داد و ستد براي جلوگيري از قطعنامه حقوق بشري
گفت وگو با عبدالکريم لاهيجي - یکشنبه 26 خرداد 1387 [2008.06.15]
اميد معماريان
omid@memarian. info
دکترعبدالکريم لاهيجي نايب رييس کنفدراسيون جهاني حقوق بشر در گفت وگو با "روز" از تلاش هاي انجام شده براي اطلاع رساني درخصوص وضعيت حقوق بشر درايران در جريان تهيه گزارش دبيرکل سازمان سخن گفته است. به گفته اين فعال حقوق بشرموضوعاتي مانند اعدام وديگر مجازات هاي بدني، آزار واذيت فعالان حقوق بشر، حقوق زنان وروزنامه نگاران و نيز آزادي بيان وآزادي مذهب از مهمترين محورهاي اين گزارش خواهند بود. اين گفت و گو را مي خوانيد.
همکاري نهادهاي حقوق بشري غيردولتي با بخش هاي مختلف سازمان ملل براي تهيه گزارشي که قراراست درخصوص وضعيت حقوق بشر درايران توسط دبيرکل به مجمع عمومي اراده شود چگونه است؟
سال گذشه که قطعنامه اي عليه وضعيت حقوق بشر درايران صادر شد قرارشد دبيرکل سازمان ملل گزارشي را تا سپتامبر سال جاري در اين خصوص براي مجمع عمومي تهيه کند. متاسفانه گزارشگران سازمان ملل به دليل ندادن ويزا از طريق مقامات جمهوري اسلامي نمي توانند به ايران برون.د بنابراين اين سوال وجود داشته که به چه صورت اين گزارش توسط سازمان ملل بايد آماده شود. درگفت وگوهايي که طي دو روز اقامتمان در ژنو با کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل داشتيم، معلوم شد دبيرکل ماموريت فوق را به اين کميساريا داده است. درملاقاتي که با مسپول قسمت آسيا در دفتر خانم آربر انجام شد گفتند که اين گزارش در اواسط ماه جولاي بايد آماده شود. قرار شد اطلاعات کافي در اختيار ايشان گذاشته شود. به خصوص آن مواردي که به اعتقاد ما نقض فاحش حقوق بشر درايران است. سياهه اي از افرادي که زير سن هجده سال مرتکب جرم شده والان در انتظار اجراي حکم اعدام هستند در همان جلسه به مسوول مربوطه داده شد. اطلاعات ديگري هم قرارشد ظرف هفته هاي آينده دراختيار وي قرار گيرد. اميد داريم تا قبل از ماه سپتامبر اين گزارش آماده شود و با شروع مجمع عمومي سازمان ملل، دبيرکل اين گزارش را اراپه کند.
تا پيش ازاين گزارشگران سازمان ملل به ايران مي رفتند وبا افراد صحبت و نيز مکان هاي مختلف را بازديد مي کردند. امسال چنين فرصتي را نخواهند داشت. اين چه تاثيري روي کيفيت گزارش خواهد گذاشت؟
رويه دولت جمهوري اسلامي اين بوده است که جز چند سال و چندين مورد براي گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل ويزا صادرنکرده است. از سوي ديگر نهاد حقوق بشري سازمان ملل به شوراي حقوق بشر تغيير شکل يافت که تاثيراتي را در روند کارها گذاشته است. در حال حاضر دو نهاد حقوق بشري در داخل ودر خارج از ايران در ارتباط با فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر هستند واين فدراسيون درشوراي حقوق بشر حق اظهار نظر دارد و ما مرتب وضعيت حقوق بشر را هم به شورا وهم به کميساريا اعلام مي کنيم. بنابراين به آن صورت خلاپي از جهت اطلاع رساني وجود نخواهد داشت. البته بايد براي گزارشگران حالت اقناع به وجود بيايد ولي با توجه به روابط ناشي از اعتمادي که بين سازمان هاي غيردولتي حقوق بشر ونهادهاي حقوق بشر وجود دارد وبا توجه به اينکه بيشتر موارد حقوق بشر نيز از طريق اينترنت در مجامع بين المللي مطرح مي شود فکر نمي کنم به صرف اينکه گزارشگران نمي توانند نماينده به داخل ايران بفرستند تاثيرچنداني درکيفيت گزارش مربوطه بگذارد و چگونگي رعايت حقوق بشر در کشورها به اطلاع نهادهاي حقوق بشر سازمان ملل مي رسد.
