‏‏

حسين محمدي
Mohammadi1363@gmail.com

با نعمت احمدي که در اين سال ها وکالت بسياري از روزنامه هاي توقيف شده و روزنامه نگاران بازداشت ‏شده را بر عهده داشته، درباره انحلال انجمن صنفي مطبوعات به گفت و گو نشسته ايم. احمدي معتقد است ‏‏"برخورد با انجمن صنفي روزنامه نگاران بار سياسي دارد و حکم وزارت کار قانوني نيست." اين مصاحبه ‏را مي خوانيد.‏

‎‎آقاي احمدي، اين روزها بحث انحلال انجمن صنفي مطبوعات بسيار داغ شده است. فارغ از بحث ‏هاي سياسي مي خواهيم کمي از جنبه حقوقي به بررسي اين مساله بپردازيم. چطور وزارت کار حکم به ‏انحلال انجمن داد؟‎ ‎

به نظر من نبايد لفظ انحلال را در اين زمينه به کار برد. انتخاباتي در انجمن صنفي برگزار شد که چون در ‏نوبت اول مجمع به حد نصاب نرسيده بود، در نوبت دوم بر طبق اساس نامه بايد با هر تعداد برگزار مي شد. ‏اما آقايان معتقدند يکي از تبصره هاي اساس نامه گويا نيست. يعني بايد به اداره کار مي رفتند و تبصره اي را ‏که براي نوبت سوم وقت مي گذاشت تصحيح مي کردند. انجمن اما معتقد بود که قضيه به اين صورت نيست و ‏همين رويه درست است. کار به ديوان عدالت اداري کشيده شد. ديوان عدالت اداري هم راي به انحلال انجمن ‏نداد. حتي اگر به فرض ابطال را هم مي گفت، به موجب اساس نامه انجمن، هيات مديره قبلي بايد به کار خود ‏ادامه دهد. يعني حتي اگر وزارت کار هم باز به اين حکم اشکال وارد مي کرد، بايد مجمع انجمن تشکيل مي ‏شد. نمي شود گفت که نهادي با 4هزار عضو، که همه اهل قلم و فرهنگ هستند، منحل شود. حداکثر قدرت ‏وزارت کار اين است که بگويد انتخابات انجمن باطل است که اين باعث مي شود هيات مديره فعلي را قانوني ‏ندانند و هيات مديره قبلي به کار خود ادامه دهد. يعني نمي توانند حکم به انحلال انجمن بدهند.‏

‎‎يعني از نظر قانوني وزارت کار اختيار انحلال را ندارد؟‎ ‎

خير. انحلال بار حقوقي دارد. وزارت کار از باب نظارتي که دارد مي تواند انتخابات راابطال و درخواست ‏تجديد آن را بکند. فقط همين.‏

‎‎ولي به هر حال در نامه اي که وزارت کار نوشته است، لفظ انحلال به کار رفته.‏‎ ‎

اين را بايد از آقاي جهرمي پرسيد که در همه جا مي گويد ما به همه کنوانسيون هاي بين المللي متعهديم و آن ‏ها را اجرا مي کنيم. بايد از ايشان اين قضيه را پرسيد.‏

‎‎يعني با برگزاري يک مجمع ديگر و برگزاري انتخابات، مشکل حل مي شود؟‏‎ ‎

اساس نامه انجمن اين را مي گويد. اما آقايان معتقدند که انجمن بايد اساس نامه را اصلاح کند. يعني يک سري ‏اشکالات شکلي مطرح کرده اند و نه ماهوي. ‏

‎‎پس اين مسايل منجر به انحلال نخواهد شد.‏‎ ‎

انحلال به تخلفات و اشکالات ماهيتي بر مي گرددو نه اختلاف شکلي. انجمن ده ها بار با وزارت کار مکاتبه ‏کرده که بياييد اساس نامه را اصلاح کنيد.‏

‎‎بعضي ها هم معتقدند يکي از دلايل چنين برخوردي با انجمن، مسايل و بحث هاي سياسي بوده، ‏يعني بخصوص بعضي موضع گيري هاي انجمن صنفي باعث اين مساله شده است. فکر مي کنيد اين مساله تا ‏چه حد مقرون به صحت است؟‎ ‎

دقيقا همين بوده است. اصلا انحلال انجمن بار سياسي دارد. من اين مساله را دنباله هجمه و هجوم هايي مي ‏دانم که کاربرد انتخاباتي - سياسي دارد. همان طور که روزنامه ها را تعطيل کرده اند و ديگر روزنامه اي ‏باقي نمانده، احزاب روزنامه ندارند، بر سر روزنامه هايي چون همبستگي بلاهاي عجيبي آوردند و... چون ‏انجمن صنفي که مي توانست به عنوان يک نهاد قانون مند، با زيرمجموعه 4 هزار نفري اش مواضع موثري ‏داشته باشد، آن را منحل اعلام کرده اند.‏

‎‎پس با اين وضع نبايد اميدي به ادامه کار انجمن داشت.‏‎ ‎

اتفاقا من صددرصد اميدوار به ادامه کار انجمن هستم. الان بچه هاي انجمن دو کار بايد انجام دهند. اول اينکه ‏دادخواستي به ديوان عدالت اداري بنويسند مبني بر ابطال قانوني حکم وزارت کار. دوم اينکه مجددا به ديوان ‏عدالت شکايت کنند و الزام وزارت کار را براي تغيير ماده هاي اساس نامه بگيرند. در اين مدت هم هيات ‏مديره قبلي به کار خود ادامه مي دهد.‏

‎‎با اين بحث هاي سياسي که پيرامون انجمن وجود دارد، مي توان به صدور حکم عادلانه از ديوان ‏عدالت اداري اميد داشت؟‎ ‎

بله، ديوان عدالت اداري از نظر من فعلا يکي از نهادهاي خوب در قوه قضاييه است.‏