‎

‏‏نوشابه اميري – حسين باستاني
‏
برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، در گفت و گوي اختصاصي با "روز"، بر تمايل کشور خود به ‏‏"توسعه روابط ويژه با ايران و تحکيم روابط دراز مدت ميان ايرانيان و فرانسويان" تاکيد مي کند. وي مي ‏گويد اتحاديه اروپا در پي از سرگيري گفت و گو با ايران بر سر حقوق بشر است که "توسط تهران قطع شده". ‏
کوشنر در ارتباط با مذاکرات هسته اي خاطرنشان مي کند: " ما هيچ کانالي را براي گفتگو با مقامات ايراني ‏کنار نمي گذاريم... منطقي است همان طور که مقامات ايراني از امکان دسترسي به شخص اول حکومت ما ‏برخوردارند، ما هم از امکان دسترسي به رهبر جمهوري اسلامي برخوردار شويم."
‏‏
دليل تغيير سياست دولت فرانسه در قبال ايران پس از انتخاب نيکلا ساکوزي چيست؟‎

‏ سياست دولت فرانسه در قبال ايران پس از انتخاب آقاي سارکوزي به عنوان رئيس جمهور دچار تغيير نشده ‏است. سخنان رئيس جمهور فرانسه در 22 آگوست 2007 در گردهم آيي سفراي فرانسه در پاريس در تطابق ‏کامل با اقدامات فرانسه از زمان آغاز بحران [هسته اي] در سال 2003 بود. وي گفت: "سياست ما در قبال ‏ايران، شامل ترکيبي از تشديد تحريم ها و گشايش روابط با آن کشور در صورت پايبندي ايران به تعهدات خود ‏‏(...) تنها رويکردي است که مي تواند جلوي گزينه هاي فاجعه بار را بگيرند، که عبارتند از بمب ايراني يا ‏بمباران شدن ايران."‏

تصميم قاطع به اعمال فشار عليه دولت ايران براي قانع کردن آن به پاسخگويي به نگراني هاي جامعه بين ‏المللي چيزي نيست که با انتخاب آقاي سارکوزي به وجود آمده باشد: سه قطعنامه ديگر شوراي امنيت در ‏مورد ايران (1696، 1737، 1747) با حضور آقاي شيراک در ژوئيه 2008، دسامبر 2006 و مه مه ‏‏2007 به تصويب رسيدند. از آن گذشته، نه قبل و نه بعد از انتخاب آقاي سارکوزي، سياست دولت فرانسه ‏محدود به تنها اعمال فشاربر ايران نبوده است. از همان ابتدا، فشار ها همواره با ميل به مذاکره و گفتگو با ‏ايران، در صورتي که ايران فعاليت هاي حساس هسته اي خود را متوقف کند، همراه بوده است. مذاکره با ‏ايران مي توانست بر پايه همکاري هاي بسيار گسترده با اين کشور صورت گيرد که نمونه هايي از آن با ‏جزئيات، درپيشنهاد اول اروپا (فرانسه، آلمان، انگليس) در سال 2005، و بعد ها در پيشنهاد اروپا، آمريکا، ‏چين و روسيه منعکس شده است. آخرين نسخه تجديد نظر شده و بهبود يافته اين پيشنهادات، که در ماه مه به ‏تائيد شش کشوررسيده، به زودي به مقامات ايراني ارائه خواهد شد.‏

‏ اين پيشنهادات، علاوه بر در بر داشتن موارد مشخص در راستاي ثبات و شکوفايي ايران (امنيت منطقه اي، ‏اقتصاد، انرژي، کشاورزي، هوانوردي، محيط زيست و زيرساخت ها) شامل پيشنهادات همکاري در زمينه ‏انرژي هسته اي صلح آميز نيز هست. مايليم مردم ايران بدانند که نيت ما هيچ گاه محروم کردن آنها از ‏دسترسي به انرژي هسته اي نبوده است. بر عکس رئيس جمهور فرانسه با اعتقاد به اينکه اين نوع انرژِي ‏متعلق به آينده است، به برخي از کشور ها، که به تعهدات بين المللي خود پايبند هستند، پيشنهاد بهره گيري از ‏تخصص فرانسه را در اين زمينه ارائه داده است. تنها مانع ما در جهت حرکت به سوي اين چشم انداز وسيع ‏آن است که مقامات ايراني نتوانسته اند جامعه بين المللي را از صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته اي خود ‏مطمئن سازند؛ چيزي که توسعه اين گونه فعاليت ها را مساله ساز کرده است. تناقض در اينجاست که ايران ‏با دنبال کردن فعاليت غني سازي، که از نقطه نظر اقتصادي بي معني است، عملا آن کشور را از هر گونه ‏همکاري با آمريکا يا اروپا محروم ساخته است.‏

