‏

عمده ترين مسئوليت هر دولت ملي، صيانت از حقوق فردي و دفاع از آزاديهاي اجتماعي است، چنانچه پيش ‏از آن ابزار لازم و کافي براي دفاع از امنيت ملي در قبال خطر هاي خارجي با استفاده از حد اکثر امکانات ‏تمهيد شده باشد. در اين روزها که طبل جنگ بر سر ادامه و يا ترک برنامه هاي اتمي ايران بلند تر از پيش به ‏گوش ميرسد، آگاهي از تدارک ظرفيتهاي دفاعي کشور حق مردم و تبين توان حفظ امنيت ملي وظيفه دولت ‏حاکم است.‏

شايد بدليل قبول ضمني همين ضرورت است که طي روزهاي اخير فرماندهان نظامي ايران ـ منجمله نجار، ‏وزير دفاع و جعفري، فرمانده سپاه پاسداران- با اشاره به جدي بودن خطر هجوم خارجي، مطالبي را پيرامون ‏عواقب جنگ براي مهاجمان احتمالي عنوان کرده اند. اعلام خبر مبادرت به حفر 320.000 گور دسته جمعي ‏براي دفن مهاجمان خارجي در تمامي استانهاي مرزي ايران توسط فردي بنام سردار باقري، در مجموعه ‏اطلاع رساني هاي سرداران سپاه شايد بيش از بقيه آنها حاوي جزئيات تدارکاتي بنظر ميرسد! از محتواي ‏اظهارات ايشان اينطور بنظر ميرسد که هجوم احتمالي خارجي به ايران از راه زميني صورت گرفته و طي آن ‏نيروهاي مهاجم از تمامي مرزهاي شمال، جنوب، شرق و غرب ايران عبور خواهند کرد. به اين دليل ايشان ‏بعنوان يک اقدام بازدارنده دفاعي، حفر 15 تا 20 هزار قبر در تمامي استانهاي مرزي را تدارک ديده اند! با ‏تکيه بر اين پيش فرض که نيروهاي مهاجم عموما پياده نظام دشمن نبوده و طبعا با وسايلي خود را به مرزهاي ‏ايران خواهند رساند، هلاک کردن 320.000 تن از نيروهاي مهاجم، به غنيمت گرفتن هزاران نفربر، ادوات ‏زرهي و توپخانه را نيز اجتناب ناپذير خواهد ساخت! از اين لحاظ يقينا سردار يادشده، همزمان کارخانجات ‏ذوب فلزات کشور راهم از احتمال انتقال صد ها هزار تن اهن الات اسقاطي از جبهه ها ي ظفرمند جنگ ‏مطلع ساخته اند!‏

‏ بي اعتنا به اينگونه اظهارات فتحعلي شاه گونه پاره اي از سرداران سپاه، نظير آقاي باقرزاده، حفظ حدود ‏ملي و دفاع از امنيت مرزها مسئوليتي است کاملا جدي و نيازمند بهره گرفتن از برنامه اي جامع، دقيق و بلند ‏مدت همراه با بسيج تمامي امکانات کشور. تنها متکي بر تدارکي اين چنين، ملتها قادر به مقابله با مخاطرات ‏خارجي شده و در درون مرزها ي خود از امنيت کافي برخوردار ميگردند. پرداختن به اين وظيفه ملي عمده ‏ترين مسئوليت هر دولت و بي توجهي به آن فراتر از قصور عادي و برابر خيانت است.‏

تدارکات دفاعي هر کشور منوط به ايجاد دو نيرو است:‏
‏1- قدرت مقابله و دفاع در مقابل مهاجمان و يا دشمنان احتمالي
‏2- ايجاد نيروي باز دارنده با هدف پيشگيري از جنگ ‏

