سهمیهبندی متناسب با ساختار معیوب
عباس عبدی - یکشنبه 26 خرداد 1387 [2008.06.15]
نظام سهمیهبندی كالاها، قاعده نیست، بلكه استثنا محسوب میشود و چون استثنا بر قاعده است بنابراین میبایست برای دفاع از وجود یا تداوم آن دلیل آورد، در حالی كه اگر قاعده بود، نیازمند دلیلی نبود. ما برای توزیع كالاهای دیگر براساس عرضه و تقاضا عموما هیچ دلیلی را طلب نمیكنیم، زیرا قاعده توزیع، برمبنای عرضه و تقاضاست و چیزی كه قاعده است، نیازمند بحث نیست، البته قاعده هم برای خود دلیل دارد، اما چون اجماعی عمومی نسبت به آن وجود دارد، در مقام فهم مطلب درپی توضیح دلیل آن میروند، نه در مقام چون و چرا كردن.
سهمیهبندی چون استثنا بر قاعده است، پس عموما باید از یك سو مدلل شود و از سوی دیگر همزمان با پذیرش آن در موارد خاص، راهكار خروج از استثنا هم ارائه گردد. به معنای دیگر نشان داده شود كه كاربرد چنین روشی موقتی است و در نحوه كاربرد نیز موقتی بودن و زمینه استخلاص از این راهكار ارائه و تضمین شود.
سهمیهبندی وقتی رخ میدهد كه همراه با نوعی از انتقال رانت است. به عبارت دیگر افراد بهرهمند از سهمیه مالیات منفی پرداخت میكنند. از این رو معمولا كالاهایی مشمول سهمیهبندی میشوند كه مصرفكننده عام دارند، مثل نان و آب، و معقول نیست كه كالاهای خاص را سهمیهبندی كرد، مگر كالاهایی كه افراد كمدرآمد جامعه از آن بهرهمند میشوند.
كالاهایی را باید سهمیهبندی كرد كه نیاز آحاد جامعه به آن بسیار ضروری است و در صورت كمبود آن و در نتیجه عدم بهرهمندی عدهای از افراد از آن كالا خسارات جبرانناپذیری ایجاد شود. فرض كنید كه به دلایل متعددی در جامعهای آب كمیاب شود، آیا میتوان مصرف آب را به عرضه و تقاضا واگذار كرد؟ مسلما خیر. زیرا افراد پولدار میتوانند آن را به صورت نابرابری تهیه و دیگران را از مصرف آب محروم كنند و این پذیرفتنی نیست. اما فرض كنید كه به هر علتی در مقطع زمانی خاصی عرضه پارچه كه مورد نیاز همه هم هست كم شود، آیا میتوان آن را سهمیهبندی كرد؟ مسلما اجرای این كار جای بحث فراوان دارد. فرض كنیم كه تولید خودرو كاهش یابد، در این صورت چه كار باید كرد؟قطعا سهمیهبندی برای عرضه آن منتفی خواهد بود.
از سوی دیگر هر نوع سهمیهبندی موجب انتقال درآمد از بخشی از مردم به دیگران است. لذا ابتدا باید پرسید كه منبع تامین این درآمد انتقالیافته كجاست؟ آیا دولت از درآمدهای عمومی جامعه آن را میپردازد، یا از مالیات اخذ شده از ثروتمندان جامعه آن را تامین میكند، شیوه اول به شرطی قابل دفاع است كه بهرهمندان از درآمد اضافی مذكور، از طبقات فقیرتر جامعه باشند. شیوه دوم هم به شرطی قابل دفاع است كه منافع حاصل از سهمیهبندی، جمعا بیشتر از ضررهایش باشد كه فعلا وارد این بحث نمیشوم.
با این توضیحات، وضعیت بنزین چگونه است؟ بنزین كالایی عمومی مثل گندم نیست كه همه مردم از آن بهرهمند شوند. حداكثر نیمی از خانوارهای كشور از آن استفاده میكنند. از سوی دیگر استفادهكنندگان هم از طبقات مرفهتر جامعه هستند، یعنی هرچه سطح درآمدی افراد بیشتر شود، میزان مصرف بنزین آنها بیشتر است. بهعلاوه هزینه این سهمیهبندی از درآمد عمومی جامعه پرداخت میشود. به عبارت دیگر از جیب همه ملت (از فقیر و غنی به یكسان) برداشته میشود و به جیب افراد ثروتمندتر واریز میشود و این ظلم مسلم است.
اما در نقد این ایده گفته خواهد شد كه عرضه بنزین به صورت آزاد، مستلزم افزایش قیمت آن متناسب با تقاضای بازار است و این امر موجب تورم میشود و مردمان فقیر از این تورم بیشتر ضرر خواهند كرد. این استدلال به شرطی درست است كه درآمد حاصل از عرضه آزاد بنزین به جیب مردم فقیر نرود، اما اگر این درآمد مستقیما به مردم داده شود، آنان دلیلی نمیبینند كه از این درآمد نقد چشمپوشی كنند، به این امید واهی كه تورم بیشتر نشود. اما از آنجا كه در عمل این درآمد به مردم داده نمیشود و به خزانه واریز میشود و از آنجا كه به بزرگتر شدن دولت و توزیع ناعادلانه آن میانجامد، لذا مردم هم معقولانه با آزادسازی بنزین موافقتی ندارند و سهمیهبندی را ترجیح میدهند و به معنای دیگر حاضر نیستند كه سیلی نقد را با حلوای نسیه عوض كنند
.
بنابراین سهمیهبندی در ساختار معیوب اقتصادی موجود، راهی است كه شاید بیشتر از عرضه آزاد بنزین جواب میدهد، گرچه این سهمیهبندی ناعادلانه است و راهی هم برای موقتی بودن آن عرضه نمیشود. سهمیهبندی مفاسد و حتی هزینههای مستقیم و اتلاف منابع فراوانی هم دارد ولی تنها در ساختاری جواب میدهد كه عیوب آن بیشتر از این خسارات است، بنابراین نباید فراموش كنیم كه این كار غلط در ساختاری معیوب قابل فهم و دفاع نسبی است، اما اگر درپی دستیابی به راهحلی درست باشیم، به ناچار باید درصدد اصلاح ساختار معیوب اقتصادی بود.