ما همچنان براي اين وجه از سياست خود اهميت فوق العاده اي قائل هستيم. به دنبال تصويب قطعنامه 1803، ‏فرانسه بيانيه مشترکي را امضا کرد که بر اساس آن تاکيد شده بود که شش کشور [مذاکره کننده با ايران] ‏مجموعه پيشنهاداتي را که در سال 2006 به ايران ارائه داده بودند، مورد تجديد نظر قرار داده و آن را ‏واضح تر و مشخص تر سازند که اين پيشنهادات جديد به زودي به مقامات ايراني عرضه خواهند شد. ما ‏اميدواريم مقامات ايراني ها قانع شوند که سياست هاي را در پيش گيرند که مردم ايران را به خواست هاي ‏مشروع خود براي توسعه، شکوفايي وثبات، برسانند. معني تعليق [غني سازي اورانيوم] ايجاد شرايط مناسبي ‏براي مذاکره در جوي از اطمينان است که بتوان در آن، به توافقي که گوياي منافع ايران و پاسخگوي نگراني ‏هاي بين المللي باشد دست يافت.‏

‎‎دولت فرانسه تا چه حد امکان دارد فشار اقتصادي و سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران را ‏افزايش دهد؟ از ديدگاه دولت شما حد اين فشار کجاست؟‎ ‎

ما حد مشخصي را براي اين فشار تعيين نکرده ايم. چرا که وضع تحريم ها اقدامي ديپلماتيک است که هدفش ‏قانع کردن مقامات ايراني به تبعيت از تعهدات بين المللي است. با رويکردي که قبلا توضيح دادم، ما بايد تشديد ‏تحريم ها را توام با آمادگي دائمي براي مذاکرات به جلو ببريم و تا جايي ادامه دهيم که ايران از قطعنامه هاي ‏شوراي امنيت سازمان ملل پيروي کند. اين تنها هدف تحريم هاي بين المللي است که به صورت سراسري، ‏توسط اکثريت قاطع سازماني که نماينده جامعه بين المللي است، يعني شوراي امنيت سازمان ملل، مورد تائيد ‏قرار گرفته. اين تحريم ها، به خودي خود، هدف نيستند و هيچ کس مايل نيست مردم ايران را تحت فشار ‏بگذارد. ما از تاريخ غني و ميراث فرهنگي ايران و نيز از توان بالقوه اقتصادي و استراتژيک آن در ‏خاورميانه آگاه هستيم و تنها آرزويي که داريم توسعه روابط ويژه با ايران و تحکيم روابط دراز مدت ميان ‏ايرانيان و فرانسويان است. ولي تا زماني که مقامات ايران از حرکتي که مورد انتظار جامعه بين المللي است ‏سر باز مي زنند، ما چاره اي جز تشديد تحريم ها نداريم.‏

‏ ‏
‎‎فرض کنيم ايران تعليق غني سازي اورانيوم را بپذيرد، آيا آنگاه ساير مسائل، نظير حقوق بشر، به ‏عنوان مسائل داخلي نگريسته مي شوند؟‏‎ ‎

حقوق بشر را هيچ گاه نمي توان به عنوان موضوعي داخلي در نظر گرفت. ايران با امضاي تعدادي از ‏معاهدات بين المللي متعهد شده است که به اين معاهدات پايبند باشد و اصول و استاندارد هاي آنها را زير پا ‏نگذارد (از جمله: محاکمه در شرايط غير انساني و تحقير آميز؛ ايجاد محدوديت بيان و گردش اطلاعات، ‏مجازات مدافعين حقوق بشر و فعالان جنبش زنان، و تبعيض عليه اقليت ها به خصوص اقليت هاي قومي و ‏ديني).‏

از آن گذشته رابطه اي ميان بحران بين المللي ناشي از برنامه هسته اي ايران و اقدامات فرانسه در دفاع از ‏حقوق بشر در ايران وجود ندارد. تعهد فرانسه به بهبود وضعيت حقوق بشر، در هر کجا لازم باشد، در ايران ‏و يا هر کشور ديگري که احساس کنيم وضع نامطلوبي وجود دارد، به جاي خود باقي است. موضع اعلام شده ‏ما در اين زمينه، با دوران قبل از بحران هسته اي تفاوتي نکرده است. دليلي ندارد اين موضع را، اگر موفق ‏شويم - که اميدوارم بشويم - بحران هسته اي را حل کنيم ولي شرايط حقوق بشر در کشور شما بهبود محسوس ‏پيدا نکند، تغيير دهيم. لذا موضع ما در زمنيه حقوق بشردر هيچ شرايطي اين نيست که از آن براي اعمال ‏فشار، همراه با فشار هاي ديگر، براي تعليق فعاليت هاي حساس هسته اي توسط ايران استفاده کنيم.‏

