‏‏

ناهيد پيلوار

با محمد جواد حق شناس، مدير کل سياسي وزارت کشور و معاون وزير فرهنگ دولت خاتمي در مورد طرح اعدام کساني که ‏مصداق اخلال در امنيت رواني جامعه شوند، سخن گفته ايم. وي بر اين باور است که "چنين طرح هاي غير کارشناسي معمولأ ‏از سوي گروهي در خارج از مجلس تهيه مي شود و به واسطه نمايندگان به صحن مجلس مي آيد."‏

بر اساس اين طرح که فوريت آن امروز ـ سه شنبه ـ در مجلس به راي گذاشته خواهد شد راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به ‏غنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وب سايت و وبلاگ پورنو، قاچاق انسان به منظور سو ءاستفاده جنسي و آدم ربايي ‏به قصد تجاوز يا اخاذي از جمله جرايمي هستند که براي آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در طرح مزبور ستادي ‏متشکل از فرماند هان نيروي انتظامي، بسيج، سپاه به همراه ديگر مسولان قضايي نيزموظف به شناسايي، ساماندهي مبارزه ‏با جرم و اجراي احکام شده اند.مصاحبه حق شناس در اين مورد را در پي مي خوانيم. ‏

‎‎آقاي حق شناس مگر قبلا احکام و قوانيني در خصوص چنين جرايمي وجود نداشته که نمايندگان تصميم به ارائه ‏طرح جديدي گرفته اند؟‎‎

قوانيني در اين موارددر کشور وجود دارد اما مسله اين است که اين طرح داراي اشکالات بسيار زيادي است، اين طرح توسط ‏نمايندگاني تهيه شده است که تازه کار هستند و در اوايل کار مجلس قرار دارند، نمايندگاني که داراي سوابق کار فرهنگي و ‏اجتماعي زيادي نيستند و شايد به همين علت است که طرح از نظر کارشناسي و جايگاه حقوقي داراي اشکالات بي شماري ‏است و همه زواياي آن توسط قانونگذار ديده نشده است. البته به نظر مي رسد چنين طرحهائي که بدون کار کارشناسي و بي ‏ارتباط با موضوع وبدون برخورد مناسب با مسله تهيه شده، از سوي افرادي غير از نمايندگان مجلس که آنها هم بر مجلس و ‏قانونگذاري اشراف کافي ندارند تهيه شده و به واسطه نمايندگان مجلس وارد صحن مجلس شده و به صورت ويژه و فوريتي در ‏دستور کار نمايندگان قرار گرفته است.چراکه هميشه در لوايحي که از سوي دولت و يا نمايندگان کارشناس تهيه مي شود حداقل ‏به پيشينه و سوابق قانوني آن توجه مي شود.‏

‎‎به نظر مي رسد تمام جرايمي که در اين طرح مطرح شده اسيب هاي اجتماعي هستند؛ آيا به اعتقاد شما پاسخ و راه ‏حل امنيتي براي حل اين اسيب ها کار ساز خواهد بودو با اين گونه برخورد هامي توان اميدوار بود که اسيب هاي اجتماعي در ‏جامعه کاهش يابد؟‎ ‎

راهکارهاي که در اين طرح براي حل مسايل اجتماعي پيش بيني شده مطمئنا به برخورد در جامعه منجر مي ‏شود.راهکارهائي که براي حل مسايل اجتماعي در نظر گرفته ميشود بايد از منظر اجتماعي، روانشناسي، فرهنگي، وضعيت ‏اقتصادي خانواده ها، حقوقي و حتي بررسي قوانين گذشته بررسي بشود.در برخورد با مسايل اجتماعي و جنايي، بدون بررسي ‏زمينه ها و دلايل وقوع آن نمي توان بر ريشه هاي مشکلات و آسيب هاي اجتماعي غلبه و راه حل مناسب را پيدا کرد.اين نوع ‏قوانيني که مجلس تهيه ميکند شايد در کوتاه مدت اثر بخش باشد و آمار تخلفات را کاهش دهد امّا بر اي ميان مدت و بلندمدت اين ‏آسيب هاي اجتماعي به حالت اول بر مي گردد آن هم با چهر ه اي زخمي تر و پس لرزه هاي شديد تر که رسيدگي به آنها هم ‏براي حکومت و مسولان و هم براي نخبگان و گروه هاي مرجع مشکل تر خواهد بود.‏

‎‎در اين طرح ذکر شده است که ستادهايي متشکل از سپاه، بسيج، فرماندهان نيروي انتظامي، دادستان کل کشور، ‏وزارت اطلاعات تشکيل مي شود که وظيفه شناسايي جرايم و مقابله و اجراي حکم را بر عهده مي گيرند. مگر تا به حال ‏نيروي انتظامي و بسيج و سپاه و بقيه نيروهاي امنيتي ـ اطلاعاتي در اين زمينه فعال نبودند؟‎ ‎

ورود سپاه، بسيج، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به اين قضيه با اين تعريفي که از وظايف آنها در اين طرح شده است يک ‏تخطي و يک حرمت شکني اشکار در حوزه قضاييه کشور است.اين طرح به شدت حرمت و مقام قاضي را تهديد کرده است.در ‏اين طرح اين گروهها جرم را شناسايي مي کنند و در اجرا و مقابله با آن اقداماتي را انجام ميدهند که خود يک نوع تداخل قوا ‏محسوب مي شود و اصل تفکيک قوا در قانون اساسي، که قوه قضاييه تعيين کنننده مجازات است فراموش مي شود.رسيدگي به ‏جرايمي از چنين دست در حوزه وظيفه قاضي است و پليس و دستگاههاي انتظامي و اطلاعاتي در قانون به عنوان ضابط ‏قضايي تعريف شده اند. تعيين کردن مجازات فقط در شان مقام قضايي است و اين طرح اگر به تصويب برسد لوث کننده ‏وظايف قوه قضاييه خواهد بود. دستگاههاي ديگر نمي توانند وظيفه قوه قضاييه را برعهده بگيرند.‏

‎‎دراين طرح، مجازات بر اساس جرايمي است که باعث اخلال در امنيت رواني جامعه محسوب مي شود؛ امنيت ‏رواني جامعه چگونه تعريف مي شود و و دامنه ان را چگونه مي توان تعيين کرد؟مثلا بوق زدن اتومبيل ها هم ارامش رواني ‏افراد را به هم ميزند اين را چگونه مي توان در اين طرح تعريف کرد؟‎ ‎

در ايران و قوانين قضايي آن جرمي به نام اخلال امنيت رواني جامعه وجود ندارد و جرايم زماني جرم محسوب مي شوند که ‏قانون گذار دقيقا آنها را تعريف و دامنه آن را مشخص کرده باشد. بر اساس آن تعريف است که قضات در محاکم قضايي به اين ‏جرايم رسيدگي مي کنند؛ تاکنون نيز جرمي به نام اخلال امنيت رواني جامعه تعريف نشده است.‏