‏‏

امين رئوفي‌نژاد

با آنكه سال قبل در چنين روزهايي وزير نفت دولت احمدي نژاد وعده داده بود كه تا سه سال ديگر در توليد بنزين ‏خودكفا خواهيم شد، ديروز معاون وزير نفت از ارائه لايحه 6 تا 5/7 ميليارد دلاري متمم بودجه براي واردات ‏بنزين و گازوئيل خبر داد. همزمان ستاد دولتي مديريت حمل و نقل (تبصره 13 سابق) نيز تنها يك هفته پس از ‏اعلام سهميه‌هاي جديد خودروها، از تغيير سهميه‌ها خبر داده است. با اين تغييرات، سهميه بنزين مسافربرهاي ‏شخصي گازسوز به نصف مي رسد.‏

دولت در حالي تصميم به ارائه متمم بودجه به مجلس گرفته كه در قانون بودجه سال 87 رقمي بالغ بر سه و نيم ‏ميليارد دلار براي واردات بنزين تعيين شده و در اختيار دولت قرار گرفته است. با اين حال و به‌رغم ادعاهاي قبلي ‏در خصوص كاهش مصرف بنزين، دولت نهم اين بار افزايش قيمت جهاني بنزين را بهانه كرده تا مديريت ضعيف ‏مصرف بنزين را با واردات مضاعف جبران كند.‏

جالب اينجاست كه دولت خواستار افزايش بودجه واردات بنزين و گازوئيل به بيش از 3 برابر مبلغ مصوب در ‏بودجه سال جاري شده است. اين در حالي است كه قيمت کنوني بنزين در بازارهاي جهاني نسبت به بهمن ماه 86 ‏‏(پيش از تصويب لايحه بودجه در مجلس) حدود 50 درصد افزايش داشته و از بيش از 800 دلار (بين 803 تا ‏‏840 در بازارهاي مختلف) در هر تن در بهمن 86 ، به حدود 1200 دلار در هر تن در خرداد ماه سال جاري ‏رسيده است.‏

اما بر اساس گفته معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت، اكنون دولت احمدي نژاد خواستار افزايش 200 ‏درصدي بودجه واردات بنزين در سال جاري شده و معاون امور بين‌الملل وزير نفت نيز اعلام كرده كه بودجه ‏اختصاص يافته در قانون بودجه سال 1387 براي واردات بنزين، تا پايان تير ماه به اتمام خواهد رسيد! مقامات ‏دولت نهم به اين مقدار هم بسنده نكرده و افزوده‌اند كه در صورت تغيير قيمت‌هاي جهاني، نياز به بودجه براي ‏واردات بنزين از اين هم بيشتر خواهد شد.‏

‎‎کاهش سهميه مسافركش‌ها‎‎

اگرچه مقامات دولتي از پايان يافتن بودجه واردات بنزين تا يك ماه آينده سخن گفته و خواستار تصويب متمم بودجه ‏و سه برابر شدن واردات بنزين كشور شده‌اند، اما رئيس اتحاديه جايگاه‌داران عرضه بنزين در مصاحبه‌اي تاكيد ‏كرده است كه با وجود افزايش تقاضا براي سوخت‌گيري در آستانه اعمال سهميه‌بندي‌هاي جديد (از اول تير ماه) ‏بنزين كافي براي عرضه در جايگاه‌ها وجود دارد و هيچ كمبودي از اين لحاظ در كشور وجود ندارد.‏

با اين حال ستاد دولتي مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت (تغيير نام يافته‌ي ستاد تبصره 13) در اقدامي ‏بي‌سابقه اعلام كرد كه تغييراتي در سهميه‌هاي اعلام شده براي خودروها ايجاد شده است. اين تغييرات در حالي ‏اعلام مي‌شود كه تنها يك هفته از انتشار اطلاعيه قبلي اين ستاد در خصوص تغيير سهميه خودروهاي عمومي و ‏شخصي مي‌گذرد.‏

مهمترين بخش از تغييرات اخير سهميه‌ها كه از سوي قائم‌مقام ستاد مذكور اعلام شد، كاهش سهميه بنزين ‏خودروهاي مسافربر شخصي دوگانه‌سوز از 400 ليتر در ماه به 200 ليتر در ماه است؛ يعني كاهش به نصف! ‏تصميم‌گيري درباره تغيير در سهميه مسافربران شخصي، در جلسه روز شنبه ستاد مديريت حمل و نقل انجام شد و ‏به نظر مي‌رسد با اعمال اين تغيير، بسياري از صاحبان خودروهاي مسافربر دوگانه‌سوز براي گذران زندگي در ‏شرايط دشوارتري نسبت به گذشته قرار گيرند.‏

در قبال اين كاهش غيرمنتظره، تنها امتيازي كه مسئولان دولتي به مسافربران داراي خودروي دوگانه‌سوز داده‌اند، ‏اين است كه آنها هم پس از اين حق دارند علاوه بر جايگاه‌هاي عمومي، در جايگاه‌هاي گاز مخصوص تاكسي‌ها ‏نيز سوخت‌گيري كنند و به عبارت ديگر، جايگاه‌ تاكسي‌ها هم عمومي خواهند شد.‏

به گفته قائم‌مقام ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت، از ابتداي تير ماه و در دوره چهارم سهميه‌بندي، ‏‏"سهميه خودروهاي عمومي دوگانه سوز، 150 تا 300 ليتر در ماه کاهش يافته و سهميه بنزين خودروهاي ‏عمومي بنزين سوز هم 50 ليتر در ماه کم شده است."‏

با اين حال مقامات دولت احمدي نژاد همچنان معتقدند كه بودجه مورد نياز براي واردات بنزين در سال جاري، سه ‏برابر چيزي است كه مجلس هفتم مصوب كرده است. اما هنوز مشخص نيست كه مجلس هشتم با اين درخواست ‏متمم 200 درصدي چه خواهد كرد.‏