‏‏

اسفنديار صفاري

به دنبال تشکيل "معاونت امنيتي در دادسراها"، "معاونت امنيت عمومي نيروي انتظامي" و همزمان با راه اندازي ‏‏"گشت هاي امنيتي بسيج در محلات" معاون سياسي وزارت کشور از تشکيل معاونت امنيتي در استانداري هاي 8 ‏استان کشور خبر داد.‏

علي رضا افشار به خبرگزاري ها گفت: "بر اساس موافقت دولت، در استان هايي که ماموريت هاي‎ ‎امنيتي در ‏آنجا از حجم بيشتري برخوردار است بخش امنيتي از معاونت سياسي تفکيک و‏‎ ‎حوزه وظايف آنان نيز از يکديگر ‏تفکيک مي شود."‏

وي همچنين به خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايرنا گفت که دولت با تفكيك معاونت امنيتي از سياسي ‪ ‏‏۱۲‬استانداري موافقت كرده و انتخاب استانداري‌هاي مورد نظر هم به وزارت كشور محول شده ولي اين ‏وزارتخانه هنوز درباره چهار استان باقي مانده تصميمي نگرفته است اما "تفكيك معاونت امنيتي از سياسي در ‏هشت استان ياد شده از سوي وزارت كشور ضروري دانسته شده است."‏

استان هايي که به گفته معاون وزارت کشور اوضاع امنيتي آنان نامناسب ارزيابي شده و قرار است معاونت امنيتي ‏مستقل در استانداري هاي آنها مستقر شود به ترتيب تهران، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي، آذربايجان ‏غربي، خراسان رضوي، خوزستان، کرمان و کرمانشاه هستند.‏

تا پيش از اين معاونت سياسي و امنيتي در تمام استانداري هاي کشور مسئوليت امور سياسي و امنيتي استان ها را ‏بر عهده داشتند و تشکيل شوراي تامين هر استان که با حضور نمايندگاني از اداره کل اطلاعات، سپاه پاسداران، ‏نيروي انتظامي، اداره کل دادگستري و دادستان، اداره کل ارشاد و اداره کل صدا و سيماي هر استان و برخي ‏ديگر از نهادهاي حکومتي تشکيل مي شد، بر عهده معاونت سياسي ـ امنيتي استانداري ها بود.‏

اما به گفته علي رضا افشار از اين پس در 8 استان کشور معاونت امنيتي مستقل در استانداري ها مستقر مي شود ‏و "با اين تفکيک صورت گرفته امور سياسي، انتخابات، تقسيمات کشوري و‎ ‎اجتماعي زير نظر معاونت سياسي ‏استانداري ها باقي مي ماند اما امور امنيتي و انتظامي‎ ‎به معاونت جديد امنيتي محول مي شود."‏

روزنامه تهران امروز روز گذشته راه اندازي معاونت امنيتي مستقل در 8 استان کشور را بخشي از "موج ‏تغييرات در وزارت کشور" ارزيابي کرد که مهدي هاشمي، سرپرست وزارت کشور اخيرا و در نخستين نشست ‏خبري خود از آن با عنوان "ابلاغ تغيير ساختار و تشكيلات در وزارت کشور" نامبرده بود.‏

اين روزنامه همچنين خبر داد که طي ماه هاي گذشته معاونت امنيتي - انتظامي و سياسي - اجتماعي در بعضي از ‏استانداري‌ها تفكيك شده است. اين روزنامه به نقل از سرپرست وزارت کشور افزود: "آن جابه جايي‌هايي كه انجام ‏شده بود كما في‌السابق رسميت دارد و اين تغييرات عموما در استان‌هاي مرزي انجام شده بود كه اين معاونت‌ها به ‏همان شكل فعاليت مي ‌كنند".‏

‎‎امنيت به جاي عدالت‏‎‎

اگرچه محمود احمدي نژاد 3 سال پيش در چنين روزهايي در شعارهاي انتخاباتي وعده تحقق عدالت در کشور را ‏مي داد اما امنيتي کردن فضاي کشور از نخستين ماه هاي آغاز به کار دولت نهم به محور اساسي فعاليت اغلب ‏نهادهاي دولتي و حکومتي تبديل شد.‏

اولين بار الياس نادران، نماينده مجلس که خود تا پيش از نمايندگي مجلس هفتم معاونت پارلماني سپاه پاسداران را ‏بر عهده داشت در جلسه راي اعتماد به مصطفي پورمحمدي در مهر 84 در کنار عماد افروغ به مخالفت با پور ‏محمدي پرداخت و نسبت به امنيتي شدن فضاي کشور هشدار داد.‏

وي در مخالفت با پور محمدي گفت: "فردي که عمري را در مسائل امنيتي و در فضاي اطلاعاتي کار کرده، ‏چگونه مي‌ تواند با عامه‌ مردم حتي هياتهاي اجرايي و محلي، تعامل دوجانبه‌ مثبت برقرار کند؟ از نظر يک عنصر ‏اطلاعاتي اصل بر عدم برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود."‏

