افشاگري، رپرتاژي براي آينده
شهرام رفيع زاده - چهارشنبه 22 خرداد 1387 [2008.06.11]
يکم. در تهران عباس پاليزدار نامي پيدا شده که به طور رسمي از سوي تشکل هاي دانشجويي وابسته به جناح حاکم به دانشگاه ها دعوت شده و دستکم تاکنون در دانشگاه هاي تبريز، اصفهان، همدان و شيراز به افشاگري عليه فساد مالي و رانت خواري برخي از روحانيان سرشناس و متنفذ جناح راست سنتي دست زده است. او که خود را "دبير اجرايي کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه" معرفي مي کند، براساس فيلم و متن منتشر شده تنها دريکي از سخنراني هايش بيش از 44 تن از مقامات ارشد جمهوري اسلامي، و از جمله روحانيان راستگرايي چون محمد يزدي، امامي کاشاني، واعظ طبسي، هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان، و حتي علي اکبر ناطق نوري بازرس ويژه رهبر جمهوري اسلامي را به فساد اقتصادي، زمين خواري، تصاحب کارخانه و معادن ملي و رانت خواري متهم و پرونده فساد مالي ايشان را با نشان هاي مکرر افشا کرده است.
پاليزدار همچنين اعلام کرده که قصد دارد اين افشاگري ها را طي سفرهايي استاني به ساير مناطق کشور ادامه دهد و به قول خودش مي خواهد در تمام ايران حرفش را بزند.
دوم. در شيراز نيز عبدالله شهبازي از پنج ماه پيش در يک روز پاييزي تصميم گرفت تا عليه "مافياي زمين خوار" و آنچه وي "مافياي فارس" مي نامد قيام کند.
عبدالله شهبازي برخلاف عباس پاليزدار ناشناس نيست. او که از اعضاي حزب توده بود در اوايل دهه شصت آن هنگام که نوبت به دستگيري و سرکوب حزب توده رسيد دستگير و زنداني شد. پس از آن به همکاري با نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي جمهوري اسلامي پرداخت و در تاسيس مرکز پژوهش هاي سياسي وزارت اطلاعات نقش داشت.
با چنين سابقه اي عبدالله شهبازي از زمان آغاز قيامش در اواخر پاييز 86 عليه "مافياي فارس" اقدام به انتشار ده ها سند و نامه و مدرک محرمانه و فوق محرمانه کرده است. هدف ظاهري افشاگري شهبازي آيت الله حائري شيرازي امام جمعه شيراز و فرزندانش، برخي از مقامات محلي فارس و فرمانده سابق بسيج استان فارس و فرمانده سپاه حفاظت از شخصيت هاي معروف به سپاه انصارالمهدي سردار عبدالعلي نجفي بوده اما در لايه زيرين اين ماجرا چهره هاي امنيتي-قضائي چون روح الله حسينيان، علي فلاحيان و مصطفي پور محمدي که تا دو هفته پيش وزير کشور نيز شامل افشاگري شهبازي شده اند.
سوم. عباس پاليزدار خود را "دبير اجرايي کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه" و رئيس تحقيقات زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس معرفي کرده است. سمت اولي از سوي نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه رد شده، و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز ديروز طي اطلاعيه اي اعلام کرد که وي هيچ سمتي در اين مرکز نداشته و تنها در يک مورد قرار بوده گزارشي در يک موضوع اقتصادي فراهم کند که به دليل خلف وعده آن توافق نيز ابطال شده است.
در حالي که محافل سياسي از عباس پاليزدار به عنوان يک نامزد رايحه خوش خدمت و ازاعضاي ستاد حاميان دولت نام مي برند، روزنامه ايران که مستقيما از سوي دولت هدايت مي شود، به نقل از يک مقام آگاه هرگونه نسبت عباس پاليزدار با دولت را منکر شده است.
