‏جوبي واريک

يک مأمور سابق سيا که در گذشته تلاش کرده بود به اين سازمان دربارۀ اطلاعات غلط در خصوص برنامه هاي ‏تسليحاتي عراق هشدار دهد، اکنون مدعي است که مقامات سازمان سيا شواهد و مدارک مبني بر تعليق فعاليت ساخت ‏بمب اتم توسط ايران را ناديده گرفته اند.‏

اين مأمور مخفي، که سيا او را از بکارگيري نام واقعي خود منع کرده است، جمعه گذشته با طرح پيشنهادي در دادگاه ‏فدرال از دولت آمريکا خواست اسناد حقوقي مرتبط با مخفي کردن عمدي يافته هاي مربوط به ايران را، که در آن زمان ‏با ديدگاههاي سيا مغايرت داشتند، افشا نمايد.‏

اين مقام سابق سيا در سال 2004 در يک جلسۀ دادگاه اظهار داشت، سيا او را پس از درگيري هاي مکرر با مديران ‏عالي رتبۀ سازمان بخاطر تلاش هاي او براي باز کردن پروندۀ گزارش هايي که با تصورات رايج دربارۀ سلاح هاي ‏کشتار جمعي خاورميانه مغايرت داشته اند، اخراج کرده است. جزئيات اصلي ادعاهاي او به اين خاطر که از سوي ‏سازمان سيا شرح وقايع محرمانه اعلام شده اند، افشا نگشته اند.‏

نگرش کلي نسبت به برنامه هسته اي ايران، دسامبر سال گذشته با انتشار گزارش بسيار مهم سازمان ملي اطلاعات ‏آمريکا دربارۀ توقف فعاليت طرح تسليحات اتمي ايران در سال 2003 به کلي تغيير يافت. روي کريگر وکيل مدافع اين ‏مقام اسبق مي گويد، انتشار اين ارزيابي دربارۀ ايران، منطق سيا را براي سانسور جلسۀ دادگاه مأمور اسبق اين سازمان ‏ضعيف کرده است. کريگر در مصاحبه اي خاطر نشان کرد: "پنج بار به او دستور داده شده گزارش خود را دربارۀ ‏سلاح هاي کشتار جمعي خاور نزديک دستکاري کند و يا اصلا ً پرونده اي براي آنها تشکيل ندهد."‏

طبق اسناد دادگاه و اظهارات وکيل مدافع اين مقام سابق سيا، او مدعي است که با زير سؤال بردن دکترين سيا دربارۀ ‏برنامه هاي هسته اي ايران و عراق، سابقۀ 22 سالۀ او در سيا نابود شده است. کريگر مي گويد، انجام فعاليت هاي ‏مخفيانه در منطقه خليج فارس، جايي که او با موفقيت جاسوسي را با دسترسي به اطلاعات حساس برنامه هسته اي ‏ايران به خدمت گرفت، به او بعنوان يک بومي خاورميانه و کسي که فارسي و عربي را روان صحبت مي کند، محول ‏گرديد.‏

اين جاسوس اسناد و مدارک سري را در اختيار او گذاشت که نشان مي داد تهران تحقيقات خود را در خصوص طراحي ‏و ساخت سلاح اتمي متوقف کرده است. اما، طبق اسناد دادگاه، وقتي او تلاش کرد براي گزارش هاي اين يافته ها ‏پرونده تشکيل دهد، "کارکنان سيا مانع" از تلاش هاي او شدند. بعدها به او گفته شد که "خود را از هرگونه همکاري ‏بيشتر با اين خبرچين کنار بکشد."‏

در ماههاي پس از درگيري، اين مقام در دو مورد، مورد بازجويي قرار گرفت: يکي داشتن روابط نامشروع جنسي با ‏يک جاسوس زن و ديگري فسادهاي مالي. کريگر گفت، موکل او در هر دو مورد با بازرسان تحقيق همکاري کرده ‏است و اتهامات ضد او هرگز ثابت نشده اند. کريگر مدعي است که اين بازجويي ها "بهانه اي براي بي اعتبار کردن" ‏اين مقام هستند. او مي گويد:" حتي به او اجازه داده نمي شود در جلسات دادگاه پروندۀ خود شرکت کند."‏

پل گيميگ ليئانو سخنگوي سيا از اظهار نظر دربارۀ جزئيات اين پرونده خودداري کرده، اما به صراحت اين اتهام را ‏که سازمان سيا گزارش هاي مربوط به ايران را مخفي نموده، رد کرده است. او خاطر نشان کرده: "گفتن اين مطلب که ‏مديران سازمان، مأموران خود را راهنمايي مي کنند تا اطلاعات بدست آمده را دستکاري کنند و يا آنها را بخاطر دلايل ‏سياسي مخفي نگه دارند، درست نيست. اين سياست ما نيست. اين آن چيزي نيست که ما دنبال آن هستيم."‏

منبع: واشنگتن پست، 1 ژوئيه