‏‏نادر ايراني

گزارش بهار سال 1387 انجمن صنفي روزنامه نگاران نشان مي دهد درحالي كه ميان اين انجمن و قوه ‏قضاييه ـ به ويژه درارتباط با دونشريه كرد زبان آشتي وروژه لاهه ـ رابطه مثبتي برقرار شده،وضعيت دولتي ‏ها متفاوت است و شمشير را از رو بسته اند. ‏

در گزارش انجمن صنفي روزنامه نگاران که به بررسي وضعيت مطبوعات و روزنامه نگاران دربهار ‏‏1387 اختصاص دارد،آمده که "حقوق روزنامه نگاران ايراني هر36 ساعت يك بار نقض شده است". بر ‏اساس اين گزارش، حقوق روزنامه نگاران در3 ماه اول سال 1387 در مجموع 12 مورد، نقض شده است. ‏سرفصل موارد ديگر نقض عبارت است: نقض "حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات" ، نقض "حق ‏امنيت شغلي و حرفه اي" براي روزنامه نگاران ، نقض "حق امنيت قضايي هنگام طرح دعاوي حقوقي عليه ‏روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري". ‏

اين گزارش مي افزايد كه از مجموع 86 مورد پوشش خبري راجع به "سه حق" مطرح شده ، به طور كلي ‏‏63 مورد حقوق نظام رسانه اي كشور درسه ماهه اول سال 1387 نقض شده است.‏

اين گزارش كه مطابق با استانداردهاي بين المللي گزارش نقض حقوق رسانه ها وخبرنگاران در سه بند 1- ‏حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات 2- حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات و 3- حق امنيت ‏قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري تنظيم شده در بخش نخست به "حق برخورداري از انتشار ‏آزاد مطبوعات" اشاره كرده كه نشان مي دهد 29 بار اخبار اين بخش دربهار1387 دررسانه هاي داخلي ‏منتشر شده است. اين گزارش مي افزايد كه از اين تعداد 12 مرتبه درپوشش اخباري كه برخي از آن ها از ‏ابعاد اجرايي برخوردار بوده اند ، حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات مورد حمله قرار گرفته است. ‏

در 6 مورد نيز اخبار مطرح شده در سه ماهه اول سال 1387 به دفاع انجمن صنفي از مطبوعات در برابر ‏تيترهاي اجباري دولت ، اظهارات آيت الله هاشمي رفسنجاني و... اختصاص يافته است. 5مورد از پوشش ‏خبري نيز به 5مرحله صدور مجوز و موافقت با تغيير مديرمسئول و تغيير صاحبت امتياز نشريه در 3ماهه ‏اول سال 1387 مربوط است. در اين ميان 6 خبر نيز در باره برخي اظهارات چون ميزان مجوزهاي صادر ‏شده يا عملكرد مطبوعاتي دولت و... به صورت اخبار خنثي در ذيل اين اخبار قرار گرفته است. البته عدم ‏ارائه مجوزنشريه به ويژه روزنامه به گروه هاي منتقد دولت در خبرسخنگوي دولت خاتمي منعكس شده ‏است. اين گزارش دربخش دوم يعني "حق امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه نگاران" با 20 خبر در سه ‏ماهه اول سال 1387 مورد پوشش رسانه ها قرارگرفته است. ‏

اين گزارش مي افزايد كه حق امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه نگاران به دو صورت در اخبار مورد ‏توجه واقع شده است: در يك بخش مربوط به اخباري است كه دولت سعي دارد اين حق را از روزنامه نگاران ‏سلب كند.اين گزارش نشان مي دهد كه دربهار 1387 مجموعا 11 مورد به حق امنيت شغلي و حرفه اي براي ‏روزنامه نگاران از سوي دولت و نهادهاي مربوط به آن برخورد شده است به نحوي كه مي توان گفت اين ‏حق با اين اظهارات كه از پشتوانه اجرايي نيز برخوردار است، محلي از ظهور وبروز نخواهد داشت. در اين ‏بخش اخباري شامل بازداشت روزنامه نگاران ، تذكر به 80 درصد مطبوعات كرمان وموضع گيري مشاور ‏مطبوعاتي رييس جمهور مبني براينكه توقيف خبرگزاري فارس درس عبرتي براي رسانه هاي ديگر است... ‏گنجانده شده است. ‏

‏ دربخش ديگر، اين گزارش نشان مي دهد كه درسه ماهه اول سال 1387 امنيت شغلي وحرفه اي روزنامه ‏نگاران علاوه برتهديد ، مورد تطميع نيز واقع شده است. از اين حيث گزارش نشان مي دهد كه حداقل در 2 ‏دو مورد يكي پاداش 300 هزارتوماني معاون وزير كشور به برخي خبرنگاران اين حوزه ،‌و ديگري ‏اختصاص يارانه ويژه سفرهيات دولت به نشريه هاي محلي هرمزگان تعلق يافته است. ‏

در ميان اخبار گزارش شده 5 مورد به خبرهاي انجمن صنفي روزنامه نگاران كه درمعرض حمله وزارت ‏ارشاد ووزارت كار و...قرار گرفته اشاره شده است. در اين نامه ها انجمن صنفي سعي دارد از حقوق صنفي ‏انجمن و 4000روزنامه نگار عضو آن حمايت كند. ‏