برخلاف عباس پاليزدار، عبدالله شهبازي در جريان افشاگري هاي خود تاکيد دارد که از يک سو به مقامات ارشد سپاه پاسداران متصل است و از سوي ديگر به بازرس ويژه محمود احمدي نژاد، يعني داود احمدي نژاد. او نه تنها در مورد فساد مالي مقامات مورد با سند و مدرک و انتشار اسناد نظرش افشاگري مي کند بلکه نتيجه افشاگري هاي خود را نيز از پيش خبر مي دهد. براي مثال شهبازي همزمان با انتشار متني بيش از 1400 صفحه اي از اسناد عليه آنچه خود "مافياي فارس و سردار نجفي" مي نامد، خبر برکناري اين فرمانده سپاه انصارالمهدي و حتي جانشين وي را نيز قبل از انتشار عمومي اعلام مي کند.
چهارم. هر هفته تعدادي از فعالان حقوق زنان به دليل جمع آوري امضاء براي تغيير قوانين تبعض آميز در مورد زنان به اقدام عليه امنيت ملي متهم مي شوند. هفته اي نيست که فعالان دانشجوئي به خاطر اعتراضات صنفي، اجتماعي يا فعاليت هاي دانشجوئي خود به دادگاه و کميته انضباطي احضار نشوند. طي سه سال گذشته صدها کارگر معترض به دستمزد کم و عدم پرداخت چندين ماهه حقوق شان يا اخراج بدون دليل از کار، طعم باتوم و کتک و بازداشت و محاکمه و زندان را چشيده اند. هر از چندي روزنامه ها و خبرگزاري ها و سايت ها و حتي وبلاگ نويسان به خاطر طرح يک انتقاد ساده به سياه نمايي و اقدام عليه امنيت ملي متهم شده و توقيف، بازداشت و محاکمه مي شوند. اين شرايط به گواه آمارها در سه سال گذشته شدت بيشتري گرفته است.
در چنين شرايطي اما اين دو افشاگر با چنين حجمي از افشاگري و اسناد و اتهام که عليه بازيگران پرنفوذ عمر سي ساله جمهوري اسلامي منتشر کرده اند راست راست در خيابان هاي تهران و شيراز قدم مي زنند و وعده افشاگري هاي بيشتر را نيز مي دهند.
همين نکته "عجيب" است که پرسش هاي فراواني برانگيخته است: آيا آنها در خدمت بازي تبليغاتي احمدي نژاد براي نشستن دوباره بر کرسي رياست جمهوري قرار دارند؟ آيا ادعاي اين دو و ديگراني که احتمالا در آينده پيدا خواهند شد در خصوص "جنبش عدالت خواهي" و "بدهکاري شان به شهدا" درست است؟ يا آنکه بازي ديگري در زير پوست اين افشاگري ها نهفته است؟
پنجم. اگر ده سال پيش خيلي ها فکر مي کردند که ايران در حال گذار از حکومتي انقلابي مذهبي استبدادي به جامعه مدني، دموکراتيک و توسعه گرا است امروز به نظر مي رسد که ايران در حال انتقال از سرمايه داري تجاري به سرمايه داري نظامي است.
فعاليت اقتصادي سپاه نيز چون وزارت اطلاعات اوايل دهه هفتاد و تحت عنوان استفاده از پتانسيل اين نيروي نظامي در سال هاي پس از جنگ براي سازندگي آغاز شد. فعاليت اقتصادي وزارت اطلاعات پس از افشاي قتل هاي زنجيره اي در پاييز 77 به دستور محمد خاتمي و چراغ سبز رهبر جمهوري اسلامي متوقف شد اما فعاليت اقتصادي سپاه نه تنها متوقف نشد بلکه به دليل نقش اين نيرو در سرکوب جنبش اصلاح طلبي و همچنين نقش آن در بازگشت راستگرايان به قدرت اجرايي افزون شده است.
واگذاري صدها پروژه اقتصادي از سوي دولت به سپاه، و سر برآوردن سرداران ميلياردري چون صادق محصولي، مشاور ارشد محمود احمدي نژاد شواهدي بر اين ادعا هستند.
تمرکز چنين حجمي از فعاليت ها، ثروت و قدرت ـ از راه سازي تا صنعت نفت، از بازسازي مدارس تا امور اجرايي وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بازرگاني و وزارت کار ـ در دست سپاه، بخشي از گذار اقتصاد ايران از سرمايه داري تجاري به سرمايه داري نظامي است.
