‏امين رئوفي‌نژاد

با آنكه ديروز (يكشنبه) مجلس هشتم با لوايح دولت نهم براي برداشت از حساب ذخيره ارزي موافقت كرد و به آنها ‏راي داد، اما بحث‌هاي مربوط به اين لايحه از حواشي خاصي برخوردار بود كه يكي از مهمترين آنها، سخنان يك ‏نماينده اصولگراي تهران درباره ميزان موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي بود. الياس نادران كه به عنوان مخالف ‏لايحه دولت سخن مي‌گفت، در لابه‌لاي سخنان خود فاش كرد كه بر اساس گزارش بانك مركزي به مجامع ‏بين‌المللي، تنها 7 ميليارد دلار پول در اين حساب باقي مانده است.‏

نادران كه به عنوان مخالف برداشت از حساب ذخيره ارزي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با اشاره به ‏لايحه دولت اخير براي برداشت 45 هزار ميليارد ريالي (تقريبا معادل 5 ميليارد دلار) از حساب ذخيره ارزي به ‏بهانه واردات كالا و مقابله با خشكسالي، خطاب به نمايندگان مجلس هشتم گفت: "اگر مي خواهيم 5 ميليارد دلار از ‏آن را اضافه بر تعهدات ايجاد شده تا امروز به اين امر اختصاص دهيم بدانيم که چيزي از حساب ذخيره ارزي ‏براي اقدامات دولت و مجلس باقي نخواهد ماند."‏

نادران چندي پيش به همراه توكلي، ديگر نماينده اصولگرا كه هر دو در رشته اقتصاد تحصيل کرده اند و معمولا ‏به عملكرد اقتصادي دولت نهم انتقادهاي اساسي دارند، در تذكري علني به احمدي نژاد و وزير نفت كابينه وي، ‏فاش كردند كه دولت نهم به طور غيرقانوني و بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزي كشور برداشت كرده و با ‏آن اقدام به واردات انبوه ميوه و كالا و همچنين واردات بنزين كرده است تا اثرات واقعي تورم در جامعه را به ‏طور ظاهري كاهش دهد.‏

در نطق ديروز اين نماينده تهران، به اين موضوع نيز اشاره شد و بر مبناي آن، لايحه اخير دولت به عنوان يك ‏‏"كار تبليغاتي و رسانه‌اي" ارزيابي شد. وي با اشاره به درخواست سال گذشته دولت احمدي نژاد براي برداشت ‏‏1200 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي خريد و ذخيره سازي مواد غذايي كه با مخالفت مجلس هفتم ‏روبه‌رو شد، گفت: "در همان زمان دولت بدون اجازه مجلس دو هزار ميليارد تومان اضافه بر مجوزهاي مجلس ‏صرف واردات بنزين و گازوئيل کرده بود... يعني در جايي که دولت نيازي به مجوز مجلس احساس نمي کند از ‏حساب ذخيره ارزي برداشت مي کند و در مقابل هر وقت نياز به رسانه‌اي شدن داشته باشد، از مجلس مجوز مي ‏خواهند."‏

اين نماينده اصولگرا همچنين در نطق خود با اشاره به موضوع كسب اجازه احمدي نژاد از آيت الله خامنه اي، ‏رهبر جمهوري اسلامي براي برداشت از ذخيره ارزي بدون تصويب مجلس گفت: "مرجعي که اجازه برداشت ‏دوهزارميليارد تومان براي واردات بنزين در سال 86 را داده بود مي توانست اجازه برداشت 1200 ميليارد دلار ‏راهم بدهد پس چرا دولت در آن زمان ازمجلس اجازه خواست تا مخالفت مجلس رسانه‌اي شود؟"‏

