يك، هيچ يا بيشتر؟
عيسي سحرخيز Aftab_iran@yahoo.com - یکشنبه 2 تیر 1387 [2008.06.22]
در كمتر از يك سال به برگزاري انتخابات رياست جمهوري 88 در شرايطي كه جريان اقتدارگرا در خصوص چگونگي شركت خود درانتخابات تا كنون به جمع بندي مشخصي نرسيده يا خط مشي حركت با چراغ خاموش تا ايستگاه آخر را پي گرفته است، جبهه ي گسترده ي اصلاح طلبان و تحول خواهان با رويكردهايي متفاوت، اما كمتر متمايل به مشاركت بي قيد و شرط، ورود به اين رويداد سرنوشت ساز را در ابعاد فكري و عملي گسترده تري آغاز كرده است.
پيش از اين پيش بيني شده بود كه انتخابات مجلس هشتم به مثابه ي آزموني فيصله بخش عمل خواهد كرد و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي بيشتري را با اين پرسش اساسي مواجه خواهد ساخت كه آيا در شرايط سياسي حاكم بر ايران، فعاليت در انتخاباتي فرمايشي كه نه انتخاب شونده براي ورود به مرحله ي رقابت آزاد است و نه انتخاب كننده مي تواند راي دلخواه خود را به صندوق بريزد، و نه اصولا امكان صيانت از آراي مردم توسط جريان هاي حزبي غيرحكومتي وجود دارد، منطقي و مبتني بر عقل و عمل سياسي است؟
ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هشتم، بخصوص در پايتخت و كلان شهرها، نشان داد كه فاصله اي عميق ميان نوع عمل مردم تحول خواه با تفكر و برنامه ي رهبران سياسي اصلاح طلب وجود دارد. همچنين، اولين اقدام سياسي معنادار اكثر نمايندگان حمايت شده از جانب اصطلاح طلبان و نوع تعاملشان با انتخاب هيات رئيسه، در جهت برگزيده شدن بي رقيب علي لاريجاني- كه خود روزي فرمان هدايت جريان ضد اصلاحات را در دست داشت- اندك بارقه هاي اميد به اين گروه را نيز در همان ابتدا خاموش كرد و نتايج چنين انتخاباتي را كه چهره هاي شاخص و شجاع به تيغ نظارت استصوابي از دور خارج مي شوند، زير سوال برد. در واقع، اين رويداد تعيين كننده نشان داد كه آنچه جريان هاي سياسي موسوم به "اصلاح طلبان پيشرو" در جهت "حفظ ائتلاف" در مقام تئوري مي ريسند و مي بافند، در صحنه ي عمل به طرفه العيني پنبه مي شود؛ چون تعهد حزبي و تشكيلاتي چنداني وجود ندارد و بسياري وقتي خرشان از پل گذشت راه خود را درپيش مي گيرند و تلاششان عمدتا اين است كه تنها گليم خود را از آب بيرون بكشند.
حال با چنين تجاربي در نقطه اي ايستاده ايم كه باز بايد وارد بازي انتخابات شد و آن را در سطحي بالاتر آغاز كرد. در اين جايگاه نيز عمدتا همان گروه هاي پيشين هستند كه با وجود اختلاف هاي بنياني در گزينش راهبرد سياسي و تفاوت هاي اساسي در برگزيدن راهكارها، بحث انتخابات رياست جمهوري دهم را در دستور كار خود قرار داده اند. آنها هر يك كارت برنده اي نيز در جيب دارند تا در فرصت مناسب روي ميز بگذارند، يا نامزدي - اعلام شده يا نشده- در فكر و انديشه ي خويش دارند تا در روز موعود به هم پيمانان و مردم معرفي كنند.
نكته ي طنزآميز، اما در خور تعمق، اينكه در شرايطي كه جريان هاي سياسي و اجتماعي بيشتري - از هر دو جناح عمده ي سياسي- كه در انتخابات مجلس هشتم فعال بودند به عدم مشاركت مي انديشند و حتي آن را به زبان هم مي آورند، بخش هايي از تحريميان اين بار از منظرهاي متفاوت نگاه به شركت در انتخابات دارند و حتي گروه هايي گويا با برخي نامزدهاي مطلوب خود وارد مذاكره و چانه زني نيز شده اند. البته، اين اقدامي است كه بايد به فال نيك گرفته شود، چون دست كم حضور در كارزار انتخابات - نه شركت بدون قيد وشرط در انتخابات- را مي توان برتر و پسنديده تر از سكوت منفعلانه يا نشستن و نظاره گر بودن و مردم را به عدم شركت خواندن ارزيابي كرد.
