‏‏

حميد مولائي نيا

عدم نظارت اين بار در بخش مسکن و ساخت و ساز فاجعه آفريد و بر اساس گزارش خبرگزاري ها ريزش ‏يك ساختمان 7 طبقه در منطقه سعادت‌آباد تهران موجب شد تا 18 کارگر زير آوار بمانند که تاکنون خبر کشته ‏شدن 14 نفر آنان تاييد شده است.‏

به گزارش روزنامه اعتمادملي "اين حادثه در يكي از گران‌ترين مناطق سعادت‌آباد درحالي رخ داد كه ‏ساختمان حادثه‌ديده از ماه‌ها پيش در حال ريزش تدريجي بود و فقط يك پرده «خطر ريزش» بر آن نصب شده ‏بود."‏

اعتماد ملي همچنين گزارش داد که همزمان با ريزش اين ساختمان ضلع شرقي ساختمان 5 طبقه «مهرگان» ‏كه در مجاورت ساختمان تخريب‌شده قرار داشت، نيز ريزش كرد.‏

در اين ميان با توجه به اظهارات تنها كارگر بازمانده محل حادثه، آنها در يك گروه 19 نفره از حدود يك هفته ‏پيش، از طرف شهرداري منطقه 2 مشغول تخريب اين ساختمان بودند كه صبح همان روز زماني كه او براي ‏خريد نان از ساختمان خارج شده بود اين حادثه رخ داد. ‏

به گزارش سايت روزنا اين ساختمان 7 طبقه 32 واحدي در سال 79 با قيمتي قابل‌توجه به خريداران فروخته ‏شد اما سه سال از سكونت خريداران نمي‌گذشت كه پايه‌هاي ساختمان لرزيد به طوري كه ساكنان مجبور به ‏تخليه شدند. در آخرين روز اسفند سال 86 نيز بخش جنوبي اين ساختمان يكباره فرو ريخت.‏

خبرگزاري فارس نيز در اين زمينه گزارش داد: "بر اساس اظهارات اهالي محل، كار تخريب غير استاندارد ‏ساختمان 7 طبقه از 20 روز گذشته آغاز شده بود و تعدادي از كارگران طي 20 شب مذكور به دليل آنكه ‏شهرستاني بوده و جايي براي خوابيدن نداشتند در همان ساختمان مي‌خوابيدند. به گفته اهالي محل، ميانگين ‏سني كارگران 17 تا 25 سال بوده است."‏

‎‎افزايش قيمت، کاهش کيفيت‎‎

افزايش بي سابقه قيمت مسکن در تهران و ساير شهرستانها طي سالهاي اخير که به اعتقاد کارشناسان سياست ‏هاي اقتصادي دولت نهم در آن نقش جدي داشته است، سبب شده که رشد تامل برانگيزي در کميت ساخت ‏واحدهاي مسکوني در کشور، بدون توجه به کيفيت کار ديده شود. اکثريت کساني که در سالهاي اخير مشغول ‏ساخت و ساز و فروش مسکن بوده اند، خانه هاي قديمي را با قيمت نازلي از چنگ صاحبان آن درآورده و ‏سپس با مصالح ساختماني فوق العاده بي کيفيت و غير استاندارد، خانه هايي به اصطلاح قوطي کبريتي با ‏معماري بسيار غير اصولي را به خريداران عرضه مي‌کنند. هجوم و استقبال گسترده مردم از آپارتمانهاي ‏فوري ساز، سوداگران مسکن را با اين واقعيت روبرو کرده که مردم از هر محصولي ولو بي کيفيت استقبال ‏مي کنند، بنا بر اين ضرورتي به بالا بردن کيفيت ساخت نيست. ‏

به گفته برخي آگاهان، حتي سرمايه هاي بنگاههاي زودبازده اقتصادي در قالب وام‌هاي خود اشتغالي از بازار ‏ساخت و ساز و دلالي مسکن سر درآورده و به بحران حوزه مسکن بيشتر دامن زده است. ‏

به گزارش پايگاه اينترنتي برنا نيوز يکي از ساکنان آپارتمانهاي فوري ساز مي گويد: "کيفيت ساخت اين ‏آپارتمانها به حدي فاجعه است که حتي با گذاشتن گوش بر کف زمين به سادگي مي توان مکالمات ساکنان طبقه ‏زيرين را شنيد."‏

‏ بنا بر اين گزارش، فرد ديگري که خود به تازگي و با قيمتي بسيار بالا صاحب يکي از اين واحد هاي فوري ‏ساز شده، مي گويد: کيفيت بد ساخت اين خانه ها آسايش دروني ساکنان آن را نيز دستخوش آسيب کرده است. ‏
همه اين اتفاقات در حالي در بخش مسکن روي مي دهد که متاسفانه شهرداري ها و مهندسان ناظر هم به ‏کوتاهي بساز و بفروش ها و بي توجهي آنها به مقررات ساخت و ساز به ديده اغماض مي نگرند و اين امر ‏بيش از پيش بر آزادي عمل دلالان ساختمان براي تحميل شرايط خود به متقاضيان مسکن مي افزايد. ‏

‎‎مهندس ناظر چه مي کند؟‏‎ ‎

به اعتقاد کارشناسان در تحليل معضلات ساخت و ساز در بخش مسکن علاوه بر مشکلات و کاستي هايي که ‏متوجه اصلي ترين متولي شهر يعني شهرداري است، سازمان ها و نهادهاي نظارتي هم نقش بسزايي در روند ‏موجود ويا برخورد با اين معضل بازي مي کنند. اين در حالي است که مهم ترين نهاد نظارتي مهندسان ناظرند ‏که زير نظر سازمان نظام مهندسي مشغول بکارند. ‏

مهندس ناظر با توجه به اهميت کار ساخت و ساز و غير متخصص بودن غالب افرادي که به ساخت ساختمان ‏مبادرت مي کنند مي تواند نقش بسزايي در کاهش تخلفات ساختماني ايفا کند در حاليکه مهندس ناظر و روابط ‏کاري وي با مالک بيشتر تبديل به يک رابطه صوري و تشريفاتي شده است و نمي توان اميدي به جلو گيري ‏از تخلفات ساختماني به وسيله اين ابزار کارآمد در معناي حقوقي و ناکارآمد در بعد واقعي آن بست. يکي از ‏ضعف هايي که در بحث ساخت و سازهاي غير مجاز وجود دارد، مشکل نبود نظارت بر کار مهندسان ناظر ‏است که بعضا با فروش امضاءهاي خود مشکلات و معضلات عديده اي را ايجاد مي کنند.‏

برخي معتقدند وجود بيش از 40 هزار مهندس ناظر در تهران موجب كاهش دستمزد و همين امر موجب ‏نظارت هاي بي كيفيت و از همه مهمتر، فروش امضاء گرديده كه پديده اي جديد و غيرعقلاني در عصر ‏حاضر است و به عنوان مشكل اساسي دامن گير جامعه مهندسي كشور شده است. ‏