اما پور محمدي به هر حال راي آورد و "فرماندهي امنيت عمومي در نيروي انتظامي" که از اولين اقدامات ‏اسماعيل احمدي مقدم بود با حمايت پور محمدي تشکيل شد.‏

‏"طرح امنيت اجتماعي" ديگر طرحي بود که با حمايت مصطفي پور محمدي که قبل از نشستن بر کرسي وزارت ‏کشور سابقه قائم مقامي وزارت اطلاعات دوره فلاحيان را در کارنامه خود داشت به اجرا در آمد.‏

اما امنيتي کردن فضاي کشور به نهادهاي دولتي محدود نماند؛ در مهرماه 84 غلامعلي حداد عادل، رئيس وقت ‏مجلس شوراي اسلامي که با شعار تحقق عدالت اجتماعي و تبديل ايران به ژاپن اسلامي به همراه ديگر همفکرانش ‏به مجلس هفتم راه يافته بود، در بازديد از مانور يگان هاي ويژه نيروي انتظامي که مسئوليت سرکوب شورش هاي ‏شهري را بر عهده دارند، اعلام کرد: "امنيت مهمترين جزء خدمت رساني است» و افزود:«امنيت زمينه ساز ‏تحقق عدالت است."‏

‎‎رشد امنيتي ها در قوه قضائيه‎‎

در بهارو تابستان 85 قوه قضائيه نيز به جمع طرفداران امنيتي کردن فضا پيوست و سخنگوي وقت قوه قضائيه در ‏اواسط تير همان سال خبر دستور رئيس قوه قضائيه براي تشکيل "معاونت امنيتي در همه دادسراهاي کشور" را ‏اعلام کرد.‏

جمال کريمي راد به خبرگزاري ايلنا گفت: "معاونت امنيت دادستاني ها در تعامل و همكاري با وزارت اطلاعات و ‏مراجع امنيتي و انتظامي در پرونده هاي امنيتي مشغول به فعاليت خواهند بود. وزارت اطلاعات كارهاي اطلاعاتي ‏خود را انجام مي دهد و معاونت امنيت دادستاني پيگير پرونده هاي امنيتي در ارتباط با مراجع اطلاعاتي و امنيتي ‏است."‏

رئيس قوه قضائيه نيز همزمان تاکيد کرد که "بحث حقوق شهروندي با مسئله جاسوسي و اغتشاش و ايجاد بحران ‏که يک موضوع کاملا امنيتي است تفاوت زيادي دارد، و در برخورد با هرگونه ناامني و بحران بايد همه سازمانها ‏و دستگاههاي ذيربط مقتدرانه و قاطعانه و سريع عمل کنند."‏

خبرگزاري مهر هم در همان زمان گزارش داد: "آيت الله هاشمي شاهرودي دستور داد که دادستان ها بايد معاونت ‏امنيت ويژه اي در راستاي برخورد با ناامني ها و ضد انقلاب ايجاد کنند و کوتاهي در اين خصوص از هيچ کس ‏پذيرفته نيست."‏

در سالگرد حمله به کوي دانشگاه در 18 تير سال 85 سعيد مرتضوي دادستان تهران نيز طي حکمي، قاضي حسن ‏حداد را مامور به عنوان اولين معاون امنيتي دادستاني تهران منصوب، و وي را مامور تشکيل "معاونت امنيتي ‏دادستاني تهران" کرد.‏

معاونتي که طي دو سال گذشته ماموريت مستقيم احضار و بازداشت صدها تن از فعالان جنبش زنان، معلمان و ‏فرهنگيان، کارگران، فعالان دانشجوئي و ساير فعالان سياسي و اجتماعي را در کارنامه خود ثبت کرده است.‏

‎‎گشت هاي امنيتي بسيج‎‎

روند امنيتي کردن فضاي کشور اما پس از برکناري مصطفي پورمحمدي نيز تداوم و گسترش يافته است.‏

اظهارات اخير سرپرست وزارت کشور و معاون سياسي اين وزارتخانه در خصوص تشکيل معاونت هاي امنيتي ‏مستقل در 8 استان و راه اندازي "گشت هاي هاي امنيتي بسيج در محلات" که از ابتداي خرداد 87 با تائيد فرمانده ‏کل سپاه پاسداران کار خود را آغاز کردند به گفته کارشناسان تائيد کننده اين نظر است که تصميم به امنيتي کردن ‏فضاي کشور تنها محصول مديران امنيتي و نظامي در پست هاي سياسي نيست بلکه شرايط رو به بحران و ‏نگراني مقامات ارشد جمهوري اسلامي از اوج گيري اعتراضات عمومي، دليل اصلي آن به شمار مي رود.‏