در صورتي كه صفحه ي شطرنج سياسي ايران گشوده شود، در انتخابات رياست جمهوري مهره ي اصلي كماكان وزير خواهد بود كه در سايه ي شاه خواهد نشست. اين نكته اي است كه گويا برخي از به اصطلاح وزيران محتمل آينده را براي سنجيدن درستي عمل ورود به صحنه به تفكر واداشته، يا شاه را برآن داشته است كه خوب بينديشد كه آيا صفحه ي شطرنج سياست ايران به چنين مهره هايي نيز نياز دارد؟ تا بر اين اساس، اجازه ي ورود به بازي را - در جايگاه حامي نظام و حتي تثبيت قدرت خود- به برخي از آنان نيز داد، يا چون مضار ورودشان بيش از منافع آن است، با توصيه اي كتبي يا شفاهي به ايشان، يا دستور و امريه اي به شوراي نگهبان و دست اندركاران برگزاري انتخابات، راه ورود برخي از اين گروه مهره ها را از همان ابتدا سلب كرد؟ اين تفكر و دغدغه اي است كه خود امكان برگزاري "انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي" در ايران را هرچه بيشتر زير سوال مي برد و برخي از نامزدهاي بالقوه را براي آستين بالا زدن و ورود به صحنه بيشتر دچار ترديد مي كند؛ آن هم در شرايطي كه اكثر گروه هاي اصلاح طلبان و تحولخواهان تا كنون بر روي ثمربخش بودن ودنبال كردن فرضيه ي "ورود تنها با يك نامزد" به توافق ضمني رسيده اند.
اما، اين نامزدهاي بالقوه - فارغ از اينكه رد صلاحيت شده يا از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند- چه كساني مي توانند باشند و چه ميزان از حمايت حداكثري جريان هاي سياسي يا نخبگان و كنشگران اجتماعي و در نهايت عامه ي مردم را جلب خواهند كرد؟
اگر با ساده ترين تقسيم بندي شروع كنيم، نامزدهاي رياست جمهوري به دو گروه مقيم خارج و ساكن كشور تقسيم و تفكيك خواهند شد. سوابق نشان مي دهد كه آن گروه از جريان هاي سياسي خارج از كشور كه روش هاي اصلاح طلبانه ي مسالمت آميز را پذيرفته و نگاه به مشاركت مشروط در انتخابات دارند، در صحنه ي عمل يا از توافق بر سر معرفي يك فرد از ميان خود، حتي يك برنامه ي انتخاباتي مشخص، ناتوان هستند و از ابتدا بر طبل تحريم مي كوبند يا چون اولويت شان عمل سياسي است ترجيح مي دهند كه در شرايط نداشتن نامزد مستقل به سمت حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از يك نامزد يا برنامه ي جريان سياسي فعال در ايران بروند. به اين دليل است كه اندك تلاش هايي هم كه براي مشاركت مستقيم در انتخابات تا كنون صورت گرفته است عمدتا از سوي افراد يا جريان هاي مستقل كوچكي بوده است كه برخي گاه با شيوه ي ورود يا برنامه هايشان نه تنها نتوانسته اند آراي چنداني را جلب كنند، بلكه در مواردي هم مايه ي تمسخر حاكمان يا حتي خنده و شوخي مردم نيز شده اند. اما گويا خرابكاري هاي احمدي نژاد و حاميان اصلي اش و رويگرداني ملت و بحران هاي پيش رو، اين بار شخصيت هاي حقيقي وحقوقي مقيم خارج را بيشتر به صرافت انداخته است تا پيش از اينكه حرفي از تحريم به ميان آورند، ابتدا بيشتر به اين موضوع فكر كنند و از ميان چهره هاي مستقل يا دولتمردان گذشته ي نامزدي را بيابند.
