‏

حميد احدي ‏

در آستانه سفر سولانا کميسر خارجي اتحاديه اروپا به تهران و در حالي که منابع مختلف با توجه به گزارش اخير محمد ‏البرادعي، تحريم يکپارچه اروپا را عليه ايران قطعي مي دانند دولت محمود احمدي نژاد فعاليت هائي را براي آمادگي ‏در مقابل تحريم اقتصادي آغاز کرد که درخواست خريد مولدهاي برق از بخش خصوصي و مردم و خارج کردن ‏دارائي هاي بانک ملي از اروپا از جمله آن هاست.‏

وزارت نيرو اخيرا اعلام داشت در مقابله با بحران کمبود برق، که به نظر مي رسد سال جاري گريبانگير مردم شود، ‏کاري نمي تواند بکند و از مردم خواسته خود را آماده پذيرش قطع آب و برق کنند. اين اعتراف وزارت نيرو در زماني ‏اتفاق افتاد که عملا قطعي هاي پي در پي مرکزي شروع شده و بسيار قبل از اين ها قطعي در مناطق گرم جنوبي آغاز ‏شده بود. ‏

اما عمده ترين نگراني ها مربوط به قطع آب است که عيسي کلانتري با سابقه ترين وزير کشاورزي جمهوري اسلامي ‏در مصاحبه اي گفت که به علت ضعف مديريت دولت فعلي تشديد شده است و هاشمي رفسنجاني نيز در اجتماع مردم ‏خرمشهر در سالگرد آزادي آن شهر با تاکيد بر اين که جنوب کشاورزي قطب کشاورزي و منبع آب کشورست از ‏مديريت ناکارآمد فعلي انتقاد کرد. ‏

در همين زمان دولت هيچ توضيحي نداده است که مذاکرات مربوط به صادرات آب به شيخ نشين هاي جنوبي خليج ‏فارس آيا به نتايجي رسيده يا خير، و اگر رسيده، در وضعيت فعلي که جنوب و غرب کشور نگران آشوب ها و ‏ناآرامي هاست، در مورد صادرات آب چگونه عمل خواهد شد.‏

اما اين خبر که دولت از مردم و صنايع خواست براي جبران كمبود شديد برق و جلوگيري از صدمات وارده مولدهاي ‏توليد برق خريداري كنند، قبل از همه صاحبان صنايع و حتي برخي از مديران دولتي رابه واکنش واداشت که معتقد ‏بودند کمبود چند مکاواتي برق با مولدهاي کوچک چگونه جبران شدني است.‏

پاسخ ها يادآوري روزهاي جنگ است که قطع برق مردم را به سوي خريد ژنراتورهاي کوچک کشاند که مغازه ها و ‏خانه ها را روشن نگاه مي داشت و عموما از کشورهاي جنوب شرقي آسيا وارد مي شد. اما اينک سخن از ژنراتورهاي ‏بزرگ تر مي رود، چرا که به نوشته روزنامه سرمايه محمد وحدتي مديرعامل شركت توانير اظهار داشته: "از سوي ‏توانير به واحدهاي صنعتي بخشنامه شده كه كارخانه ها و صنايعي كه نسبت به قطع برق حساس و صدمه پذير هستند ‏براي جلوگيري از خسارت هاي ناشي از قطع برق از مبدل هاي انرژي استفاده كنند."‏

اما تقي بهرامي رئيس انجمن فولاد ايران به همين روزنامه گفته: "تامين برق صنايع با استفاده از مبدل هاي انرژي ‏امكان پذير نخواهد بود و بيشتر شبيه يك جوك است. مگر مي شود نياز چند مگاواتي كارخانه ها با استفاده از يك مولد ‏برق يا مبدل هاي انرژي تامين شود."‏

برآورد اين مقام اقتصادي آن است که ضرر و زياني كه كارخانه ها به ويژه كارخانه هاي فولاد از بابت قطعي برق مي ‏بينند جبران ناپذير است و به ميلياردها تومان بالغ مي شود. وي در عين حال برخلاف مديران دولتي بخش ديگر ‏صورت مساله را هم باز کرده و گفته: "درست است كه گفته مي شود صادرات برق كشورمان به ساير كشورهاي ‏همسايه در ساعات غير اوج مصرف [پيك] انجام مي شود اما كشورهاي همسايه ما نيز ساعات اوج مصرف [پيك] و ‏غيرپيك شان با ما يكي است. در نتيجه بهترين راه جبران اين كمبود برق، جلوگيري از صادرات برق به ساير ‏كشورهاي همسايه است".‏

وزارت نيرو سال گذشته با توجه به بارندگي مناسب ادعا کرده بود که دست به کارهاي زير بنائي زده و کمبودهاي برق ‏و آب را که حاصل بي توجهي دولت هاي گذشته رفع شده است. اينک با ظاهر شدن اولين نشانه هاي خشکسالي، در ‏حالي که کشور هم از جهت کشاورزي و هم تامين برق دچار مشکل عمده اي شده کارشناسان نشان مي دهند که ‏ادعاهاي تبليغاتي تا چند اندازه بي پايه مي تواند بود.‏

