‏‏

آرش سيگارچي

وزارت کار و امور اجتماعي که پيش از اين بارها انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را "تحت فشار" قرار داده بود ، ‏صبح ديروز با صدور نامه اي، رسما اين انجمن را "واجد انحلال" اعلام کرد که البته خبرگزاري فارس، آن را به "انحلال ‏رسمي" انجمن تعبير نمود. اين اقدام در حالي صورت گرفته که انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران پس از صدور راي ‏ديوان عدالت اداري مبني بر "عدم تاييد هيات مديره" فعلي در تدارک بود تابراساس قانون قبل از شش ماه ، انتخابات فوق ‏العاده اي براي تعيين هيات مديره جديد برگزار کند. به همين دليل رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در نامه اي به ‏وزير کار، اين اقدام را "فاقد وجاهت قانوني" دانسته است. ‏

خبرگزاري فارس ديروز نامه سيد محمد جهرمي ،وزير کار و امور اجتماعي را منتشر کرد که طي آن با اشاره به نظر ‏ديوان عدالت اداري در اسفند گذشته ، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را "واجد شرايط انحلال" عنوان کرده و ‏خواستار اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي اين انجمن شده بود. اين ماده اشاره به انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ‏دارد و پس از انحلال بايد "هيات تسويه منتخب" در کمتر از يکسال ، "امور تسويه انجمن" را به پايان برساند. ‏

خبرگزاري فارس علاوه بر انعکاس اين نامه، در گزارشي جداگانه تحت عنوان "دلايل ومباني قانوني انحلال انجمن صنفي ‏روزنامه نگاران" ، انحلال اين انجمن را قانوني دانست. به دنبال انتشار اين نامه انجمن صنفي روزنامه نگاران از ‏خبرنگاران دعوت کرد تا شنبه آينده در يک کنفرانس خبري در دفتر اين انجمن "در جريان مسائل مرتبط با فعاليتهاي جاري ‏انجمن و نامه اخير وزارت کار و امور‎ ‎اجتماعي" قرارگيرند. رييس انجمن صنفي نيز در نامه اي به وزير کار ، اقدام وي ‏را "فاقد وجاهت قانوني" اعلام کرده است. ‏

انجمن صنفي روزنامه نگاران که از جمله دو سنديکاي مورد تاييد سازمان جهاني کار است يازده سال پيش و تنها دو ماه ‏پس از روي کار آمدن سيد محمد خاتمي تشکيل شد و فعاليت خود را گسترش داد؛ اما با آغاز فعاليت دولت احمدي نژاد اين ‏انجمن با فشارهاي فراواني روبرو شد. آنچه امروز به مناقشه اي براي انجمن صنفي ‏روزنامه نگاران تبديل شده، يک ابهام ‏قانوني است . براساس تبصره يک ماده سيزده اساسنامه اين انجمن،جلسات مجمع ‏عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك ‏اعضا رسميت خواهد داشت و‎ ‎در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در ‏مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور ‏حداقل يک سوم‏‎ ‎اعضا رسميت مي يابد. ‏

در دوره هاي ابتدايي فعاليت انجمن در همين مراحل مجامع انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران تشکيل مي شد اما در سال ‏‏81 در دو مرحله فراخوان مجمع عمومي به حدنصاب نرسيد. لذا از آنجا که اساسنامه انجمن صنفي روزنامه نگاران ‏مشخص نکرده که اگر در اين دو نوبت اکثريت مورد نظر به ‏دست نيايد، چه بايد کرد، در همان مقطع هيات مديره انجمن ‏صنفي مشکل را با مسوولان وزارت کار و امور اجتماعي وقت در ميان گذاشت و به گفته مسوولان وزارت کار جلسه ‏عمومي يا فوق العاده در مرحله سوم را حتي تنها با حضور 50 نفر از اعضا قانوني اعلام شد. پاي پاسخ اين استعلام انجمن ‏صنفي امضاي "علي شيخ" ، مدير کل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار دولت ‏خاتمي وجود دارد. پس از اين ‏راهکار، انجمن مجامع خود را در مرحله سوم به اين روش پي مي گرفت. ‏