اگر از افراد و جريان هاي مستقل كوچك مذكور بگذريم، در انتخابات رياست جمهوري پيش، اميرانتظام به عنوان پرسابقه ترين زنداني سياسي ايران مد نظر گروه هايي براي نامزد كردن قرار گرفت. در اين دور نيز تاكنون ابوالحسن بني صدر در مركز تفكر برخي جريان هاي متفاوت قرار گرفته است. بحث هاي موافق و مخالفي كه اين روزها در جامعه پيرامون اولين رئيس جمهور پس از انقلاب و نقش او در سياست و جنگ مطرح است، خود به خود علائمي از اين جريان است و از نگاه تبليغاتي مي تواند بخت و اقبال اين گزينه را بالا ببرد -هر چند كه گويا خود بني صدر تمايل چنداني به بازگشت و توان پذيرش ريسك ها و خطرهاي بالقوه اين اقدام ندارد. طبيعي است كه اگر اين سناريوي محتمل- با بني صدر يا نامزدي ديگر- تحقق نيابد، باز نگاه ها كماكان بر روي بازيگران داخل ايران متمركز مي گردد. در اين شرايط، جريان هاي سياسي مقيم خارج باز دو سناريوي عمده ي گذشته را بر روي ميز خواهند داشت و بر اساس آن نوع حضور در كارزار انتخاباتي را مشخص خواهند كرد؛ تحريم، يا حمايت از نامزد مورد توافق اصلاح طلبان و تحولخواهان درون كشور.
اما، در داخل مبناي تصميم گيري ها و چيدمان مهره ها چگونه خواهد بود؟
بر خلاف جريان اقتدارگرا كه از ميان نامزدهاي شكست خورده ي دوره ي گذشته شان، دو نامزد- لاريجاني و قاليباف- كماكان به عنوان كانديداهاي بالقوه مطرح هستند و احمدي نژاد و يارانش نيز در تلاشند كه به هر نحو شده آب رفته را به جوي بازگردانند و با وجود امتناع اكثر اقتدارگرايان، به ويژه جريان معتدل محافظه كار با نامزد كردن او، بخت رياست جمهور را براي بار دوم بيازمايند، نامزدهاي اصلاح طلب دوره ي گذشته شخصا پاي خويش را تا كنون از اين معركه پس كشيده اند، البته جز يك نفر. مهدي كروبي اگرچه با توجه به توصيه ي دوستان اين روزها سياست صبر و انتظار اختيار كرده و مهر سكوت برلب زده - تنها گاه همسر و برخي از ياران هم حزبي اش از نامزدي شيخ اصلاحات سخن به ميان مي آورند- اما مشخص است كه او كه سه چهار سالي است كه پاشنه ها را وركشيده و منتظر است كه محمد خاتمي پا پس بكشد، تا او دويدن در اين ماراتن نفس گير را آغاز كند و اين بار شبي را تا صبح نخوابد تا به زعم خويش شاهد مقصود را با محافظت از آراي خويش در بر بگيرد.
اما ديگران؟
به جز نامزد يا نامزدهاي اصلي و راي آور كه خود تا كنون مي گويند تمايلي به وارد شدن به اين ميدان ندارند، يا شرط هايي را مطرح مي كنند كه جواب منفي ديپلماتيكي داده باشند يا احزاب اصلاح طلب را در معرض آزمايشي سخت قرار دهند، دو نامزد تا كنون به صورت مستقيم و غيرمستقيم خود را براي جاي گرفتن در صحنه ي شطرنج سياسي ايران و بازي كردن در نقش وزير مطرح كرده اند: محمد رضا عارف و محمد علي نجفي. اولي در جايگاه معاون اول پيشين رئيس جمهور، مبارزه ي تبليغاتي را ماه ها پيش با پا پس كشيدن از انتخابات مجلس هشتم، در ظاهر در اعتراض به رد صلاحيت هاي فله اي نامزدهاي مستقل و اصلاح طلب، آغاز كرد. او اولين كسي بود كه حتي پيش از اينكه راي و نظر مثبت احزاب اصلي يا حتي شخصيت هاي سياسي اصلاح طلب را جلب كند، خود را براي تصدي اين پست صالح دانست و تمايلش را به صورت رسمي اعلام كرد. اقدامي از پيش شكست خورده كه نشان داد شناخت تجربه ي سياسي چقدر بر پيشينه ي اجرايي رجحان دارد. چون در مقام عمل عمده احزاب اصلي اصلاح طلب به صورت مستقيم و تلويحي به او گفته اند كه از خير اين ماجرا بگذرد چون نمي توانند در شرايط سياسي حاكم بر كشور حامي او باشند- بهانه ي حمايت از نامزدي خاتمي دست كم تا كنون مستمسك خوبي براي عدم حمايت از عارف بوده است.