به نظر اين کارشناسان در همين حال دولت بايد براي نقصاني که در صادرات برق به ترکيه پديد خواهد آمد غرامت ‏پرداخت کند. در حالي که در موارد مشابه کشورهاي همسايه به ايران غرامتي نمي دهند و ايران آن را پي گيري نمي ‏کند که نمونه برجسته اش ماجراي زمستان گذشته و قطع گاز ترکمنستان بود که دولت ادعا کرد رقيبانش در داخل به ‏عشق آباد چنين توصيه اي کردند ولي هفته گذشته معاون وزارت نفت اعلام داشت که ترکمن ها خواست هائي داشتند که ‏از عزت اسلامي خارجي بود و به همين جهت در حالي که در مورد قيمت گاز مشکلي نداشتيم صادرات را متوقف ‏کردند.‏

آقاي کردان در مصاحبه با نفت نيوز فاش نکرده است که خواست هاي ترکمنستان چه بوده اما گفته است که ايران از ‏درخواست غرامت خودداري کرد چون عوالم دوستي همسايگي بايد ملحوظ داشته شود.‏

‎‎بانک ها‎‎

اما نگراني بيشتر اقتصاددانان مربوط به خبري است که اول بار هفته گذشته از آلمان درز کرد که نشان مي داد مقامات ‏بانک مرکزي آن کشور به بانک ملي ايران ابلاغ کرده اند که از معامله و نقل و انتقالات پولي خودداري کند. اين خبر ‏ابتدا در تهران به معناي اقدام به تحريم نيمه کاره بانک ملي تلقي شد اما در گزارش هاي بعدي اشکار گرديد که چون بر ‏اساس دستور رييس دولت، بانک ملي مشغول انتقال دارائي ها – به صورت غيرمعمول – به داخل کشور بوده است، ‏آلمان ها با نظارت بر اين امر، به سرعت واکنش نشان داده اند. درز اين خبر، منابع مطلع را به اين تحليل رساند که ‏احتمالا بخشي از اختلاف رييس بانک مرکزي و رييس دولت، نه مربوط به سود بانکي، بلکه بر سر دستورهاي مستقيم ‏رييس جمهور و معاون اول وي به بانک ملي است که اعتبار بانک مرکزي [انتشار دهنده اوراق مشارکت و اسکناس] ‏را به شدت خدشه دار مي کند.‏

در همين زمان خبرنگار ديلي تلگراف روز دوشنبه با اشاره به دستور احمدي نژاد براي انتقال ميلياردها دلار دارايي ‏بانک هاي ايراني از اروپا از تهران و از قول ديپلومات هاي غربي نوشت اين دارائي ها از طريق شبکه پنهاني ‏‏"پيشرو" که در شيخ نشين هاي جنوبي خليج فارس به ويژه دوبي داير شده اند، به تهران منتقل مي گردند. ‏

گفتني است که دولت آمريکا سال گذشته به عنوان بستن راه حمايت هاي مالي از آنچه برنامه هاي هسته اي و تروريستي ‏ايران مي ناميد، بانک هاي ايراني را هدف قرار داد. بر اين اساس، بانک ها و شرکت هاي غربي تحت فشار شديد ‏آمريکا از انجام داد و ستد با ايران منع شدند. اما اين تدبيري بود که واشنگتن به تنهائي به کار انداخت، گرچه از آن به ‏عنوان اجراي بخشي از تحريم هاي قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل ياد کرد. اما تا هفته گذشته خبري از ‏موافقت اروپائي ها براي تحريم بانک ملي نبود، بلکه آمريکائي ها تلاش مي کردند تا اروپا را متقاعد کنند بر فعاليت ‏هاي مالي دو بانک ايراني – بانک ملي و بانک صادرات- نظارت کند.‏

بر اساس گزارش هاي دريافتي توسط ديپلمات هاي غربي، دولت ايران به مقامات بانک ملي دستور داده است دارائي ‏هاي خود را در اروپا بصورت قاچاق به ايران منتقل کنند. بازرسان مالي آلمان ماه گذشته در يک بازرسي غيرمنتظره ‏از بانک ملي ايران در هامبورگ متوجه اين مطلب شدند و به اين بانک دستور دادند تا انجام بررسي هاي کامل، فعاليت ‏هاي خود را متوقف کند.‏

کان کافلين تحليلگر مسائل پولي در ديلي تلگراف نوشته مقامات اتحاديه اروپا در حال بررسي ممنوعيت فعاليت بانک ‏ملي ايران در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا هستند، اما نگرانند که قبل از اجراي هرگونه ممنوعيتي، بيشتر دارائي ‏هاي اين بانک به ايران بازگردانده شود. کاري که ظاهرا جز با کمک بانک هاي هلندي ممکن نيست.‏

دو سال قبل، آمريکا دو بانک بزرگ هلند راا به عنوان مجازات معاملات بزرگ بانکي با ايران به مبلغ هشتاد ميليون ‏دلار جريمه کرد.‏