به نظرشما رويکرد گزارش چگونه خواهد بود؟
اين گزارشي است که بايد کميسيارياي حقوق بشر سازمان ملل بدهد. يکي ازمساپلي که درجلسه سه شنبه گذشته مطرح کرديم لايحه جديد مجازات اسلامي است که به مجلس هفتم داده شده وهمچنان پيش روي مجلس کنوني است وگفتيم که همه مجازات هاي بدني از جمله سنگسار دراين لايحه است و وضعيت بدتر شده چون براي اولين بار ارتداد را وارد اين قانون کرده اند. قرارشد موادي از اين لايحه را ترجمه کنيم و به کميساريا بدهيم. با توجه به اينکه روند اعدام و مجازات هاي بدني و شکنجه و محکوميت هاي پي در پي مدافعان حقوق بشر وحقوق زنان و روزنامه نگاراني از جمله آقاي کبودوند، آقاي باقي (که خوشبختانه دوهفته اي به مرخص آمده اند) روناک صفارزاده وهانا عبدي اين سرفصل هاي اصلي گزارش همين مساپل خواهد بود. وضعيت آزادي وجدان و آزادي مذهب و دستگيري هيات امناي بهاييان ايران که همچنان در زندان هستند اينها مساپلي است که به نظر من سرفصل هاي اصلي گزارش را تشکيل مي دهند.
اننظار مي رود که دولت ايران چه واکنشي به انتشار اين گزارش نشان بدهد؟
در جلسه اي که ما درژنو داشتيم نماينده اي هم از جمهوري اسلامي حضور داشت و او مي گفت که اين چيزهايي که شما مي گوييد همه جاي ديگر دنيا هم هست وهمه جاي دنيا حقوق بشر نقض مي شود. من در جواب به او گفتم که درست است که اين موارد در ديگر کشورهايي که ذکر مي کرد -يعني کشورهاي غربي - هم وجود دارد ولي دراين کشورها مدافعان حقوق بشر را زندان نمي اندازند و اجازه اطلاع رساني وجود دارد. جمهوري اسلامي چه در شوراي حقوق بشر و چه درکميته سوم تمام کوشش خود را مي کند تا اصلا قعطنامه مطرح نشود. در واقع روشي را که چين سالها اعمال مي کرد ايران هم ياد گرفته که به آن "No Action" مي گويند که به اين ترتيب است که سعي مي کنند با يک راي گيري که قبل از طرح قطعنامه در کميته سوم مجمع عمومي اتخاذ مي شود اصلا قطعنامه ازنظر مفاد وموضوع مطرح نشود. ما هم مجبوريم با هيات هاي نمايندگي لابي وگفت وگو کنيم که موقع راي گيري راي کم نياوريم. پارسال متاسفانه وضعيت به قدري حساس بود که تا آخرين دقايق نمي دانستيم که تلاش براي عدم صدور قطعنامه واينکه موضوع مختومه شود توسط جمهوري اسلامي چقدرموفقيت آميز بوده است. اما درنهايت باسه راي توانستيم کميته سوم را متقاعد کنيم که به قعطنامه رسيدگي کنند ودر مورد اصل ماجرا هم راي گيري شود. آن زمان مساپلي که در قطعنامه ذکر شده بود خيلي مهم بود- مانند اعدام - و موضوع منع اعدام هم مطرح شده بود وراي هم اورده بود پيش از آن، خوشبختانه راي کافي آورديم. بنابراين مسلم است که درمجمع عمومي آينده هم چه درموقع طرح قضيه درکميته سوم وچه وقتي که درکميته سوم راي بياورد و به مجمع عمومي برود جمهوري اسلامي همه کاري خواهد کرد که قطعنامه راي نياورد.
براي ما مسلم است که علاوه بر داد وستدهاي بازرگاني و ديپلماتيک برنامه دادن هديه هاي گران قيمت به هيات هاي نمايندگي دعوت آنها براي سفرهاي تفريحي به ايران وجود دارد. متاسفانه در روابط بين المللي هم اين چنين دادوستدها و روابطي وجود دارد. بنابراين جمهوري اسلامي همه ترفندها را به کارخواهد گرفت که قطعنامه اي به ضرر آن صادر نشود و ما درانتظار اين وضعيت هستيم همچنان که در سالهاي گذشته هم برايمان قابل تصور بود. ما اميدواريم که وضع حقوق بشر درايران به گونه اي باشد که هر سال لازم نباشد که اين همه کوشش کنيم که جمهوري اسلامي که نماينده ايران در سازمان ملل است را محکوم کنيم. اميدواريم اين قطعنامه ها زنهاري براي مقامات جمهوري اسلامي باشد و وضعيت حقوق بشر را به جايي برسانند که ما هم ناچار نشويم هر سال اين همه پيچ وخم بگذريم تا اين اخطار را به گوش دولتمردان جمهوري اسلامي برسانيم.
