دولت احمدي نژاد با اعلام واجد شرايط انحلال بودن"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" گام ديگري براي ‏نابود ساختن صاحب صلاحيت ترين، گسترده ترين، با نفوذترين و معتبرترين سنديكا و نهاد صنفي ‏خبرنگاران، عكاسان و... ايران برداشته است.‏

اين تصميم، و نه حتي اقدام در جهت تحقق آن، از چنان اهميت در خور توجهي برخوردار بود كه روز سه ‏شنبه، دقايقي پس از اعلام، به عنوان خبري مهم و داراي پيامد گسترده در راس اخبار، مصاحبه ها و گزارش ‏هاي رسانه هاي خبري، به ويژه فارسي زبان داخل و خارج قرار گرفت.‏

حجم و گستردگي اين خبررساني و واكنش به موقع هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران كه پس از ‏تشكيل نشست فوق العاده روز سه شنبه 4/4/87 با ارسال نامه اعتراض آميزي به محمد جهرمي وزير كار و ‏امور اجتماعي و انجام مصاحبه هاي متعدد ابعاد اين توطئه را باز كردند، ضرورت چنداني باقي نمي گذارد تا ‏به اصل اين رويداد پرداخته شود، اما "دو نكته ي اصلي" كماكان حائز اهميت است و به نظر مي رسد كه ‏براي يافتن راه هاي مقابله با توطئه انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران جا دارد مورد تجزيه و تحليل ‏بيشتر، دقيقتر و همه جانبه اي از سوي كنشگران نهادهاي جامعه مدني، روزنامه نگاران و حقوقدانان قرار ‏گيرد. نكته ي اول كشف علت واقعي اين نامه پراكني و زمينه سازي در شرايط كنوني است و نكته ي دوم، گام ‏هاي بعدي دولت احمدي نژاد در پي انحلال براي اين نهاد صنفي- سنديكايي و روزنامه نگاران ايران. و به تبع ‏آن روش هايي كه مي توان براي جلوگيري از غصب خانه ي روزنامه نگاران ايران انجام داد.‏

اما پيش از آن شايد بد نباشد به نكته اي حاشيه اي نيز پرداخته شود و آن جايگاه بخش حكومتي دست اندركاران ‏و اعضاي "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" در اين بازي سياسي، براي حذف رقيب ديرينه ي خود است. اين ‏رقابتي با پيشينه ي ده ساله است كه ميان نهادي مبتني بر آراي قاطبه ي يك صنف، به ويژه روزنامه نگاران ‏مستقل و دگرانديش، با تشكيلاتي سياسي - صنفي زير نظر و نفوذ حاكميت كه عمده هدفش سلطه بر نهادهاي ‏مدني با سازوكارهاي به ظاهر قانوني است، شكل گرفته است. هدفي شكست خورده كه اكنون ظاهرا تغيير ‏برنامه و ابزار داده و به سمت انحلال انجمن صنفي ميل كرده است. ‏

آن هدف اوليه بود كه در برگزاري مجمع عمومي و انتخابات گذشته ي انجمن صنفي، وزير كار را تحت ‏فشار قرار داد تا در گفت و گو با يكي از اعضاي هيات مديره بحث اعمال نفوذ براي برگزيده شدن و ورود ‏چند عضو "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" به هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را مطرح ‏كند. و چون آن زمان چنين امر غيرمنطقي و غيردموكراتيكي تحقق نيافت و اعضاي انجمن كماكان دست رد ‏به سينه ي آن گروه زده و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كردند، دولتمردان به جاي يافتن راه مناسب حل ‏مسئله از طريق واگذار كردن امور نهادي صنفي- سنديكايي به اعضاي آن، فكر و انديشه ي "پاك كردن ‏صورت مسئله" از طريق انحلال انجمن، و در واقع توطئه غصب خانه ي روزنامه نگاران ايران از طريق ‏سازوكارهاي به ظاهر قانوني را در دستور كار قرار دادند.‏

نطفه ي تشكيل "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" درست در زمان تاسيس و برگزاري اولين انتخابات انجمن ‏صنفي روزنامه نگاران ايران در تاريخ 9/7/76 نهاده شد. جالب اين است كه آقاي نبي الله بابائي نژاد،‎ ‎مدير ‏كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار كه خبر در شرف انحلال بودن انجمن صنفي را روز سه ‏شنبه اعلام كرد، براي مستند كردن اين بحث كه "پايه و بنيان انجمن صنفي روزنامه نگاران (ايران) سست ‏گذاشته شده است" به نامه ي اعتراضيه ي يكي از بانيان انجمن روزنامه نگاران مسلمان، سيد جلال فياضي، ‏استناد كرده است. آن هم فردي كه بر اساس ضوابط وزارت كار به علت "مدير مسئول بودن" كارفرما ‏محسوب شده و اصولا فاقد شرايط عضويت در انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران است. ‏