بخش بزرگي از افشاگري هاي اخير با چنين مقدمه اي قابل تحليل است، به ويژه آنجا که افشا کنندگان عليه اربابان سابق خود يعني چهره هاي اطلاعاتي- قضائي چون علي فلاحيان، روح الله حسينيان، مصطفي پورمحمدي دست به افشاگري زده اند.
اين جدال را مي توان جدال سرداران گمنام با سربازان گمنام سابق ناميد چرا که به نظر آنان چهره هاي اطلاعاتي- قضائي سابق تنها گروهي از راستگرايان سنتي هستند که توان اخلال در روند انتقال از سرمايه داري تجاري به سرمايه داري نظامي را دارند.
ششم. اگر جناح راست نزديک به سه دهه تلاش کرد تا حاميت يکدست را از آن خود کند، از فرداي رسيدن به چنين رويايي در انتخابات رياست جمهوري 84 بخش بزرگي از راستگرايان دانستند که تنها اصلاح طلبان را شکست داده اند اما هيچ پيروزي به دست نياورده اند.
بروز اختلاف نظر از زمان تشکيل کابينه تاکنون در ميان راستگرايان، اين جناح را به طيفي از گروه ها و تيم هاي رنگارنگ تبديل کرده است.
در اين ميان تيم محمود احمدي نژاد تاکنون توانسته همچنان حمايت سپاه پاسداران را با خود همراه داشته باشد. به نظر مي رسد اين تيم با استفاده از اهرم هاي مختلف و از جمله افشاگري عليه راستگرايان سنتي که سرمايه داري تجاري و بازار را نمايندگي مي کنند، در پي حفظ چنين حمايتي در انتخابات رياست جمهوري آينده است.
هفتم. سومين لايه از چالش هاي به ظاهر غير قابل تحليل جناح حاکم در ماه هاي اخير به موضوع بسيار مهمتر تعيين رهبر آينده جمهوري مربوط است. عجله اي که به ويژه حاميان مصباح يزدي در اين خصوص از خود بروز داده اند تا حد زيادي باور کردني نيست. با اين حال نگاهي به فهرست روحانياني که در افشاگري هاي اخير به عنوان مفسدان مالي معرفي شده اند اعجاب برانگيز است: عباس واعظ طبسي، توليت آستان قدس رضوي، آيت الله محمد امامي کاشاني عضو سابق شوراي نگهبان و امام جمعه تهران، آيت الله محمد يزدي دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم، آيت الله ابوالقاسم خزعلي عضو جامعه مدرسين، حجت الاسلام علي اکبر ناطق نوري رييس بازرسي ويژه دفتر رهبر جمهوري اسلامي، حائري شيرازي نماينده ولي فقيه در فارس و امام جمعه شيراز، وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري تنها برخي از روحانيان ارشدي هستند که در افشاگري هاي اخير به فساد اقتصادي متهم شده اند.
روحانياني چون آيت الله منتظري، موسوي اردبيلي، يوسف صانعي، مهدي کروبي، محمد توسلي، مجيد انصاري، محمد خاتمي و ده ها روحاني نزديک به اصلاح طلبان نيز که پيشتر مورد تاخت و تاز قرار گرفته اند و بسياري از تغيير و برکناري امان جمعه هايي هم که با حکم آيت الله خميني منصوب شده اند از خرداد 82 با استعفاي آيت الله طاهري اصفهاني آغاز و در ماه هاي اخير با برکناري امامان جمعه کرمانشاه، کاشان و ديگر شهرها عملا خاتمه يافته است.
اين جمله يادداشت روز گذشته روزنامه دولتي و ولايت مدار ايران را بخوانيد: "دشمنان آيت الله مصباح يزدى اين روزها به خوبى شاهد استقبال وسيع جامعه از نظريات و اعتماد به دانش آموختگان وى هستند و مى بينند كه روز به روز دولت و حكومت اسلامى خود را ملزم و محتاج به استفاده از آرا و نظريه هاى اين متفكر اسلامى مى بيند."
آيا اين رپرتاژي براي رهبري آينده است؟