اما نجفي كه رداي وزارت را در دوره هاي مختلف و پست هاي متفاوت به تن داشته است، از سه سال پيش وقتي كه اصلاح طلبان در انتخابات شكست خوردند، گاه در خيال خود، خويش را در اين جامه ديده و بر اين اساس دفتري و تشكيلاتي غيرسياسي نيز- فارغ از حزب كارگزاران- شكل داده است. مبناي انديشه و خيال اين تحليل آن زمان گروهي از اصلاح طلبان پيشرو بوده است كه اگر به جاي چند گزينه روي اين عضو كارگزاران توافق مي شد و با سه يا چهار نامزد وارد كارزار انتخابات رياست جمهوري نمي شديم، بخت پيروزي مان بيشتر و امكان روي كار نيامدن احمدي نژاد فزونتر بود. اما نجفي نيز در مقايسه با عارف، با وجود حمايت احتمالي بيشتر، در شرايط كنوني كه با روي كار آمدن احمدي نژاد جامعه دستخوش تحول هاي شگرف و نارضايتي هاي گسترده شده است، پيش بيني نمي شود كه بخت سابق براي كسب حمايت اكثريت محافظه كاران و تحولخواهان و كسب آراي گسترده براي پيروزي در انتخابات پيش رو داشته باشد. او نيز چون عارف كماكان شرط ورودش را به ميدان پذيرفته شدنش از سوي قاطبه ي اصلاح طلبان حكومتي و وارد نشدن خاتمي و احتمالا كروبي به ميدان قرار داده است. البته او با اعتماد به نفس زياد، براي سامان اين وضعيت و رسيدن بر روي "تنها يك نامزد" سازوكار خاصي را نيز مبتني بر اعلام اعتماد چهره هاي شاخص سياسي- نه نخبگان فرهنگي و كنشگران اجتماعي و گروه هاي مرجع- به تك نامزد نهايي - كه خود در ميان نامزدهاي بالقوه جايگاه ويژه خواهد داشت - ارائه داده است.
مي ماند دو چهره و نامزد اصلي؛ يكي، همه در پي او و خود در حال بررسي و ارزيابي- و البته چون هميشه نيم نگاهي هم به بالا و حاكميت. و ديگري، عمدتا گروهي از تحريميان به دنبالش و جمع بيشتري از اصلاح طلبان پيشرو در انتظار براي روشن شدن تكليف اولي، و البته خود نيز باز در حال سبك و سنگين كردن اوضاع و شرايط، - و نيم نگاهي هم به پائين و مردم. شايد به اين دليل باشد كه گفته مي شود او براي نامزد شدن در انتخابات دو شرط عمده تعيين كرده است؛ اول اينكه اصلاح طلبان پيگير و پيشرو در شرايط عدم حضور خاتمي بر روي نامزدي او به توافق گسترده برسند و دوم اينكه در صورت رد صلاحيتش اين گروه ها قاطعانه و علني شركت در انتخابات رياست جمهوري را منتفي بدانند. البته افراد بدبيني هم وجود دارند كه مطرح كردن اين دو شرط را به نوعي پاسخ منفي ديپلماتيك مي دانند و تداوم يافتن سياست سكوت معترضانه. البته در مقابل، جريان هاي ديگري هم هستند كه تصورشان اين است كه طرح اين مباحث خود نوعي پايان يافتن دوران سكوت است و شروع دوره ي جديد و به چالش كشيدن حاكميت.
اين دو، محمد خاتمي و عبدالله نوري، هر كدام كه وارد ميدان شوند رسيدن به اجماع را در ميان اصلاح طلبان آسانتر مي كنند و ديگرنامزدها را از ورود به كارزار انتخاباتي منصرف. تنها مي ماند مهدي كروبي كه در برابر نامزدي خاتمي مات مي شود و در مقابل ورود نوري آچمز. البته در مورد دومي اين احتمال كه نامزدهاي تقلبي اصلاح طلب نيز در صورت عدم رد صلاحيت او توسط شوراي نگهبان وارد صحنه شوند، دور از انتظار نيست.
اما به قول معروف تا اينجاي كار تازه پنجاه درصد ماجرا حل است و تازه بايد نشست و منتظر پاسخ طرف ديگر كه خود دو سو دارد، نشست و واكنش آن را ديد و محك زد. از يك سو بايد شاهد بود كه واكنش حاكميت، و به طور مشخص رهبر، نسبت به ورود اين دو نامزد چگونه خواهد بود و از سوي ديگر ميزان اقبال اقشار مختلف ملت از اين تحول را ارزيابي كرد كه خود به مثابه ي آب پاكي ريختن به روي دست احمدي نژاد يا ديگر نامزدهاي اقتدارگرايان است.