مشکل از آنجا آغاز شد که در آخرين انتخابات هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در تابستان 1385 ‏همزمان با پايان گرفتن دوره فعاليت هيات مديره ، انتخابات هيات مديره جديد طبق روال انجمن در سومين فراخوان اعضا ‏برگزار شد. اما اين بار نماينده وزارت کار دولت نهم حاضر نشد اين انتخابات را تاييد کند و مدير کل وقت سازمان هاي ‏کارگري و کارفرمايي وزارت کار اين نحوه انتخابات را غير قانوني دانست. وي وقتي توسط هيات مديره انجمن با استدلال ‏مسوولان پيشين وزارت کار مواجه شد آن را نپذيرفت و در پاسخ به استدلال انجمن صنفي گفت:"برگزاري جلسات با حد ‏نصاب 50 نفر ، به آيين نامه چگونگي تشکيل انجمن هاي صنفي آنهم فقط براي آغاز کار باز ‏مي گردد که اگر کارگاه باشد ‏با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب 50 نفر تشکيل مي شود و اصلا به برگزاري انتخابات ‏يک صنف ربطي ندارد."‏

اينچنين بود که پس از برگزاري انتخابات چهارمين هيات مديره انجمن ، وزارت کار از تاييد اين انتخابات خودداري کرد. ‏
اعضاي هيات مديره انجمن پس از اين ماجرا ديداري با سيد محمد جهرمي، وزير‎‏ ‏‎كار و امور اجتماعي داشتند که ‏طي آن ‏مقرر شد هياتي متشكل از‎ ‎نمايندگان هر دو طرف، اعضاي تشكل كارگري و كارفرمايي و همچنين انجمن صنفي ‏روزنامه‎ ‎‎نگاران ايران به بررسي جنبه هاي حقوقي و كارشناسي انتخابات مذكور‎ ‎بپردازند‎.‎

با اين حال از سوي وزارت کار حرکتي صورت نگرفت و حتي دو نامه دبير انجمن صنفي به وزير کار بي جواب ماند تا به ‏اين ترتيب راهي براي انجمن ‏نماند و اين انجمن در شکايتي به ديوات عدالت اداري خواستار تاييد انتخابات هيات مديره شود ‏که البته چنانکه خبرنامه ‏اميرکبير نوشته است "ميزان عدالت اين ديوان" ، به نفع وزارت کار دولت احمدي نژاد و "غير ‏قانوني بودن انتخابات انجمن ‏صنفي روزنامه‌نگاران" چرخيد.‏

‎‎انحلال پيش از مجمع فوق العاده‎‎

پس از ابلاغ راي ديوان عدالت اداري ، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نامه نگاري با مسوولان وزارت کار راآغاز ‏کرد و پنج نامه جداگانه به وزير کار و همچنين مدير عامل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار نوشت و در آنها ‏براي اينکه "از هر گونه خلل‎ ‎در فعاليت هاي جاري انجمن جلوگيري شود و براي اينکه ادامه کار انجمن دچار مشکل ‏قانوني نشود" ، خواستار تسريع مقامات در اعلام نظر براي برگزاري "مجمع عمومي فوق العاده" شد؛ اما مسوولان ‏وزارت کار همچنان از پاسخ گويي خودداري کردند. ‏

رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران همچنين نامه اي به معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامي نوشت و از او براي حل اين مشکل کمک خواست که از وزارتخانه تحت نظر صفار هرندي که از آغاز با انجمن ‏صنفي مشکل داشته، انتظار راه حلي نمي رفت. ‏