در بخش اول پس از تدوين دکترين دفاع ملي، ميبايد استراتژي دفاعي کشور طرح و بر مبناي آن، دشمن و يا ‏دشمنان بالقوه تعريف، سپس حرکت در جهت ايجاد ظرفيتهاي نظامي لازم در جهت مقابله با آنها صورت ‏گيرد. استراتژي دفاعي کشور ميبايد با توجه به تغيير ابعاد قدرت و يا سياستها در کشورهاي همسايه و يا در ‏سطح منطقه با هدف حفظ توازن قوا همواره در مسير اصلاح قرار داشته و به روز شود. وظيفه شوراي امنيت ‏ملي تدوين اين استراتژي و اصلاح مستمر آن است. اين بخش از دفاع ملي بخش روياروئي، مقابله و جنگ ‏است. اين بخش را در مقايسه با فرمول پيشگيري و درمان ميتوان به بخش درماني نسبت داد. در بخش ‏پيشگيري و بمنظور پرهيز از بر خورد نظامي و درگير شدن در جنگ، دولتها ي ملي ابتدا با تکيه بر ‏ظرفيتهاي سياسي سعي در توسعه روابط خارجي خود داشته و از راه تنش زدايي در مرزها و رفع اختلافات ‏به تشکيل اتحاديه هاي منطقه اي مبادرت ميورزند. همزمان و با هدف پيشگيري از درگيري به ايجاد ‏ظرفيتهايي مبادرت ميورزند که دشمن را از انديشه هجوم بازدارد. اين ظرفيتها معمولا ظرفيت تلافي و وارد ‏کردن ضربه متقابل است. در اختيار گرفتن سلاحهاي کشتار جمعي بخصوص سلاحهاي اتمي، در بخش ايجاد ‏قدرت بازدارنده، طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم براي پاره اي از کشورها ( منجمله اسرائيل و پاکستان) ‏در قالب استراتژي امنيت ملي آنها و در تقابل با دشمن تعريف شده، بصورت يک هدف دفاعي در آمده است. ‏

‏(در مورد ايران و جنگ هشت ساله با عراق، چنانچه ظرفيت بازدارنده کارآمدي در اختيار نيروهاي مسلح ‏قرار داشت، بروز جنگ در آن زمان نا محتمل مينمود. در مرحله بعد و بعد از آغازجنگ نيز چنانچه قدرت ‏لازم و کافي براي مقابله با نيروهاي مهاجم وجود داشت، بيرون راندن آنها به انهدام پنج استان و کشته و ‏زخمي شدن بيش از يک ميليون ايراني نمي انجاميد.)‏

در اين روزها ايران بار ديگر با خطر هجوم خارجي روبرو است و در مسير جنگ قرار گرفته است.با اين ‏وجود مسئولان نظامي آن، علي رغم زنده بودن خاطرات دردناک جنگ هشت ساله با عراق در افکار مردم، ‏بيلان قابل اعتمادي ازتدارکات دفاعي و توان و ظرفيت واقعي مقابله با دشمن و يا دشمنان خارجي به آنها ‏عرضه نميکنند. ‏

در عرصه دفاع از حدود ملي ايران، بنظر ميرسد که اصل ايجاد قدرت مقابله و جنگ با مهاجمان احتمالي با ‏ظرفيتهاي موسوم به حمله متقابل و تلافي جويانه( که عمدتا عامل بازدارنده اند) ظاهرا يکي شده و در اين ‏زمينه نيز آنچه گفته ميشود از مرز شعارهاي تبليغاتي فراتر نميرود. منجمله بعنوان تهديد دشمن گفته ميشود که ‏در صورت حمله به ايران بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت! اولا در صورت وقوع هر ‏جنگي در منطقه افزايش قيمت نفت اجتناب ناپذير است ولي اين افزايش بها تنها چند روز دوام خواهد کرد- ‏چنانکه در جنگ شش روزه اعراب اسراييل، انقلاب سال 1357 ايران، دو جنگ امريکا و متحدان آن کشور ‏عليه عراق در سالهاي 1990 و 2003، چنين شد. از اين لحاظ بدليل گذرا بودن تغييرات قيمت و تاثير محدود ‏آن بر اقتصاد جهاني (و حتي در شرايط دوام آن نيز) افزايش قيمت نفت با هر توجيه، سلاح بازدارنده جنگ ‏در جهت ايران نيست! ثانيا در صورت بروز جنگ و قطع صادرات نفت ايران، بالا يا پايين رفتن قيمت آن چه ‏حاصلي براي مردم ايران خواهد داشت؟ ‏

همچنين گفته ميشود که در صورت حمله نظامي به ايران تنگه هرمز را مسدود خواهند ساخت. در صورت ‏توفيق در مسدود ساختن تنگه هرمز، بازگشائي آن تنها به 2 تا 3 روز وقت نيازمند است!‏

