‏

‏22 خرداد از راه رسيد. اين روز براي خيلي از مردم ايران تفاوتي با روزهاي ديگر ندارد. حتا برخي از فعالان جنبش ‏زنان نيز بر اين باورند که نبايد به اين روز بهايي بيش از ساير روزهاي سال داد. آنها معتقدند که که لزومي به بزرگنمايي ‏اين روز نيست. و دلايلي نيز براي اين باور خود ذکر مي کنند. از جمله اينکه اين روز آنقدر جامع نيست که به عنوان مبدا ‏تاريخي، هر سال براي يادآوري آن برنامه اي برپا شود. عده اي ديگر اين روز را همانقدر که باعث همبستگي بين گروه ‏هاي زنان مي دانند، علت تفرقه هاي پيامد آن نيز ارزيابي مي کنند. بنابراين پتانسيل آن را خنثي مي دانند. عده اي ديگر ‏داشتن روزهايي چون 8 مارس يا حتا روز زن اسلامي را براي بزرگداشت روزي براي زنان کافي مي دانند و اضافه شدن ‏روزي چون 22 خرداد را تحميل هزينه به جنبش زنان مي شمارند. ‏

اما در کنار همه نقدها 22 خرداد براي بسياري از فعالان جنبش زنان روزي ديگر از آن خود است. اين روز به دو دليل ‏عمده بسياري از نقدهاي عنوان شده را پس مي زند. اول اين که در 22 خرداد 1384 براي نخستين بار، خواسته هاي زنان، ‏نه به عنوان عبارتي در بين عبارات يک بيانيه سياسي، نه به عنوان خواسته يک گروه، يا يک عده خاص و نه به عنوان يک ‏خواسته محدود و مشروط، بلکه با جامع ترين و مانع ترين شکل ممکن، يعني تغيير قانون در يک گستره عمومي و در ‏معرض ديد همگان، مطرح شد. ‏

در جامعه اي که سالهاست در خيابانهاي آن تنها گروه هاي سياسي مجوزدار و خودي، قادر به راهپيمايي يا نشست در ‏عرصه هاي عمومي هستند، اعتراض خياباني زنان و مطرح کردن عمومي ترين خواسته هايشان، نقطه عطفي در تاريخ ‏مبارزات اجتماعي جنبش هاي اجتماعي در ايران است. ‏

علت دومي که خود در پرتو علت اول قرار مي گيرد و از دل آن بيرون مي جوشد، اتفاق نظر بسياري از فعالان جنبش زنان ‏بر موضوع "قانون برابر" و رفع تبعيض از زنان در قانون و سيستم حقوقي کشور است. تا پيش از 22 خرداد 84، گروه ‏هاي مختلف زنان، تلاشهايشان را براي تغيير شرايط اجتماعي و فرهنگي، بر موضوعات مختلفي متمرکز کرده بودند. ‏موضوعاتي چون بهداشت، محيط زيست، فعاليتهاي فرهنگي و رسانه اي در جهت ارتقاي آگاهي جنسيتي و.... اين تلاشها و ‏اين موضوعات اگر چه پس از 22 خرداد نيز با همان تنوع سابق به قوت خود باقي ماند، اما در ضمن فصل مشترکي نيز ‏بين گروه هاي مختلف ايجاد کرد. فصل مشترکي که نمود آن صداي هماهنگ زنان در خواستن تغييرات اساسي در قانون به ‏نفع زنان بود. ‏

خواسته هاي مطرح شده در روز 22 خرداد 84 و بعد از ان در 22 خرداد 85، همگي خواسته هايي بودند که مبدا تغيير آن ‏در حقوق رسمي و تاثير آن بر همه جامعه – نه فقط زنان- بود. اين پتانسيلي است که با وجود بسياري از نقدهايي که برخي ‏از فعالان زن به بزرگنمايي اين روز مي کنند، قابل چشم پوشي نيست. ‏

