امين رئوفي‌نژاد

با وجود آن كه در دو سال گذشته بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به افزايش برداشت‌هاي دولت از ‏حساب ذخيره ارزي هشدار داده اند، و در حالی که بر سر تفسیر از اختیارات رییس جمهور و رهبری در این ‏مورد اختلاف نظرهائی بین نهادهای ناظر و قانونگزار وجود دارد خبرهای رسیده نشان می دهد که دولت احمدي ‏نژاد تلاش‌هاي جديدي را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي آغاز كرده است. ‏

افزايش غيرمنتظره مبلغ بودجه متمم براي واردات بنزين و ارائه مجدد يك لايحه دوفوريتي براي واردات كالاهاي ‏اساسي كه امروز قرار است در مجلس بررسي شود، از اين جمله است.‏

برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي و هزينه‌كرد پول حاصل از فروش نفت در مصارف جاري و روزمره، ‏يكي از انتقادات دائمي كارشناسان به دولت احمدي نژاد است كه همچنان ادامه دارد و دولت نيز به آن ‌پاسخي نمي ‏دهد.‏

با اين وجود گردانندگان دولت احمدي نژاد با بي توجهي آشكار نسبت به انتقادات كارشناسان، قصد دارند ‏برداشت‌هاي بيشتري از حساب ذخيره ارزي كشور داشته باشند.‏

در واكنش به تلاش‌هايي از اين دست، خبری غیررسمی که دو هفته پیش به صفحات روزنامه ها کشید حکایت ‏داشت که مجمع تشخيص مصلحت نظام قصد دارد راهکار تازه ای برای صندوق ذخیره ارزی پیدا کند. بنا به این ‏خبر صندوق جدید که "توسعه ملي" نام خواهد داشت، اختيارش از دست دولت و مجلس خارج خواهد شد؛ خبری ‏كه با واكنش تند حاميان دولت روبه‌رو شد.‏

با اين حال دولت نهم نشان داده كه عطش استفاده از ذخيره ارزي، به ويژه براي افزايش واردات، همچنان حرف ‏اول را مي‌زند و اين بي‌صبري در مواردي همچون واردات بنزين و كالاهاي اساسي كاملا آشكار ديده مي‌شود.‏

راي منفي مجلس هشتم به دوفوريت لايحه فوریتی واردات از محل ذخیره ارزی ب، اولين مخالفت اين مجلس با ‏دولت احمدي نژاد تلقي شد، اما در نهايت اين لايحه با يك فوريت به كميسيون رفت. به گفته يك نماينده، كميسيون ‏تازه‌كار اقتصادي نيز به آن راي داد و بدين ترتيب بررسي نهايي اين لايحه در دستور كار جلسه علني فردا ‏‏(يكشنبه) قرار گرفته است، هر چند كميسيون برنامه و بودجه تغييراتي در اين لايحه انجام داده كه مطلوب دولت ‏نيست.‏

همزمان دولت ديروز اقدام به ارائه لايحه دوفوريتي ديگري به مجلس كرد كه بخشي از لايحه قبلي كه دوفوريت آن ‏راي نياورده بود، در آن تكرار شده است. در لايحه قبلي، اصلاح جداول قانون برنامه چهارم و اجازه به دولت ‏براي مصرف مبالغ برداشتي از ذخيره ارزي در زمينه واردات و خشكسالي، به طور همزمان قيد شده بود.‏

اكنون كميسيون اين دو را از هم جدا كرده و در حال حاضر صرفا به اصلاح جداول قانون برنامه راي داده است. ‏با اين وجود دولت لايحه جديدي با قيد دوفوريت ارائه كرده تا آنچه نمايندگان پيش‌تر با آن مخالفت كرده بودند، ‏مجددا در صحن علني مطرح شود.‏

اگر دولت احمدي نژاد بتواند اكثريت نمايندگان جديد را براي تصويب اين لايحه راضي كند، 45 هزار ميليارد ريال ‏از حساب ذخيره ارزي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.‏

در همين حال گفته مي‌شود مبلغ مزبور ظاهرا براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي اختصاص يافته اما در ‏واقع براي واردات محصولاتي نظير گندم و برنج است و دولت بخشي از آن را پيشاپيش هزينه كرده است.‏

‎‎افزايش بي‌وقفه كسري بودجه واردات بنزين‎‎

مسئولان دولت احمدي نژاد در روزهاي اخير در خصوص واردات بنزين نيز به تكرار تقاضاي بودجه متمم ‏پرداخته‌اند. نكته جالب آن است كه مبلغ مورد نياز دولت براي واردات جبراني بنزين تا آخر سال، همچنان در حال ‏افزايش است و هر روز به رقم جديدي در اين باره اشاره مي‌شود.‏

در حاليکه برخلاف ادعاي مسئولان دولت نهم كه كسري بودجه واردات بنزين در سال جاري را ناشي از افزايش ‏قيمت جهاني اين فرآورده نفتي مي‌دانند، درصد افزايش قيمت جهاني به مراتب كمتر از نسبتي است كه دولت ادعا ‏مي‌كند. به عبارت ديگر قيمت جهاني بنزين از بهمن 86 تا خرداد 87 حدودا پنجاه درصد افزايش داشته، اما اكنون ‏دولت خواستار بودجه‌اي به ميزان سه برابر پيش‌بيني قبلي (دويست درصد افزايش) شده است.‏

بنا به ادعاي دولت در مورد اتمام بودجه واردات بنزين تا پايان مرداد ماه، بايد رقمي حدود شش ميليارد تومان ‏براي واردات بنزين و گازوئيل در ادامه سال در نظر گرفته مي‌شد.‏‎ ‎مدير عامل شركت ملي نفت هم در مصاحبه‌اي ‏خواستار بودجه اي معادل 5.7 تا 6 ميليارد دلاري براي واردات اين دو فرآورده نفتي مورد نياز تا آخر سال شده ‏بود.‏

اما چند روز بعد يك معاون ديگر وزير نفت اين مبلغ را به "شش تا هفت و نيم ميليارد دلار" رساند و در نهايت ‏هفته گذشته نعمت‌زاده معاون وزير نفت دولت احمدي نژاد با افزايش دو ميليارد دلاري در رقم قبلي اعلام شده از ‏سوي خود، از تدوين "پيش‌نويس لايحه 8 ميليارد دلاري" براي واردات بنزين و گازوئيل خبر داد.‏

روند افزايش‌هاي نيازهاي دولت نهم براي واردات بنزين و گازوئيل ديروز هم ادامه يافت و از مرز 9 ميليارد دلار ‏هم گذشت؛ به طوري كه فريد عامري، مدير تامين و توزيع فرآورده‌هاي نفتي در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي ‏نفتي، در مصاحبه با ايسنا اعلام كرد: "بودجه مورد نياز براي واردات بنزين و گازوييل امسال بيش از 9 ميليارد ‏دلار است و پيش‌بيني مي‌شود بودجه 3.3 ميليارد دلاري كنوني در تيرماه تمام شود."
‏
هنوز مشخص نيست نمايندگان مجلس هشتم با توجه به اختلافات دروني جناح راست با چه ميزان افزايش بودجه ‏
براي واردات بنزين موافقت خواهند كرد.‏