مخالفت اصلي اين نماينده و مصباحي مقدم، سخنگوي سابق جامعه روحانيت، بيشتر بر اين نكته متكي بود كه ‏تضميني وجود ندارد كه مدتي بعد، و باز هم به بهانه‌اي ديگر، دولت احمدي نژاد لايحه جديدي براي برداشت از ‏ذخيره ارزي مطرح نكند. نادران گفت: "آيا آنچه اينجا آورده شده هماني است که کفاف نيازهاي دولت را مي دهد ‏فردا متممي براي اصلاحيه جديدي نخواهد آمد و باز خشکسالي و سرمازدگي بهانه نخواهد شد براي برداشت هاي ‏بعدي. ما اگر شفاف بدانيم چقدر بايد برداشت کنيم و چقدر بايد اجازه برداشت دهيم..."‏

مصباحي مقدم نيز به اين واقعيت اشاره كرد كه جبران خسارات ناشي از خشكسالي نيازي به ارز ندارد و با ‏جابه‌جايي در برخي رديف‌هاي بودجه مي‌توان اين مشكل را حل كرد. اين نماينده همچنين به جلسه خود با پرويز ‏داوودي، معاون اول احمدي نژاد، در شب قبل از آغاز كار مجلس هشتم و موافقت وي با كاهش برداشت از ذخيره ‏ارزي در اين لايحه اشاره كرد. اين نماينده اصولگرا نيز كه همانند نادران با لايحه دولت نهم مخالف بود، به عدم ‏شفافيت در اين لايحه و خصوصا بررسي فوريتي آن اعتراض داشت.‏

نبود شفافيت در ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي كشور، موضوعي است كه تاكنون بارها مورد اشاره ‏كارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. روزنامه‌ها هفته گذشته ضمن انعكاس خبر سخنان سرپرست وزارت ‏اقتصاد در خصوص افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي، به اين نكته اشاره كردند كه حتي اقتصادي‌ترين عضو ‏كابينه هم حاضر نيست درباره موجودي ذخيره ارزي كشور بدون ابهام سخن بگويد.‏

اين در حالي است كه در سال‌هاي پيش، بانك مركزي گزارش‌هاي صريح و دقيقي در اين باره منتشر مي‌كرد. ‏رئيس بانك مركزي در ميانه سال گذشته وعده داد كه تا اسفند ماه 86 گزارش عملكرد اين حساب منتشر مي‌شود، ‏اما با گذشت سه ماه از سال جديد، هنوز چنين اتفاقي رخ نداده است و تنها اعلام رسمي در اين باره، سخنان مبهم ‏صمصامي، جانشين دانش‌جعفري، وزير معزول اقتصاد است كه بدون اشاره به رقم واقعي موجودي حساب، از ‏‏"افزايش 40 تا 50 درصدي موجودي آن نسبت به سال‌هاي گذشته" سخن گفته است.‏

گفتني است پس از تأسيس اين حساب در دولت خاتمي، دبيرخانه حساب ذخيره ارزي نيز در سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي كشور مستقر شد. اما با انحلال اين سازمان در دولت احمدي نژاد، معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور ‏كه جايگزين رئيس سازمان سابق شده است، هيچ‌گاه حاضر نشده درباره عملكرد اين حساب و موجودي آن به سؤال ‏خبرنگاران پاسخ دهد.‏

دو هفته پيش، مؤسسه معتبر بين‌المللي "صندوق ثروت‌هاي حاكميتي" در گزارشي از درجه شفافيت حساب ذخيره ‏ارزي در 17 كشور دارنده اين حساب، كه همگي صادركننده نفت هستند، ايران را در رتبه يكي به آخر قرار داد. ‏بر اساس اين گزارش، حساب ذخيره ارزي ايران به لحاظ ميزان شفافيت، از 10نمره، تنها توانست 2 نمره را ‏كسب كند. نمره صندوق ذخيره ارزي ساير كشورها بدين ترتيب است: نروژ 10، آلاسكاي امريكا 9، آذربايجان 9، ‏كانادا 8، كويت 6، روسيه 5، عربستان 4، قزاقستان 3، ايران 2، عمان 2، ونزوئلا 2، قطر 1، ليبي 1، الجزاير ‏‏1، نيجريه 1 و آنگولا 1.‏

اما با وجود همه اينها، صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد دولت احمدي نژاد هفته پيش وضعيت حساب ذخيره ‏ارزي كشور را "در حد بسيار عالي" توصيف كرده بود.‏