بخش سوم گزارش انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم ‏دادگستري اختصاص دارد. اين گزارش تاكيد مي كند كه در اين بخش 37 نمونه خبري در 3ماهه بهار 1387 ‏مشاهده مي شود. از اين تعداد 24 مورد به دادگاهي شدن روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماه نامه ها و... ‏اختصاص دارد كه هيات منصفه مطبوعات راي خود را درباره آن ها صادر كرده است. در ادامه اين گزارش ‏آمده است كه 5 نشريه مستقيما در سه ماهه اول سال 1387 توسط هيات نظارت برمطبوعات توقيف شده اند. ‏‏3پوشش خبري نيز به جلسه بازپرسي از هفته نامه شهروند ، شكايت از كيهان و بازپرسي از مديرمسئول ‏روزنامه ايران اختصاص دارد. 2 مورد خبري نيز به كبود وند خبرنگار كرد و ناتواني وي درپرداخت وثيقه ‏اختصاص يافته است. 3 خبر نيز در باره نامه انجمن صنفي به قوه قضاييه براي نشريات كرد زبان آشتي ‏وروژهه لات ، نظر ملكيان در باره حيات انجمن صنفي و... مورد توجه واقع شده است. ‏

‎‎درخواست از قوه قضاييه‎‎

درخبرديگري رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران رجبعلي مزروعي در نامه به رياست قوه قضاييه ‏آيت الله شاهرودي تقاضا كرد نماينده اين قوه در انتخابات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران حضور داشته ‏باشد. ‏

در اين نامه رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران بر پايه اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران به وظايف اين قوه اشاره مي کند و مي نويسد: "قوه قضاييه قوه اي است مستقل که ‏پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف 1- رسيدگي و صدور ‏حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در ‏آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.3- ‏نظارت بر حسن اجراي قوانين..." ‏

در ادامه اين نامه به نحوه تاسيس انجمن صنفي ، تا واجد شرايط انحلال دانستن انجمن با توجه به راي ديوان ‏عدالت اداري اشاره و تاكيد شده است:‏‎ ‎‏"به نظر انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اين اقدام وزارت کار و ‏امور اجتماعي تخطي آشکار از اصل 26 قانون اساسي و ديگر قوانين و مقررات جاري در جمهوري اسلامي ‏و تضييع يکي از حقوق بنيادين شهروندي و کار (حق تشکل يابي شهروندان و کارگران) و به ويژه نقض ‏آزاديهاي مشروع و قانوني است."‏

اين نامه درادامه مي افزايد:‏‎ ‎‏"نکته مهم اينکه مسئول مربوطه نظري را به راي ديوان عدالت اداري نسبت داده ‏است که هرگز در محتوا و منطوق اين راي وجود ندارد و مصداق بارز سوء برداشت و استفاده از موقعيت ‏اداري براي برخورد با يک نهاد صنفي و مدني به شمار مي رود. براين اساس رييس انجمن صنفي روزنامه ‏نگاران ايران لذا از آيت الله شاهرودي تقاضا كرده براي تحقق بخشيدن به اصل 156 قانون اساسي، ضمن ‏ارجاع موضوع به کميسيون رسيدگي به حقوق شهروندي در قوه قضائيه همزمان ايشان دستور دهند تا ديوان ‏عدالت اداري به سرعت شکايت ثبت شده انجمن در ابطال نامه اخير مدير کل سازمان‌هاي کارگري و ‏کارفرمايي وزارت کار و سوءبرداشت و استفاده از رأي قبلي ديوان را مورد رسيدگي قرار داده و در اين باره ‏رأي خود را اعلام دارد."‏

در ادامه اين نامه بر پايه اصل يکصدو هفتادو چهارم قانون اساسي که بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت ‏به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداراي سازماني به نام "سازمان بازرسي کل ‏کشور" زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي شود ، انجمن صنفي از رياست قوه تقاضا كرده كه ، سازمان ‏بازرسي کل کشور را مأمور كنند تا نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در ارتباط با اين ‏موضوع گزارش تهيه و اعلام نظر نمايد. زيرا تهيه گزارش در اين زمينه به عنوان يک نمونه مي تواند ‏روشنگر شيوه عمل مسئولان وزارت کار دولت نهم در برخورد با نهادهاي صنفي در انطباق با قوانين و ‏مقررات جاري باشد.‏

‏ رييس انجمن صنفي دراين نامه براساس قوانين راجع به امورصنفي ، حق تصميم گيري در مورد انحلال يا ‏ادامه کار اين نهاد را منحصراً حق اعضا دانسته ومي افزايد: البته در فرصت قانوني شش ماهه پس از ابلاغ ‏رأي ديوان به انجمن در تاريخ 14/01/1387، انجمن دعوت به برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و فوق ‏العاده در تاريخ 17/05/1387 (روز خبرنگار) کرده است و از جنابعالي تقاضا داريم نماينده‌اي را براي ‏نظارت در انجام اين مجمع عمومي معرفي نماييد تا دريابند که اداره انجمن جز با رأي اعضا صورت نمي ‏گيرد. تاکنون همه تلاش هيأت مديره انجمن براين يوده است تا نشان دهد و اثبات کند که در چارچوب نظام ‏جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات جاري در آن مي توان فعاليتي نهادي و صنفي مستقل داشت و به ‏عنوان پلي ميان صنف و قوا و نهادهاي حاکم عمل کرد. ‏