اعضاي اين نهاد سياسي - صنفي دربرگيرنده ي مديران و روزنامه نگاران محافظه كار و اقتدارگرا كه طي ‏يك دهه عمر انجمن صنفي روزنامه نگاران تلاش مكرر، اما ناموفقي را براي حضور در هيات مديره ي ‏انجمن صنفي به كار گرفتند، با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد در سطوح مختلف از وزير ارشاد گرفته تا ‏سرپرست و معاون و مديركل وزارت خانه هاي مختلف جاي گرفتند و از اين جايگاه سعي كرده اند كه انتقام ‏اين ناكامي مستمر را از روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب گرفته و ماموريت خود را اين بار از طريق ‏به ظاهر قانوني به سرانجام رسانند. البته اين كار با برنامه هاي كلان دولت براي مقابله با جامعه مدني ايران، ‏از جمله اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري و سازمان هاي غيردولتي ( ان جي او ها) منطبق و هم سو بوده ‏است. به نظر نگارنده توجه به مسائل پشت پرده ي اين رقابت و تلاش براي نفوذ و غصب انجمن صنفي است ‏كه مي تواند ابعاد اقدام سياسي وزارت كار را هرچه بيشتر روشن كند.‏

در اين چارچوب، ديگر نكته ي درخور تعمق اقدام ناموفق ديگر دولت احمدي نژاد براي حذف گروه وسيعي ‏از روزنامه نگاران از اشتغال در اين حرفه ي تاثيرگذار است كه توسط صفار هرندي وزير ارشاد، به بهانه ي ‏برنامه ريزي براي شناسايي، رتبه بندي و درجه بندي خبرنگاران پيگيري شده است، اما به دليل انتقادها و ‏اعتراض هاي روزنامه نگاران تا كنون چندان موفقيتي به دست نياورده است. ظاهرا قرار است با انحلال ‏انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و واگذار كردن آن به طيف خودي اين امر نيز تحقق يابد.‏

اينك باز گرديم به آن "دو نكته ي اصلي".‏

الف - علت اين نامه پراكني و زمينه سازي انحلال انجمن صنفي در شرايط كنوني.‏

ب- گام هاي بعدي محتمل دولت احمدي نژاد در پي انحلال براي اين نهاد صنفي، سنديكايي روزنامه نگاران ‏ايران.‏

در نگاه اول اقدام انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران براي برگزاري مجمع عمومي و دور اول انتخابات ‏هيات مديره در روز خبرنگار ( 17/5/1387) مي تواند عامل چنين اقدامي باشد. اما از آن جائي كه اين ‏تصميمي به واقع سياسي است بايد ديد چه نيت يا رويداد خاصي نيز در اين ماجرا ايفاي نقش كرده است. كافي ‏است تنها به اخبار چند هفته ي اخير نگاهي انداخته شود و به دو رويداد مهمي كه به دنياي خبر و فعاليت ‏روزنامه نگاري در ايران، به ويژه انجمن روزنامه نگاران مسلمان و اعضاي آن ارتباط پيدا مي كند توجه ‏شود؛ توقيف سه روزه ي خبرگزاري فارس و لغو امتياز روزنامه ي "تهران امروز". به اين رويدادها مسائلي ‏چون توقيف و فيلتر كردن ماه هاي اخير سايت هاي خبري مانند بازتاب و... و همچنين دعواها و اتهام هاي ‏مطرح شده حول روزنامه سياست امروز، و از هم مهمتر دو دستگي و چند دستگي هاي سياسي در سطوح ‏بالاي اقتدارگرايان و سهم خواهي هاي فزاينده كه بسياري مانند احمد توكلي، امير محبيان و... كه عضو ‏انجمن روزنامه نگاران مسلمان، يا طرفداران و كاركنان سايت هاي خبري نزديك به رضايي و قاليباف هستند ‏را نيز مي توان افزود.‏

اين تحولات در واقع به معناي وجود كمترين ميزان همبستگي و اتحاد و اتفاق ميان جريان هاي سياسي- ‏مطبوعاتي اقتدارگرا براي رسيدن به يك ليست واحد در زمان برگزاري انتخابات انجمن صنفي روزنامه ‏نگاران ايران و احيانا مهندسي كردن آن است كه خود مي تواند به معناي ديگر پذيرش پيشاپيش شكست سنگين ‏در انتخابات ‌آينده انجمن صنفي باشد.‏

براي پيش بيني گام هاي بعدي محتمل كافي است كه به بخش پاياني مصاحبه ي آقاي بابايي‌نژاد توجه شود:‏

‏"اساسنامه ميثاق جمعي انجمن است و اگر افرادي به آن بي توجهي مي‌كنند وزارت كار به عنوان دستگاهي كه ‏به آن‌ها اعتبار مي‌دهد مدافع جدي آيين‌نامه و اساسنامه خواهد بود البته مسير براي ايجاد يك انجمن مستقل، ‏فعال و پويا متشكل از اصحاب رسانه مهياست و مي‌توانند مجددا اين انجمن را با رعايت كامل موازين و ‏مقررات قانوني احيا كنند... متاسفانه با بررسي وضعيت برخي از اعضاي انجمن متوجه مي‌شويم كه آن‌ها در ‏هنگام عضويت در اين انجمن فاقد هويت كارگري بودند و اين موضوع ضربه اساسي را به اين انجمن وارد ‏كرده است... با توجه به موارد مذكور در حال حاضر از نظر اين اداره كل هيئت مديره اعتبار قانوني ندارد و ‏حتي نمي‌توانند اعضا را به مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده ساليانه دعوت كنند".‏