اين، بدين معني نيست که از انتقاد روبگردانيم و نقدها و حتي اعتراض ها را نشونيم، بلکه بدين معني است که واقع نگرانه ‏تر و بدور از تنگ نظري ها به تاثيرات يک حرکت اجتماعي و مدني نگاه کنيم. بازنگري اين نتايج است که مي تواند ما را ‏به اين باور برساند که آيا اين دو تجمع توانست به اهداف خود نزديک شود و آن را دنبال کند يا نه.‏

از اين منظر، يکي از مهمترين تاثيرات اين حرکت عمومي، رفتن به سمت گروه هاي مردمي تر و ياقتن راه هايي عملي ‏براي عمومي کردن خواسته هاي زنان بوده است. دليل اين ادعا را مي توان از حجم اطلاعات منتشر شده توسط دختران و ‏زنان جواني يافت که در دوسال گذشته در خصوص حقوق برابر مطلب نوشته و منتشر کرده اند. زناني که تا پيش از اين، ‏نامي اشنا در جنبش زنان نبوده اند و نوشته ها و مطالبشان گواه تازه نفس بودن آنان در دو سال اخير است. حجم اين ‏اطلاعات قابل مقايسه با حتا 5 سال پيش در اين زمينه نيست. درست است که ابزار تکنولوژي اينترنت در اين اطلاع رساني ‏گسترده نقشي بسزا داشته است، اما تاکيد من بر همه گير شدن موضوع زنان، راه يافتن اين اطلاعات به بدنه جامعه، جلب ‏توجه رسانه هاي غير اينترنتي، پيوند بين جنبشهاي اجتماعي ديگري همچون جنبش کارگري و جنبش دانشجويي و تاثيرات ‏بيروني آنها مثل اعتراض هاي مداوم و دنباله دار و هدفمند به لايحه ضد زن خانواده در مجلس هفتم، تاثير گذاري بر قانون ‏ارث و ديه و امثال آن بوده است. به عبارتي حتا بدبين ترين افراد نيز توان ناديده گرفتن و قياس اتفاقات قبل و بعد از اين دو ‏تجمع را نخواهند داشت.‏

‏22 خرداد 87 فرا رسيده است و ما دو سال است که اين روز را همچون روز جهاني زن در خانه پاس داشته ايم. امروز را ‏هم در خانه مي مانيم، اما صداي ما شنيده مي شود که بلند اعلام مي کنيم که سالي سخت را پشت سر گذاشتيم؛ سالي با احکام ‏زندان و شلاق براي فعالان زن، سالي پر خشونت، پر اعدام، سالي پر فقر براي مردم، براي زناني که جزئي از اين مردمند ‏اما همواره تاوان بيشتري پرداخت کرده اند. زيرا که طرح هايي چون مبارزه با مفاسد اجتماعي، طرح هايي چون امنيت ‏اجتماعي و... همواره پيش از هر چيزي، آزادي و امنيت ايشان را نشانه رفته است. سالي سخت را پشت سر گذاشتيم. تحريم ‏هاي قدرتهاي جهاني فشار را نه بر دولت ايران، که بر مردم ايران و زناني که همواره نخستين تعديل شدگان سازمانهاي ‏ورشکسته اقتصادي اند، وارد کرده است.‏

سالي سخت را پشت سر گذاشتيم اما اين همه سختي نه ساکتمان کرده و نه خواسته هايمان را کاسته است که اين حنجره ‏همچنان و هنوز همان خواسته نخستينش را در روز 22 خرداد فرياد مي زند و انها را بسط مي دهد که براي هر تغيير ‏مثبتي در جامعه، قوانين نابرابر عليه زنان بايد تغيير کند. شرايط نابرابر اجتماعي بايد تغيير کند. و امروز به اين باوريم که ‏‏"تفکر نابرابر عليه زنان" بايد تغيير کند.‏

باز امسال در خانه مي مانيم. اما عجيب که جهاني صداي ما را از کنج خانه هايمان شنيد و آنها که در بيخ گوشمان نشسته ‏اند، نه!‏