گفته ميشود که در صورت هجوم نظامي به ايران اسرائيل هدف قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ايران ‏حتي يک فروند بمب افکن دور پرواز نيز در اختيار ندارد که به کمک آن بتواند خاک اسرائيل را هدف قرار ‏دهد. به اين دليل چنانچه هدفگيري اسرائيل از درون خاک ايران تدارک شود تنها وسيله قابل استفاده در هجوم ‏بان کشور موشکهاي شهاب اند. با توجه به بعد مسافتي بالغ بر 1000 کيلومتر مابين نقطه پرتاب در ايران تا ‏هدف احتمالي در درون اسرائيل، موشک شهاب تنها قادر به حمل کلاهک کوچکي در حدود چند صد کيلوگرم ‏مواد انفجاري متعارفي است که در بهترين شرايط، انفجار آن تنها ميتواند به تخريب چند خانه بيانجامد. اين در ‏شرايطي است که موشک يا موشکهاي پرتاب شده از توري دفاع ضد موشکي امريکا ( سيستم پاتريوت که در ‏اسراييل و تمامي کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مستقر شده اند) و همچنين دفاع موشکي اسرائيل ‏موسوم به تير با موفقيت عبور کرده و در خاک آن کشور فرود آيند.تجربه حملات موشکي صدام به اسرائيل ‏در اين زمينه براي همه ناظران قابل دسترسي و مرور است. بعلاوه هزينه سنگين پرتاب موشکهاي شهاب با ‏قابليت تخريب محدود در خاک دشمن اين سلاح را بيشتر به يک وسيله نمادين تبديل کرده و توجيه نظامي ‏بکار گيري آنرا با کلاهک انفجار متعارفي با ترديد روبرو ميسازد. اين سلاح زماني موثر است که در خرج ‏انفجاري آن مواد غير متعارفي نظير بمبهاي شيميائي تعبيه شود. حال آنکه در مورد بکار گيري سلاحهاي ‏کشتار جمعي ايران بدفعات اعلام داشته که نه چنين سلاحهائي را در اختيار دارد و نه بکار گيري آنرا مشروع ‏ميداند. در صورت استفاده از سلاح شيميائي توسط ايران عليه اسرائيل و يا هر هدف ديگري در منطقه ـ ‏منجمله نيروهاي امريکائي مستقر در خاک عراق- بکار گيري سلاحهاي تاکتيکي اتمي توسط نيروهاي ‏خارجي عليه هدفهائي در درون خاک ايران کاملا محتمل بنظر ميرسد.‏

گزينه ديگر هدف قراردادن خاک اسرائيل با خمپاره از مناطق شيعه نشين لبنان است. حتي اشاره به اين ‏گزينه، بعنوان عامل پدافندي و بازدارنده ي ملت و کشور بزرگي چون ايران تحقيري است بزرگ! ‏