در گزينه ي اول به نظر مي رسد كه تكليف هر يك از اين دو روحاني از همان ابتدا روشن است؛ ترشرويي و رد صلاحيت. اما رد صلاحيت حربه اي نيست كه چون نوري به راحتي بتوان در برابر خاتمي به كار گرفت. پس، در مورد او رد صلاحيت آخرين گزينه خواهد بود و طبيعتا در ابتدا روش هاي ديگري به كار گرفته خواهد شد، چون توصيه به نيامدن يا تشديد عمليات جنگ رواني و ترور شخصيت. روشي كه در مورد عبدالله نوري معكوس خواهد بود. هر دوي اين احتمالات بخت ورود اين دو را به ميدان انتخابات كاهش داده يا احتمال نامزدي را به صفر نزديك مي كند، الا اينكه در اين مرحله و در اين شرايط خطيرحاكم بر كشور، هدف تنها پيروزي يا شكست در انتخابات نباشد، بلكه اولويت با حضور در كارزار باشد و به گونه اي كنشي سياسي براي به چالش كشيدن حاكميت و حاكم.
در گزينه ي دوم، آمدن و حضور خاتمي به مثابه ي ورود تمام جريان هاي سياسي حكومتي و اكثر حاميانشان و بخشي از تحريميان گذشته كه دل خوشي از احمدي نژاد و تحولات اخير ندارند به صحنه ي انتخابات خواهد بود. نيامدن خاتمي بر اساس تحليل شخصي يا زير فشار توصيه ها و جنگ رواني، راه را براي ورود عبدالله نوري باز مي كند و به تبع آن مشاركت گسترده تر اقشار مختلف مردم، بخصوص طرفداران تحريم انتخابات و حتي احتمالا ابراز نظر سياسي برخي از مراجع و روحانيون عاليرتبه ي به نفع شيخ خاموش. پيش بيني مي شود كه اين گزينه چالش برانگيزتر از گزينه اول باشد كه بيشتر قابل مهار و مديريت است.
اما اگر اين دو گزينه هيچكدام پاسخ ندهد و امكان ائتلاف و وحدت حول "يك" شكل نگيرد، آنگاه اصلاح طلبان با چالش جدي مواجه خواهند شد و سكه اي در برابر خواهند داشت كه يك روي آن "هيچ" است و روي ديگر، "بيشتر". پيش بيني مي شود كه در شرايط نرسيدن به ائتلاف حداكثري و وضعيت "تنها يك نامزد"، اكثر آنان چون انتخابات گذشته به سمت معرفي كردن نامزدهاي متعدد و درنتيجه افرادي با مشخصات و خصوصيات حزبي تر پيش خواهند رفت. در اين حالت حتي پاي اصلاح طلبان تقلبي بله قربان گوي حاكميت نيز به صحنه ي انتخابات باز خواهد شد و آنان در ظاهر براي گرم كردن بازار انتخابات و در عمل به منظور شكستن آراي اين گروه و بالا رفتن بخت پيروزي اقتدارگرايان به ايفاي نقش ويژه خواهند پرداخت.
اما در اين ميان، اقليتي قابل توجه نيز رويكرد "هيچ" را برخواهند گزيد و تا اطلاع ثانوي از خير كنش سياسي مبتني بر انتخابات خواهند گذشت. درنتيجه، كفه ي عدم مشاركت و تحريم انتخابات بهار 88 هرچه بيشتر سنگين خواهد شد. در مقابل، پيش بيني مي شود كه آن گروه از اصلاح طلبان كه نزديكي بيشتري به هاشمي رفسنجاني و رفاقت پيشيني با روحانيت سنتي دارند و حضور در انتخابات را شرط بقا و مبناي عمل سياسي مي دانند، در شرايط عدم امكان معرفي نامزد حزبي خود، در چرخشي به راست به جاي حمايت از نامزدهاي اصلاح طلب باقي مانده در صحنه، چون مهدي كروبي، اقبال بيشتري به نامزد مورد حمايت جامعه روحانيت مبارز و موتلفه نشان دهند تا از اين طريق جريان اقتدارگرا را حذف يا تضعيف نمايند.
اقدامي كه صفحه ي شطرنج سياسي ايران را بار ديگر دگرگون خواهد كرد و يارگيري هاي جديدي را به منصه ي ظهور خواهد رساند. تحولي كه در آن جريان اصلاح طلبان پيشرو بيشتر به سمت كنشگران اجتماعي و فعالان جامعه ي مدني حركت خواهند كرد و به تحريميان نزديك خواهند شد و در مقابل جريان هاي عملگراتر براي مقابله با حذف يا بيرون انداخته شدن هرچه بيشتر از حاكميت، در مبارزه ي قدرت فزاينده ميان روحانيت سنتي با جريان هاي نظامي- امنيتي، به سمت ياران ديروز و رقباي امروز خود خواهند رفت.
