انتخابات رياست جمهوري از منظر اصلاحات
روزبه ميرابراهيمي - یکشنبه 2 تیر 1387 [2008.06.22]
اصلاح طلبان با روند موجود در هر انتخاباتي شکست خواهند خورد. چرا؟ حداقل به دو دليل کاملا واضح.
اول؛ اينکه روند برگزاري انتخابات ( از شرايط ثبت نام، حذف هاي غير قانوني در روند تاييد صلاحيت ها گرفته تا عدم اعتماد به حفاظت از آراي ريخته شده و شرايط تاييد انتخابات و نقش شوراي نگهبان و...) پيروزي هر کانديداي اصلاح طلبي ( چه کند رو، چه ميانه رو، چه تند رو به تعبير برخي) را تقريبا غير ممکن کرده است.
دوم؛ اينکه چون اصلاح طلبان در يک دهه گذشته ريزش نيرو به سمت آراي خاموش و تحريم داشته اند اگر به فکر بازگرداندن و اقناع اين بخش نباشند در هر انتخابات ديگري نيز به مانند چندين آزمون گذشته بازنده رقابتي نابرابر خواهند بود.زيرا اين آراي تعيين کننده، همه برتري اين طيف نسبت به طيف محافظه کار است.محافظه کاران مي توانند ادعا نمايند که آراي ثابت و "تکليفي" دارند که مي توانند براي آن حساب باز کنند.البته اين آراي به جز "نيروهاي غيبي" و آراي ناسالم برآمده از نوع خاصي از "تکليف" است.
حال با اين اوصاف آيا بايد ره گوشه نشيني برگزيد و تنها نظاره گر بود؟ تلاش براي پاسخ به اين پرسش و پرسش هاي پيامد آن، انگيزه اين نوشتار است.
در کجا ايستاده ايم؟
هر حرکت اجتماعي و سياسي براي آن که منتج به نتيجه شود نيازمند يک "راهبرد کلان" و سپس "راهبردهاي بخشي" و "هدف استراتژيک" و براي رسيدن به اين هدف استراتژيک، نيازمند "کاربرد ها" ( تاکتيک ها) مطالعه شده و مبتني بر واقعيت است.
در دوران اصلاحات بسيار شنيده يا خوانده ايم که از "دوم خرداد" به عنوان يک حادثه يا يک اتفاق ياد کرده اند.از سويي هم اين ناميدن چندان بي مايه نيست زماني که بدانيم هيچ کدام از نيروهاي چپ مذهبي آن روز ( که بعدها اصلاح طلب ناميده شدند) فکر نمي کردند در دوم خرداد آن نتيجه جالب توجه حاصل شود. اما حتي اگر اين گونه نيز به آن روزها و دوران اصلاحات بنگريم تحولات و تجربيات آن، برگ هايي از تاريخ بهبود طلبي و تحول خواهي ملت ايران را شامل مي شود.
در اين مورد نيز بسيار نوشته و گفته شده است که دوره اصلاحات اخير را بيش از آن که "پروژه" بدانند، "پروسه" ناميده اند(به درست يا به غلط).
با توجه به تجربيات و تحولاتي که پس از آن و اين روزها نيز شاهدش هستيم شايد بيش از پيش به اين موضوع مهتاجيم که اصلاحات را "بايد" دقيقا يک "پروژه" ديد و تعريف کرد و از وراي آن به دنبال نتايجي مشخص بود.
با اين اوصاف "استراتژي کلان" چنين حرکتي مي تواند "بهره گيري از همه ابزار حرکت هاي اجتماعي، سياسي مسالمت آميز بهمراه نفي خشونت و مبارزه مسلحانه" باشد.
و "تحقق دموکراسي و تضمين حقوق بشر و نفي هر گونه تبعيض و استبدادطلبي" مي تواند هدف استراتژيک چنين جنبشي تعيين شود. هدفي که قادر است مرام ها و مسلک هاي مختلفي را زير چتر خود بگيرد.