اين موضع در تطابق کامل با خط مشي اتحاديه اروپاست که به مجموعه اي از ارزش ها دراين زمينه پايبند ‏است و مرتبا آن را اعلام کرده (تحرکات ديپلماتيک در تهران، اعلاميه ها؛ بيانيه هاي هيات وزيران و امثال ‏آن). در زمينه حقوق بشر، در دو موضوع مهم را بايد مورد توجه قرار داد: اول اينکه اتحاديه اروپا، تا سال ‏‏2005 در پيشبرد مذاکرات مربوط به حقوق بشر به عنوان شرط پيشرفت تجارت و همکاري ميان اروپا و ‏ايران موفق بود. دوم اينکه اتحاديه اروپا مرتبا تمايل خود را براي از سر گيري گفتگوها ميان ايران و اتحاديه ‏اروپا در باره حقوق بشر، که توسط ايران قطع شد، اعلام کرده است.‏

‎‎بسياري معتقدند که منشا اغلب تنش هاي ميان جمهوري اسلامي ايران و جامعه بين المللي فقدان ‏دموکراسي در ايران است؛ چرا که اگر در ايران انتخابات آزاد برگزار مي شد، اساسا آقاي احمدي نژاد به ‏رياست جمهوري نمي رسيد. در اين راستا، برخي از هموطنان من احساس مي کنند غرب به طور غير مستقيم ‏به آقاي احمدي نژاد و متحدين وي کمک کرده است تا بر فضاي سياسي کشور حاکم شوند. اين گروه، به ‏عنوان مثال به انتخابات سال 2004 مجلس در ايران اشاره مي کنند که طي آن تندروها، از طريق نوعي ‏‏"کودتاي آرام" موفق شدند تقريبا تمامي اصلاح طلبان (از جمله بسياري از نمايندگان مجلس) را از کانديدا ‏شدن باز دارند که اين کار حتي به تحصن نمايندگان مجلس هم منجر شد. ولي بي تفاوتي جامعه بين المللي در ‏اين خصوص، شرايطي را فراهم آورد که افراطيون اطمينان يافتند اين نحوه برگزاري انتخابات، تبعات بين ‏المللي منفي براي آنها نخواهد داشت. تا چه حد اين انتقاد را مي پذيريد که که غرب با بي تفاوتي خود در ‏مقاطعي چون انتخابات 2004، به تسلط تندروها بر ايران کمک کرده است؟‎ ‎

ما تا سر حد امکان به نتايج انتخابات در ايران اهميت داده ايم و نگراني خود را در هر جا لازم بوده اعلام ‏کرده ايم. ما هم فکر مي کنيم حتي با وجود انتخابات، دموکراسي در ايران ناقص است. ما نگرانيم از اينکه در ‏شرايط فعلي، حق انتخاب محدودي از ميان کانديداها براي مردم ايران باقي مي ماند، بخصوص با روند ‏گزينش کانديدا ها توسط ارگاني مثل شوراي نگهبان، که اغلب هم به ضرر اصلاح طلبان تمام مي شود. ما به ‏اين مساله اهميت زيادي مي دهيم که حق انتخاب مردم ايران، که با مشارکت خود در انتخابات مختلف نشان ‏داده اند به حيات سياسي کشور خود اهميت مي دهند، بايد به آزاد ترين وجه ممکن تامين شود.‏

شما به طور مشخص به انتخابات مجلس در سال 2004 اشاره کرديد. در اين رابطه کليه ملاحظاتي که هم ‏اکنون توضيح دادم در مواضع اعلام شده فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي مورد تاکيد قرار گرفته است. ‏براي مثال وزراي اروپايي، در نشستي در 23 فوريه در بروکسل، تصريح کردند: "شوراي وزيران اروپا ‏انتخابات ايران را در نشست 20 فوريه مورد بحث قرار داده و خاطرنشان مي کند که ظرف ده سال گذشته ‏مردم ايران پيشرفت هاي زيادي در جهت آزادي هاي سياسي کرده و در انتخابات فوريه 2000 [مجلس ششم] ‏به وضوح خواست خود را به انجام اصلاحات نشان داده اند. با عطف به اين پيشينه، شورا از اينکه تعداد ‏زيادي از کانديداها، از جمله برخي از نمايندگان فعلي مجلس، از شرکت در انتخابات محروم شده اند، و از ‏اينکه مردم ايران نتوانسته اند نمايندگان خود را انتخاب کنند، مراتب تاسف و نارضايتي خود را اعلام مي ‏نمايد. شورا همچنين ابراز اميدواري کرد ايران دوباره به راه اصلاحات و دموکراسي باز گردد."‏