به گفته حقوقدانان ، انجمن صنفي بعد از ابلاغ راي ديوان عدالت اداري ، شش ماه وقت دارد تا انتخابات براي تعيين هيات ‏مديره قانوني رابرگزار کند.به همين دليل انجمن صنفي روزنامه نگاران، عليرغم سکوت مسوولان وزارت کار ، روز 17 ‏مرداد آتي را به عنوان نوبت اول مجمع عمومي فوق العاده اين انجمن براي تعيين هيات مديره و تغيير اساسنامه اعلام کرد ‏تا پيش از پايان مهلت شش ماهه اين انجمن هيات مديره جديد انتخاب شود؛ انتخاباتي که بايد به تاييد وزارت کار و ‏اموراجتماعي برسد. ‏

با اين حال ، روز گذشته وزير کار با ارسال نامه اي خواستار انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران شده است. اين موضوع ‏با واکنش انجمن صنفي روبرو شده چرا که هنوز مهلت قانوني شش ماهه به پايان نرسيده است. ‏

پس از انتشار نامه وزير کار در خبرگزاري فارس ، رجبعلي مزروعي رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در نامه ‏اي به وزير کار به وي يادآور شده است که اين اقدام وي "فاقد وجاهت قانوني" است. البته خبرگزاري فارس از انعکاس اين ‏نامه خودداري و خبرگزاري ايسنا تنها بخشي از آن را منعکس کرده است. در بخشي از اين نامه ، که در سايت انجمن ‏صنفي روزنامه نگاران درج شده، مزروعي استدلال کرده است که: چون در تاريخ 17 فروردين بالاخره نظر ديوان عدالت ‏اداري به انجمن ابلاغ شده ، اين انجمن براساس بند 3 ماده 38 اساسنامه انجمن که تاکيد دارد اگر "پس از شش ماه انتخاب ‏هيات مديره صورت نگيرد ، انجمن منحل مي شود" ، تا 17 مهر 87 براي انتخاب هيات مديره زمان دارد. ‏

همچنين مزروعي براساس تبصره 1 ماده 22 اساسنامه که صراحت دارد"تا تعيين هيات مديره جديد کليه مسئوليت ها‎ ‎بر ‏عهده اعضاي هيات مديره فعلي خواهد بود" هيات مديره فعلي را صاحب صلاحيت برگزاري انتخابات دوره بعد هيات مديره ‏مي داند. ‏

‎‎فشار سياسي براي انحلال انجمن‏‎‎

انجمن روزنامه نگاران ايران يک نهاد صنفي است که در سالهاي اخير به دليل حمايت از روزنامه نگاران و واکنش به ‏توقيف مطبوعات، از سوي مقامات و سازمانهاي دولتي تحت فشار بوده است. در همين راستا خبرگزاري فارس در حاليکه ‏نامه رييس اين انجمن به وزير کار منعکس نکرد، گفتگوي مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور ‏اجتماعي در مورد انحلال انجمن رابر روي خروجي خود قرار داد. اين مقام مسوول با بيان اينکه "انجمن بايد ماهيت ‏كارگري داشته باشد" به نوعي ناخشنودي خود و دولت را از فعاليت هاي سالهاي اخير اين انجمن بيان کرد. ‏

اعضاي هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران هم معتقدند فشارهاي اخير بر انجمن سياسي است. پيش از اين ‏‏رجبعلي ‏مزروعي با تاكيد بر اينكه " فشارهاي زيادي در اين مقطع زماني متوجه انجمن است" ، گفته بود:"حرف ‏آخرشان اين است ‏كه اين انجمن نبايد استقلال داشته باشد و اگر مي‌خواهد‎ ‎استقلال داشته باشد، ‌بايد اين دردسرها را هم تحمل ‏كند. ما طي ‏بحث‌هاي زيادي كه‎ ‎داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه تنها پشتيبان و ضامن اين انجمن با توجه به امكانات‎ ‎محدودي ‏كه دارد خود ‏اعضاء هستند كه نسبت به آينده‌ي آن بي‌تفاوت نباشند‎.‎‏"‏