"نقشه راه" يا استراتژي هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي در زير اين دو(استراتژي کلان و هدف استراتژيک) هنرش بايد بکارگيري نيروهاي سياسي، اقتصادي و روانشناختي يک ملت يا گروه هاي اجتماعي براي کسب هدف يا اهداف مشخص و پذيرفته شده باشد. اين چتر راه بلند مدت رسيدن به "آنچه فکر مي کنيم درست است" را به ما نشان مي دهد.در اين بين عمل و استراتژي مکمل يکديگرند و گرنه بدون عمل، استراتژي ها ايده مجري بيش نيست.
اما علم جامعه شناسي به ما مي گويد در تعيين و توفيق يک "استراتژي" براي تغيير در جامعه و نهادهاي اجتماعي چند قاعده کلي وجود دارد که بدون رعايت آن يا تحول ابتر خواهد بود يا استراتژي انتزاعي. سه قاعده "ضرورت تغيير"، "هدف تغيير" و "ابزار تغيير" در اين چارچوب قابل بررسي است.
به تعبيري جامعه يا گروه هاي شرکت کننده در يک حرکت يا جنبش بايد بداند چرا تغيير لازم است. چه چيزي بايد تغيير کند. چگونه بايد تغيير کند.
نارضايتي بخش هاي مختلف جامعه ( کارگران، زنان، فرهنگيان، دانشجويان، اصناف) که در برخي موارد مرز مطالبات خاص طبقات پايين و متوسط جامعه را به همپوشاني رسانده است از يک سو و گرايش واضح جامعه (راي دهندگان) در انتخابات مختلف به سمت نامزدهايي که "بوي" ايجاد تغيير مي دهند (خاتمي در 76 و احمدي نژاد در 84) به همراه مطالبات انباشته شده فراوان در سال هاي گذشته، ضرورت تغيير را موجه نموده است.ضرورتي که حتي محافظه کاراني که با اسم مستعار "اصولگرايي" وارد شده اند نيز به خوبي به واقف شده و سعي در چره سازي ها و جابجايي هاي فردي در عرصه قدرت مي کنند. نکته جالب در اين بحث اين است که ضرورت تغيير از لايه هاي مختلف جامعه به نخبگان رسيده است و نه بعکس. پس مي توان اين موضوع را جدي تر گرفت.حال مسير تغيير مورد نظر چيست و به کدام سو است موضوع ديگري مي تواند باشد که قابل بحث و بررسي علمي است.
در مقوله اهداف تغيير نيز مي توان دو رويکرد را پر رنگ تر دانست.يکي "تغيير در چارچوب قانون اساسي" است و ديگري "تغيير قانون اساسي". زيرا در اين مبحث برخي معتقدند مي توان با حرکت در چارچوب هاي قانون اساسي، از قدرت حقيقي به قدرت حقوقي در جمهوري اسلامي رسيد و با اجراي همين قانون اساسي و تحول تدريجي، اهداف استراتژيک را محقق کرد و در سوي ديگر عده ديگري هم هستند که مي گويند قدرت حقيقي در ايران برآمده از همان قدرت حقوقي (قانون اساسي) است و چون اين قانون ظرفيت تحقق اهداف استراتژيک را ندارد پس بايد هدف تغيير، تغيير قانون اساسي باشد.
تحولات و عملکرد اصلاح طلبان در زمان در قدرت بودن و واکنش هاي حاکميت تمرکز گرا، وزنه تعادل اين دو رويکرد را به نفع جرياني که در مسير تغيير قانون اساسي است سنگين تر کرده است. به تعبيري حرکت هاي تعريف شده در چارچوب قانون اساسي عملا ناکارآمدي خود را به اثبات رسانده اند.
در رويکرد اول، شرکت در انتخابات ابزار تغيير تدريجي است که تقريبا تجربيات يک دهه اخير نشان مي دهد شرکت و ورود به قدرت به تنهايي کارساز نيست و تقريبا به بن بست رسيده است...
