشناسانه در مورد ترويج خشونت اجتماعي توسط اين نوع از مجازات و عدم کارآيي جزايي و فقدان توجيهات پيشگيرانه لازم براي اجراي مجازات، مطابق تعهدات بين المللي قطعي جمهوري اسلامي، بايستي تنها در موارد خاص اجرا شود و از زمان ايجاد اين تعهد از افزايش دامنه شمول آن جلوگيري شود. براساس بند 2ماده ششم از ميثاق حقوق مدني – سياسي " در کشورهائي که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط بايد براي مهمترين جنايات، آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود". بنابراين مجازات اعدام بايد اولا مهار شود و ثانيا در مورد مهمترين جرايم اعمال شود.
در شرايطي که اصول حقوقي و قواعد جهانشمول و لازم الاجراي حقوق بشر چنين اقتضايي دارد، معلوم نيست که نمايندگان مجلس هشتم از کجا به اين نتيجه رسيده اند که به طور مثال داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا و الحاد امروز از جمله مهمترين جرايمي است که اجتماع ايراني را در خطر قرار داده است. در وضعيتي که استفاده از اينترنت در ايران هنوز مشمول يک نظام حقوقي مشخص و جامع نيست و در حالي که چنين وب سايت هايي با فيلترينگ مواجه مي شوند مشخص نيست مجازات اعدام چه کارکردي مي تواند در جهت جلوگيري از ترويج آنچه نمايندگان ترويج فساد مي نامند، داشته باشد.
استفاده دوباره از واژه هاي کشدار و قابل تاويل و تفسير بسيار مانند "فساد"، "فحشا" و "الحاد" از مهمترين نکات چالش برانگيز اين طرح جديد است. در صورت تصويب چنين قانوني عملا اين راه براي مراجع رسيدگي کننده باز مي شود که به طور مثال انتشار عکس نيمه برهنه اي در يک وبلاگ شخصي يا مسائلي از اين دست به ناگاه مواجه با مجازات حذف فيزيکي صاحب وبلاگ شود در حالي که او نه صاحب عکس است و نه عکاس آن تصوير.
از سوي ديگر ايجاد نهادي جديد تحت عنوان ستادهاي ويژه استاني براي مقابله با جرايم اجتماعي چنانچه در اين طرح بيست امضايي آمده است، به نوعي مخدوش کردن اصل تفکيک قوا و استقلال قوه قضاييه و وارد کردن نيروهاي اجرايي در مناصب قضايي است. چه آنکه در شگفت آورترين وضعيت ممکن " رئيس سازمان صدا وسيماي" هر استان به نوعي مسئول کشف جرم و ساماندهي مبارزه با جرائم و اجراي احکام خواهد بود.
از اين گذشته طراحان چنين طرحي بايد پاسخ دهند در حالي که جرايم مذکور که بسياري از آنها مانند شرارت و سرقت مسلحانه مطابق قانون جزاي اسلامي موجود در بسياري از موارد به عنوان محاربه شناخته شده و مستوجب اعدام اند، آيا نياز به طراحي عناوين مجرمانه اي چون "نابودي ثروت هاي ملي"، "محو آثار و هويت فرهنگي کشور"، "استبداد و خفقان روز افزون"، "نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر"، "بي اعتبار ساختن مباني اخلاق و دين"، " قرار دادن کشور در وضعيت نه جنگ و نه صلح" و صدها عنوان مجرمانه ديگر که به طور روزانه در سطح کشور اتفاق مي افتد احساس نمي کنند و در صورتي که چنين حسي دارند، چه پيشنهادي براي مجازات درخور چنين جرايمي دارند؟