بر اين اساس، نه تنها انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از اين پس منحل و قادر به تشكيل جلسات مجمع ‏عمومي عادي و فوق العاده و در نتيجه برگزاري انتخابات هيات مديره نيست، بلكه به زعم دست اندركاران ‏دولت احمدي نژاد "مسير براي ايجاد يك انجمن مستقل، فعال و پويا متشكل از اصحاب رسانه مهياست"- آن ‏هم در شرايطي كه لابد بسياري از روزنامه نگاران عضو انجمن بر اساس ضوابط وزارت كار دولت احمدي ‏نژاد "فاقد هويت كارگري" هستند و يا بر مبناي ضوابط وزارت ارشاد "صلاحيت و شرايط روزنامه نگاري" ‏در ايران را ندارند.‏

رسيدن به اين هدف به معناي با يك تير چند نشان را زدن است. از جمله مي توان به از دور خارج كردن ‏روزنامه نگاران مستقل و دگرانديش و غصب و واگذاري "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" به جناح و ‏محفلي از "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" كه تحت حاكميت و سلطه ي باند كيهان است، اشاره كرد كه طي ‏ماه هاي اخير با جابجايي ها و انتصاب ها متعدد مديريت خبرگزاري هاي و رسانه هاي خبري مختلفي را به ‏دست آورده است. از آن جائي كه بر اساس ضوابط وزارت كار هر صنف تنها مي تواند يك نهاد كارگري و ‏يك نهاد كارفرمايي داشته باشد، انحلال انجمن صنفي و غصب آن از طريق يك تشكيلات فرمايشي مهندسي ‏شده، به معناي محروم كردن گروه وسيعي از 4300 عضو پيوسته و 6000 عضو پيوسته و ناپيوسته انجمن ‏صنفي روزنامه نگاران ايران از داشتن نهاد صنفي و سنديكايي است.‏

البته مسئولان وزارت كار دولت احمدي نژاد به خوبي واقفند كه اقدام براي انحلال انجمن صنفي روزنامه ‏نگاران ناقض ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بين المللي كار است كه صراحت دارد: "سازمان هاي كارگران ‏و كارفرمايان را نمي توان از طريق اداري منحل و يا توقيف كرد". آنان همچنين مسلما آگاه هستند كه تصميم ‏ها و اقدام هاي دولت ها و حكومت ها براي دخالت در امور داخلي نهادهاي صنفي، از جمله گسترش يا انحلال ‏آنها وجاهت قانوني ندارد و درنتيجه صاحب اعتبار و نفوذ نيست. بلكه، در مقابل اين مجامع عمومي انجمن ‏هاي صنفي و سنديكاها و راي اكثريت اعضاي اين نهادهاست كه تصميم ها را قانوني كرده و از جمله امكان ‏انحلال آن ها را فراهم مي كند.‏

اما پرسش اين است كه دولت احمدي نژاد و زيرمجموعه هاي آن با توجه به اين نكات با كدام پشت گرمي ‏دست به اقدامي چون انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران مي زنند؟ پاسخ اجمالي به اين پرسش شايد ‏اين باشد كه به زعم آنان "وقتي ما در انتخاباتي ملي چون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر آنچه را كه مي ‏خواهيم انجام مي دهيم و آب از آب تكان نمي خورد، در سطحي پائين تر- در داخل و خارج - چه اتفاقي مي ‏تواند بيفتد؟ مسلما هيچ". اما اشتباه آنان اين است كه قهر اكثريت ملت، به ويژه در پايتخت و كلان شهرها، با ‏صندوق هاي راي و عدم امكان صيانت از آراي مردم را مبناي تحليل و اقدام براي انحلال انجمن صنفي ‏روزنامه نگاران ايران كه اعضايي صاحب انگيزه و عمدتا هم راي و هم نظر دارد قرار داده اند. ‏
‏ آنان بايد بدانند كه روزنامه نگاران ايران اجازه نخواهند داد كه جرياني ضد فرهنگي و دشمن دموكراسي و ‏حقوق بشر، به ويژه آزادي قلم و بيان، به راحتي خانه و آشيانه شان را غصب كند، يا در نهايت سياست زمين ‏سوخته را در مورد نهاد آنان اعمال كند.‏

اين كاري است سترگ كه پيگيري هاي هيات مديره ي قانوني انجمن صنفي روزنامه نگاران در سطح داخلي ‏و بين المللي در كنار همت و اتحاد روزنامه نگاران ايران نشان خواهد داد كه هزينه ي چنين اقدام سياسي ‏غيرقانوني چه هزينه هاي جبران ناپذيري براي يك دولت در حال افول و سقوط مي تواند در بر داشته باشد.‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