در رويکرد دوم، جنيش هاي مدني / جامعه مدني نقشي اساسي دارند وشرکت در انتخابات در اين رويکرد تنها هدف نيست بلکه ابزار يا فرصت است.در اين فرصت است که جنبش هاي مختلف ( زنان، دانشجويان، کارگران، فرهنگيان و...) بايد با برنامه هاي عملي، تبليغي، آموزشي با لايه هاي مردم و خواسته هايشان پيوند برقرار کنند.
در اين مسير اصولا آشنا کردن بخش هاي مختلف به حقوق شان و آگاه نمودن و بالا بردن سطح بينش شهروندي شان مي تواند اصلي پايه اي باشد که هيچ منافاتي نيز با تعابير و مفاهيم قانوني نخواهد داشت و حرکتي است مدني و مرتبط با بدنه جامعه.
اصولا بخش هاي مختلف جامعه و گروه هاي مختلف بايد در تغيير وضعيت کنوني منافعي داشته باشند تا در آن شرکت کنند.
شناخت درست و واقعي منافع و انتقال درست مفاهيم و معاني با ترجمه قابل درک براي هر بخش يا جريان مورد نظر در بدنه اجتماع، هنري است که ارتباط و پيوند دو سويه جنبش هاي مختلف را منتج مي شود که در بلند مدت به روند دموکراسي و تحولات کشور کمک شاياني خواهد کرد.
توجه به داشتن چنين پيوندها و ارتباطات محکم با بدنه اجتماع است که تعيين تاکتيک هاي درست و موفق را ممکن مي سازد. رفتار مردم بر منافع زيستي آنها، و افکار مردم بر اعتقادات، ارزش ها و تعصب هاي فکري آنها استوار است. اين مقوله اي است که صدها و هزارها پروژه تحقيقاتي جامعه شناختي بر آن صحه گذاشته است.
با اين توصيف نچندان کوتاه به مقوله خاص انتخابات رياست جمهوري آينده نزديک مي شويم.آنچه در پي مي آيد را در چارچوب ترسيم شده در سطور بالا مي توان تحليل کرد.
بازگشت به خاتمي، بازگشت به عقب است؟
براي پاسخ به اين پرسش مي توان اين پرسش ها را نيز مقدمه پاسخ آن دانست. آيا خاتمي در خود تغييري داده است؟ يعني خاتمي امروز همان خاتمي دوران هشت ساله رياست جمهوري اش است؟ خودش و خيلي هاي ديگر مي گويند "بله" خاتمي همان خاتمي است. با اين توصيف آيا بازگشت به خاتمي با همان مشخصات پيشين، بازگشت به عقب نيست؟
پرسش ديگر اينکه آيا حالا که خاتمي همان خاتمي سابق است (با همه خوبي ها و عيب هايش) پس آيا در سيستم سياسي جمهوري اسلامي تغييري حاصل شده است که همان خاتمي با محدوديت هايي که روبرو بود امروز بدون آن محدوديت ها به قدرت برود؟ پاسخ اين پرسش هم واضح است. نه تنها نشانه اي از بهبود در سيستم براي پذيرش اصلاح ديده نمي شود بلکه نشانه ها همه عکس مسير را نشان مي دهند.
پس مي توان براحتي به پاسخ، پرسش ابتدايي اين بخش رسيد.(البته شايد براي کساني همين که به همان دوران بازگردند کفايت مي کند. به تعبيري اين وضعي که هست نباشد هر چه مي خواهد باشد باشد!)