در حاشيه نشست اين شورا، وزير خارجه فرانسه اظهار داشت: "ما مراتب نگراني خود را از نحوه برگزاري ‏انتخابات پارلماني 20 فوريه ابراز مي کنيم. نگراني ما از رد صلاحيت تعداد کثيري از کانديدا هاست که ‏باعث شده مردم ايران نتوانند به آرامش و وضوح خواسته هاي خود را بيان کنند."‏

همين موضع به وضوح اخيرا، نه تنها توسط سخنگوي وزارتخانه ما، که به وسيله رئيس اتحاديه اروپا نيز ‏درمورد آخرين انتخابات مجلس ايران در 14 مارس 2008 نيز بيان شده است.‏

‎‎آيا شما مطمئن هستيد که مذاکره کنندگان ايراني در پرونده هسته اي، مقامات ارشد خود (خصوصاً ‏رهبر جمهوري اسلامي) را به درستي در جريان وخامت شرايط فعلي قرار مي دهند؟ آيا شماهيچ گاه به اين ‏موضوع فکر کرده ايد که خطرات فوري و واقعي پيش روي حکومت و کشور را با رهبر ايران در ميان ‏بگذاريد و يک کانال مستقيم ارتباطي را با وي باز کنيد؟‎ ‎

ما هيچ کانالي را براي گفتگو با مقامات ايراني کنار نمي گذاريم. تماس اصلي من با همتاي ايراني ام، آقاي ‏منوچهر متکي، صورت مي گيرد. ولي به هرحال، منطقي است همان طور که مقامات ايراني از امکان ‏دسترسي به شخص اول حکومت ما برخوردارند، ما هم از امکان دسترسي به رهبر جمهوري اسلامي ‏برخوردار شويم. ‏

‎‎برخي تحليلگران باور دارند که تحريم هاي بين المللي عليه ايران بيشتر باعث تضعيف بخش ‏خصوصي شده تا حکومت. درواقع، بسياري از شرکت هاي خصوصي در نتيجه تحريم ها از ادامه فعاليت ‏خود بازمانده اند و مجبور شده اند صحنه را به نفع شرکت هاي رقيب وابسته به دولت و سپاه پاسداران خالي ‏کنند که علي رغم تحريم هاي موجود، راه هاي خاص خود را براي تأمين اقلام لازم از خارج کشور دراختيار ‏دارند. نظر شما در اين مورد چيست؟‏‎ ‎

تحريم هاي بين المللي عليه ايران، به خودي خود هدف نيستند. تحريم ها گروه خاصي از ايراني ها را هدف ‏نگرفته اند و منظور از آنها بوجود آوردن مشکل براي شرکت هايي نيست که مشغول معاملات قانوني و ‏مشارکت در بهبود وضع مردم ايران هستند. هدف اين تحريم ها حاکمان ايران و سازمان هايي هستند که اين ‏حاکمان، در جهت منافع خود از آنها استفاده مي کنند. من خاطر نشان مي کنم که علت اين تحريم ها، سياست ‏هسته اي فعلي ايران است که باعث ناخشنودي به حق جامعه بين المللي و همسايگان اين کشور شده است. ‏

‎‎مهمترين مساله فرانسه با جمهوري اسلامي چيست؟ آيا روشن شدن تکليف رابطه ميان ايران و ‏اسرائيل جزو خواسته هاي فرانسه از جمهوري اسلامي است؟‏‎ ‎

فرانسه مرتباً مراتب نگراني عميق خود را نسبت به اظهارات مقامات بلندپايه ايران درقبال اسرائيل ابراز ‏کرده است. تکرار چنين بياناتي از سوي يکي از اعضاي سازمان ملل درباره يک عضو ديگر، مي تواند تنها ‏به خشم و انزجار منتهي شود. چنين اظهاراتي اثر منفي فوق العاده اي بر نگرش فعلي جامعه بين المللي نسبت ‏به ايران دارند، زيرا اعتبار مقامات ايراني را در ايفاي نقش ثبات بخش در بحران هاي منطقه اي خدشه دار ‏مي کنند. ما فکر مي کنيم اين به نفع همه، خصوصاً ايران است که در يک فضاي مسووليت پذير، براي ‏رسيدن به شرايطي آرامتر در خاور نزديک و خاور ميانه اقدام کنند.‏
‏ ‏
در هر صورت اين مساله، تنها مايه نگراني ما نيست. در واقع، همان طور که گفتم علاوه بر جوانب منطقه ‏اي، برنامه هسته اي و اوضاع حقوق بشر هم مايه نگراني ما هستند. من اميدوارم ديپلمات هاي فرانسوي و ‏ايراني در حل و فصل همه اين مشکلات، ارتقاي روابط ميان دو کشور و تامين منافع مشترک دو کشور و دو ‏ملت موفق شوند. ‏