واقعيت اين است که طي 20 سال گذشته و از پايان جنگ ويرانگر با عراق به اين سو، علي رغم تبليغات ‏فراوان در داخل و خارج از ايران داير بر تبديل شدن کشور به يک قدرت منطقه اي، در مورد تقويت واقعي ‏نيروهاي دفاعي ايران سهل انگاري هاي جدي صورت گرفته است. منجمله در زمينه تامين دفاع هوائي کشور ‏بجاي ايجاد پوشش قابل اطمينان و بخدمت گرفتن هواپيماهاي شکاري مدرن، هواپيماهاي رهگير، هواپيماهاي ‏قادر به جنگ الکترونيکي و در اختيار گرفتن بمب افکنهاي ميان برد و دور پرواز و هواپيماهاي حمل و نقل ‏نظامي و سوخت رسان و در مجموع شکل دادن به يک نيروي هوائي کار امد و موثر، تنها به خريد تعداد ‏محدودي هواپيماي نظامي ميگ و سوخوي روسي و چيني بسنده شده و در کنار آن تعدادي از هواپيماهاي ‏بازمانده از چهل سال پيش نيروي هوائي نيز که زماني قدرتمند ترين نيروي منطقه و يکي از چهار نيروي ‏هوائي بزرگ و مدرن جهان بود تعمير و نگهداري شده اند. نا گفته نماند که در اين فاصله صنايع هوا فضائي ‏ايران نيز با استفاده از قطعات چند فروند هواپيماي اف 15 اسقاطي و ميگ، دو فروند هواپيماي مدرن اذرخش ‏نيز توليد کرده اند! در نتيجه بدليل غفلت در ايجاد يک نيروي هوائي مدرن و کارامد ( واحد هاي پرنده و ‏متحرک) دفاع از آسمان ايران به واحد هاي موشکي (واحد هاي ثابت) سپرده شده است. ظرفيت موشکي ‏ايجاد شده نيز در بخش تهاجمي فاقد قدرت تخريب بازدارنده و در بخش دفاعي فاقد قدرت پوشش کافي است. ‏در نتيجه دفاع از آسمان پهناور ايران محدود به چند واحد نظامي و تاسيسات اتمي شده و بقيه کشور عملا به ‏امان خدا رها گرديده است. وجود اين نقاط ضعف دفاعي موجب شد که دو سال پيش دولت ايران با عجله ‏وهزينه کردن يک ميليارد دلار به خريد 29 واحد موشک ضد هوائي سام بود ( ام تور-1 ) مبادرت ورزيده و ‏واحد هاي مربوط را در اطراف تاسيسات اتمي مستقر سازد- اقدامي که بعد سياسي آن در جهت جلب حمايت ‏روسيه بيشتر مورد توجه قرار گرفت تا کار امدي آن در جهت حفظ منافع و امنيت ملي ايران.‏

داستان تجهيز نيروي دريايي و حتي نيروي زميني ايران نيز، بخصوص با توجه به در اختيار گرفتن تجهيزات ‏مدرن از سوي اغلب کشورهاي همسايه طي دو دهه گذشته، چندان متفاوت با تجهيزات وقدرت نيروي هوائي ‏موجود ايران نيست در عين حال که نيروي دريائي و يا زميني وظيفه دار مسئوليتهاي جنگي متفاوت اند و ‏پيش گيري از هجوم هوائي دشمن و ممانعت از انهدام تاسيسات ايران بر عهده نيرو و پدافند هوائي است.‏

اين قابل درک است که ايران با تحريم نظامي غرب روبرو است و در نتيجه قادر به تامين وسايل مدرن نظامي ‏نيست. در عين حال اتخاذ سياست خارجي چالشي و در پيش گرفتن هنجارهاي خصمانه در منطقه که ادامه ‏تحريمها را تسهيل ساخته و امنيت ايران را عملا در خطر قرار داده نيز براي خيل عظيمي از مردم ايران قابل ‏توجيه نيست. دولت ايران با اتخاذ سياستهاي خاص همواره با بي اعتمادي گروه کثيري از همسايگان و متحدان ‏غير منطقه اي آنها روبرو بوده است بدون آنکه ظرفيت دفاع از خود و قدرت دفع خطر دشمنان خود خريده را ‏فراهم آورده باشد. در نتيجه اتخاذ اين سياستها ورفتارها منافع و امنيت ملي ايران تحت الشعاع مصالح ‏گروهي و فردي در داخل حاکميت ايران قرار گرفته است. ايران عملا در محاصره 15 کشور همسايه قرار ‏دارد که بجز 2 يا 3 همسايه با بقيه داراي اختلاف در تعيين حدود آب و خاک است. چنين کشوري مجبور به ‏داشتن نيروي هاي سه گانه قدرتمند براي دفاع از حدود و امنيت ملي است. دفاع از امنيت ملي نيز تنها با تکيه ‏بر شعار و يا در بهترين شرايط بکار گيري ابزارهاي نمايشي نظير توليد انبوه ( 2 فروند) هواپيماي آذزخش ‏ممکن نيست. نتايج جنگ ويرانگر با عراق ناکارامدي اين قابليتها نمادين را نشان داد. درصورت بروز ‏برخوردي ديگر از آن دست- که اين روزها خطر آن جدي تر از پيش احساس ميشود- اهمال نا بخشودني ‏مسئولان دفاع از امنيت ملي ايران يکبار ديگر آشکار خواهد شد و متاسفانه در چنين صورتي همچنان اين ‏مردم اند که با جبر پرداختن تاوان اهمال مسئولان را بگردن ميگيرند. ‏
‏ ‏