اصلاح طلبان بايد پشت يک نامزد بايستند
اصلاح طلبان اگر مي خواهند به عنوان يک اصلاح طلب رئيس جمهوري اصلاح طلب را به سيستم تحميل کنند بايد پشت يک نامزد بايستند. حال اين نامزد چه مشخصاتي بايد داشته باشد موضوع ديگري است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
حال چرا اين "بايد" تاکيدآميز است؟ چون:
- دلخوشي جريان هايي در درون طيف اصلاح طلب که خود را "معتدل" مي نامند و ديگران را "تندرو" و "ساختار شکن"، به اينکه مي توانند با اين مرزبندي ها به قدرت راه يابند خيال خامي بيش نيست. حاکميت تمرکزگرا و "ضد دموکراسي" حداکثر فرجه اي که به اين جريان خواهد داد حضور براي برهم زدن بازي مجموعه اصلاح طلبان است. يعني برگه اي براي ويترين "رقابت" و "سازي" ناساز در ميان جريان هاي اصلاح طلب.
- اين جريان بفرض اخذ اجازه ورود به رقابت حداقلي، قادر به جذب آراي کافي براي کنار زدن طيف مقابل نيست. زيرا اين جريان در خوش بينانه ترين حالت حداکثر قادر به حفظ بخشي از آراي باقي مانده اصلاح طلبان و جذب بخش بسيار کوچکي از لايه هاي حاشيه اي با شعارهاي پوپوليستي است.که اين موضوع نيز در مقابل آراي ثابت جريان مقابل و آراي "غيبي" تاثيرگذاري زيادي براي برنده شدن ندارد.( اينکه در صورت پيروزي چه مقدار قادر به پيشبرد اصلاحات است بماند.)
- در اين بين مهم ترين نکته اين است که در شرايط عادي ( روند کنوني) هيچ اصلاح طلبي، چه "معتدل" و چه "راديکال" اجازه ورود به قدرت را نخواهد داشت. حاکميت تمرکزگرا هرگز "نامحرم" را در ميان "خود" نخواهد پذيرفت مگر اينکه ناچار شود که اين موضوع هم بحث ديگري است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
تحميل يک نامزد (در آزمون فيصله بخشي ديگر)
- اصلاح طلبان بايد در تدوين برنامه ها و تعيين مصداق کانديداتوري نگاه به مطالبات و ديدگاه هاي مردم داشته باشند نه حاکميت.
- اصلاح طلبان نبايد خود را به "بازي تحميلي" حاکميت تمرکزگرا از طريق شوراي نگهبان راضي کنند و با سکوت و همراهي خود در موارد خروج از قانون و يا اعمال بد قانون مشارکت کنند. دموکراسي حتي در چارچوب محدود و بسته حقوقي کنوني نيز تحميل شدني است.
- بعکس محافظه کاران که قادر هستند تا شب انتخابات با چراغ خاموش يک نامزد را پشتيباني و همراهي کنند و نيروهاي "غيبي" را به سوي نامزدي هدايت کنند، اصلاح طلبان چنين مزيتي را دارا نيستند و قدرت بازي پنهان را ندارند و بايد شفاف و عيان به بازي بپردازند.
- در شرايط عادي شوراي نگهبان کنوني حتي در صورت نامزدي خاتمي نيز اباي از حذف وي ندارند پس بايد نامزد اصلاح طلبان به آنها تحميل شود و گرنه هر گزينه اي را بايد "رد" شده متصور کرد مگر اينکه غيرش ثابت شود.
- نامزد مورد حمايت طيف اصلاح طلبان بايد گزينه اي باشد که همه طيف را پوشش دهد تا "تحميل" کارساز باشد.توافق بر سر يک گزينه و آغاز سريع برگزاري نشست ها و ميتينگ ها و ايجاد ارتباط با جنبش ها و بدنه جامعه به ايجاد شور انتخاباتي منجر خواهد شد که اگر گزينه مورد نظر قادر به همراه کردن "آراي خاموش" و "ريزش کرده" باشد مي تواند در اين مرحله تبديل به "قدرتي" براي "تحميل" شود. رسانه هاي مختلف بدون هيچ حد و مرزي در چنين فضايي قادر به برانگيختن حساسيت جامعه هستند.
تا زمان اعلام نهايي صلاحيت ها مي توان از فرصت بسيج نيروها بهر جست. علت بهره گيري از واژه " تحميل" نيز از اين رو است که هيچ سيستم شبه دموکرات يا غير دموکراتي علاقه اي به تقسيم قدرت و تمرکز زدايي ندارد مگر اينکه مجبور به پذيرش شود.
اما اين گزينه چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟
- چهره اي محبوب و موجه در ميان همه جريان هاي معتقد به اصلاحات دموکراتيک باشد.
- قدرت سخنوري و پتانسيل ايجاد چهره اي کاريزما را داشته باشد.
- اگر قرار است از دايره نيروهاي اصلاح طلب کنوني باشد بايد پيش از اين در زمينه اعتقاد به اصلاح طلبي با همه هزينه ها و تبعاتش امتحان پس داده باشد.
- حاضر به ريسک باشد و بداند بايد "مرد اصلاح" يک سيستم متمرکز باشد.
- به عهد خود با ملت متعهد باشد نه به ديگر قدرتمندان غير پاسخگو.
در ميان مصاديق مطرح کنوني
- سيد محمد خاتمي: همانگونه در ميانه هاي همين نوشته اشاره کردم شايد خاتمي "مرد" مناسبي براي فضاي حاکم در نيمه دوم دهه هفتاد(شمسي) بود اما "مرد" شرايط امروز نيست. مگر اينکه بخواهيم با اين فکر که "وضع فعلي نباشد هرچه مي خواهد باشد" به اين گزينه فکر کنيم.
- مهدي کروبي: وي حتي قادر به جلب حمايت گروه هاي 18 گانه دوم خردادي هم نخواهد بود چه برسد به جذب "ريزش کرده ها" و يا "آراي خاموش". مهدي کروبي بايد همين کار پرداختن به کار حزبي و سازماندهي نيروهاي تشکل نيافته جامعه را ادامه دهد چه اين اقدام بيشتر براي دموکراسي در ايران ثمر خواهد داشت تا نامزد شدن احتمالي وي که پيروزي در آن نيز تقريبا ناممکن است.
- محمد رضا عارف: براي اينکه نامزد مورد حمايت همه اصلاح طلبان باشد مسير زيادي در پيش دارد اما به طور حتم قادر به بازگرداندن نيروهاي "ريزش کرده" و "آراي خاموش" نيست.
- محمد علي نجفي: از گزينه هايي است که شايد تا مدتها جدي تلقي شود اما اين گزينه نيز قادر نخواهد بود به سبد کنوني اصلاح طلبان بيفزايد. شايد به لحاظ منش و تفکرات قابل بحث تر از گزينه هاي پيشين باشد اما امتحان خود را در بسياري زمينه ها که مي تواند براي آراي خاموش تعيين کننده باشد پس نداده است.عملکردش در شوراي تهران نيز ديدگاه مثبت تري براي او بهمراه نداشته است.
- محمد رضا خاتمي: وي مي تواند يکي از گزينه هاي مطرح که قادر است بخش هاي خاموش و ريزش کرده ها را حساس کند باشد. عملکرد و مواضع وي در دوران اصلاحات براي بخش هايي از "آراي خاموش" تصوير موجه به جا گذاشته است.
- عبدالله نوري: يکي از گزينه هاي جدي که قادر است بسياري از مشخصات يک کانديداي مطلوب در شرايط کنوني را داشته باشد است. مباحث و حساسيت هايي که در همين مدت کوتاه از مطرح شدن نام وي در فضاي رسانه اي و دانشجويي ايجاد شده است نشان دهنده نکاتي است که نيروهاي اصلاح طلب نبايد براحتي از کنار آن بگذرند. در چنين فضايي است که تعريف و سازماندهي "پروژه" اصلاح براي نيروهاي اصلاح طلب ضرورت خاصي مي يابد که بايد جريان هاي مختلف براي گذر از فضاي موجود به سمت فضاي مطلوب با جهت گيري و مدنظر قرار دادن دموکراسي و حقوق بشر به عنوان اهداف استراتژيک بازي درستي را طراحي و اجرا نمايند.
